منبع مقاله درباره شخص ثالث، حمل و نقل، اشخاص ثالث، تجارتخانه

دانلود پایان نامه ارشد

كاهش دهد، البته تا زماني كه ادامه شرايط جنگي ، پرداخت اجاره بهاي معين شده را پرداخت نمود . در اين زمان ، خواهان خواستار پرداخت قيمت پايه اوليه به ميزان 2500 پوند در سال شد و در همين راستا ، خواستار پراخت مبلغ 625 پوند به عنوان تفاوت ميان مبلغ پايه اوليه و مبلغ كاهش يافته براي حداقل نيمي از سال 1945 ، گرديد .
رأي داده شد كه خواهان مستحق دريافت اين مبلغ مي باشد لرد دنينگ مي گويد : هنگامي كه قصد مي شود كه يك تعهد الزام آور باشد و به آن عمل شود و در واقع به آن عمل مي شود ، اين تعهد تا زماني الزام آور است كه شرايط آن محقق باشند . تعهد خواهان فقط تا آخر نيمه اول سال 1945 را در بر مي گيرد … (صفحه 136 پرونده ) واضح است كه طبق نظر لرد دنينگ ، اگر چه خوانده عوضي در مقابل تعهد خواهان پرداخت نكرده، خواهان ملزم به اجراي تعهد خود مبني بر كاهش قيمت پايه اجاره بها مي باشد .
در رأي دي اند سي بيلدرز ليميتد عليه ريس154 (1966) ، تعدادي كارگر ساختماني كارمزدي ، در تعديل بدهي خوانده به ايشان اقامه دعوا كردند . در واقع ، خواهان ها يك چك به مبلغ 300 پوند را در ازاي يك بدهي 482 پوندي تحويل گرفتند و رسيدي صادر كردند مبني بر اينكه 300 پوند به عنوان تصفيه حساب تلقي مي گردد .
دليل اين مصالحه آن بود كه خواهان دچار مشكلات شديد مالي بودند و خوانده نيز با آگاهي از اين مسئله به ايشان اعلام كرد كه بيش از 300 پوند پرداخت نخواهند كرد .
دفاعيات خوانده : پرداخت به وسيله چك ، به جاي پرداخت نقدي ، ماهيت متفاوتي دارد و بنابراين موضوع از زير مجموعه مبحث تعهدات بلاعوض خارج مي شود و اصل پراميسوري استاپل ، مانع اقامه دعوا توسط خواهان ها در خصوص تعديل صورت گرفته مي گردد .
دادگاه استيناف هر دو مورد فوق را رد كرد، مورد اول به اين دليل رد شد كه امروزه ، به طور آشكار ، پرداخت به وسيله چك ، متفاوت از پرداخت نقدي تلقي نمي گردد و مورد دوم نيز مردود اعلام شد زيرا اگر چه اصل بكار رفته در استدلال دوم مورد قبول واقع شد ، ولي بدهكار نمي توانست در حالي كه فشار ناعادلانه اي را در هنگام بروز مشكلات مالي طلبكاران به آنها وارد كرده بود ، به اصل پراميسوري استاپل استناد نمايد .
بند دوازدهم: نسبيت قراردادي155
در رأي دانلوپ پنه ئوماتيك تاير كو ليميتد عليه سلفريج اند كو ليميتد (1915)156 ، قاضي ويسكونت هالدان157 اظهار داشت : در حقوق انگليس ،‌ قواعد مسلم از جايگاه اصلي و مبنايي برخوردارند . يكي از اين قواعد آن است كه تنها طرفين قرارداد مي توانند مبادرت به طرح دعوا نمايند . حقوق ما چيزي تحت عنوان Jus quaesitum tertio كه از قرارداد ناشي شود را به رسميت نمي شناسد ( صفحه 853 پرونده )
بدين ترتيب پرونده دانلوپ عليه سلفريج دعواي دانلوپ با استناد به اصل نسبيت قراردادي رد شد، زيرا قرارداد موضوع ادعاي دانلوپ ، ‌ميان يك شركت موتورسازي جزء به نام دو اند كو و سلفريج منعقد شده بود و بر اساس آن سلفريج تعهد كرده بود كه فهرست قيمت هاي دانلوپ را اعمال كند .
