منبع مقاله درباره درآمد ملی، مخارج مصرفی، اقتصاد متعارف، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

و با ثابت بودن قيمت اسمی پول، قدرت خريد مردم افزايش می‌یابد و از طرف ديگر، چون مصرف تابعی مستقيم از ثروت حقيقی است، بنابراين می‌توان نتيجه گرفت که با افزايش قدرت خريد، دارائی‌های مالی و در نتيجه ثروت حقيقی مصرف افزايش می‌يابد.
تأثير سياست مالی و پولی در کوتاه ‌مدت و بلندمدت؛ طبق تمام نظريات مصرف بعد از کينز، تابع مصرف در بلندمدت از مبدأ مختصات و در کوتاه‌مدت از بالای مبدأ مختصات می‌گذرد و شيب تابع مصرف کوتاه‌مدت، کمتر از شيب تابع مصرف بلندمدت است. برای همين، هنگامی که در کوتاه مدت سياستی اجرا شود و سبب تغيير درآمد شود، ابتدا تغيير چندانی بر روی مصرف نمی‌گذارد؛ زيرا درآمد، موقتی تلقی می‌شود. بدين جهت، در کوتاه‌مدت سياست اجراشده اثر زيادی بر روی توليد و درآمد ملی تعادلی ندارد.
مصرف و متغيرهای کلان؛ مخارج مصرفی در مواجهه با نوسان‌های درآمد جاری نسبتا در سطحی ثابت حفظ می‌شود. مخارج مصرفی با درآمد امروز ما ارتباطی ندارد؛ بلکه با متوسط درآمدها در ارتباط است؛ که در طول زمان رشد می‌کنند. همچنين عواملی مانند کاهش انگیزه‌های پس انداز، افزايش ثروت، بيم از تورّم و توزيع مجدد درآمد بين خانوارها، می‌تواند موجب جابه‌جایی منحنی مصرف شود.
تأثيرگذاری تابع مصرف بر ديگر متغيرهای کلان اقتصادی؛ تحليل از رفتار مصرفکننده دو اشاره مهم برای سياست تثبيت اقتصادی دارد:
1) ميزان اعتماد ما نسبت به استفاده از تغييرات موقتی ماليات برای سياست تثبيت اقتصادی، به ميزان صحت و درستی فرضيه درآمد دائمی فريدمن بستگی دارد. اگر هر سال يک اضافه ماليات بر درآمد (به‌طور متغير) توسط دولت وضع می‌شد، مردم فورا ارزش متوسط و انتظاری اضافه ماليات‌ها را محاسبه کرده و الگوی مصرفی خود راطوری تعيين می‌کردند که با درآمد قابل تصرف همراه با اضافه ماليات متوسط، مطابقت داشته باشد. بنابراين نوسانات در اضافه ماليات‌ها در نرخ پس انداز، جذب و خود به خود، تعديل می‌شد و اثری روی مصرف نداشت و در واقع مردم پس انداز را از بخش خصوصی به بخش عمومی انتقال می‌دادند.
2) ورود دارایی‌های حقيقی، احتمالا تأثيرگذاری سياست پولی نسبت به سياست مالی را از طريق اثر نرخ بهره بر ارزش دارايی‌ها، افزايش می‌دهد. سياست انبساطی پولی، نرخ بهره را کاهش داده و اين کاهش، علاوه‌ بر اين‌که باعث افزايش سرمايه گذاری می‌شود، ارزش دارایی‌های حقيقی را نيز افزايش داده و موجب تحريک و افزايش مصرف می‌شود. از طرف ديگر، سياست مالی انبساطی هم تمايل دارد که نرخ بهره را افزايش دهد و به‌دنبال آن، دارایی‌های حقيقی را کاهش داده و به تبع آن، مصرف را کاهش دهد. به‌همين جهت، اثر انبساط مالی اوليه تا حدودی تغيير در تقاضای مصرفی را کاهش می‌دهد

