منبع مقاله درباره حقوق کیفری، رفتار ارادی، مسلوب الاراده، اقدامات درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

زمینه ی رفتارها به اعتبار وصف ارادی و غیر ارادی انجام می پذیرد.
اراده که در حقیقت جانمایهی اهلیت جنایی است، نیرویی است که با جمع مؤلفه های ضروری، انسان را بر انجام رفتار یا بیان گفتاری توانا می سازد؛ این نیرو، از اندیشه ی معینی در انسان که در نتیجهی عملکرد ذهنی آگاه و همراه با عناصر و ویژگی های بایستهی مربوط تحقق می پذیرد نشأت می گیرد-ارادهی سالم، جازم و معتبر، نتیجهی توالی مراحل ومؤلفه هایی ضروریی است که در مجموع از قوای عقلی سالم- و در چهارچوب آگاهی به معنای پیش گفته ناشی می شود.
اراده سالم، معتبر و جازم که منظور نظر ما می باشد، اراده ای است که مراحل چهارگانه ای را بدون تأثیر عوامل خدشه آمیز، پشت سر نهاده باشد، و از نظر قانونی، آثاری بر آن تعلق گیرد( العوجی، 1985، ص 50-51).
ج) ادراک
نخستین مرحله از مراحل و مؤلفه های اساسی اراده، مرحلهی جهت گیری اندیشه به یک موضوع معین است که این مرحله، همان مرحلهی ادراک است . از منظر حقوقی، مرحلهی ادراک یا تصور، نخستین گام در اتخاذ تصمیم و سنگ زیرین بنای رفتار ارادی است. در حقیقت، ارتکاب هیچ رفتار ارادی، پیش از تصور موضوع آن ممکن نیست.
ادراک که آگاه از آن به قوه ی تمییز نیز تعبیر می شود، به توانایی خاصی در شخص اطلاق می شود که تشخیص ارتکاب ماهیت ارتکابی و تبعات جزایی و آثار اجتماعی آن را برای وی ممکن می سازد. در واقع، مراد ادراک، همان ملکهی عقلی است که انسان را قادر می سازد که نسبت به اشیا و امور علم حاصل کند و آنها را بشناسد، این عنصر انسان را قادر می سازد تا میان چیزهای ذهنی خود تمییز و تشخیص دهد و این ملکه ی ذهنی با رشد عقلی انسان شکل می یابد.
در مجموع با توجه به نقش ادراک در اراده- به عنوان بن مایه ی اهلیت جنایی- می توان قائل شد که چنانچه شخصی از قدرت فهم و درک ماهیت و پیامدهای رفتار ارتکابی خود محروم باشد، حسب مورد و به تشخیص قانونگذار، مسئول شناخته نخواهد شد، دیگر مراحل اراده که عبارتند از: تدبر، خواست درونی و تنفیذ و اجرا می باشد(کاتوزیان، 1374،ص 213-214).

1-3-7-2- رویکرد اهلیت جنایی
در ارتباط با تحلیل ارکان اهلیت جنایی (آگاهی و اراده) در می یابیم که مفهوم آنها قبل از آنکه واجد وصف قانونی باشد، برخوردار از وصف طبّی و تخصصی است.
قانونگذار با وصف سلامت توانایی های ارادی یک شخص در سطح عادی و متعارف تبعات رفتار مجرمانه را بر او تحمیل می کند و او را مسئول می شناسد؛ البته این امکان زمانی وجود دارد که دلیلی مبنی بر انتفای این سلامت مطرح نگردیده باشد، بر این اساس، علم پزشکی در نتیجهی بررسی های بالینی و روان شناختی نسبت به وضعیت قانونی یک شخص در ارتباط با مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری او اقدام نمایند.
