منبع مقاله درباره رضایت بیمار، خدمات درمانی، مدارک پزشکی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

است. حق بیمار در محترم شمردن رضایت او از حق خود مختاری نشات می گیرد. هر گونه آسیبی که به بیمار وارد شود تجاوز به حقوق شخصی او تلقی می شود. در اصل، رضایت بیمار نسبت به معالجات پزشکی نه تنها در حقوق، احکام یا رهنمودها بلکه در تصمیم گیری های بالاترین مقامات قضایی آلمان هم بیان شده است. بر اساس این آراء و تصمیم گیری ها ، درمان در صورت رضایت بیمار در صورتی قابل اجرا است که، رضایت تنها توسط خود بیمار یا با شرایط خاص، توسط نماینده قانونی او آزادانه و با آگاهی کامل نسبت به این مداخله پزشکی داده شده باشد. چنانچه بیماری که برای معالجه نزد پزشکی می رود، آگاهانه و عمداَ و از کلیه شرایط مانع پذیرش معالجه شود، پزشک باید به تصمیم او احترام بگذارد، حتی اگر این تصمیم در شرایطی گرفته شده باشد که یک بیماری کشنده بیمار را تحدید می کند. این نگرش در کلیه رویه های قضایی به رسمیت شناخته شده است.244
در کشور ایتالیا نیز علاوه بر قوانین مرتبط با اخلاق پزشکی، ماده 32 قانون اساسی این کشورمقرر می دارد: « جمهوری‏، بهداشت‏ عمومی‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسی‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمایت‏ قرار می‏ دهد و بهداشت‏ رایگان‏ برای‏ افراد بی‏ بضاعت‏ را تضمین‏ می‏ کند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ حکم‏ قانونی‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ خاصی‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هیچ‏ موردی‏ نباید از محدودیتهایی‏ که‏ برای‏ احترام‏ به‏ شخصیت‏ انسانی‏ مقرر شده‏ اند، تخطی‏ نماید.»

د : حق مراجعه به پرونده های پزشکی
به طور کلی بیمار حق دسترسی به پرونده خود و اطلاعات درون آنرا دارد ، ولی این دسترسی خود میتواند فرآیندی داشته باشد برای مثال : یک بیمار آپادکتومی که درخواست دریافت مدارک عمل خود را دارد در واقع به تمام اوراق پرونده نیازی ندارد و خلاصه ترخیص و گزارش جراحی ممکن است نیاز او را تامین نماید.
منشور حقوق بیمار ایران ،بند 2 منشور را اختصاص به حق دریافت اطلاعات پرونده، داده است، بر اساس این قانون:« بند2- اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.
1-2) محتواي اطلاعات بايد شامل موارد ذيل باشد:
2-2-2) بيمار مي‌تواند به كليه‌ي اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ي باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن ‌را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد.
در اجلاس اروپايي سازمان بهداشت جهاني (آمستردام 1994) قسمت دوم بیانیه حقوق بیمارچنین عنوان می نماید که « بیماران باید قادر باشند تا در زمان ترخیص ، بطور مکتوب خلاصه ای از پرونده پزشکی را زمینه تشخیص و درمان خود دریافت نماید.»245
قانون مدنی هلند نیز در ماده 7:456 با عنوان حق بازرسی و حق نسخه برداری از پرونده بیمار چنین بیان می دارد.« در صورت درخواست بیمار ، فرد ارائه دهنده خدمات درمانی موظف است امکان دسترسی بیمار و کپی برداری از اسناد مورد اشااره شده در ماده 7:454 را فراهم نماید. برای حفاظت از حریم خصوصی افراد، دسترسی به کپی مدارک هم به غیر از بیمار به افراد دیگر نیز نباید فراهم شود و…»246
در فرانسه، اصل انتقال سوابق پزشکی به بیمار برای اولین بار رسماَ در ماده 28 قانون70-1318 مورخ دسامبر (1970) حقوق بیمارستانی وضع شد. نشریه مورخ 20 آوریل (1974) عملاَ دستیابی بیماران را به سوابق پزشکی مشخص کرده است.247 و ماده 8 قانون اخلاق پزشکی فرانسه نیز مجوز ارائه اطلاعات پرونده پزشکی را برابر قوانین از سوی پزشک مجاز دانسته و رعایت حداکثر مسائل امنیتی و اخلاقی را خواستار شده است.248
در کشور سوئیس، حق دستیابی به پرونده های پزشکی بر اساس اصول قرارداد درمان بنا شده است. وظیفه پزشک به عنوان نماینده بیمار،ثبت اطلاعات کامل است.برخی معتقدند که، حق دستیابی به پرونده پزشکی فقط باید پس از پایان معالجه فراهم گردد، چراکه بررسی این پرونده ها در طول درمان، چنانچه تاریخچه پزشکی بیمار حاوی اطلاعات حساس و خطر ناکی باشد، میتواند بر رابطه پزشک و بیمار تاثیر بگذارد. چنین اعتقادی درست نیست. هنگامی که بیمار در طول درمان به فکر پرونده خود میافتد، نشانگر این است که این رابطه ازپیش خدشه دار شده است. ممکن است بیمار، برای تصمیم گیری در مورد اعتماد یا عدم آن به پزشک خود، مایل به بررسی تاریخچه پزشکی خود باشد. این یک خواسته مشروع است. بنابراین بیمار حق دارد در هر زمانی تاریخچه پزشکی خود یا دیگراسناد را بررسی کند.
پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار پرونده پزشکی اورا دراختیار اعضای خانوادهاو قرار دهد. چنانچه بیمار از تشخیص یا معالجه دقیق بیماری خود اطلاع نداشته باشد و یا چنانچه این اطلاعات به سلامت او آسیب برساند، پزشک باید خویشاوند نزدیک او را در جریان وضعیت سلامت وی قرار دهد. همچنین، بیمار حق دارد به شخص ثالثی برای مراجعه به پرونده پزشکی اش اختیاردهد. در صورت مرگ بیمار این حق به ارث یااعضای خانواده او بدون توجه به مقام وارث، داده می شود. حق دریافت رونوشت از پرونده پزشکی هم از این رابطه قراردادی نشاَت می گیرد. هزینه این رونوشت ها از بیمار گرفته میشود.249
پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR) به طور صریح از حق ارائه پرونده پزشکی بیمار به وی سخن نگفته است و فقط فرد ارائه کننده درمان را به ثبت و ضبط وضعیت جسمی و روانی بیمار ملزم نموده است که شاید منظور طراحان این قانون همان مدارک پزشکی باشد. که در ماده 8:109 چنین گفته است .
« 1- فرد ارائه کننده خدمات درمانی باید مراحل درمان را به طور دقیق و کافی ضبط و ثبت نماید. این ثبت اطلاعات باید در هر مرحله ای از مصاحبه با بیمار جمع آوری شود و همچنین شامل نتیجه آزمایشات و مشاوره ها ، اطلاعات راجع به رضایت بیمار و هر اطلاعاتی در خصوص درمان بیمار را شامل میشود. و اگر چنانچه بیمار ناتوان از ارائه رضایت یا دادن اطلاعات لازم باشد این اطلاعات می بایستی از فرد یا موسسه ای که از طرف بیمار تصمیم می گیرد اخذ و ثبت شود.»250 جالب است که اشاره شود بر طبق ماده مذکور شخص ارائه کننده خدمات درمانی باید مدارک ثبت شده را که شامل اطلاعات درمانی و تفسیر بیماری می باشد را تا مدت 10 سال نگهداری نماید. و در صورت نیاز بیمار این اطلاعات باید برای مشاوره های آینده به بیمار داده شود. این قانون نیز مشابه منشور حقوق بیمار فرانسه و ماده 7:456 قانون مدنی هلند251 ارائه اطلاعات و مدارک پزشکی را به منظور آماربرداری و تحقیقات علمی در زمینه بهداشت عمومی را مد نظر دارد را جایز شمرده است. که در این صورت نیازی به اخذ رضایت مجدد از بیمار نمی باشد.
هـ : ارائه آگاهی لازم به بیمار
چنانچه گفته شد اطلاع بر ماهیت بیماری و مخاطرات آن حق بیمار است ، ولی آیا هر خطری باید برای بیمار افشا شود، نوع میزان اطلاعات ضروری که پزشک باید در اختیار بیمار قرار دهد چیست ؟ آیا فقط خطراتی را که پزشک مهم می داند یا خطراتی که یا نوع متعارف بیماران لازم می دانند باید گفته شود؟
باید به این نکته مهم توجه نمود که رابطه بین پزشک و بیمار ، رابطه نابرابر است . پزشک حرفه ای در درجه عالی از آگاهی و تخصص فنی است و بیمار معمولاً شخصی ناآگاه از آنچه مرتبط با بیماری و فن معالجه است. یکی از معیارهای تعیین نوع ارائه اطلاعات به بیمار، معیار جامعه متخصصین « معیار طبابت حرفه ای»252
منشور حقوق بیمار ایران مصوب 1388 در بند دوم خود نحوه آگاهی رسانی و ارائه اطلاعات را به بیمار ذکر نموده است مطابق این منشور:« بند2- اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.
1-2) محتواي اطلاعات بايد شامل موارد ذيل باشد:
-2-2) مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش ؛
2-1-2) ضوابط و هزينه‌هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش ؛
3-1-2) نام، مسؤوليت و رتبه‌ي حرفه‌اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌اي آن‌ها با يكديگر؛
4-1-2) روش‌هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و نيز كليه‌ي اطلاعات تأثير‌گذار در روند تصميم‌گيري بيمار ؛
5-1-2) نحوه‌ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان ؛
6-1-2) كليه‌ي اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند.