2-18)مبنای نظری توزيع درآمد بر مصرف:
رابطه بین درآمد و مخارج مصرفی یک رابطه کلیدی در تحلیل‌های اقتصاد کلان می‌باشد. در سال 1936کینز از نظر تحلیلی تابع مصرف را به عنوان عنصر اساسی روش درآمد- مخارج تعیین درآمد ملی تلقی کرد. تابع مصرف کوتاه مدتی را که کینز معرفی نمود در نمودار زیر نشان داده است که در آن مخارج حقیقی مصرف کننده در مقابل درآمد حقیقی به تصویر کشیده شده است.این تابع منعکس کننده این واقعیت مشاهده شده است که وقتی درآمد افزایش می‌یابد مردم تمایل دارند درصد کاهنده‌ای از آن را مصرف نمایند یا به عبارتی دیگر حاضرند درصد فزاینده‌ای از آن را پس انداز نمایند. شیب خطی که مبدا مختصات را به هر نقطه‌ای از تابع مصرف وصل می‌کند میل متوسط به مصرف (APC) و یا نسبت y /c دران نقطه به دست می‌آید. شیب تابع مصرف همان میل نهایی به مصرف (MPC )می‌باشد.از روی نمودار کاملا مشخص است که میل نهایی به مصرف از میل متوسط به مصرف کمتر است.اگر وقتی درآمد افزایش می‌یابد نسبت c /y کاهش یابد، نسبت افزایش c به افزایش y , c’، بایستی از c /y کوچک‌تر باشد.کینز این را به عنوان رفتار مخارج مصرف کننده در کوتاه مدت و در طول یک دوره تجاری لحاظ کرد. وی ثابت کرد که وقتی درآمد نسبت به سطح قبلی‌اش کاهش می‌یابد مردم با کاهش ندادن مصرف خود به تناسب کاهش درآمد، از استانداردهای مصرفی خود حمایت می‌کنند و بر عکس وقتی درآمدشان افزایش می‌یابد مصرف آنها به تناسب افزایش درآمد افزایش نمی‌یابد. بر اثر ملاحضه دوباره تابع مصرف، شواهد نشان می‌دهند افراد تمایل دارند مصرف نسبتا یکنواختی را طی طول عمر خود حفظ کنند. رفتار مصرفی افراد به فرصت‌های مصرفی بلند مدت آن‌ها، درآمد دایمی یا درآمد طول عمر به اضافه ثروت مرتبط است. با چنین نظری درآمد جاری تنها یکی از عوامل تعیین کننده مخارج مصرفی است. ثروت و درآمد مورد انتظار نیز نقش دارند. یک تابع مصرف که این اندیشه را بیان می‌کند عبارات است از:
(2-7 ) C=AWR+bθYD+b (1- θ)YD_1)
که برای ثروت واقعی WR درآمد قابل تصرف جاری YD، و درآمد قابل تصرف موخر YD_1 نقشی قائل است.

y) )c c

Y
نمودار 2-1. تابع مصرف کینز
y) )c و c’=MPC

مخارج مصرف کننده و پس انداز هر دو تابعی از درآمد قابل تصرف (بعد از مالیات) ،y-t(y) ، می‌باشند. توابع مالیات، مصرف و پس انداز در شکل زیر نمایش داده شده است:

C= c(y-t(y), c’ 0
S= s(y-t(y), s’ 0
استفاده‌های درآمد
S(y-t(y)

C(y-t(y))

t(y )
درآمد y
نمودار2-2. توابع مالیات- مصرف- پس انداز

2-19-1) زکات و مدل کينزی تابع مصرف کل :
این بحث باید فروض زیر را داشته باشد:
1- زکات بر تمامی درآمدها، دادستد ها و سرمایه گذاری‌های که افراد یا شرکت‌ها انجام می‌دهند وضع می‌شود.
2- درآمد زکات ناشی از تجارت و داد وستد بزرگ بوده و بخش مهمی از درآمد ملی محسوب می‌شود.
3- سیر تبلیغات و سطح آگاهی از زکات بیشتر است و اینکه فرهنگ پرداخت زکات و اینکه هر مسلمان نیاز و ملزم به پرداخت زکات دارد توسعه یافته است.
4- اندازه زکات جمع آوری شده ثابت است و یک نسبت معین از درآمد ملی است.
5-زکات جمع آوری شده در بین مستحق (کسی که شرایط دریافت زکات را دارد )توزیع می‌گردد.
6- میل نهایی به مصرف مستحق به طور معنی داری از میل نهایی به مصرف زکات دهنده بزرگ‌تر است.
7- زکات همچون مالیاتی است که بر درآمد زکات دهنده وضع می‌شود و مستحق (گیرنده زکات) از چنین مالیاتی معاف است.
بر طبق نظریه‌های احمد(1987:15)؛ متوالی(1995:49) و ساساماتو1(2002) ، فرض شده که در اقتصاد، درآمد کل با بازده (یا محصول کل) برابر است و و معادله زیر را شامل می‌شود.
(2-8 ) Y=C
) 2-9) C= a +b Y
در اقتصاد اسلامی، مصرف کل از دو جزء تشکیل شده است:مصرف زکات دهنده و مصرف زکات گیرنده. معادله مصرف در اسلام به شکل زیر در می‌آید.
(2-10) C= C + C Yda +C Ydb
MPC زکات دهنده =a
MPC زکات گیرنده= b
Yda و Ydb = درآمد قابل تصرف زکات دهنده و زکات گیرنده
My= سهم زکات گیرنده از درآمد ملی که نسبت معینی است
(1-m)y= سهم که زکات گیرنده دریافت می‌کند

