منبع مقاله درباره رفتار مصرفی، کالاهای مصرفی، ساختار اقتصادی، مدل تصحیح خطا

دانلود پایان نامه ارشد

تقيم داشته ومستقل از هم نيست2-رفتار مصرفی در طول زمان غير قابل برگشت است بدين معنا که مخارج مصرفی زمانی که درآمد کاهش می‌یابد چسبندگی داشته و برگشت ناپذير است
فريدمن.ميلتون(1957) نظريه درآمد دايمی را در مورد مصرف بيان می‌کند .وی معتقد است که مردم مایلند حتی اگر درآمد عمرشان يکسان نباشد مصرف خود را به طور يکنواخت حفظ کنند و لذا بر نقش ثروت در تابع مصرف تاکيد می‌کند
موديگيلانی.فرانکو-آندو.البرت(1963) نظریه سيکل زندگی در مورد مصرف را بيان می‌کنند. براساس نظريه موديگلانی و آندو جريان درآمدی فرد در ابتدا و اواخر عمر کمتر و در دوران ميانی عمر بيشتر است ولی سطح صرف در تمام دوران زندگی يا ثابت است یا روند افزايشی خفيف دارد.
در دودهه گذشته اغلب مطالعات تجربی انجام شده مورد مصرف برمطالعات هال (1378) وديويدسون وهمکاران وی يعنیDHSY) 1978) متکی است هال تغييرات مصرف در اثر تغيير درآمد دايمی را به صورت مدل گام تصادفی بررسی کرد.ديويدسون و همکاران وی نيز رابطه تعادلی بلندمدت ميان مصرف درآمد را به صورت پويا بررسی کردند از آن پس چنين مدل‌هایی که به مدل تصحيح خطا شهرت دارند در اغلب تحقيقات تجربی مصرف دنبال شده‌اند.
هال نشان داد که بر اساس نظريه انتظارات عقلايی اگر فرضيه چرخه زندگی درست باشد مصرف بايد به صورت يک فرايند خود توضيح مرتبه اول باشد.کارها به طور وسيع توسط محققان ديگر دنبال شد.بيلسون (1980) فلاوین (1981) منکيو(1982)بليندر و ديتون(1985) گالی (1991)هاگ(1991)هانسن وسارجنت(1993) و مادسن و مک آلر(2000)از جمله اين محققان هستند. علاوه بر مطالعات یاد شده مطالعات تجربی فراوانی در زمينه بررسی سازگاری نظریات مصرف با ساختار اقتصادی جوامع مختلف انجام شده است. هريک از مطالعات انجام شده به لحاظ آزمون نوع فرضیه شرايط خاص اقتصادی جامعه مورد بررسی و تکنیک‌های اقتصاد سنجی به کار گرفته شده متفاوتند. برای مثال لوماس ومحبت (1974) برای کانادا‌.براپن(1987) برای ايران لاتيمور (1994) برای استراليا -بوردين ونيمون(1996) برای نروژ-جونسون و کاپلان (1997) برای سوئد و دافرنو و مينگون (2004) برای فرانسه توابع مصرف تخمين زده‌اند. درايران نيز مطالعات تحربی متعددی در زمينه مصرف صورت گرفته است.پايه و اساس بيشتر اين مطالعات فرضيه درآمد دائمی مليتون است. احمد شهشهانی در کتاب الگوی اقتصاد سنجی ايران کاربردهای آن تابع مصرف را به سه پايه تقسيم و برآورد نموده است.محمد طبيبيان (1367) با استفاده از درآمد دائمی ودادهای زمانی 1361-1338 اقدام به تخمين تابع مصرف نموده است. از ديگر تحقيقات تجربی برآورد تابع مصرف بر اساس تئوری کينز و فريدمن در ايران می‌توان به تحقيق زهره کرمانشاهی (1368) اشاره کرد.مطالعه ديگر برآورد تابع مصرف ايران برای سال‌های 38-1368 است که بهرام سحابی (1369) انجام گرفته است. مطالعات ديگری به هراتم وهابی (1370) با عنوان محاسبه و تحليل اريب پر برآورد تابع مصرف جمعی در ايران و عبدالکريم دويده (1380)با عنوان تخمين تابع مصرف برای دو گروه خانوارهای شهری و روستايی می‌باشد.
