منبع مقاله درباره حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

آيا مشمول عنوان اکراه است ؟ يا احکام اضطرار بر آن حاکم است ؟
در پاسخ به اين مسأله بايد گفت راه حل كشورها (با اندكي تفاوت) تقريباً يكسان است . قانونگذاران ايران، فرانسه و مصر در اين مورد ساكت ميباشند.
اکثر حقوقدانان در هر سه کشور مزبور (برخلاف نظريه کلاسيک در حقوق فرانسه) معتقدند در تحقق اكراه تفاوت نمي‌كند كه وسيله تهديد را اكراه كننده بهوجود آورد يا اوضاع و احوال خارجي و رويدادهاي اجتماعي و طبيعي. اگر شخصي از وضع موجود سوءاستفاده نمايد، عنصر مادي اكراه را ايجاد مي‌كند؛ هرچند كه در تحقق وضع اضطراري دخالت نداشته باشد.
اگرچه بعضي از حقوقدانان مصري و فرانسوي، نظريه غبن را مطرح کردهاند، اما در نظام حقوقي ما اين راه حل را نمي‌توان اعمال نمود، زيرا غالبا مضطر با آگاهي از عدم تعادل اقتصادي راضي به انجام معامله مي‌شود.
ماده 179 قانون دريايي ايران در اين راستا راه گشا نميباشد؛ چراکه تغيير يا بطلان قرارداد به تقاضاي هر يك از طرفين ( و نه فقط زيان ديده )و با تشخيص دادگاه قابل اجرا است. بنابراين اصلاح ماده مزبور به گونه اي که تقاضاي ابطال فقط محدود به زيان ديده شود ضروري به نظر ميرسد.

:

فصل سوم- شرايط تحقق اكراه در قراردادها و اثبات آن:

اکراه در صورتي محقق مي شود که شرايطي فراهم باشد ، منتها زيان ديده و هر ذينفعي زماني مي تواند به آن استناد کند که از لحاظ شکلي اکراه به اثبات رسد .
از اين رو مباحث اين فصل در دو قسمت ارايه مي شود :
مبحث اول – شرايط تحقق اكراه در قراردادها .
مبحث دوم – اثبات اکراه .

مبحث اول – شرايط تحقق اكراه در قراردادها :

افرادي با اندک تهديدي تسليم مي شوند و به عکس برخي همت بر آن دارند که بر ترس قالب شوند.
براي اکراه مؤثر آيا اراده يك انسان شجاع معيار است ؟ يا ترسوترين و باحياترين افراد بايد مورد حمايت قانون قرار گيرند ؟ يا اينکه بايد افراط و تفريط را کنار گذاشت و انسان متوسط را معيار قرار داد ؟ اين آن چيزي است که در اين فصل بايد به آن پرداخته شود .
مطابق اصل لزوم در قراردادها نمي توان معاملات را دستخوش تزلزل کرد و به اندک بهانه اي اعتماد اشخاص را سست کرد ؛ به همين علت براي اکراه مؤثر بايد حدود و شرايطي را علي رغم احترام به آزادي اراده اشخاص مشخص کرد .
با توجه به اين کليات مطالب اين مبحث در چهارگفتار زير آورده مي شود :
گفتار اول- شرايط تحقق اكراه در فقه و حقوق مدني ايران .
گفتار دوم- شرايط تحقق اكراه در حقوق فرانسه
.گفتار سوم-شرايط تحقق اكراه در حقوق مصر.
گفتار چهارم – مقايسه (مطالعه تطبيقي ) .

گفتار اول- شرايط تحقق اكراه در فقه و حقوق ايران:

هرچند که در اکثر کتابهاي فقهي و حقوقي از شرايط اکراه سخن به ميان آمده است؛ اما آنچه در اين مبحث به عنوان شرايط اکراه مطرح مي شود به لحاظ شيوه ، تا کنون مطرح نشده است .
اين شرايط درپنج قسمت بررسي مي شود :
الف- وجود تهديد .
ب- ترس مؤ ثر در وقوع معامله .
ج- تمام علت بودن اکراه .
د- ورود ضرر .
ه_ عدم امكان فرار از اكراه

الف- وجود تهديد :
ترس از ديگري بدون اين كه تهديدي باشد، اكراه تلقي نمي‌شود. بر همين اساس ماده 208 ق.م. مقرر مي‌دارد: “مجرد خوف از كسي بدون آن كه از طرف آن كس تهديد شود اكراه محسوب نمي‌شود”. براي تحقق تهديد شرايطي بايد فراهم باشد.
1- تهديد از طرف ا نسان :
چون شرط است كه انساني عمل اكراه را به عهده گيرد بايد سه عنصر در اين ارتباط وجود داشته باشد: اكراه كننده، اكراه شونده و مورد اكراه.
براي مثال اگر فردي بدهكار باشد و براي پرداخت بدهي خود، چيزي از اموالش را بفروشد، مصداق اكراه نيست هرچند كه طلبكار طلب خود را بخواهد و بر بدهكار فشار وارد نمايد و بدهكار براي جلوگيري از ضرر، اقدام به معامله كند. اما چون طلبكار او را تهديد به معامله نكرده، اكراه واقع نمي شود.
1-1- ويژگي‌هاي تهديد كننده :