در رأی توودل عليه آتكينسون158 (1861) ، رأي داده شده كه اگر چه طرفين قرارداد به طور صريح اظهار داشته اند كه قرارداد در صورت درخواست ذينفع قابل اجرا مي باشد ولي شخص ثالث ذينفع نمي تواند قراردادي را كه به نفع او منعقد شده، اجرا نمايد .
در مورد دانلوپ عليه سلفريج نيز ، ادعاي شخص ثالث ذينفع ( دانلوپ ) به جهت مخالفت آن با دكترين اصل نسبيت قراردادي ، بي نتيجه ماند .
در رأي بسويك عليه بسويك (1968)159 ، پيتر بسويك160 در ضمن يك قرارداد تعهد كرد تا تجارت خود در زمينه زغال سنگ را به برادرزاده اش واگذار كند و برادزاده او نيز در عوض تعهد كرد كه تا زمان مرگ عمويش هفته اي 6 پوند و 10 پنس به وي بپردازد و پس از مرگ او ، ‌تا زمان حيات بيوه اش ،‌ هفته اي 5 پوند به او بپردازد و پس از مرگ او، فقط يك هفته به بيوه او مبلغ 5 پوند را پرداخت كرد، بيوه نيز براي مطالبه سهم خود در مورد آن قسمت از قرارداد كه به نفع وي منعقد شده بود ، اقامه دعوا نمود، قاضي بدوي بر عليه وي رأي داد ولي دادگاه استيناف و خانه لردها به نفع او حكم كردند .
خانه لردها به هنگام رسيدگي ، با دو استدلال در لوايح دفاعيه برادرزاده مواجه بود، اول اينكه اصل نسبيت قراردادي ، ادعاي بيوه را مردود مي سازد و دوم اينكه حتي در صورت رد دفاعيه اول ، ادعاي بيوه بايد به درخواست دريافت خسارت جزئي تقليل پيدا كند . در خصوص دفاعيه مورد اول ، خانه لردها رأي داد كه عليرغم اينكه اصل نسبيت قراردادي به جهت وضعيت او ( بودن در مقام شخص ثالث ) ادعاي او را مردود مي سازد ، با وجود اين ، او قانوناً مي تواند به عنوان وصي ، دارايي شوهر متوفي خود را مطالبه كند . در مورد دفاعيه دوم ، دادگاه به هيچ وجه با اين مسئله موافقت نكرد كه چون مبلغ 5 پوند در هفته بايد به خانم بسويك پرداخته مي شده است ، پس به تركه اضافه نمي شود و بنابراين ، اگر به طور مضيق صحبت كنيم ، چون چيزي از تركه كسر نشده است، بیوه نمي تواند چيزي غير از خسارت جزئي مطالبه نمايد . اين رأی بهترين فرصت بود تا حقوق ،‌ ابهامات موجود در خصوص دكترين اصل نسبيت قراردادي را مرتفع سازد .
در رأي دي اوري مدون (1975) ، اين مسئله مطرح شد كه آيا يك شركت بارگيري مي تواند با استناد به شروط مرور زمان موجود در قرارداد منعقد شده ميان يك شركت باربري دريايي و متصدي حمل و نقل ،‌ از مسئوليت ناشي از وارد آوردن خسارت به يك ماشين بذرپاش در هنگام حمل و به جهت قصور خود ، شانه خالي كند ( با توجه به اينكه شركت حمل و نقل يك شركت فرعي بود كه مالكيت آن به طور كامل در اختيار شركت بارگيري بود ) اكثريت اعضاي پرايوي كانسل در طرفداري از شركت بارگيري اعلام نظر كردند .
