منبع مقاله درباره سود سهام، حاکمیت شرکتی، هزینه نمایندگی، ثروت سهامداران

دانلود پایان نامه ارشد

نگهدارند؛ بنابراين، پرداخت سود كمتر، نتيجه حاكميت ضعیف‌تر است؛ اما اگر سهامداران قدرت كافي داشته باشند، می‌توانند بر سود تقسيمي اثر بگذارند (بنیامین و کاتلین، 2008، 148).
فرضيه ديگر در توجيه توزيع سود، فرضيه جايگزيني است. بر اساس اين نظريه توزيع سود، جايگزين حقوق صاحبان سهام می‌رود؛ يعني شرکت‌های با حاكميت ضعیف‌تر، سود تقسيمي بيشتري ميپردازند تا جانشيني براي مديريت ضعيف آن‌ها باشد. اين مبحث به‌خصوص روي نياز شركت براي تأمین مالي از طريق بازارهاي سرمايهاي بيروني تمركز می‌کند. شرکت‌ها براي تأمین مالي خارجي، بايد داراي اعتبار قابل قبولي باشند و یک‌راه براي ايجاد چنين اعتباري پرداخت سود سهام است. رفتار خوب با سهامداران براي شرکت‌هایي كه حقوق سهامداران در آن ضعيف است، باعث اعتبار شركت می‌رود. بنابراين، پرداخت سود سهام، بزرگ‌ترین دستاورد اعتباري براي این‌گونه شرکت‌ها است. البته اگر شرکت‌ها داراي ساختار حاكميت قوي باشند، نياز به مکانیسم اعتباري و همچنين پرداخت سود سهام توسط آن‌ها كمتر می‌رود (فخاری و یوسفعلی تبار، 1389).
2-2-4-5-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر)
حاکميت شرکتی ساختاری را فراهم میکند که از طريق آن اهداف شرکت تنظيم می‌رود و روش‌های دستيابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد تعيين میگردد. در واقع حاکميت شرکتی روابط بين مديران، سهامداران و ساير ذينفعان را تبيين میکند. پايههای آغازين حاکميت شرکتی با تهيه گزارش کادبری31 در انگلستان و گزارش دی32 در کانادا و مقررات هیئت‌مدیره در جنرال موتورز آمريکا شکل گرفت که بيشتر به موضوع راهبری شرکت‌ها و حقوق سهامداران متمرکز بود و بعدها با طرح موضوعات و پديد آمدن مشکلات ناشی از فعاليت نادرست شرکت‌های بزرگ با توجه جدی به حقوق تمام ذينفعان و ساير مسائل مربوط به جامعه تکامل پيدا کرد. پيامد حاصل از به‌کارگیری حاکميت شرکتی بهبود کارايی و افزايش اثربخشی شرکت‌هاست (رهبری خرازی،1383).
به دليل مشکلات نمايندگی ممکن است مديران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزايش ثروت سهامداران استفاده نکنند و در راستای پيشبرد اهداف و منافع شخصی خود اين منابع را بکار گيرند. برای اين منظور ابزارها و سازوکارهای مختلفی مورداستفاده قرارگرفته است که هیچ‌کدام نتوانسته است به‌طور مؤثر از به وجود آمدن اين مشکل جلوگيری نمايد. امروزه محققان بهترين راه‌حل اين مشکل را در بهبود حاکميت شرکتی میدانند. حاکميت شرکتی شامل سازوکارهايی است که میتواند از سوءاستفاده مديران در جهت دنبال کردن منافع شخصی خود جلوگيری نموده و موجب بهبود عملکرد شرکت‌ها شوند. به‌طورکلی، اصول حاکميت شرکتی چارچوبی را برای هدايت مؤثر و کارآمد بنگاه‌های اقتصادی در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران ايجاد میکند.
