منبع مقاله درباره حقوق کیفری، مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فلسفه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

اعتبار خاستگاه و جایگاه واقعی آن در فلسفه و کلام و نیز ارتباط موضوعی با علوم دیگر از جمله روان شناسی، از حیث واژه شناسی، مقتضی ورود به عرصه علوم یاد شده است.

1-3-6-1- معنای لغوی اراده
اراده واژهای عربی از ریشه ی «رود» است. این واژه، مصدر ثلاثی مزید و متعددی از باب إفعال بوده که پس از اعلان قلب، به دلیل أجوف واوی بودن به این صورت در آمده است.
واژهی اراده به معنای خواست، میل، رغبت، عزم و تصمیم آمده است( معین، 1382، ص 90).
همچنین اراده در معنای توانایی آگاهانه و بویژه، اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است(راغب، 1412، ص 58).
در فرهنگهای علوم فقهی، اراده را بیشتر به معنای خواستن، قصد کردن و توجه کردن و همچنین اشتیاق به انجام کار و طلب آمده است(صلیبا، ترجمه صانعی، 1366،ص 124).
در فرهنگهای قرآنی، اراده برگرفته از «راد، یرود» است، آنگاه که در طلب موضوعی تلاش می شود. اراده در اصل، نیرویی مرکب از میل شدید، نیاز و آرزوست، اما این اسم، برای میل نفس به چیزی همراه با حکم به اینکه آن عمل شایسته است انجام شود یا انجام نشود؛ وضع شده است (راغب، 1412، ص 371).
همچنین در قاموس قرآن علاوه بر معنای لغوی اراده، مانند طلب و قصد، اراده را در مورد خداوند به معنای حکم و دستور، دانسته است( قرشی، 1376،ص 144).