دادگاهها نمی توانند در خصوص وضعیت روانی و ارادی متهم – جز با استناد به نظر کارشناس (پزشکان و روان پزشکان متخصص و پزشکان قانونی) تصمیم گیری کنند. چنانچه در نظر دادگاه اقدام متهم حاکی از وجود اعتلای روانی و ارادی در نزد او باشد، بلافاصله بر پزشک یا هیأتی از پزشکان متخصص برای بررسی و تعیین وضعیت وی مراجعه می شود.
اثبات علمی اراده ای آزاد بسیار دشوار و ادعای راجع به آن بیش نیست . اگر چه ، وی به درستی بر این مطلب اذعان دارد که اراده آزاد ، ایده ی مسئولیت اخلاقی را بنیان می دهد ، اما در هر حال با تاکید بر این موضوع که «خواست درونی » و« اجرای آن » در مقطع زمانی بسیار کوتاه شکل می گیرد ، پس توجه دادرسان را این به نکته معطوف می سازد که عوامل و اسباب ناخودآگاه بسیاری ممکن است اراده ی فرد را در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه تحت تاثیر ژرف قرار گیرد . متعاقب تشخیص اهلیت جناحی ، درجات اهلیت و حدود تاثیر آن از نظر حقوق کیفری مطرح می شود .

1-3-7-3- مراتب و درجات اهلیت جنایی
همانطور که گفته شد اهلیت جنایی که به عنوان مناط مسئولیت و پیش در آمد اصلی و اساسی مباحث کیفری یاد شد. بر پای دور کن اساسی « آگاهی و اراده » استوار است . سطح آگاهی و روانی انسان گاه متعارف و به شکل سالم است. گاه نیز به شکل نامتعارف و ناسالم است . با توجه به مراتب متغیر یاد شده و به تبع حالات حادث شده.
اهلیت جنایی در حقوق کیفری بر سه دسته تقسیم می شود : اهلیت کامل ، اهلیت زائل « نابود شده » و اهلیت ناقص :
شکل کامل اهلیت ، آنگاه مطرح است که شخص از نیروی آگاه و درک ، تدبر ، خواست درونی و قدرت انجام و اجرای کار به صورت طبیعی و به شکل کامل بهره مند باشد . شخص برخوردار از سلامت عقل و اراده ی معتبر باشد و این اهلیت در خصوص انسان رشیدی قابل تصور است که هیچ گونه نشانه ی نابسامانی روانی یا عصبی در او مشاهده نشود .
اما در اهلیت زائل شده نیز به اعتبار فقدان یا زوال نیروی آگاهی و اراده به شکل کامل تشخیص داده می شود . به گونه ای که شخص ممکن است مجنون تلقی گردد و بر این اساس در قبال ارتکابی مسئول شناخته نشود . چون افعال یاد شده به منزله ی رفتارهای واکنشی غیر ارادی و حرکتی فاقد پشتوانه ی عقلی و محرک فکری انگاشته می شوند.
در اهلیت ناقص که نتیجهی ضعف قوای عقلی و ارادی است ، به صورتی که نیروی آگاهی و اراده به شکل کامل زائل نمی شود : بلکه ، تا اندازه ای قوای مذکور ناتوان می شود و رفتارشخص تحت تاثیر این ناتوانی و تشویق حاصل در فکر قرار ارثی و یا در اثر بیماری یا خوردن موادی همچون مست کننده ها که عقل را زائل می کنند حادث شود(العوجی ، 1985، 63-62 ).