تهديد كننده بايد قاصد، قاهر، غالب و مقتدر باشد.257 پس كساني كه به خاطر شرم و حيا، انسان از آنها اطاعت كند مانند والدين و نزديكان داخل در عنوان اكراه نمي‌شوند.258
1-2-اعتقاد به وجود تهديد كننده :

در تعريف اكراه گفته شده است: “حمل ديگري بر چيزي كه شخص از آن كراهت دارد” آيا “وجود واقعي” مكرِه شرط است يا “اعتقاد” به آن كافي است، هرچند كه مخالف با واقع باشد؟
براي پاسخ به اين سؤال، مقدمه‌اي بايد ذكر شود:
نسبت بين عنوان “كراهت” و “عدم طيب نفس” عموم و خصوص مطلق است. يعني هرگاه اكراه باشد، عدم طيب نفس هم هست، اما عكس آن صادق نيست؛ مانند اين كه كسي گمان كند ظالمي او را مجبور به فروش مالش كرده و او مالش را مي‌فروشد و سپس معلوم مي‌شود ظالمي وجود ندارد؛ در اين حالت واقعاً اكراه وجود ندارد اما رضا هم وجود ندارد.259
تصور شده است که نسبت ميان “اكراه” و “عدم طيب نفس” عموم و خصوص من وجه است ؛ زيرا ، گاه اكراه وجود دارد و رضا نيز موجود است. مانند اين كه كسي خانه‌اش را با رضا مي‌فروشد و بعد معلوم مي‌شود مكره هم بوده است. به گونه‌اي كه اگر نمي‌فروخته او به قتل مي‌رسيده است.260
برخي معتقدنداين توهم فاسد است؛ چون اكراه مكرِه بايد واقعاً وجود داشته باشد و مكرَه هم به آن اعتقاد داشته باشد و هر كدام كه منتفي باشد اكراه محقق نمي‌شود.261
در صورتي كه دليل بطلان معامله مكره حديث رفع باشد، چاره‌اي جز بحث از حقيقت اكراه و شرايط و قيود آن نيست. اما به عكس، هرگاه دليل بطلان، عدم رضا و طيب نفس باشد نيازي به بحث از حقيقت اكراه نيست. در اين حالت علت فساد و عدم فساد معامله، وجود و عدم طيب نفس است. بنابراين اگر فردي گمان كند كه ظالمي امر به معامله كرده و مورد تهديد واقع شده است، در صورتي كه اعتقاد او مطابق با واقع باشد، چنين عقدي فاقد طيب نفس است و در حقيقت اكراه با آن جمع شده است.262
به طور كلي معيار در عدم نفوذ معامله اكراهي، عدم طيب نفس است؛ اعم از اين كه ترس با خارج، هماهنگ باشد يا نباشد (يعني اعم از وجود و عدم تهديد كننده ميباشد).
3-1- وجود امر تهديد كننده :

مجرد ترس از ديگري بدون اين كه امري باشد نمي‌تواند اكراه تلقي شود. مجرد امر ديگري هم بدون اين كه همراه با تهديد باشد اكراه تلقي نمي‌شود.
لازم نيست تهديد كننده طرف عقد باشد؛ پس هرگاه فرد ثالث، ديگري را با شرايط مؤثر در اكراه تهديد كند، معامله اكراهي است. به همين دليل قانونگذار در ماده 203 اعلام كرده است: “اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود”.
ضرر هرچند ناشي از غير باشد، موجب اكراهي شدن معامله مي‌شود. مثل اين كه فرزند سلطان، امر به معامله كند و اكراه شونده به علت ترس از سلطان، اقدام به معامله نمايد. و در صد
معامله اكراهي (در اين مورد) تفاوتي ندارد كه مدرك بطلان چنين معامله‌اي، حديث رفع و يا عدم طيب نفس باشد.263
بنا بر حالت دوم (عدم طيب نفس)، وضعيت روشن‌تر است؛ و چنانچه مدرك، حديث رفع باشد، تفاوتي ندارد كه ضرر، ناشي از امر آمر يا ثالث باشد. چراکه حقيقت اكراه، وادار كردن فردي به انجام كاري با تهديد است به گونه‌اي كه اگر ترك شود بر مكره ضرر وارد مي‌شود.264
بدين ترتيب اگر فردي با توجه به دلايل شخصي مجبور به معامله شود، اكراه صدق نمي‌كند.
اگر ترس ناشي از ضرر سماوي باشد، مانند آن كه فردي از اولياء امر به بيع كند و بگويد اگر نفروشي مورد خشم الهي واقع مي‌شوي و شنونده از ترس غضب الهي بپذيرد؛ برخي معتقدند موجب اكراه است.265 و برخي به عکس مي گويند معامله صحيح است . چون آنچه بواسطه حديث رفع برداشته مي‌شود، اكراه از ناحيه انسان و نه از جانب خداوند است.266
1-4- قصد آمر بر تهديد :

