منبع مقاله درباره حقوق و دستمزد، ثروت سهامداران، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سهامداران انجام شود. تحصيل، يكي از راه‌هايي است كه مديران می‌توانند وجوه را به‌جای توزيع بين سهامداران، مصرف كنند. همچنين شواهد گسترده‌اي در ادبيات تحقيق وجود دارد كه نشان می‌دهد تحصيل، ثروت سهامداران را به‌جای افزايش، كاهش می‌دهد. براي مثال كاپلن و ويسباچ26 (1992)، به شواهدي مبني بر ايجاد بازده منفي عمده‌اي در دوره کوتاه‌مدتی متعاقب تحصيل دست‌یافتند. ازاین‌رو با توجه به شواهد موجود درباره فقدان بازده مثبت متعاقب تحصيل، مك نايت و وير27 (2008)، از تعداد شرکت‌های تحصيل شده به‌عنوان معيار هزينه‌هاي نمايندگي استفاده كردند، زيرا اين امر بيانگر استفاده مديران از وجوه شركت در پروژه‌هايي با خالص ارزش فعلي منفي است.
دسته سوم، هزينه‌هاي نمايندگي را به‌عنوان تابعي از تعامل بين جریان‌های نقد آزاد و فرصت‌هاي رشد شركت، در نظر گرفته‌اند. جنسن (1986) در تئوري جریان‌های نقد آزاد بيان مي‌نمايد كه مديران به‌جای توزيع جریان‌های نقد آزاد بين مالكان، تمايل به سرمايه‌گذاري مجدد آن در شركت دارند؛ چراکه پرداخت وجه به سهامداران موجب كاهش منابع تحت كنترل مديران و درنتیجه كاهش قدرت آن‌ها مي‌گردد. از طرفي اين امر احتمالاً به دليل نياز به جذب سرمايه جديد توسط شركت موجب افزايش نظارت بازار سرمايه خواهد شد، به‌عبارت‌دیگر انباشت جریان‌های نقد آزاد باعث كاهش توان نظارت بازار بر تصميمات مديريت می‌رود. مديران تمايل به رشد شركت بیش‌ازاندازه بهينه آن دارند، زيرا رشد شركت با افزايش منابع تحت كنترل مديران، افزايش قدرت و همچنين افزايش پاداش ايشان را در پي خواهد داشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مديران از اهداف مالكان، وجود جریان‌های نقد ایجادشده در داخل شركت مازاد بر نقد لازم جهت تأمین مالي پروژه‌هاي جديد با خالص ارزش فعلي مثبت، منجر به سرمايه‌گذاري اين مبالغ در پروژه‌هايي با خالص ارزش فعلي منفي گرديده و درنتیجه موجب ايجاد پتانسيل اتلاف اين منابع خواهد شد؛ درنتیجه شرکت‌های داراي جریان‌های نقد آزاد بالا و فرصت‌هاي رشد و سرمايه‌گذاري كم، داراي هزينه نمايندگي بالايي هستند. آپلر و تيتمن28 بيان نمودند كه شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا احتمالاً بهتر مديريت می‌روند، اين شرکت‌ها احتمالاً از جریان‌های نقد آزاد كمتري نيز برخوردارند، زيرا وجه نقد موجود در پروژه‌هاي با خالص ارزش فعلي مثبت سرمايه‌گذاري می‌روند (نو روش و همکاران، 1388، 7-9).
2-2-4-3- راهکارهای کنترل مدیر جهت جلوگیری از ایجاد هزینههای نمایندگی
ايجاد روش‌هاي كنترل يكي از یافته‌هاي مهم نظريه نمايندگي اين است كه به‌منظور كاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات، يعني نماينده و مالك، انطباق اهداف و جلوگيري از منافع شخصي مدير، بايد روش‌هاي كنترل مناسبي در سازمان ايجاد گردد. سه نوع راهكار مهم جهت كنترل نماينده وجود دارد: 1. راهكارهاي مالي؛ 2. مکانیسم‌های نظارتي (اخطاردهنده29) و 3. تنظيم قراردادهاي انگيزشي.