هرچند تشکيل شرکت‌های بزرگ و تفکيک مالکيت از کنترل (مديريت) در سطح جهانی از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم صورت گرفته و قوانين و مقرراتهای متعددی برای نحوه اداره شرکت‌ها تا دهه 1990 وجود داشته است؛ ولی موضوع حاکميت شرکتی در دهه 1990 در انگلستان، آمريکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ مطرح شد. البته برخی از رسوايیهايی که به دهه 1960 (فروپاشی پن استيشن) و دهه 1980 (رسوايیهای مربوط به شرکت‌ها ماکسول و پلیپک) برمی‌گردد نيز زمينهساز توجه و نياز به رهنمودهای حاکميت شرکتی بوده است. مبانی و مفاهيم حاکميت شرکتی با تهيه گزارش کادبری (Cadbury) در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در شرکت جنرال موتورز آمريکا و گزارش دی (Dey) در کانادا شکل گرفت. در گزارش کادبری به برقراری سيستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زيادی شده است. در سال‌های بعد با گسترش سرمايهگذاریهای بينالمللی، نهادهای مختلفی چون بانک جهانی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در اين زمينه فعال‌شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کردهاند (حساس يگانه،1385،34). به‌طورکلی در ادبیات موجود برای کنترل هزینه نمایندگی در شرکت‌ها یکسری سازوکارهایی مطرح است که به آن‌ها سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی) گفته می‌رود. این سازوکارها به‌عنوان کنترل‌کننده اعمال مدیران (نمایندگان) می‌باشند. مهم‌ترین این سازوکارها عبارت‌اند از: سرمایهگذاران نهادی، تمرکز سهام، اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره، نسبت بدهی، سهام نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی و غیره.
2-2-4-5-1- سرمايه‌گذاران نهادي
سرمايه‌‌گذاران نهادي33، مؤسسه‌هايي هستند كه به خریدوفروش حجم بالايي از اوراق بهادار مي‌پردازند؛ مطابق با ادبيات موجود، بانك‌ها و شرکت‌های بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي، شرکت‌های سرمايه‌گذاري و… جزء سرمايه‌‌گذاران نهادي قلمداد می‌روند. سرمايه‌گذاران نهادي با استفاده از حق رأي در تصميم‌گيري‌ها و ساختار هيأت مديره شركت نفوذ كرده و لذا می‌توانند يكي از منابع نظارت بر عملكرد مديرتي شركت باشند. در ادبيات حاكميت شركتي، سرمايه‌گذاران نهادي به‌عنوان يكي از مکانیسم‌های خارجي مؤثر در نظارت بر شركت شناخته می‌روند. اين گروه از فعالان بازار سرمايه، با توجه به برخورداري از دانش و تخصص مكفي، دسترسي به كانال‌هاي ارتباطي مؤثر و انگيزه لازم براي نظارت بر عملكرد مديريت، می‌توانند نقشي اساسي در ارتقاي سيستم حاكميت شركتي و درنتیجه افزايش كارايي و بهره‌وري شركت ايفا مي‌كنند.
بنابراين بسياري از اين سرمايه‌گذاران به‌جای فروش عمده سهام و تحمل زيان مرتبط با آن، در پي نظارت اثربخش بر مديران شرکت‌ها و درنتیجه بازده سهامشان خواهند بود و به همين دليل، سرمايه‌گذاران نهادي در بسياري از موارد، با مشاركت فعال سعي در تأثيرگذاري در تصميمات شرکت‌ها دارند. بوش34 (1998) بيان كرد كه سرمايه‌گذاران نهادي، سرمايه‌گذاران حرفه‌اي هستند كه داراي تمركز بلندمدت مي‌باشند و با توجه به ميزان بالاي سرمايه‌گذاري و كار بلد بودن، اين نوع سرمايه‌گذاران می‌توانند بر اعمال مديران نظارت و كنترل داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر، سرمايه‌گذاران نهادي فرصت، منابع، تخصص و توانايي‌ تأثيرگذاري بر اعمال مديران را دارند و حضور آن‌ها موجب كاهش مديريت سود می‌رود و اين امر، فرضيه نظارت فعال را تأييد می‌کند.