1- sasamato

Zy= نرخ زکات
Vy= نرخ صدقه و انقاق و سایر
معادله اقتصادی به صورت زیر در می‌آید:
C= c + a Yad + b Ybd
Where
) 2-11) Yda= my – zY –v(muzakk)i
(2- 12 Yda= my – zY –v(muzakki) (
از 3معادله های بالا حاصل می‌گردد:
C= c + c Yda +c Ydb
(2-13) [ C=c+a(my-zy-Vy)+b[(1-m)y+zy+vy
(2-14) C=c+amy- azy- avy+ By- bmy bzy + bv
بر طبق گفته کینز(1396)، تابع مصرف نقش محوری در بحث‌های اقتصادی دارد و این نظریه نقش مهمی را در تجزیه و تحلیل‌های کلان ایفا می‌کند. کینز برای این تابع مصرف فرض‌هایی در نظر گرفته است:
1-میل نهایی به مصرف در بازه صفر ویک است.
2- نسبت مصرف به درآمد یا میل متوسط به مصرف با افزایش درآمد کاهش می‌یابد.
3-درآمد نقش مهمی را در تعیین مصرف دارد رمانی که نرخ بهره نقش مهمی نداشته باشد.
2-19-2)تابع مصرف خطی در اقتصاد متعارف:
در اقتصاد متعارف که در آنجا نه زکات است و نه مالیات، تابع مصرف مورد استفاده در معادله 2 نشان داده شده که عبارت است از:
C= a + b Y
A and b constant a0 ; 0 b<1
میل متوسط به مصرف عبارت است از:
(2-15) APC=(C/Y)t=z=0 = a/y+b
و میل نهایی به مصرف عبارت است از:
(2- 16) MPC=( dc/dy)t=z=0= b
2-19-3)تابع مصرف خطی در اقتصاد اسلامی:
تابع مصرف اسلامی بر مبنای معادله (2-14) به صورت زیر می‌باشد:
C=c+amy- azy- avy+ by- bmy+ bzy + bv
APC=(C/Y)z+ f > 0 = c+amy- azy- avy+ By- bmy bzy + bvy
Y
(2-17) a/y + am- az- av+b – bm +b z + bv –
با مراجعه به معادله‌های بالا واضح است که یک تفاوت بین تابع مصرف در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی وجود دارد و تابع مصرف اسلامی به شکل زیر در می‌آید:
(2-18) C/Y) z 0 ( C/Y) t=z=0 )
(2- 19 ) dc/dy)z 0 (dc/dy)t=z=0 )
معادله 18 و 19 نشان می‌دهد که مصرف در اقتصاد اسلامی بعد از اجرای زکات بزرگ‌تر از قبل از اجرای سیاست مالی زکات در مقایسه با اقتصاد متعارف قبل از وجود زکات است.این معنا است زکات می‌تواند مصرف را افزابش دهد.
میل نهایی به مصرف افراد فقیر اغلب از افراد ثروتمند زیاد است. درآمد فرد فقیر یا خانواده وی بسیار ناچیز است وی تمام درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه و معیشتی خود می‌کنند. اساساً توزیع زکات به صورت نقدی بین این قشر سبب خواهد شد تا آن‌ها آن را صرف تأمین نیازهای اساسی خود کنند. این دقیقا برعکس پرداخت کنندگان زکات است زیرا میل نهایی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مصرف کننده، رفتار مصرفی، مصرف کنندگان، مخارج مصرفی Next Entries منبع مقاله درباره رفتار مصرفی، کالاهای مصرفی، ساختار اقتصادی، مدل تصحیح خطا