راه‌کارهای مالي: اولين مکانیسم مهم كنترل، استفاده از روش‌هاي مالي است. يكي از مهم‌ترین اين روش‌ها «بودجه‌بندی مشاركتي30» است كه در آن مدير (نماينده)، داوطلبانه در فرآيند تهيه و تنظيم بودجه مشاركت می‌کند و اطلاعات داخلي و گاهي محرمانه خود را در راستاي تنظيم بودجه و استانداردها داوطلبانه افشا می‌کند. دلايل متعددي براي افشاي داوطلبانه اطلاعات، توسط نماينده وجود دارد. همكاري، ارائه حسن نيت، آيندهنگري، كاهش ريسك آينده، تنظيم معيارها و استانداردهاي مطلوب‌تر جهت ارزيابي عمليات و تأمین منافع شخصي، ازجمله دلايل شركت داوطلبانه نماينده در فرآيند بودجه‌بندی می‌باشد. براي آنكه اطلاعاتي كه نماينده در جريان تهيه و تنظيم بودجه ارائه می‌نماید، داراي ارزش باشد، بايد به دو جنبه مهم بودجه توجه شود: 1. جنبه رفتاري كه در آن بودجه تحت تأثیر رفتار و اعمال تهیه‌کنندگان قرار می‌گیرد و همچنين پس از تنظيم، رفتار ديگران را در راستاي آن تنظيم می‌کند 2. جنبه اقتصادي كه منابع اقتصادي و مالي شركت را به گونه بهينه و منطبق با اهداف از قبل تعیین‌شده تخصيص می‌دهد. هنگامی‌که مدير در بودجهبندي مشاركتي شركت می‌کند، به‌احتمال‌زیاد باعث افزايش رضايت خاطر شغلي، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازماني و افزايش امنيت شغلي وي می‌گردد. پس اين مشاركت، ازنظر رفتاري مثبت است؛ اما مشاركت مدير در بودجه از ديد اقتصادي، می‌تواند مثبت يا منفي باشد؛ بسته به اينكه اطلاعاتي كه مدير ارائه می‌دهد، داراي ارزش باشد يا خير. پژوهشگران حسابداري مديريت سعي نموده‌اند با ارائه مدل‌هاي رياضي، شرايطي را تعيين كنند كه ارزش افشاي داوطلبانه مدير ازنظر اقتصادي، مثبت باشد.
راهكارهاي نظارتي: سهامدار می‌تواند راهكاري را در سازمان به كار گيرد تا از منافع شخصي مدير تا حد زيادي جلوگيري نمايد. حسابرسي توسط اشخاص مستقل، به‌عنوان يكي از راهکارهای مهمي است كه در راستاي انطباق اهداف سهامدار و مدير می‌تواند به‌کاربرده شود (نگ و آنتل، 1982). بنابراين، نظريه نمايندگي يكي از دلايل انجام حسابرسي در سازمان را فراهم می‌سازد. از طرف ديگر، تئوري نمايندگي سعي نموده است از طريق رياضيات و با لحاظ نمودن حالت‌های مختلف نمايندگي، نشان دهد كه چرا روابط مختلف نمايندگي ايجاب می‌کند كه راهکارهای كنترل متفاوتي به كار گرفته شود. كاربرد اين نظريه نشان می‌دهد كه اثربخشي راهكار نظارتي وقتي زياد می‌رود كه وظيفه مدير، به گونه مشخص و دقيق در قرارداد گنجانيده شود و اطلاعات در دسترس باشد. از طرف ديگر اگر اين شرايط فراهم نباشد، راهكار كنترل ديگري يعني تنظيم قراردادهاي انگيزشي بايد انجام گيرد.