7-1-2) ارائه آموزش‌هاي ضروري براي استمرار درمان ؛
2-2) نحوه‌ي ارائه اطلاعات بايد به صورت ذيل باشد :
1-2-2) اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي‌هاي فردي وي از جمله زبان، تحصيلات و توان درك در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين‌كه:
– تأخير در شروع درمان به واسطه‌ي ارائه‌ي اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛ (در اين صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود.)
– بيمار علي‌رغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده شود، مگر اين‌كه عدم اطلاع بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد » حال این سوال مطرح می شود که اگر پزشک ارائه اطلاعات بیمار را به وی باعث خطر جدی برای بیمار قلمداد کند تکلیف چیست؟ که به نظر می رسد این خود یکی از ضعف های منشور ایران است.
پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR ) نیز به امر آگاهی بیمار در ماده 8:105 ، چنین پرداخته است:« فرد ارائه دهنده خدمات درمانی در راستای دادن آزادی انتخاب در رابطه با درمان باید فر بیمار را نسبت به مسائل ذکر شده آگاه سازد. این مسائل عابرتند از :
1- آگاهی درباره شرایط سلامت فعلی بیمار.
2- آگاهی درباره ماهیت درمان پیشنهاد شده
3- آگاهی درباره مزیتهای درمان پیشنهادی
4 – ریسکهای مرتبط با درمان
5- درمانهای پیشنهادی متناوب و مزایا و ریسکهای آنها.
6- عواقب و نتایج درمان نشدن بیمار
در بند 2 ماده فوق الذکر چنین عنوان شده است که فرد ارائه کننده خدمات درمانی باید در هر شرایطی بیمار را درباره هرگونه ریسکهای موجود آگاه سازد، که شاید این ریسکها تاثیر قابل قبولی(مثبت) بر روی تصمیمات بیمار در ارائه رضایت به درمان، داشته باشد. و در بند 3 همان ماده ارائه اطلاعات را در قالب یک راه و روش قابل تحمل و مورد قوبل به بیمار ارائه نموده است.253
در فرانسه بر اساس ماده 37 قانون اخلاق پزشکی، پزشکان موظفند تجویز خود را به وضوح بیان کنند و از درک آن توسط بیمار و اطرافیانش مطمئن شوند و هم چنین باید نهایت سعی خود را جهت کسب اطمینان بیمار برای معالجه بهتر، مبذول دارند. طبق قانون، رضایت بیمار باید آگاهانه و آزادانه باشد. به این دلیل، پزشک باید بیمار را از وضعیت سلامت خود آگاه کند و خطرات و اثرات جانبی و احتمالی هنگام درمان یا عمل جراحی، برای اوبیان نماید. دادگاه عالی تجدیدنظر اظهار می دارد که، این اطلاعات باید مطابق با ظرفیت فهم بیمار باشد. در نتیجه باید ساده و صادقانه باشد.
ماهیت الزام به دادن اطلاعات،به نوع و ماهیت مداخله پزشکی مورد نظر بستگی دارد، خصوصاَ زمانی که این مداخله عمل جراحی یا یک آزمایش عمده باشد. براساس آخرین تصمیمات قانونی، پزشک موظف است تا صرفاَ خطراتی خطرات عادی قابل پیش بینی را به بیمار اطلاع دهد. بنابراین، پزشک ملزم به آگاه کردن بیمار است. در این حالت ( وقتی پزشک تصمیم خود را گرفته است، باید نظر خود را با بیمار در میان بگذارد.) . وقوع خطرات احتمالی بعید را که میتوان آنها را نادیده گرفت، نباید فاش گردد.254
در آلمان، پزشک همیشه باید بیمار را قبل از شروع از علت درمان، خطرات، عواقب واثرات جانبی واحتمالی آن مطلع سازد. حوزه این اطلاعات در رویه های قضایی که توسط بالاترین مقامات قضایی مقرر شده تعیین گردیده است.آنها اظهار داشته اند که، فرد مورد نظر باید کاملاَ از همه چیز مطلع گردد. میزان اطلاعات الزاماَ به اینکه فرد مورد نظر قبلاَ چه اندازه آگاهی داشته و قادر به ارزیابی بوده، بستگی دارد. هر چه فرد بیشتر بداند و قادر به ارزیابی باشد، الزام به اطلاع رسانی کمتر است و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره رضایت بیمار، ادای شهادت، فقهای امامیه، قانون مجازات Next Entries منبع مقاله درباره حق الزحمه، بیمارستان، هزینه های درمان، خدمات درمانی