عمده و اصل مطلب حكم صادر شده توسط اكثريت كه توسط لرد ويلبرفورس بيان شد آن بود كه اسناد در برگيرنده قرارداد مسلم ميان صاحبان شركت باربري دريايي و شركت متصدي حمل و نقل ، اساس و مبناي يك قرارداد يكجانبه ميان شركت بري دريايي و شركت بارگيري را تشكيل مي دهند، شركت بارگيري نيز از طريق تخليه محموله كالا ،‌ عوض اين قرارداد يك جانبه را پرداخت كرد .
اين روند به ارائه پيشنهاداتي توسط كميسيون حقوق (1996)161 منجر شد و به تبع آن ، به واسطه تأثيرات قانون قراردادها ( حقوق اشخاص ثالث ) مصوب 1999162 ، به ميزان اندكي اصلاح گرديد ( رك به كتاب آدامز ،‌ باي لولد و براونزورد ، 1997 )
به موجب بند 1 ماده 1 اين قانون ، به شخص ثالث اين حق داده مي شود كه يك شرط قراردادي را اجرا كند در صورتي كه :
1) در قرارداد تصريح شده باشد كه او حق اجراي شرط قراردادي را دارد .
2) بر اساس بند 2 ماده 1 ، شرط قراردادي ، بايد حاكي از اعطاي منفعتي به شخص ثالث باشد .
3) قصد انشاء ( قصد ايجاد روابط حقوقي )163
در رأي بالفور عليه بالفور (1919)164 ، دادگاه استيناف مي بايست در مورد اين مسئله اتخاذ تصميم مي نمود كه آيا از منظر حقوق قرارداد ، شوهر ملزم به پايبندي به تعهد غير رسمي خود مبني بر پرداخت مبلغ 30 پوند به عنوان نفقه به همسر خود تا زماني كه امكان حركت از انگلستان به سمت سيلان و ملحق شدن به او فراهم شود ، مي باشد يا خير . قضيه مذكور در ظاهر ، ساده به نظر مي رسيد زيرا به طور قطع ، شوهر ملزم به پايبندي به يك تعهد بلاعوض غير رسمي نبود، ويژگي بارز آن است كه دادگاه (حداقل طبق حكم قاضي لرد (وارينگتون)165 و قاضي لرد (آتكين)166 ) از توجه صرف به مبحث عوض فراتر رفت و اظهار داشت كه ادعاي همسر بايد در هر صورت مردود اعلام شود زيرا شوهر او در هنگام ارائه تعهد ، قصد ايجاد روابط حقوقي را نداشته ،اكنون نيز در مقام پيروي از حكم صادر شده در بالفور ، رويه متداول بر آن است كه تعهدات ، حتي اگر از تمامي شرايط ، ويژگي قرارداد قابل اجرا را داشته باشند ، در صورتي قابل اجرايند كه طرفين ، در هنگام انعقاد قرارداد ، قصد ايجاد رابطه حقوقي ( قصد انشاء ) داشته باشند و احراز اين امر كاري دشوار است .
بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي167
مبهم ، نامعين و ناقص بودن شروط قراردادي168
در رأي پيتر ليند اند كوليميتد عليه مرسي داكز اند هاربور بورد169 (1972) ، شركت ليند در خصوص يك مناقصه ، ايجاب بدين صورت بود كه عمل معيني در ازاي مبلغ ثابت و معيني انجام شود و مضمون آن بود كه عمل معيني در ازاي مبلغ متغيري كه ميزان آن به تناسب هزينه هاي نيروي انساني و مواد اوليه مشخص مي گرديد ،‌ انجام شود . شركت بورد اعلام كرد كه پيشنهاد شما را قبول كرديم ، اما چون هيچ راهي براي حل و فصل اختلافات ناشي از چنين قبول مبهمي وجود نداشت ، رأي داده شد كه هيچ قراردادي بر اساس شروط موجود در دو ايجاب فوق ميان طرفين منعقد نشده است . مبهم بودن شروط قراردادي ، يك ايراد است . يك شرط مبهم مي تواند در معاني مختلفي تعبير شود ، بدون اينكه هيچ يك از آن معاني داراي مبناي كافي براي انتخاب شدن باشد .