1-3-6-2- تعریف اصطلاحی اراده
بسیاری از اندیشمندان، بویژه فلاسفه، یادآرود شده اند که هر چند معنای اراده درنگاه اول روشن و بدیهی است، اما تعریف آن به گونهای که تصوری حقیقی از آن به دست آید، دشوار است؛ در واقع به همان اندازه که تصدیق به وجود اراده در انسان، امری بدیهی و وجدانی است، شناخت معنا و حقیقت اراده امری دشوار و پیچیده است. به همین دلیل، به رغم وحدت نظر اندیشمندان در خصوص وجود اراده در انسان، در تبیین و تشریح ماهیت کلی آن، اختلاف نظر وجود دارد( سلیمانی، 1384،ص 57).
اراده ، توانایی انتخاب یا تصمیم گیری است که به موجب آن، ما تصمیم می گیریم که چه کارهایی انجام دهیم. اراده در مقام قدرت تصمیم گیری، به طور طبیعی، به عنوان موضوعی تلقی می شود که، آزادی عملکردمان را اعمال می کنیم.
نحوهی عملکرد، تحت نظر ما می باشد. صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص که به چه کاری صورت دهیم نیز به ما بستگی دارد ( موسوی ، 1381، ص9).
در فلسفه ی اسلامی، اراده در غیر خداوند، به عنوان یکی از شئونات نفس مطرح است و برخی از فلاسفه آن را به طور صریح در زمرهی کیفیات نفسانی آورده اند که از اجتماع مقدمات متعدد و گرایش های متنوع در نفس پدید می آید( موسوی خمینی، 1362،ص19).
طبق تعریف بعضی فلاسفه، « قوهی تمایلی که زمینه ی تعیین کننده ی درونی آن در عقل فاعل قرار دارد اراده نامیده می شود. پس اراده قوی تمایل است؛ اما نه از لحاظ ارتباطش با عمل، بلکه بیشتر نسبت به زمینه ی تعیین کننده ی گزینش برای عمل.
اراده درواقع خود هیچ زمینهی تعیین کننده ای ندارد؛ بلکه تا آنجا که می تواند تعیین کنندهی گزینش باشد. همان عقل عملی است( کانت، ترجمه صانعی، 1383،ص 44).
« اراده از منظر کلام و فلسفه اسلامی نیز، تعاریف منطقی بیان گردیده است. دو نحله ی مشهور کلامی، یعنی اشاعره و معتزله، در مقام تبیین معنای اراده تعاریفی داده اند.
اشاعره، اراده را صفتی تخصیصی می دانند؛ به این معنا که هرگاه دو مقدور در عرض هم بر نفس عرضه می شوند و شخص قادر به انجام هر دو باشد. در اینجا اراده، مختص یکی از آن دو برای انجام است.
اشاعره معتقدند اراده صفتی مغایر صفت، علم و قدرت است. این صفت، باعث تخصیص یکی از دو طرف فعل و ترک می شود. پس اشاعره، حقیقت اراده را مشخص نمی سازد؛ بلکه فقط آن را امری متمایز از علم و قدرت معرفی می کنند، که مختص یکی از مقدور ین است.
اما از نظر معتزله اراده و کراهت را از جنس ادراک می دانند؛ به این معنا که اراده عبارت است از اعتقاد به نفع، و کراهت، اعتقاد به ضرر، بعضی از معتزله اراده را از نسخ اداراک نمی دانند؛ بلکه آن را عبارت از میلی می دانند که به دنبال اعتقاد به نفع حاصل می شود و این همان میلی است که به اشتیاق نفس برای ایجاد فعل تفسیر می شود.
نظر معتزله را در مورد وجود اراده در انسان را به طور خلاصه، اینگونه می توان بیان داشت که هرچه از بنده صادر شود، بر مبنای ارادهی آزاد اوست. آن ها می گویند افعال، مخلوق آدمی است و خدای تعالی را هیچ دخالتی در افعال انسان نیست و نقش خداوند متعال در افعال آدمیان به همین مقدار است که قدرت و توانایی انجام هر کاری را در وجود آنان به ودیعه نهاده است.
اعتقاد فقهای امامیه نیز بر آن است که هر دو گروه اشاعره و معتزله از راه صواب به خطا رفته اند، نه مانند اشاعره ، جانب افراط را بگیریم و قدرت اختیار را از بشر به طور کلی سلب کنیم و نه جانب تفریط را مانند معتزله، که حق تعالی را از کار خلائق بر کنار دانسته و بشر را فعال ما یشاء بدانیم بلکه به تعبیر امام صادق «ع» :
موضوع شیعه در این خصوص، بر مبنای چنین قولی استوار است و تکلیف را جز در پرتو اختیار، قابل توجیه نمی دانند( مطهری، 1365، ص 11).