در مورد رابطه بين سرمایه‌گذاران (مالكيت نهادي) و عملكرد شركت سه فرضيه وجود دارد:
1) فرضيه نظارت كارا: بيانگر اين است كه یک‌نهاد به علت ملاحظات ريسك خود، بيشتر متقاضي نظارت بر مديران است. منطق اين فرضيه اين است كه به علت بالا بودن هزينه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظير سرمايه‌گذاران نهادي می‌توانند به مزاياي كافي دست يابند تا انگيزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمايه‌گذاران نهادي بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانايي نظارت، تأديب و تأثيرگذاري بر مديران را دارند. به‌هرحال، اينكه اين نهادها از توانايي خود براي تأثيرگذاري بر تصميمات شركت استفاده مي‌كنند يا نه تابعي از سهام متعلق به آن‌هاست. اگر سهام متعلق به سرمايه‌گذاران نهادي زياد باشد، اين سهام كمتر قابل دادوستد است و بنابراين براي دوره‌هاي طولاني‌تري نگه‌داشته می‌رود. اين دسته، سرمايه‌گذاران نهادي پايا (بلندمدت) هستند. آن‌ها به ‌احتمال‌ زیادي در امر نظارت شركت مي‌كنند؛ زيرا زمان طولاني‌تري براي يادگيري در مورد شرکت‌ها و همچنين فرصت‌هاي بيشتري براي تأثيرگذاري بر مديريت دارند؛ اما زماني كه سرمايه‌گذاران نهادي تعداد سهام نسبتاً كمي در شركت دارند، می‌توانند در صورت ضعيف بودن عملكرد شركت به‌راحتی سرمايه‌گذاري‌هاي خود را نقد كنند و درنتیجه انگيزه كمي براي نظارت دارند (پوند، 1998). این‌ها سرمايه‌گذاران نهادي ناپايا (كوتاه‌مدت هستند)؛ زيرا تمايل به انجام معاملات مكرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهاي تجاري كوتاه‌مدت تأکید مي‌كنند.
سرمايه‌گذاران نهادي پايا می‌توانند از سه راه عملكرد شركت را بهبود ببخشند:
آن‌ها به دليل ارتباط نزديك خود با بازار سرمايه و فعاليت نظارت، می‌توانند مسائل نمايندگي و عدم تقارن اطلاعات را كاهش بدهند، مسائلی كه عملكرد ضعيف و سرمايه‌گذاري كمتر را ترغيب می‌کند.
آن‌ها مسئله نزديك‌بيني مديریتي را تعديل مي‌كنند، به‌گونه‌ای كه براي مديران امكان سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سودآور بلندمدت‌تر را فراهم می‌کند.
آن‌ها از طريق افزايش درجه انگيزش، پاداش مديران و منافع آن‌ها با سهامداران را بهتر همسو مي‌كنند و بدين گونه، عملكرد شركت را بهبود مي‌بخشند (حساس يگانه وهمکاران، 1387).
2) فرضيه تضاد منافع: اين فرضيه بيان می‌کند كه سرمايه‌گذاران نهادي به علت تضاد منافع به مديريت كنوني رأ‌ي مي‌دهند. اين رفتار از ساختار مقررات كنوني نشأت مي‌گيرد. در اين ساختار، مديريت شرکت‌های سرمايه‌گذار نهادي در رأی‌دهی يا افشاي آراي خود در قبال سهامداران خويش هيچ مسئوليتي بر عهده ندارند، اما مديريت شركت سرمایه پذیر از آراء هر يك از سهامداران اطلاع دارد. باوجوداین قوانين، مديران مزبور در رأی‌دهی تحت سلطه روابط تجاري جاري با مديريت كنوني قرار دارند. فرضيه تضاد منافع بيان می‌کند كه سهامداران نهادي سهامداراني هستند كه به سودهاي كوتاه‌مدت بيش از سودهاي بلندمدت تمركز دارند (پورتر، 1999).