رأي ماي اند بوچر عليه دي كنيگ (1934)170 و رأي فولي عليه كلاسيكو كوچز ليميتد (1934)171. در مورد اول در مورد يك توافق با موضوع خريد مقداري وسايل چادرزني با قيمت هايي كه در فواصل زماني معين با توافق طرفين تعيين مي گرديد ، رأي داده شد كه اين شرط بيش از اندازه نامعين است و قابل اجرا نيست .
در مورد دوم رأي داده شد كه توافق انجام گرفته براي خريد سوخت در ازاي قيمت هايي كه در فواصل زماني مشخص و طبق توافق طرفين تعيين مي گرديد ، قابل اجرا مي باشد .

بند چهاردهم: توافق براي مذاكره172
در رأي والفورد عليه ميلز173 (1992) ، جايگاه قانوني توافق براي مذاكره ، توسط خانه لردها به نحو آمرانه مشخص گرديد . برادران والفورد174 ، پس از انجام مذاكره براي خريد يك تجارتخانه فعال در زمينه عكاسي با آقا و خانم ميلز ، يك توافق انحصاري با آنها منعقد نمودند مبني بر اينكه هرگونه مذاكره در حال انجام با اشخاص ثالث را خاتمه دهند و به ايجاب هاي ارائه شده توسط سايرين پاسخ منفي بدهند . پس از مدتي ، ميلزها تجارتخانه را به شخص ثالثي فروختند، والفورد ادعا كرد كه ميلزها قرارداد انحصاري را نقض نموده اند . دادگاه استيناف ، قاضي لرد ( بينگهام )175 ، اظهار داشت : با مفروض گرفتن اينكه عبارت براي مدت زمان معقول و متعارف به طور ضمني در قرارداد وجود دارد ، ممكن است بتوانيم اعتبار توافق انحصاري176 را حفظ كنيم .
خانه لردها استدلال كرد كه قرارداد انحصاري ،‌متضمن تكليفي از جانب ميلزها براي انجام با حسن نيت مذاكره با والفورد بوده و در نتيجه ، مدت زمان متعارف براي مذاكره ، شامل مدت زماني مي شود كه براي تحقق مذاكرات با حسن نيت ضروري بوده، اعم از اينكه مذاكرات به نتيجه مي رسيد يا شكست مي خورد . در هر حال ،‌ خانه لردها به جهت پيروي از شيوه به كار گرفته در قضيه كورتني عليه تولانيي مبني بر اينكه يك توافق براي مذاكره قابل اجرا نيست ،‌ تمايلي به استدلال ارائه شده در حمايت از والفورد مبني بر مفروض دانستن وجود يك توافق آشكار كه متضمن تكليفي براي انجام مذاكره با حسن نيت باشد ، پيدا نكرد، البته از ديدگاه لرد آكنر ، استدلال والفورد به طور اساسي با رويه متفاوت حقوق قراردادها در تعارض بود : در هر حال ، مفهوم وجود تكليفي براي انجام مذاكرات با حسن نيت ، به طور ذاتي با موقعيت متفاوت طرفين در هنگام مذاكره ، در تعارض است، هر يك از طرفين، بايد در صدد حفظ منافع خود باشد … الزام به انجام مذاكره با حسن نيت در مقام عمل فاقد كارايي است زيرا به طور ذاتي با موقعيت طرفين مذاكره در تعارض است .
بند پانزدهم: شروط ضمني177
در رأي ليورپول سيتي كانس عليه اروين (1977)178 ، موضوع اصلي اختلاف به يك برج آپارتماني حزب مربوط مي شد كه به خاطر وضعيت بسيار بد و مخروبه بودن ، در ميان افراد محلي به عنوان خوكداني از آن نام برده مي شد و برخي از مستأجرين در اعتراض به وضعيت آپارتمان ها از پرداخت اجاره بها امتناع كردند و حزب نيز براي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره شرط ضمن عقد، دادگاه صالح، اشخاص ثالث، ضمن عقد Next Entries منبع مقاله درباره نقض قرارداد، جبران خسارت، ارزش بازار، منابع محدود