1-3-6-3- تمایز مفهوم اراده از مفاهیم مشابه
اندراج معانی لغویی بظاهر متشابه در ذیل معنای واژه ی اراده در فرهنگهای لغت، سبب استعمال ناصواب واژه های در ظاهر معنی به جای اراده گردیده است. این استعمال به شکل فراوان در عرصه علوم جنایی، به چشم می خورد و باعث تداخل و تناظر حوزه ی مفهومی هر یک از واژه های مورد نظر گردیده و ترتیب احکام خاص بر آن ها را از نظر اصولی و منطقی کاملاً دشوار ساخته است.
بر این اساس، در ادبیات و گفتمان حقوق کیفری، به سادگی به جای واژه ی اراده، از واژه‌های بظاهر شبیه استفاده می شود؛ بی آنکه کمترین توجهی به لزوم تفکیک پذیری واژه ی اراده از واژه های یاد شده شود.
مثلاً برای نمونه قانونگذار، در ماده ی 24 ق.م.ا چنین استعمال ناروایی داشته است و اصطلاح ناصواب مسلوب الاختیار را به جای اصطلاح صحیح « مسلوب الاراده » به کار برده است.بنابراین پیش شرط اساسی ترتیب احکام خاص بر اراده و همچنین بر مراتب و مؤلفه های اصلی آن، بازشناسی و تفکیک معنای « اصطلاحی » اراده از معنای اصطلاحی برخی واژه هاست. حال، از آنجا که در عرصه ی علوم جنایی، برخی واژه ها همچون « اختیار»، « قصد»، «طلب» و «عمد» به نسبت کثرت استعمال بیشتر از واژه های دیگر به جای واژه اراده استعمال می شوند.
1-اختیار :
از جمله واژه هایی که در جنب واژه ی اراده به عنوان واژه ی مترادف و هم معنا یا اساساً واژه جایگزین آن استعمال می شود، واژه اختیار است. حقیقت این است که اراده، اعم از اختیار است، چون اختیار میل همراه با برتری بخشی است. بعضی برتری دادن یکی از طرفین یا طرفها بر دیگری یا به تعبیر دیگر اختیار آن است که شخص، یکی از دو طرف را که برای فعل ثابت است (وجود یا عدم) ترجیح دهد.
وجوه افتراق اراده و اختیار را می توان در چند مورد، خلاصه کرد:
الف) اراده، صفت نفس و از کیفیات نفسانی است، عرضی است مجرد که با علم حضوری و تجربهی درونی شناخته می شود، حال آنکه اختیار، فقط وصف فعل انسانی است.
ب) متعلق اراده می تواند امر ممکن و غیر ممکن باشد؛ اما اختیار پیوسته به امور ممکن متعلق می گیرد و آن را عینیت می بخشد.
ج) اراده، از جنبه های مختلف، دارای مراتب است که از جمله ارادهی جدی، اراده استعمالی، یا غیر جدی، اراده تام. اراده نسبی را در عرصه ی حقوق کیفری، اگر چه مراتب و مؤلفه های اراده با تعابیر دیگر معمولاً بیان گردیده است، اما در هر شکل، اراده به عنوان خاستگاه اساسی مسئولیت کیفریف امری مقدم بر اختیار دانسته شده است و تحدید نسبی یا کلی دامنهی مسئولیت کیفری به اعتبار آن انجام می پذیرد.
2-قصد :
از دیگر واژه هایی که گاه به جای یا همراه آن استعمال می شود، واژهی قصد است. جوهره‌ی تمام اعمال حقوقی ازمنظر فقهی و اصولیريال قصد است. از منظر حقوق کیفری نیز قصد که همچون اراده به عنوان صفت نفسانی شناخته می شود. ملاک تعین وصف عمدی یا غیر عمدی بودن رفتار مجرمانه است. با وجود این معنای قصد از نظر اصطلاحی و نیز ترتیب آثارحقیقی، از معنای اراده متمایز است. در لغت، قصد در معنای توجه هدف یا جهت مندی و جهت دار نبودن خواست آمده است. بنابران، مفهوم اراده و افعال اداری از مفهوم قصد در معنای جهت گیری اراده به غرض مورد نظر است متمایز می شود و حقودانان از گذشته بر این مطلب تأکید داشته اند. در تشریح این موضوع باید گفت، اراده گاه در افرادی که قصد نداشته اند، یافت میشود؛ برای نمونه، گاه گفته می شود فردی، دیگری را با پرتاپ سنگ مجروح نمود یا کشت.
در حالی که آنچه را وی انجام داده، بدون قصد بوده است. بدیهی است اقدام فرد مذکور، فعلی است که به واسطه ی اراده ی او انجام یافته است. در مجموع، اراده در ارتباط با متعلق آن، به شکل معیّن ، قصد نامیده می شود.
البته تفاوتهایی بین اراده و قصد دیده می شود. از جمله :
الف) در موارد بسیاری، بی آنکه تصمیمی در خود احساس کنیم، اراده را در درون خود می یابیم؛ یعنی رسیدن به هدف را خواستاریم و کاری را که باید به آن هدف برسد اراده می کنیم.
ب) گاه ارادهی ارتکاب گناه و جرم وجود دارد، اما قصد ارتکاب رفتارهای یاد شده موجود نیست.
ج) به اعتقاد برخی حقوقدانان، قصد ارتکاب جرم- از منظر حقوق کیفری- از مباحث رکن مادی است؛ در حالی که اراده و تحلیل عناصر آثار آن، از مباحث و مبانی رکن روانی است (صانعی، 1382، ص 209 ).
بر این اساس، قصد و اراده دو مفهوم متمایز، و در عین حال مرتبط با یکدیگرند و در حقوق کیفری، جهت گیری اراده به سوی رفتار و نتیجه مجرمانه، قصد مجرمانهی عام یا خاص را در شخص شکل می بخشد.
3- طلب
در اصطلاح فقهی و اصولی و نیز در قلمرو حقوق کیفری، گاه واژه های طلب و اراده به جای یکدیگر به کار می روند. این در حالی است که واژه ی طلب، به اعتبار مفهوم و مدلول، از واژه‌ی اراده کاملاً متمایز است.
در لغت، طلب که واژهای عربی و مصدر متعددی است، در معنای خواستن و جستن آمده است( معین، 1382، 628).
اما در اصطلاح فقهی و در حوزه ی حقوق خصوصی، منظور از طلب، تعهدی است که بر ذمه ی شخص به نفع کسی وجود دارد(کاتوزیان، 1369، ص 170).
اراده به عنوان یک صفت حقیقی، که قائم به نفس است و ما به ازای خارجی دارد- از امورحقیقی است، نمی تواند دارای «وجود انشایی» باشد، به خلاف « طلب» که دارای معنایی است که قابلیت داشتن وجود انشایی به وسیله ی انشاء را دارد و معنای آن « بحث و تحریک» است( موسوی، 1381، ص 23).