3) فرضيه همسويي استراتژيك: طبق اين فرضيه، سرمايه‌گذاران نهادي با مديريت كنوني نوعي اتحاد استراتژيك به وجود مي‌آورند. فرضيه تضاد منافع و همسويي استراتژيك عنوان مي‌كنند كه بين مالكيت نهادي و ارزش شركت رابطه منفي وجود دارد. ماگ35 (1998) نتيجه گرفت كه هدف سرمايه‌گذاران نهادي مبني بر حفظ نقدينگي سهام خود و تمايل به كسب سود در كوتاه‌مدت بر مزاياي حاصل از نظارت بر مديريت به اميد كسب سود بيشتر در بلندمدت غلبه می‌کند.

2-2-4-5-2- سهامداران عمده
تئوري‌هاي كنوني مربوط به حاكميت شركتي و ساختار مالكيت بيان مي‌كنند كه تمركز سهام و وجود سهامداران عمده36 (سهامداران عمده، سهامداراني هستند كه بيشترين سهام شركت را در اختيار دارند و با توجه به تأثيرگذاري در انتخابات هيأت مديره، توانايي بيشتري در كنترل امور شركت دارند)، توانايي اعمال نظارت بر مديران را افزايش می‌دهد. روند شكل‌گيري ادبيات مرتبط با تأثیر تركيب مالكيت و وجود سهامدار عمده در تركيب ساختار مالكيت شرکت‌ها بدین‌صورت است كه بر اساس قضيه رونالد كوز، ساختار مالكيت بر كارايي بنگاه تأثیر ندارد. با هر توزيعي از مالكيت، حتي آنجا كه آثار خارجي وجود دارد، مبادله آزاد به نقطه بهينه توليد مي‌انجامد. به‌عبارت‌دیگر، كارايي ارتباطي با توزيع مالكيت ندارد. اين آموزه تا اواسط دهه 1980 بديهي تلقي مي‌شد و هيچ آزموني براي تأييد يا ابطال آن صورت نگرفته بود. در سال 1985 دمستز و لن براي اولين بار رابطه تمركز مالكيت و كارايي در شرکت‌های بورسي آمريكا را آزمون كردند. آن‌ها نشان دادند كه ميان تمركز و كارايي هيچ رابطه‌اي وجود ندارد و به‌عبارت‌دیگر، با هر ساختاري از تمركز مالكيت مي‌توان به كارايي دست‌یافت (دمستز و لن37، 1995).
به‌عبارت‌دیگر، آن‌ها بيان داشتند كه عملكرد مستقل از مالكيت است. بعد از واگذاري شرکت‌های دولتي در كشورهاي بلوك شرق و شوروي سابق و پايين آمدن ميزان عملکرد شرکت‌ها، فرضيه وجود رابطه بين ساختار مالكيت و عملكرد، یک‌بار ديگر مطرح شد و تحقيقات زيادي در اين حوزه انجام گرفت (مهدوي و ميدري، 1384). به‌طوری‌که در شركت‌هايي كه مالكيت به‌صورت متمركز است، سهامداران از قدرت رأي خود براي تغييرات فردي بيشتر به‌راحتی استفاده مي‌كنند و درجه تمركز مالكيت در شركت توزيع قدرت سهامداران و مديران شركت را معين می‌کند. يعني زماني كه مالكيت به‌صورت پراكنده است، امكان نظارت و كنترل مديران از سوي سهامداران كاهش مي‌يابد. بر همين اساس جنسن و مك‌لينگ38 (1976) بيان كردند كه سهامداران بزرگ عملكرد شركت را بهبود مي‌بخشند و می‌توانند از طریق عملكرد شركت بر رفتار و اعمال مديران نظارت نموده و از سرمايه‌هاي خود محافظت نمايند. شليفر و ويشني39 (1989) بیان کردند سهامداران بزرگ توجيه عقلاني اقتصادي براي نظارت بر مديريت يا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره حقوق و دستمزد، ثروت سهامداران، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries منبع مقاله درباره وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی