منبع مقاله درباره رضایت بیمار، ادای شهادت، فقهای امامیه، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مجروح و جهت معالجه به پزشک مراجعه نموده است. این سوال مطرح می شود که آیا پزشک می تواند مراتب را به همسر بیمار یا مقامات ذی صلاح قانونی اطلاع دهد یا خیر؟
در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(سابق)221 فقط « موارد قانونی» به عنوان استثناء اصل ممنوعیت افشای اسرار پزشکی بیان شده است و در قوانین و مقررات ایران نصی دیده نمی شود که پزشک یا هر شهروند دیگر را ملزم به اعلام اطلاعات خود مبنی بر وقوع جرم یا قصد مجرمانه دیگران به مقامات قضایی یا پلیس نموده باشد. لذا به صرف اطلاع از قصد جنایت بیمار یا حتی اطلاع از وقوع جرم و جنایت توسط بیمار لذا به صرف اطلاع از قصد جنایت توسط بیمار پزشک حق افشای اسرار بیما را ندارد.

4- ادای شهادت در برابر دادگاه
اگر پزشکی در موقعیتی قرار گیرد که به عنوان شاهد به دادرسی دعوت شود آیا در مقام ادای شهادت می تواند به مواردی اشاره نماید که منجر به افشای اسرار بیمار گردد یا خیر ؟
در حقوق ایران ادای شهادت به طور کلی الزامی نیست و مطابق اصل 38 قانون اساسی«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش است.» در قانون آیین دادرسی کیفری ، شاهد ملزمبه حضور در دادگاه پس از احضار است و به تجویز ماده 159 همان قانون هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گیرند. چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند. به دستور دادگاه جلب خواهند شد. در آیین دادرسی چنین الزامی دیده نمی شود. و دادگاه فقط می تواند، گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار نماید.دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از ان منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید.222
بدین ترتیب ، حداکثر تکلیف قانونی پزشکی که به عنوان گواه دعوت شده است، حضور در جلسه دادگاه و اعلام معذورت است . ضمانت اجرای خاصی برای وادار نمودن پزشک به گواهی وجود ندارد. مصلحت در کتمان سّر بیمار بر مصلحت ادای شهادت ترجیح دارد. لذا می توان گفت : ادای شهادت در محکه از استثنائات ورده بر قاعده حفظ اسرار بیمار محسوب نمی گردد.

ج : اخذ رضایت به درمان
در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مجلس شورای ملی، بحثی از رضایت مجنی علیه نشده است. لیکن بندهای 2، 3 و 4 ماده 42 قانون مجازات عمومی، اصلاحی سال 1352 موارد رضایت را مشخص می کرد که بند های 2و 3 آن به عملیات جراحی و طبی اختصاص داشت. ماده مزبور مقرر می داشت: « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
2- هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته باشد و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی انجام شود.
3- هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می شود انجام گیرد.»223
بند 3 ماده 42 قانون مزبور با اصلاحات سال 1361 مجلس شورای اسلامی حذف و بند 2 ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی تبدیل گردید که بدین شرح بود:
« اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی دولتی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.» و بالاخره در سال 1370 بند 2 ماده 32 قانون فوق الذکر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی تبدیل شد و تغییر عمده در اصلاحات سال 1370 در بند 2 ماده مزبور حذف واژه «ضرورت» و تبدیل آن به واژه «مشروع» بود که بدین ترتیب قانونگذار هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را لزوماً ضروری تشخیص داده است، گرچه ممکن است عکس آن صادق نباشد.
با توجه به مراتب فوق و تاریحچه ای که در باب رضایت مجنی علیه در قوانین جزایی ایران بیان شد، از آن جهت که طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مصوب می بایست منطبق با موازین شرع باشد و یا مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد و با لحاظ قانون مدنی که متخذ از فقه امامیه است و مبانی فقهی و حقوقی رضایت نیز از آن مستناد می گردد لازم است ضمن تعریف رضایت مفهوم رضایت بیمار از دیدگاه فقهاء و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گیرد.
رضایت در لغت به معنی اجاره، رخصت، خشنودی ، تسلیم شدن،موافقت و خرسندی آمده است.224 و رضایت بیمار یا مجنی علیه 225 یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادیهای او انجام گیرد.226
به طور کلی بدون رضایت بیمار یا نمایندگان قانونی او، هیچ پزشکی حق تصرف در جسم و روان بیمار را ندارد، مگر در موارد استثنایی فوری که امکان اخذ رضایت نباشد. بنابراین مفهوم رضایت در بعد کلی آن در تاریخ حقوق با سابقه است و درتمامی نظامهای حقوقی از قدیم الایام اصل ضرورت رضایت در اعمال پزشکی مطرح بوده است.227
در منشور حقوق بیمار ایران که شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت و درمان آنرا ابلاغ نموده است، به صراحت در خصوص اخذ رضایت، موردی عنوان نشده و فقط در بند سه منشور چنین آمده است که :
« 3- حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.
5-1-3) اعلام نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بيمار واجد ظرفيت تصميم‌گيري مي‌باشد ». شاید بتوان گفت منظور از اعلام نظر همان رضایت ضمنی بیمار است.
مع الوصف با توجه به اینکه قوانین مدنی و جزایی موضوعه ایران متخذ از فقه امامیه است. مفهوم رضایت بیمار نسبت به اعمال پزشکی را از دیدگاه فقهاء اسلامی و حقوقدانان ایرانی به شرح ذیل مورد مطالعه قرار می دهیم.

1- رضایت بیمار از دیدگاه فقها
فقهای اسلامی ماًذون نبودن پزشک در انجام اعمال پزشکی را موجب مسئولیت وی شناخته و حسب مورد وی را مسئول جبران خسارت وارده یا پرداخت دیه می دانند. در اینجا لازم است دیدگاه فقها عامه و فقهای امامیه را مورد مطالعه قرار می دهیم.
از دیدگاه فقهای عامًه « بر طبیب واجب است که قبل از اقدام به معالجه بیمار یا عمل جراحی رضایت او را کسب کند زیرا حریت و آزادگی افراد ایجاب می کند که پزشک هنگام دخل و تصرف در جسم بیمار رضایت او را بدست آورد، پس حق ندارد انسانی در جسم انسان دیگر تصرف کند، مگر اینکه قبلاَ از او اجازه بگیرد. امام قرافی معتقد است که خداوند انسان را از نعمت اعضا و جوارح و منابع آن بهره مند ساخته و برای او در آن حقی قرار داده است و کسی در آن حق تصرف ندارد، مگر به رضایت او، بنابراین بر پزشک یا غیر پزشک جایز نیست که در جسم بیمار تصرف یا تحقق کند یا بیماری وی را تشخیص دهد یا معالجه کند و یا جراحی نماید و یا سایر اقدامات پزشکی در مورد وی انجام دهد، مگر اینکه با رضایت او باشد و در صورت عدم اهلیت، ولی او اجازه داده باشد. پس هنگامی که پزشک موفق شد رضایت بیمار را در معالجه کسب کند، بیمار از پزشک در پیشامدهای غیر عمدی سلب مسئولیت نموده است.228
ابومحمدبن قدامه معتقد است هرگاه طبیب در عمل معالجه از بیمار اذن نگیرد، مباشرت در قطع اعضای بیمار برای پزشک مشروح و حلال نیست و در صورت قطع اعضاء بدون اذن بیمار، بی شک ضامن است.229
خلاصه مطلب اینکه ائمه مذاهب اربعه معتقدند که اگر پزشک بدون اذن بیمار اقدام به معالجه او کند، ضامن است.
به طور کلی می توان گفت که در میان فقهاء عامه درباره اذن به معالجه ، دو دیدگاه وجود دارد:
1-عده ای قائل به ضمان طبیب هستند.
2- وعده ای قائل به سقوط ضمان معتقدند.
از دیدگاه فقهای امامیه نیز رضایت بیمار شرط اساسی برای مشروعیت معالجه است و طبیب در صورت عدم اخذ رضایت بیمار یا اولیاء وی ضامن می باشد.230 ماذون نبودن پزشک در انجام امور پزشکی از دیدگاه فقهای امامیه موجب مسئولیت پزشک میگردد و در اینصورت پزشک معالج حسب مورد مکلف به پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده است. مرحوم محقق حلی در این باره می گوید:
« طبیب ضامن است آنچه را که تلف می کند به علاج نمودن آن، اگر قاصر باشد یعنی عالم نباشد یا معالجه کند طفلی را یا دیوانه ای را بدون اذن ولی یابالغو عاقلی را که اذن داده باشد… »231 . « صاحب جواهر در شرح عبارت صاحب شرایع معتقد است که در این باره هیچ نظر مخالفی نیافته و حتی در بعضی از کتب فقهی نظیر فقهی نظیر « التنفیح» بر این نظر ادعای اجماع شده است»232. شهید ثانی در مسالک الافهام میگوید: « هر گاه طبیب بدون اذن بیمار یا ولی او ( در مورد حجر) به درمان و جراحی بپردازد و بیمار از بین برود ضامن است. ولی در صورتی که ماَذون باشد اختلاف است»233 .