قراردادهاي انگيزشي: در قراردادهاي بدون انگيزش، مدير فقط حقوق و دستمزد دريافت می‌کند. در اين حالت، ممكن است وي جهت افزايش ثروت سهامداران و ارزش سازمان تلاش ننمايد؛ زيرا این‌گونه قراردادها بدون انگيزش لازم براي این کار است. بنابراين، جهت ايجاد انگيزه، بايد از قراردادهاي انگيزشي استفاده شود. قراردادهاي انگيزشي، سومين راه كنترل در راستاي انطباق اهداف به شمار می‌روند. در این‌گونه قراردادها پاداش مدير بستگي به ارزيابي عمليات وي دارد؛ هرچه پاداش بيشتر وابسته به معيارهاي اندازه‌گیری عمليات مدير باشد، انگيزه مدير براي دسترسي به معيارهاي از قبل تعیین‌شده ارزيابي عمليات بيشتر است. درنتیجه، احتمال رسيدن به انطباق اهداف نيز بيشتر می‌گردد. به‌منظور انطباق اهداف و ايجاد انگيزه بيشتر براي مدير، از اعطاي سهام جایزه‌ای به مدير می‌توان استفاده كرد. البته اين روش باعث ايجاد هزينه اختلاف ريسك بين سهامدار و مدير می‌گردد. مدير كه طبق نظريه نمايندگي ريسك گريز است، با دريافت سهام، ريسك بيشتري را كه ناشي از تغييرات قيمت سهام است متحمل می‌رود، وقتی‌که حقوق و دستمزد وي بر اساس قيمت سهام باشد. در اين حالت، به‌منظور جبران اين ريسك، قرارداد استخدامي بايد حقوق و دستمزد مورد انتظار مدير را افزايش دهد. از طرف ديگر به‌منظور كاهش ريسك، مدير ممكن است از اجراي طرح‌های ريسكي با بازده بالا كه منافع سهامدار را تأمین می‌کند، خودداري كند. مشكل دوم سهام جایزه‌ای اين است كه ممكن است هیچ‌گونه رابطه مستقيمي بين قيمت سهام و سعي و كوشش مدير وجود نداشته باشد؛ در اين صورت اگر قيمت سهام به علت عوامل غیرقابل‌کنترل توسط مدير، افزايش پيدا كند، در آن صورت، سهم مدير نيز افزايش می‌یابد، درحالی‌که سعي و كوشش وي اضافه نشده است. افزايش سهم مدير، با كاهش سهم مالك نيز همراه خواهد بود. عكس اين حالت نيز ممكن است اتفاق افتد؛ يعني با كاهش قيمت سهام، سهم مدير نيز كاهش يابد حتي اگر سعي و كوشش وي افزون‌شده باشد.
باوجود مشكلات بالا، قراردادهاي انگيزشي بر قراردادهاي عادي غير انگيزشي برتري دارند؛ زيرا در مقايسه با آن قراردادها، هزینه‌های نمايندگي كمتري دارند. گاهي طرح انگيزشي مدير بر اساس يكي از مفاهيم «سود» تعيين می‌گردد. در اين حالت ارزيابي عمليات مدير در مفهوم سود نهفته است؛ پس مدير ممكن است سعي كند سود را افزايش دهد؛ بدون آنكه ارزش شركت را بالابرده باشد. به‌عنوان نمونه، مدير ممكن است اقدام به فروش داراييهاي ثابت به قيمت بازار كه بيش از ارزش دفتري است، بنمايد. اگرچه ممكن است اين قرارداد، هزینه‌های نمايندگي را كمتر از قراردادهاي فقط بر مبناي حقوق و دستمزد كاهش دهد، اما اين هزینه‌ها به صفر نخواهد رسيد (نمازی، 1384، 156).
