منبع مقاله درباره حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

( مطالعه تطبيقي )
تقسيم اراده به قصد و رضا در حقوق ايران بر گرفته شده از نظر فقهااست. همچنين تفکيک رضاي معاملي از رضاي ذاتي حاصل ژرف نگريهاي انديشمندان فقهي است. در حقوق فرانسه نامي از قصد به عنوان عنصر جداي از رضا برده نشده است و چنين نگرشي بسيار دور از ذهن است .
در فقه و به تبع در حقوق ايران اکراه، عيب رضا يا عيب اراده نيست بلکه از بين برند ه ي رضا ست.( رضاي ذاتي )
ماده ي 199 ق. م . از دو پديده ي اکراه و اشتباه به طور کلي و به اجمال سخن مي گويد . مواد 200 و 201 ق.م. اقسام اشتباه و آثار آن را و ماد ه202 ومواد بعد از آن (تا 209 ) شرايط و آثار اکراه را بيان مي کند .
قانونگذار ايران در زمينه اکراه و اشتباه ، قانون مدني فرانسه را علاوه بر فقه اماميه مد نظر قرار داده است129 و با وجود اين که در مقا م بيان احکام کلي اين دو پديده بوده است ، اکراه واشتباه را به عنوان عيب اراده يا رضا اعلام نکرده است .
در زمينه عيب اراده در حقوق فرانسه اعم از رويه قضايي و در نوشته هاي نويسندگان مباحث زيادي مطرح شده است و همين نگرش باعث شده است که اکثرحقوقدانان ايران بيان کنند رضا يا اراده مي‌تواند موجود و در عين حال معيوب گردد و حتي مي‌تواند منتهي به قصد گردد.
به نظر مي رسد اين نظر علي رغم شهرت آن با توجه به ماهيت رضا پذيرفتني نباشد؛ زيرا رضا امري بسيط است و اموربسيط مثل عشق، محبت و نفرت داير مدار وجود و عدم هستند؛ يعني يا موجود هستند يا معدوم. اينکه رضا موجود ولي معيوب است، با ماهيت آن سازگاري ندارد . درامور مادي ممکن است کسي تهديد به انجام کاري شود ،همان طور که بااکراه شخصي خانه اي را مي سازد ، با اکراه هم مي توان قصد کرد اما راضي به آن نبود .
در حقوق فرانسه اکراه دو جنبه دارد ؛ اکراه هم به عنوان عيب اراده مطرح شده است و هم جنبه جرمي دارد .
در حقوق مصر و کشور هاي مشابه علي رغم اين که قانونگذار هم به حقوق اسلام و هم به حقوق فرانسه نظر داشته است ، اکراه به عنوان عيب رضا و نه اراده مطرح شده است. اما اين بدان معنا نيست که نگرش آنها به رضا همان چيزي است که فقهاي ما (از تفکيک قصد و رضا) دارند .
در حقيقت نويسندگان مصري واژه ي ” consentement ” در قانون مدني فرانسه رابه “رضا” ترجمه کرده اند .
اين ترجمه آن چنان هم دور از ذهن نيست ، چون در زبان لاتين130 اين واژه به همين معنا است.
در نظام حقوقي اسلام واژه ” قصد ” و ” رضا ” از هم تفکيک شده است و کاربرد آن در مباحث مختلف به طور تصادفي نبو ده است .
در حقوق فرا نسه به طور معمول قصد و رضا را تحت عنوان اراده ( يعني consentement ) مطرح کرده اند و از تحليل آن به قصد و رضا سخن نمي گويند ، يعني در حقوق فرانسه رضاي جداي از قصد نيست . چنان که برخي از استادان حقوق فرانسه131 گفته اند واژه ي consentement به معني اراده132 و توافق است 133.
بدين ترتيب به نظر مي رسد ترجمه صحيح عبارت ” vice de consentemen ” عيب اراده و نه رضا مي باشد.

مبحث دوم ـ قلمرو اكراه در قرار دادها :

درروابط قراردادي گاه يک طرف يا هر دو طرف به علت ترس خود را متعهد مي کنند. اکراه در علم حقوق با حفظ مفهوم عرفي خود چهره هاي گوناگون دارد
در اين مبحث تقسيماتي از اکراه ذکر مي شود.اين تقسيمات از جهات مختلف مطرح مي شود که در هر تقسيم گاه اقسام مختلفي وجود دارد . قانون مدني ايران از اقسام اکراه به گونه اي که در اين رساله ذکر شده است نامي نبرده است .
با توجه به اين که نگرش فقها در قلمرو اکراه متفاوت از حقوقدانان غربي است دو مبحث جداگانه به اين تقسيمات اختصاص داده مي شود .
فقيهان بيشتر به جنبه هاي نظري اکراه توجه داشته اند . حقوقدانان فرانسوي با توجه به رخدادهاي اجتماعي ، اشکال ديگري از اکراه را مطرح کرده اند .

گفتار اول- قلمرو اكراه در فقه و حقوق ايران :

قوانين ايران در زمينه قلمرو اکراه ساکت هستند به هر حال با توجه به تکليف قانونگذار134 در موارد اجمال ، تعارض و سکوت قانون بايد به منابع فقهي معتبر و نظر مشهور فقهاي اماميه مراجعه کرد . در هر صورت اين مبحث با توجه به منابع و فتاواي معتبر فقهي مطرح خواهد شد. حقوقدانان در اين زمينه به طرح کليات و ذکربرخي از اقسام بسنده کرده اند .
اکراه، با توجه به نوع آن، دو قسم است:
1- اكراه در معاملات
2- اكراه در محرمات
اكراه در محرمات مانند شرب خمر، سرقت، غصب، زنا و … ؛ و اكراه در
معاملات مانند اكراه بر اجاره خانه، بيع كالا يا طلاق ميباشد.

رابطهي اكراه در محرمات و معاملات، از لحاظ منطقي ، عموم و خصوص مطلق است. اكراه در معامله كه به نظر برخي به معناي عدم طيب نفس است، اعم از اكراه در محرمات است (كه به معناي اجبار است) كه ويژه موردي است كه امكان فرار نباشد135.
در صورتي كه معيار اكراه در محرمات دفع ضرر و در معاملات عدم طيب نفس باشد رابطه دفع ضرر و عدم طيب نفس عموم و خصوص من وجه است136؛ يعني يك وجه اجتماع و دو وجه افتراق دارد.137
آن چه مورد بحث در اين رساله است اکراه در قراردادها است . اکراه در قراردادها تقسيماتي دارد ، اين تقسيمات از جهات مختلف است :
اكراه گاه نفسي و گاه غيري است . اكراه مي تواند بر قدر مشترک واقع شود.
همچنين عقدي كه مورد اكراه است به لحاظ تطابق اكراه با مكره عليه چند حالت دارد .از طرف ديگردر صورتي كه مالك و عاقد دو فرد متفاوت باشند و اكراه صورت پذيرد، چهار حالت قابل تصور است .
اكراه مي تواند بر چند مكرَه به نحو تخييري و با توجه به عمل اكراهي و شخص مكره واقع شود .
يکي ديگر از تقسيماتي که براي اکراه مطرح شده است با توجه به وسايل آن است . بدين ترتيب مطالب اين گفتار در هفت قسمت بررسي مي شود .
الف- اکراه ناشي از اضطرار :
اكراه گاهي نفسي است مثل اكراه بر بيع يک خانه، و گاه غيري است؛ يعني اكراه به صورت مستقيم وارد معامله نمي‌شود، بلكه فرد تهديد به چيزي مي‌كند كه مستلزم انجام معامله ميشود؛ براي مثال، فردي مبلغي پول ميخواهد. اگر تهيه اين مبلغ مبتني بر اين باشد كه مكرَه مالي را بفروشد، اکثر فقها اين مورد را مشمول احكام اكراه نمي‌دانند.
ممکن است گفته شود اکراه بر ذي المقدمه، اکراه بر مقدمه نيز هست؛ در پاسخ بايد گفت: چنين احتمالي در اکراه غيري صحيح نيست ، چون بطلان خلاف امتنان است . برخي از فقها مسأله را تفصيل بيشتري داده‌اند و گفته‌اند:138
1- اگر قصد مكرِه معامله باشد و بخواهد مال از تصرف مكرَه خارج شود و اكراه به گونه‌اي باشد كه مكره نتواند از آن خارج شود، اكراه محقق مي‌شود .
2- اما اگر مقصود مكرِه معامله نباشد و فقط بخواهد به زور چيزي دريافت كند (غير مورد معامله)، اين معامله اكراهي نيست (و مشمول احكام اضطرار است).
به نظر مي‌رسد انحصار معامله براي خروج از اكراه ، كافي است كه معامله را اكراهي كند؛ بهويژه در جايي كه شخص زورگو آگاه از مسأله باشد. چون عرف اين مورد را اكراه تلقي مي‌كند. نظر عدم نفوذ حقوق مکره را بيشتر تأمين مي کند ؛ چون در صورتي که مکره مصلحت بداند ميتواند عقد را تنفيذ کند. اختيار رد يا تنفيذ معامله عين امتنان برمکره است.
در اين راستا برخي از فقيهان گفته اند: “اكراهي دانستن معامله، مشقت بيشتري براي مكرَه ايجاد ميكند و خلاف امتنان است، همانطور كه ابطال مورد اكراه به حق، خلاف امتنان براي صاحب حق است”.139
چنانچه قراردادي تحت شرايط خارجي خاص، منعقد شود و ديگري با سوء استفاده از اين وضعيت، شرايط سخت خود را بر متعهد تحميل نمايد، آيا چنين قراردادي نافذ است يا غير نافذ؟
براي مثال، ناخداي يك كشتي براي رساندن كشتي خود به ساحل، شرايط سخت كشتي بزرگتر را در دريا مي‌پذيرد و متعهد مي‌شود اجرت بالايي (كه معمول نيست) را پرداخت كند ؛ يا شخصي كه در يك حادثه رانندگي در مسير دور از آبادي، در برابر ديگري متعهد مي شود كه هزينه بالايي براي تعمير اتومبيل پرداخت كند ؛ يا كسي كه توسط راهزنان دستگير شده است، براي آزادي خود، هر شرط و تعهدي را ميپذيرد..
در اينکه آيا سوءاستفاده از اضطرار ديگري براي انجام معامله از موارد عدم نفوذ معامله محسوب مي‌شود، قانونگذار ساكت است. با توجه به اينكه نفوذ معامله مضطر جنبه حمايتي دارد، آيا در حالت سوء استفاده از اضطرار و درماندگي ديگري باز هم نفوذ معامله مي‌تواند جنبه حمايتي داشته باشد؟
در پاسخ بايد گفت، از آن جا که عامل فشار، خارجي است؛ و عامل انساني، مضطر را وادار به معامله نمي‌كند، بايد چنين معامله‌اي را نافذ دانست . از سوي ديگر چون اضطرار ساده نيست و آدمي نبايد از نياز درمانده‌اي بهره‌برداري كند، نبايد او را بدون مكافات رها نمود.
مشكل چنين معامله‌اي اين است كه مضطر با آگاهي از عدم تعادل اقتصادي، راضي به انجام معامله مي‌شود و در چنين مواردي نمي‌توان معامله را با توجه به قواعد عمومي قراردادها و احكام اولي در فقه باطل يا غيرنافذ اعلام كرد.
به همين علت راه حل خيار غبن را در چنين مواردي نمي‌توان اعمال نمود ؛ چون به طور معمول زيان ديده با آگاهي شرايط طرف مقابل را مي پذيرد.140
به هر حال در اين موارد، اکراه ساده نيست و قواعد آن جاري مي شود. اگر طرف قرارداد يا شخص خارجي موقعيت مضطر را وسيله وارد ساختن فشار بر او قرار دهد، اكراه تحقق مي‌پذيرد و

