منبع مقاله درباره حقوق فرانسه، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

ز عيوب اراده است که مانع از قصد کردن64 نباشد65 .
2-2- مقايسه اكراه با تدليس در حقوق فرانسه و مصر :

تدليس، عمليات فريبكارانه‌اي است كه از طريق آن، مدلس مي‌خواهد اراده طرف مقابل تحت تأثير قرار گيرد، بدون اينكه تهديدي باشد، مدلس از طريق جدل و منطق نادرست قصد خدعه و نيرنگ دارد. اما در تهديد مادي و معنوي، حقيقت براي مكرَه واضح و روشن است.
تدليس امحاءِ واقع است؛ و اكراه ترك حقيقت است به آن شكل كه وجود دارد و شخص كاري به حقيقت ندارد؛ تنها الزام عاقد است به آنچه مكره مايل ميباشد. به هر حال، هم در تدليس كه حقيقت پوشانده مي‌شود و هم در اكراه آزادي اراده وجود ندارد.
مطابق آراي برخي از محاكم،مصداق تدليس، “نادرستي است که باعث انجام عملياتي مي شود” يعني تنها فريب موجب تدليس نيست و عمليات نيز لازم است . اين عمليات مي تواند مشمول عنوان تدليس گردد، مشروط به اين که منشأ هيچ اشتباهي نباشد .66
در اين ارتباط به چند نمونه رأ ي اشاره مي شود : شخصي كه تحت فشار خويشان، راضي به بخششي مي‌شود (و نه در اثر اشتباه)، بهخاطر اين فشار مي‌تواند مشمول عنوان اكراه باشد. در اين فرض، رضاي واهب، آزاد از كاري كه انجام داده نبودهاست (يعني در اثر فشاري كه بر او وارد شده رضايت به بخششي داده است).67
استفاده از وضعيت ضعف و احساس خستگي كه ايجاد ترس مي‌كند، از مصاديق اكراه است.68
در واقع محاكم سعي كرده‌اند فضاي خالي ميان اكراه و تدليس را پر كنند. يعني اگر نتوانند به يکي استناد کنند بتوانند به مورد ديگر استناد کنند..69
به نظر مي‌رسد ديوانعالي كشور در اين راستا تصميمي اتخاذ ننموده است. همچنين در اين خصوص که عمليات فريبكارانه فروشنده (با توجه به اصرار فراوان او، براي خريدار) اكراه تلقي شود، رأيي صادر نشده است.70
دعاويي كه بر مبناي عيب اراده اقامه شده‌اند و ذينفع تنها به يك دليل استناد كرده است، قابليت جابجايي نيز دارند. يعني محاكم مي‌توانند دعاويي را كه براي مثال ، بر اكراه بنا شده اند، به علت اشتباه در ماهيت، ابطال کنند.
ديوانعالي كشور از اين هم فراتر رفته است و تأييد كرده در دعوايي كه مبتني بر ماده 1110 ق.م. فرانسه بودهاست، (امادر واقع) بر اكراه غيرقانوني تكيه كرده است، اجازه ابطال قرارداد را بهعلت عيب اراده، داده است.( يعني مورد عيب اراده را ذکر نکرده اند) به عبارت ديگر محاكم بالاتر، پيشتر از اين رفته‌اند و مرزهاي سنتي اكراه و اشتباه را از بين برده‌اند و در حقيقت با لباس واحد “عيب اراده”، همه را ‌پوشانده اند. از زيان ديده )چه مكره و چه مدلس( بايد به يك نحو حمايت شود؛ اعم از اينكه طرف عقد يا ثالث باشد.71
مخالفين جدايي اکراه و اشتباه، معتقدند که اين نوع استدلال ضعيف است؛ چون انسان مدني مي‌تواند از اكراهي كه از طريق آن تهديد مي‌شود، جلوگيري نمايد؛ در حالي که رهايي از خدعه‌هاي تدليس كنندگان آسان نيست.72
به طور خلاصه مي توان به تفاوت هاي اکراه و تدليس در ذيل اشاره کرد :
1- از تفاوتهايي که ميتوان ذکر نمود (هرچند که نويسندگان فرانسوي متذکر آن نشده اند)، اين است که اکراه، همواره جنبه اثباتي و وجودي دارد ولي تدليس، گاه بُعد سلبي به خود ميگيرد. براي مثال در عقد بيع، فروشنده از ابراز عيب کالا خودداري مي کند و در نتيجه خريدار به اشتباه مي افتد.
در اينکه عامل سکوت مي تواند از عناصر تشکيل دهنده تدليس باشد يا خير، ميان نويسندگان اختلاف نظر است. علاوه بر نفي و اثبات اين رکن، پيشنهاد سومي توسط برخي از حقوقدانان و فقهاي اهل سنت مطرح شده است73. به هر حال در صورت پذيرش اين شرط به صورت مطلق يا مشروط، مي توان اين تفاوت را نيز ذکر نمود.
2- زماني كه تدليس و اكراه متفاوت باشند، منشاء اكراه و تدليس هم متفاوت است. يعني شخصيت مكره و مدلس متفاوت است. اكراه اعم از اين است كه از طرف عاقد يا بيگانه از عقد باشد؛ ولي تدليس فقط از سوي عاقد مؤثر است. در ماده 1116 ق.م. فرانسه پيشبيني شده است: “تدليس زماني موجب فسخ است كه اعمال فريبكارانه از جانب يكي از متعاقدين باشد به گونه‌اي كه اگر طرف مقابل حيله نكند، ديگري هم رضايت به عقد نمي‌دهد”.
برخي معتقد به عدم تفكيك بين اكراه حاصل از غير يا تدليس حاصل از غير هستند. چون در هر دو حالت اراده سالم نيست.74
كساني كه معتقد به تفكيك ميباشند؛ مي گويند : “اگر تدليس ناشي از غير باشد، فريب خورده چگونه مي‌تواند طرف مقابل عقد را مؤاخذه به چيزي كند كه او مسؤوليتي نداشته است75”.
ايراد اين نظر آن است كه همين استدلال، در اكراه نيز جاري ميباشد. پاسخ داده مي‌شود كه مكرَه، آزادي تفكر و تميز و تشخيص ندارد؛ در حالي كه مدلّس چنين نيست؛ چراکه او مي‌تواند با تفكر و دقتنظر، به خدعه پي برد؛ غالباً اراده مكره تحت تأثير تهديد كننده قرار دارد.76
در حقوق مصر لازم نيست كه مكره مباشر عقد باشد؛ پس اگر ثالث هم تهديد كند و شرايط اكراه فراهم باشد، باعث فساد اراده مي‌گردد. در حالي كه در تدليس، مدلِس بايد طرف عقد و يا كسي كه با او تباني كرده است باشد.77 اما در قانون جديد مصر 78 براي ابطال عقد و معيوب شدن اراده شرط شدهاست كه طرف عقد بايد از اكراه ثالث آگاه باشد يا آگاه بودن وي فرض شود. در غير اين صورت موجب فساد اراده نميگردد.79 با اين بيان، تفاوتي ميان اكراه و تدليس از اين جهت وجود ندارد.
3- اعمال ناشي از اكراه، نظم عمومي را تهديد مي‌كند؛ در حالي كه تدليس چنين نيست80.
4- اكراه، نيرويي خارج از انسان است كه شخص در برابر آن، آزادي خود را از دست مي‌دهد و راهيجز تسليم ندارد؛ چون نهتنها زماني براي تفكر ندارد بلکه اميد به زمان ديگري نيز نميباشد. اما تدليس خدعه‌اي است كه شخص، با توجه مي‌تواند از بند آن رهايي يابد.81
5- برخي از صاحبنظران معتقدند عقد مكره بايد نافذ باشد و در مقابل، مطالبه خسارت كند. اين نظر مورد قبول همگان نيست؛ زيرا نهتنها فاقد مدرك قانوني ميباشد، بلکه صرفاً از قواعد حقوق رم اقتباس شده است.82