اگر شخصي بيهوده از شوخي يا گفتار مبهم ديگري بترسد و معامله‌اي را منعقد كند، معامله نافذ است.
2- باور تهديد :
برخي معتقدند گمان به تحقق تهديد كافي است يعني قطع لازم نيست.267 اما اين كه شك كافي است يا نه، جاي تأمل دارد. برخي صرف ترس را كافي دانسته‌اند.268
به هر حال اگر احتمال كافي باشد، بايد عقلايي باشد. چون با عدم احتمال ترتيب ضرر، امر آمر داخل در عنوان اكراه نمي‌شود زيرا شخص در اين حالت يا مستقل در تصرف است يا اين كه امر، عنوان اكراه ندارد بلكه علت اضطرار و مانند آن است.269
به نظر مي‌رسد صرف احتمال عقلايي كافي باشد. چون معيار معامله اكراهي، عدم طيب نفس است كه با خوف نفساني از تهديد ديگري هم حاصل مي‌شود270.
اگر مكره به اشتباه باور كند كه تهديد عملي مي‌شود، باز مصداق اكراه خواهد بود. بنابراين تطابق تصور مكره با واقع شرط نيست.
3- تهديد نافي قصد نباشد :

مكره با وجود اكراه قصد مي‌كند (هرچند كه برخي معتقدند مكره فاقد قصد است) اگر اكراه به حد جبر برسد قصد را از بين مي‌برد. بنابراين، معامله از اساس باطل است.
4- تهديد مانع تحقق رضا باشد :

با اين شرط، اضطرار خارج مي‌شود. زيرا با وجود اضطرار،رضا وجود دارد.271

5- نامشروع و غير عادي بودن تهديد :
ابزار اكراه معمولاً ابزاري غيرمشروع است كه براي رسيدن به غرضي غيرمشروع به كار گرفته مي‌شود. تهديد يك شخص به قتل يا آتش زدن منزلش در صورت امتناع از قرارداد يا تهديد به افشاگري درصورتيكه مالي را هبه نكند، وسايلي غيرمشروع براي رسيدن به غرض غيرمشروع مي‌باشند. اما اگر وسايل مشروعي براي رسيدن به غرض مشروع به كار گرفته شوند اكراه محسوب نمي‌شود.
اكراه بايد موصوف به اين وصف باشد كه نامشروع باشد (همچون تهديد به قتل). بايد آنچه از مكره طلب مي‌شود بر او واجب نباشد. براي مثال، اگر كسي به علت بدهكاري مورد تهديد واقع شود كه از او شكايت مي‌شود اكراه محسوب نمي‌شود، يا دايني كه مديون را تهديد مي‌كند به اينكه اگر تضمين ندهد به اجراي حقش كه بر ذمه مديون است مبادرت خواهد كرد و بدين وسيله مديون رهني را در اختيار داين قرار مي‌دهد، در اينجا عقد رهن باطل يا غير نافذ نيست؛ زيرا وسايل اعمال فشار، وسايلي مشروع هستند و هدف داين فقط وصول به حق است. يا كسي كه مالي را وديعه گذاشته اما امين، امانت را رعايت نمي‌كند و وديعه را انكار مي‌كند. وديعه گذار او را تهديد به مراجعه به دادگاه مي‌كند و طرف مقابل با اكراه اقرار مي‌كند. همچنين اگر شخصي ديگري را تهديد كند كه اگر خانه‌اش را به او نفروشد او هم ملكش را به فرزندش اجاره نمي‌دهد؛ چنين معامله‌اي اكراهي نيست چون، هر شخصي از نظر قانون حق دارد ملكش را اجاره ندهد. به همين علت است كه قانونگذار در ماده 207 ق.م. اعلام كرده است: “ملزم شدن شخص به انشاي معامله، به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي‌شود”.
ضرري كه مستحق عليه است( مثل بدهکاري که براي پرداخت بدهي خود خانه خود را کمتر از قيمت بازار بفروشد) عرفاً مشمول عنوان اكراه نيست و بر فرض كه عرف چنين معامله‌اي را اكراهي تلقي كند مشمول حديث رفع نمي‌شود؛ زيرا خلاف امتنان است.272
در پاسخ به اين ايراد كه معامله فاقد طيب نفس است گفته شده است: “دفع ضرر مستحق عليه، اقوي سبب تحقق رضاي معاملي است. ضرر هنگامي كه مستحق عليه باشد بايد به حكم قانونگذار ملزم به آن بود و يا اين كه به گونه‌اي انسان بايد آن را به اختيار از خود دفع كند يا طرفين به گونه‌اي با هم تراضي كنند273”.
در صورتي كه به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اجرای مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries منبع مقاله درباره سلسله مراتب