1-3-6-4-جایگاه اراده در عرصه ی مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری ، رکن اساسی در نظام حقوق کیفری است . مسئولیت کیفری، رکنی از ارکان جرم نیست : زیرا فقط در حالتی که بیشترهمهی ارکان جرم تحقق یافته باشند، مطرح می شود .
در حقوق کیفری ، مسئولیت کیفری از موضوعاتی است که بررسی و تحلیل آن دشوار است: زیرا پیش شرط ضروری آن ، یعنی اهلیت جنایی مقوله ای پیچیده است .
اگر چه لازمه ی هر جرمی ، تجمع ارکان سه گانهی قانونی مادی و روانی است ، ولی در بسیاری از موارد ، با وجود تجمع ارکان یاد شده ، عمل ارتکابی قابل تعقیب و مجازات نیست : زیرا به دلیل اختلال تام قوهی تمییز و اراده در حین ارتکاب جرم ، موانعی در مسیر تحقق مسئولیت کیفری حادث می شود ، که در مورد مسئولیت کیفری و علل رافع آن به طور مفصل در پیش بحث می شود .

1-3-6-5- قلمرو اراده در حقوق کیفری
بحث راجع به اراده، اگرچه به طور کلی در عرصه علوم مختلف انسانی- همواره و از گذشته‌های دور مطرح بوده و دیدگاههای بسیاری در ارتباط با آن بیان شده است، اما در قلمرو حقوق کیفری و بویژه در سده های اخیر، جایگاه مهمتر و شناخته شده تری یافته است؛ به گونه ای که طرح مباحث راجع به اهلیت جنایی، اصولاً با تکیه بر نقش محوری اراده و با توجه به آن صورت پذیرفته است.
همچنین مکاتب حقوق کیفری در حوزه مسئولیت کیفری با

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره فقهی و حقوقی، قاعده درأ، است همانطور که در، زبان عربی Next Entries منبع مقاله درباره حقوق کیفری، رفتار ارادی، مسلوب الاراده، اقدامات درمانی