2-23)مطالعات تجربی:
2-23-1) مطالعات داخلی مصرف:
احمد و همکاران(1387)، تابع مصرف بخش خصوصی را با روش خود توضیح برداری با وقفه‌های
گسترده(ARDL) و با استفاده از داده‌های سالانه 82-1338 تخمین زده و نتیجه گرفته که میل نهایی به مصرف بلند مدت و کوتاه مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، برابر با 49٪ و 37٪ است. از سوی دیگر، حجم نقدینگی واقعی (به عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) اثر مثبت ومعنی داری بر روی هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی داشته است.
فخرایی و منصوری(1387) به تخمین و تحلیل تابع مصرف بلندمدت و کوتاه مدت برای گروه با درآمد پایین 97٪، برای گروه با درآمد بالا 66٪ و و برای کل گروه 81٪ برآورد کرده‌اند. میل نهایی به مصرف کوتاه مدت 55٪ برآورد شده است.
زراءنژاد(1382) تابع مصرف ایران به تفکیک مناطق شهری وروستایی و نیز کالاهای بادوام وبی دوام طی سال‌های 77-1353 تخمین زده و نتیجه گرفته که نظریه فریدمن در مقایسه با نظریات کینز ، دوزنبری و مودیگلیانی قدرت تبیین بیشتری در رفتار مصرفی جامعه ایرانی دارد و در بلند مدت میل نهایی به مصرف در ایران ثابت و برابر با میل متوسط به مصرف است.
کرمانشاهی (1368) با انتخاب نظریه کینز و فریدمن، مدل مصرف را باداده های ایران در دوره 1340الی 1360 تخمین زده و درآمد قابل تصرف را محاسبه نموده است. وی درآمد قابل تصرف را مجموع هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و پس انداز بخش خصوصی گرفته است. میل نهایی به مصرف در طول سال‌های 1340 به بعد به طور متوسط رقم 69٪ را نشان می‌دهد. از سوی دیگر تخمین مدل‌ها بر اساس هزینه‌های مصرفی بی دوام نشان می‌دهد که با افزایش یک درصد در درآمد قابل تصرف، مصرف کالای بی دوام – برای دوره‌های قبل و بعد جنگ تحمیلی- به طور متوسط 72 درصد افزایش می‌یابد.
عراقی (1993) به بررسی چند آزمون مهم در مورد فرضیه‌ی درآمد دائمي فريدمن می‌پردازد. نتايج تحقيق نشان می‌دهد كه آزمون فرضیه‌ی درآمد دائمي در كشورهاي توسعه يافته از ثبات بالايي برخوردار است در حالي كه اين ثبات در كشورهايي كه بازار مالي از كارايي لازم برخوردار نيست دچار ترديد قرارم يگيرد.

شهشهانی(1357) تابع مصرف ایران را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات دو مرحله‌ای در دوره 57-1338 برآورد کرده است. برآورد تابع مصرف کل به روش کینزی حکایت از معنی داری آماری برای میل نهایی به مصرف داشته واین 56٪ برآورد شده است.
منجذب(1375) به انتخاب مدل بهینه مصرف برای ایران در چارچوب مدل‌های مصرفی کینز، دوزنبری، مودیگلیانی و فریدمن در دوره 73-1338 پرداخته است. نتایج تحقیق بر اساس مقایسه بین میزان بهینگی از لحاظ آماری، مدل دوزنبری را با اقتصاد ایران سازگارتر می‌داند.
ولدخانی(1376) تابع مصرف برای بخش خصوصی ایران را با استفاده از روش همگرایی وفرایند دو مرحله‌ای انگل- گرنجر 74-1338 برآورد کرده است. نتایج تجربی در این تحقیق نشان داد که در طول دوره مطالعه، میل نهایی به مصرف بلندمدت 76٪ و میل نهایی به مصرف کوتاه مدت 68٪ است. ضریب تصحیح خطا از رابطه بلند مدت نیز حدود 46٪ برآورد شده است. زراء نژاد(1385) به بررسی روابط نظری معروف مانند کینز، مودیگلیانی و فریدمن برای دوره 83-1338 پرداخته است. درا ین تحقیق میل نهایی به مصرف از درآمد دائمی 98٪ و میل نهایی یه مصرف در بلندمدت 84٪ برآورد شده است.
2-23-2) مطالعات خارجی مصرف:
پلتونن و همکاران(2012) با داده ترکیبی 14 اقتصاد نوظهور، اثرات ثروت بر مصرف را تخمین زده‌اند. آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد سنجی پیشرفته و داده‌های فصلی نشان می‌دهند که یک افزایش 10 درصدی قیمت‌های سهام منجر 26٪ درصد تا 30٪ درصد افزایش در مصرف خصوصی می‌شوند و هنگامی که ثروت پولی(اسمی) به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد مصرف به میزان 43٪ تا 54٪ درصد بیشتر می‌شود.
ویرمن و دانستن(2010) تاثیر تغییرات ثروت بر مصرف را در نیوزیلند مطابق فرضیه درآمد دائمی بررسی و برای تحلیل خود از مدل تصحیح خطای برداری(VECM) استفاده کرده‌اند. آنان بدهی خانوار را به طور صریح و به عنوان قسمتی از ثروت خالص خانوار وارد مدل کردند. آنان با تخمین تابع بلند مدت مصرف با داده‌های فصلی مصرف سرانه واقعی خانوار، ثروت خانوار و مولفه های آن و درآمد نیروری کار بعد از مالیات در کشور نیوزلند طی دوره 1990الی 2006 نتیجه گرفتند که چنانچه تغییرات در ثروت خانوار به وسیله چرخه‌های بازار سهام تعیین نشود، تعییر در ثروت دائمی خواهد بود و تغییرات ثروت دائمی مستلزم واکنش تأخیری مصرف است. لذا شواهد تجربی آن‌ها نشان می‌دهد تغییر در ثروت خانوارها برای مصرف اهمیتی ندارد.
لتونجی و دورشلسکی (2002) به بررسی نقش درآمد دائمی و شکاف ثروت بین نژاد سیاه وسفید در خانوارهای آمریکایی پرداخته است. در این تحقیق تمامی ضرائب توضیحی ثروت سیاه پوستان مقدار کمتری را در مقایسه با ضرائب توضیحی سفید پوستان نشان می‌دهد.
اهمیت کالاهای مصرفی با دوام در مدل سیکل زندگی مصرف توسط کروگر و ویلاورد(2005) بررسی شده است. نتایج این تحقیق حکایت از این دارد که مخارج بر روی کالاهای مصرفی با دوام، برآمدگی مدل سیکل زندگی مصرف را تأیید می‌کند.
الپیزار، کارلسون و استمن(2004)، به بررسی درآمد و مصرف نسبی در بعضی از کالاهای خاص پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هرچه درآمد افراد پایین‌تر برود، تبعیت از درآمد نسبی در آن‌ها افزایش می‌یابد.
راو(2005) به برآورد فرضیه هال از طریق تابع مطلوبیت کمپل- منیکو برای کشور فیجی پرداخته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است در کشور فیجی 90٪ از درآمد جاری، صرف مصرف جاری می‌شود.
2-23-3) مطالعات داخلی زکات:
كياءالحسيني ( 1384 ) با مراجعه به منابع اسلامي و بررسي دو ماليات منصوص در فقه (زكات وخمس)، اصول مالياتي آن‌ها را استخراج نموده و نتيجه گرفته است كه عبادي بودن اين پرداخت‌ها، باعث افزايش ضمانت اجرايي آن‌ها می‌شود و يك نظام تأمين اجتماعي خودكار به بار می‌آورد. وي، نرخ5/2 درصد و زكات محصولات زراعي را بر خالص توليد در نظر گرفته است. همچنين نرخ زكات احشام را بين 1 تا 2 درصد و ثابت تلقي نموده، خمس ارباح مكاسب را مشابه ماليات برارزش افزوده دانسته و مصارف زكات را بعد از كسر مخارج عاملين زكات، منحصر به هزینه‌های عمومي و تأمين اجتماعي كرده است.
كياءالحسيني ( 1387 ) با طرح بحث‌های فقهي مربوط به زكات فطره ، مبلغ ريالي آنرا در سطح خانوارهاي شهري و روستايي در هر دهك درآمدي (هزینه‌ای) و همچنين در سطح ملي براي دوره 1385-1370 برآورد كرده است. وي با توجه به آمار دهك هاي زير خط فقر، مبالغ زكات فطره كشور براي دو جامعه روستايي و شهري كشور را در سطح خانوار و ملي محاسبه كرده و با درنظرگرفتن شكاف فقر، مقایسه‌ای بين مبلغ زكات فطره با شكاف فقر در سطح كشور انجام داده است. نتیجه‌ها حاكي از آن است كه در دوره مطالعه، مبالغ زكات بالقوه براي فقرزدايي كافي نبوده و بايد ازابزارهاي ديگري مثل زكات مال، خمس و ديگر پرداخت‌ها ياري جست.
هليرودي ( 1389 ) زكات را به عنوان يكي از درآمدهاي مهم در عرصه اقتصاد اسلامي و وجوب آن را آزمايشي براي ثروتمندان و كمكي به نيازمندان می‌داند و ضمن تأكيد بر اجماع در اصل تشريع زكات، با بررسي ادله قرآني و روايي در خصوص قلمرو زكات معتقد است كه منابع زكات، حد نصاب وسنجش ظرفيت پرداخت مالیات‌های اسلامي در استان‌های كشور مقدار آن، جهت تحصيل اهداف قانون ماليات اسلامي به اقتضاي زمان و مكان به صلاحديد ولي امرقابل تجديد است.
ثامني كيواني ( 1377 ) با بيان مفاهيم و ویژگی‌های اساسي زكات، ظرفيت بالقوه زكات در ايران درفاصله سال‌های 1367 تا 1374 را مورد برآورد قرار داده است. نتايج حاصله نشان می‌دهد كه در سال 1367ميزان زكات قابل وصول برابر 15 ميليارد ريال بوده كه 5/1 درصد مالیات‌ها و یا 4٪ درصد هزینه‌های دولتي را می‌توانست پوشش دهد. همچنين در سال 1374 ظرفيت بالقوه زكات معادل 97 میلیارد ریال بوده و می‌توانست 3/1 مالیات‌های همان سال را تأمین کند، لذا در فاصله سال‌های 1367 تا 1374 هرگز ظرفيت بالقوه زكات نتوانسته است بيش از 2 درصد مالیات‌های دولتي راپوشش دهد.
تابش ( 1389 ) با بررسي مفهوم زكات و ارائه تعريف دقيق آن، به تببين نظريه انحصار متعلقات زكات پرداخته و كوشيده است با نقد و بررسي ادله انحصار زكات و با كمك گرفتن از قواعد جمع عرفي، نظريه “عدم انحصار متعلقات زكات” را مطرح نموده و از آن دفاع نمايد.
رضوانفر ( 1389 ) در يك مطالعه كاربردي، اطلاعات درآمد و هزینه‌های مربوط به جامعه كشاورزان گندم و جو در استان كردستان را جمع آوري كرده و با عمليات رياضي زكات را برآوردكرده است. سپس اطلاعات هزینه‌های عمراني و اعتبارات فقرزدايي در سطح استان را

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره درآمد ملی، رشد اقتصادی، فرهنگ اسلامی، موسسات مالی Next Entries منبع مقاله درباره تولید ناخالص داخلی، مدل رگرسیون، رگرسیون