فصل دوم: معرفی علل وعوامل مستی(انواع مست کننده ها)

2-1- انواع مستی
– مستی کلی و جزئی
بیشتر نویسندگان مستی را کیفیتی دانسته اند که شدت و ضعف می پذیرد و به تعبیری دیگر مدرّج است. یعنی اینکه گاه شخص در نتیجه شرب مسکر کلاً مسلوب الاراده می گردد و گاه نیز جزئاً. احتمالاً مبنای این تکلیف اقتباس از کتب پزشکی قانونی بوده است که پزشکان قانونی، مسمویت با الکل را قابل انقسام به دو نوع ساده و پیشرفته دانستهاند و در هر مورد بر حسب شدت مسمومیت، اقدامات درمانی خاصی را تجویز نمودهاند. هر چند این تفکیک و تمایز از نظر پزشکی قابل پذیرش باشد و مثلاً مسمویت با الکل را بتوان به ساده، حاد و مزمن تقسیم نمود؛ اما از نظر حقوقی، تقسیم مستی که دارای حقیقت شرعیه و قانونی خاص است، به کلی و جزئی، بدون آنکه قطع و یقین در پذیرش این انقسام از سوی قانون گذار موجود باشد، صحیح به نظر نمی رسد. خاصه آنکه ملاک و ضابطه این درجه بندی مجهول است و حد و مرز دقیقی بین آنها قابل ترسیم نیست. از نظر علمی، معیار دقیقی برای احراز کلیت یا جزئیت مستی وجود ندارد و حداقل اینکه وضعیت مواردی که در مرز این کلیت و جزئیت واقع هستند، مشخص نبوده و در عمل ایجاد مشکل می نماید(آقایی نیا، 1384، ص 135 ).
– مستی خشک و تر
در برخی کتب علمی از این تقسیم بندی نام برده شده است، حالت مستی که در نتیجه مصرف انواع مسکرات تخمیری و تقطیری در شخص ایجاد می شود. و به اعتبار مایع بودن عامل ( مشروب )، « مستی تر » میگویند.
چنانچه عامل بروز حالت مستی گونه، مشروب نبوده، بلکه ماده ای جامد یا گاز – مثلاً ماده مخدر – مانند خوردن تریاک یا کشیدن و استنشاق دود تریاک، باشد. از این حالت به « مستی خشک » تعبیر نمودهاند ( اردبیلی، 1386، ص 90. صالحی، 1381، ص 40 ).
ولی به اعتقاد برخی نویسندگان، مستی معنای دقیق کلمه، مستی ناشی از شرب مسکرات است و دیگر حالات مستی گونه، علی رغم تشابهاتی که با مستی به معنی اخص دارند، با آن متفاوت است ( جزایری، 1387، ص 58 ).
– مستی ارادی و مستی غیر ارادی
مستی اختیاری یا ارادی به حالتی اطلاق می شود که فرد اراده و انتخاب خود خواسته باشد که فرد حالت مستی را نخواسته باشد ولو اینکه قصد شرب خمر را نیز داشته باشد. در کتب فقهی، معمولاً از مستی غیر ارادی به نام « مستی ناشی از یک عذر موجه » یاد میکند و مستی غیرارادی « مستی مجرمانه » میگویند ( نجفی،1404، ص 175 – 176 ).

2-2- ضابطه تشخیص مستی
برای تشخیص وجود حالت مستی در فرد، دو ملاک و معیار ارائه و ابزار گردیده است:
یک: بر وجود میزان مشخص الکل در خون شخص از طریق تستهای مختلفی انجام می شود. در این شیوه تشخیص مثلاً وجود درصد معینی الکل در خون، بازدم، ادرار یا بزاق دهان شخص، حکایت از مست بودن فرد دارد، صرف نظر از اینکه عارضه مخصوص مستی یعنی سلب اراده ایجاد شده باشد یا نشده باشد. (ضابطه عینی). که این ضابطه در خیلی از کشورها برای مجازات رانندگی در حالت مستی به کار برده شده.
تاثیر الکل بر متابولیسم بدن به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد و از فردی به فرد دیگر متفاوت است، بدیهی است که معیار عینی، ملاک و ضابطه دقیقی نبوده و صرفاً افراد مذکور را می توان حکماً نه واقعاً مست دانست و احکام مست را بر آنها مرتبت نمود.