امام خمینی (ره) نیز « طبیب را در صورتیکه بدون اذن بیمار به مداوا بپردازد، حتی اگر در علم پزشکی مهارت داشته باشد ضامن آنچه که تلف کرده می دانند»234. بنابراین با توجه به آراء فقهای امامیه می توان نتیجه گرفت که در فقه امامیه، قول مشهور این است که طبیب ضامن زیانهایی است که در نتیجه معالجه و درمان یه بیمار وارد می شود، هر چند که احتیاط لازم را مبذول داشته و معالجه و درمان به اذن بیمار انجام شده باشد.
2- رضایت بیمار از دیدگاه اسناد بین المللی
پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR)235 در ماده 8:108 خود، به اجبار به درمان ، بدون اخذ رضایت اشاره نموده است و چنین بیان داشته :
« 1- ارائه دهنده خدمات درمانی نباید درمان را انجام دهد مگر اینکه بیمار رضایت خود را قبلاً در این خصوص داده باشد.
2- بیمار ممکن است در هر زمانی رضایت را لغو نماید.»236
پیش نویس مذکور اجازه درمان بیمار را وقتی که بیمار قادر به دادن رضایت نیست را به پزشک یا موسسه درمانی نداده است مگر در موارد خاصی از جمله : الف) زمانی که پزشک از فرد یا موسسه ای رضایت به درمان را گرفته باشد لذا می بایستی این افراد به صورت قانونی برای گرفتن هرگونه تصمیماتی در رباطه با بیمار منصوب شده باشند. ب) رضایت آگاهانه از یک شخص یا نهاد قانونی جهت درمان اخذ شده باشد.
ج) درمان باید در مئاقع اضطراری ارائه شود.237 در بند هفتم(آخرین) ماده مذکور چنین عنوان نموده که «طرفین قرارداد نمی توانند به ضرر بیمار نسبت به حذف این ماده اقدام نمایند.»238
قانون مدنی کشور هلند در ماده 7:450 و 7:451 شرایط اخذ رضایت از بیمار را عنوان نموده است برای نمونه در بند یک ماده 7:450 « رضایت بیمار برای انجام عملیات مورد نظر در اجرای قرارداد درمان پزشکی لازم است.»239 در قانون مذکور در ماده 7:451 مجدداً بیان نموده که « بر اساس درخواست بیمار ، فرد ارائه کننده خدمات درمانی رضایت مکتوب بیمار را بر اساس اقدامت پزشکی مورد نظر در قرارداد لحاظ نماید.»240
در بیانیه حقوق بیماران سازمان بهداشت جهانی در آمستردام (1994) قسمت سوم بیانیه اختصاص به اخذ رضایت از بیمار داده شده و اشاره نموده است که « قبل از هر اقدامی باید رضایت نامه بیمار جهت انجام هرگونه مداخله پزشکی یا شرکت در مطالعات بالینی اخذ شود و در قسمتی دیگر چنین عنوان نموده که اگر بیمار قادر به ارائه رضایت نامه از روی آگاهی نباشد ، باید طرف سوی بجای وی رضایت نامه دهد.»241
در فرانسه بحث رضایت در ماده 6 قانون اخلاق پزشکی بیان شده است.242 همواره باید به خواسته بیمار توجه شود. وقتی بیمار قادر به بیان خواسته خود نیست، باید آگاهی لازم را به نزدیکان او داد، مگر در موارد اورژانس و یا زمانی که این کار غیر ممکن است.
دادگاه عالی تجدید نظر، اصل رضایت آگاهانه را بخشی از تئوری قراردادها می داند. بنابراین، رابطه میان بیمار و پزشک وی یک نوع قرارداد پزشکی است که توافق در آن دارای اهمیت اساسی است. مفاد قانون مدنی پیرامون قراردادها در مورد قرارداد پزشکی مصداق می یابد. خصوصاَ ماده 1147 ق.م، اصول دین وتعهد را در موارد قراردادی مشخص می کند.243
در جمهوری فدرال آلمان بر اساس رویه قضایی محقق و محزر ، هر گونه اقدام پزشکی که حق بیمار را در مورد آزادی ، جهت جلوگیری از آسیب بدنی نادیده بگیرد، خسارت جسمانی تلقی می شود. بنابراین هر گونه تداخل پزشکی نیازمند یک توجیه خاص

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره علوم پزشکی، نظم عمومی، رضایت بیمار، قانون مجازات Next Entries منبع مقاله درباره رضایت بیمار، خدمات درمانی، مدارک پزشکی، قانون مدنی