قرارداد را غيرنافذ مي‌كند.141
از نظر حقوقي، تفاوت اساسي اكراه و اضطرار اين است كه در اكراه، شخص به منظور اجبار معامل و گرفتن رضاي او، به تهديد و ارعاب مي‌پردازد؛ در حالي كه در معامله اضطراري، خود شخص در اثر حادثه‌اي ناچار به معامله مي‌شود. در تحقق اكراه هيچ تفاوتي نمي‌كند كه وسيله تهديد را اكراه كننده بهوجود آورد يا اوضاع و احوال خارجي و رويدادهاي اجتماعي و طبيعي. آنچه اهميت دارد جلوگيري از آثار تهديد است نه عامل زمينه ساز آن. بنابراين، اگر شخصي از وضع موجود، بهعنوان حربه‌اي براي تهديد استفاده نمايد، عنصر مادي اكراه را ايجاد مي‌كند هرچند كه در تحقق وضع اضطراري دخالت نداشته باشد.142
برخي از نويسندگان معتقدند قلمرو اكراه در چنين مواردي بايد موسع باشد.143 به قياس اولويت، اين حكم زماني كه مضطر در خطر جاني است بايد مجري باشد. در همين راستا در ماده 179 قانون دريايي چنين پيشبيني شده است: “هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر كه تحت تأثير آن منعقد شده و شرايط آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد، ممكن است به تقاضاي هر يك از طرفين به وسيله دادگاه باطل يا تغيير داده شود …”.
اين ماده برگرفته از حقوق فرانسه است و با مباني حقوقي ما سازگاري ندارد144. مشكل عمده اين ماده اين است كه تغيير يا بطلان قرارداد، به تقاضاي هر يك از طرفين (و با تشخيص دادگاه) قابل اجرا است؛ در صورتي كه حمايت قانونگذار بايد شامل حال زيان ديده و درمانده شود و نه كسي كه از نياز ديگري سوء استفاده كرده است!
لازم است ماده مزبور بدين صورت اصلاح گردد :
اول : حق رد بايد محدود به زيان ديده شود .
دوم : از آن جا كه هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند، بايد تمهيدي انديشيد تا ضرر زيان ديده به گونه‌اي جبران گردد. راه حل عدم نفوذ، زيان ديده را مختار مي‌كند كه عقد يا رد را برگزيند؛ اما راه حل نهايي نيست. رد معامله ممكن است به زيان مضطر باشد؛ به همين علت چنانچه مضطر به نفوذ عقد رضايت ‌دهد، بايد زيان او به گونه‌اي جبران شود .
ب- اكراه بر قدر مشترک :
مقصود از اكراه بر قدر مشترک اين است كه شخص بين دو يا چند عقد يا ايقاع به نحو تخييري اكراه

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع بيع، ايجاب، پذيرفته Next Entries منبع مقاله درباره نفقه زوجه