ملاک دیگر که بهترین ضابطه تشخیص مستی است، ضابطه شخصی است؛ یعنی اینکه وجود این حالت و وضعیت را صرف نظر از قلت و کثرت میزان الکل در خون بررسی نمائیم. علی رغم اینکه قانونگذار با سکوت خود معنی مستی را به عرف احاله داده است، ولی مشخصه عرف در این امر، کارشناس می باشد و برای تشخیص مستی باید به کارشناس ( پزشکی قانونی) مراجعه کرد که این شیوه مستلزم معاینه و مصاحبه توسط پزشکی قانونی و بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مانند سن، جنس، سابقه مصرف، قدرت تحمل عادت و حتی بیماری های فرد میباشد.
در ضابطه شخصی، میزان الکل موجود در خون صرفاً توسط یکی از پارامترهای تشخیص و احراز حالت مستی در فرد بشمار میآید، در نتیجه ممکن است فردی با وجود درصد معینی الکل در خون که نوعاً سبب مستی میگردد، مست تلقی نگردد ( جزایری، 1378، ص 60 – 61 ).
امروزه برای تشخیص، معیارهای دیگر ارائه شده، مستی مستلزم وجود میزان معینی از الکل در خون است، و در برخی از کشورها با سنجش مقدار الکل موجود در خون فرد، مستی و درجۀ آنرا تعیین می کنند. پزشکان قانونی در این باره می نویسد : « مطمئن ترین نوع آزمایش، آزمایش خون است که پزشک پس از گرفتن خون از فرد متهم آزمایشات لازم را انجام داده و جواب قطعی خود را مبنی بر اینکه آیا الکل در خون فرد وجود دارد را اعلام میدارد. و برای تشخیص میزان مستی الکل خون را در هر لیتر و یا هر لیتر و یا هر کیلو از خون اندازه گیری می کنند. به طور کلی عدم تعادل عصبی با 75% گرم در یک کیلو خون یا 5/1 سانتی متر مکعب در لیتر یا 5/1 گرم در یک کیلو خون برسد. در 70% میزان الکل خون به 2 سانتی متر مکعب در لیتر یا 5/1 گرم در یک لیتر خون برسد (گودرزی، 1389، ص290).
در 70% مشروب خورده ها مستی شروع می شود و پس از آن مستی کامل تا وقتی برقرار است که حداکثر الکل در خون 3 گرم در کیلو یا 4 سانتی متر مکعب در لیتر باشد. اگر غلظت الکل از این حالت بالاتر رود، حالت اغماء پدید میآید. و با غلظتی برابر 7/3 گرم در کیلو یا 5 سانتی متر مکعب در لیتر خون برسد احتمال مرگ بیشتر از موارد دیگر دیده میشود ( همان، ص 297 ).
هم چنین در این باره میگویند: « قبل از اختراع وسایل دقیق علمی، برای تعیین درجه مستی به وسایل گوناگون متوسل میشدند که نتایج حاصل نتوانست خالی از اشتباه باشد. مثلاً اشخاص مشکوک را وادار میکردند که از روی خط مستقیمی راه بروند و با انگشت خود را چندین بار متوالی به بینی خود بکشند همچنین به بوی دهان نیز نمیتوان اعتماد کرد. و از روی تظاهرات اشخاص که بین احتمال میزان مستی است نمیتوان حکم قطعی در مورد درجه مستی صادر کرد. همچنین چون مقدار الکل از راه تنفس دفع میشود و در نتیجه این امر است که از دهان شخص مست بوی الکل می آید، بنابراین می توان مقدار آن را در حجم معینی از هوایی که از ریه ها خارج می شود تعیین کرد، روی این اساس دستگاه مستی سنج تنفسی در خدمت پلیس راهنمایی و رانندگی بسیاری از کشورها درآمده است ( حکمت، 1386، ص 215).
البته در کشورهایی که مصرف مسکرات در آنها آزاد است، میزان الکل را در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره حقوق کیفری، مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فلسفه اسلامی Next Entries منبع مقاله درباره تصادف رانندگی، تعالیم وحیانی، پیامبر (ص)، علوم تجربی