2-2-4-4- هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد
از مسائل مهمي كه در سال‌های اخير در پي رسوایی‌های گسترده مالي در سطح شرکت‌های بزرگ موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته و به‌عنوان يكي از موضوعات مهم براي سرمایه‌گذاران مطرح‌شده، موضوع حاكميت شركتي است كه به لزوم نظارت بر مديريت شركت و به تفكيك واحد اقتصادي از مالكيت آن و درنهایت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذينفعان ميپردازد. زيربناي اصلي این گروه از پژوهش‌ها به عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و ذينفعان و رابطه نمايندگي بين مديران و سهامداران مرتبط است. جنسن و مك لينگ با شرح هزينه نمايندگي كه به علت نابرابري اطلاعات ميان مديريت و سهامداران ايجاد می‌شود، يكي از مکانیسم‌های كاهش اين هزينه را كاهش جريان نقد آزاد در دسترس مديران عنوان كردند كه از طريق پرداخت سود تقسيمي حاصل می‌رود. سود تقسيمي هزينه نمايندگي را به‌وسیله توزيع جريان نقد آزاد كه در پروژه‌های بی‌ثمر توسط مديريت سرمایه‌گذاری می‌رود، كاهش می‌دهد. بنابراين، بر اساس تئوري نمايندگي، اغلب انتظار می‌رود كه مديران، فعالیت‌هایی را انجام دهند كه براي سهامداران پرهزينه باشد و حتي قراردادهاي بين مديران و شرکت‌ها نيز نميتواند مانع از فعالیت‌های فرصت‌طلبانه مديران شود؛ بنابراين، سهامداران فاقد قدرت كنترل، نيازمند ساختاري براي نظارت هستند. حاكميت شركتي، ابزاري براي ايجاد توازن بين سهامداران و مدیریت است و سبب كاهش مشكلات نمايندگي می‌رود و اين احتمال كه مديران، سياست تقسيم سود كمتر از حد مطلوب را در پيش گيرند، كم می‌کند (فخاری و یوسفعلی تبار، 1389، 70).
به عقيده گراسمن و هارت (1980) و جنسن (1986) سياست تقسيم سود تضاد نمايندگي را با كاهش جريان نقدي آزاد در دسترس مديران كاهش می‌دهد؛ زيرا مديران حتماً به نفع سهامداران عمل نميكنند. اگر مديران مقدار سود تقسيمي را افزايش دهند؛ مقدار جريان نقد آزاد كاهش می‌یابد. بنابراين، مشكل جريان نقد آزاد كاهش می‌یابد. همچنين، پرداخت سود سهام، به كنترل مشكل نمايندگي كمك می‌کند. پرداخت سود به سهامداران، منابع تحت كنترل مديران و بالطبع قدرت مدير را كاهش می‌دهد ؛ همچنين احتمال نظارت بازار سرمايه را بر شركت افزايش می‌دهد؛ زيرا با پرداخت سود تقسيمي، احتمال انتشار سهام جديد شركت افزايش می‌یابد و اين مسئله باعث بررسي شركت توسط بانک‌های سرمایه‌گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه‌کنندگان سرمايه می‌رود.
نظارت دقيق شركت به‌وسیله بازارهاي سرمايه به كم كردن رفتار فرصت‌طلبانه مديران و درنهايت هزينه نمايندگي كمك می‌کند ؛ بنابراين، سود تقسيمي به كاهش نابرابري اطلاعاتي و تضاد نمايندگي بين مديران و سرمايهگذاران كمك كرده و اگر سيستم حاكميت شركتي خوب عمل كند، مشكلات اطلاعاتي و نظارتی كمتري وجود خواهد داشت. بر مبناي مدل نمايندگي دو فرضيه در توجيه رفتار سود تقسيمي در ادبيات مالي ارائه‌شده است: 1. فرضيه نتيجه 2. فرضيه جايگزيني.
فرضيه نتيجه مبتني بر فرضيه جريان نقد آزاد است. بر مبناي فرضيه جريان نقد آزاد، مديران فرصت‌طلب، از وجوه آزاد به‌منظور سرمايهگذاري در پروژهها و اموري كه باعث افزايش پرستيژ و ابهت و شهرت آن‌ها می‌رود، به نفع خود استفاده می‌کنند (میتون، 2004، 420). فرضيه نتيجه، بيان می‌کند تقسيم سود نتيجه كيفيت حاكميت شركتي است. در واقع شركتهايي كه حقوق سهامداران در آن رعايت نمی‌شود، دچار مدیریت‌های فرصت‌طلب می‌شوند؛ زيرا مديران داراي قدرت گسترده‌ای بوده و با نظارت بسيار كمي از طرف صاحبان سهام مواجه می‌شوند. در اين صورت، مديران سعي ميكنند كه پول نقد را به‌جای توزيع بين سهامداران درون شركت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره تئوری نمایندگی، هموارسازی سود، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن Next Entries منبع مقاله درباره هیئت مدیره، وجوه نقد، استقراض، وجوه نقد آزاد