3- مقايسه (مطالعه تطبيقي ):
1 -حقوقدانان ايران با توجه به ماده 199 ق.م. عيوب اراده را محدود به اشتباه و اکراه مي دانند .اما همان طور که خواهد آمد83 عنوان عيب اراده يا رضا مبنايي ندارد .
اشتباه اگر اساسي باشد مانع قصد و موجب بطلان عقد است و نوبت به عيب رضا يا اراده نمي رسد. ممکن است گفته شود اثر اشتباه در خود موضوع در ماده 200 قانون مدني عدم نفوذ اعلام شده است . در پاسخ بايد گفت عدم نفوذ در ماده مذکور به معناي عام است ، که شامل بطلان هم مي شود .
درحالي که در حقوق فرانسه و مصر اشتباه درصورتي که اساسي باشد و مانع قصد نباشد مانند اشتباه در خود موضوع و شخص از موارد عيوب اراده تلقي شده است و ضمانت اجراي آن با شرايطي بطلان نسبي قرارداد است .
در صورتي که اشتباه در تطابق اراده باشد(اراده ي ظاهري با اراده ي باطني هماهنگ نبا شد)در حقوق ايران ، فرانسه و مصر عقد به علت فقدان قصد باطل است.
وضعيت تدليس هم به همين منوال است ؛ يعني در صورتي که تدليس اساسي باشد به رکن عقد که همان قصد است لطمه وارد مي کند .
در حقوق ايران در صورتي که اشتباه و تدليس اساسي نباشند تير رس تدليس و اشتباه شرط ضمني بين طرفين است و با شرايطي ايجاد خيار مي کند.
به طور معمول در کتاب هاي حقوقي مبناي خيار ” قاعده لا ضرر” اعلام شده است .84اما بر طبق نظر صحيح تر مبناي خيار “تخلف از شرط ضمني ” است . اشکال قاعده لا ضرر اين است که توان اثباتي ندارد ؛ يعني به موجب اين قاعده فقط ضر ر بر داشته مي شود . اثبات خيار به موجب تخلف از شرط ضمني است . بناي عقلا و خرد مندان در عقد قرار داد بر اين است که يکي ديگري را فريب ندهد ، يا مورد معامله را با همان اوصاف شرط شده صريح يا ضمني تحويل دهد .در غير اين صورت زيان ديده تعهدي بر پاي بندي به عقد ندارد.
2- در حقوق ايران ، فرانسه و مصراکراه، همواره جنبه اثباتي و وجودي دارد ولي تدليس، گاه بعد سلبي به خود ميگيرد .
3 -در حقوق ايران، فرانسه و مصر اكراه اعم از اين است كه از طرف عاقد يا بيگانه از عقد باشد؛در حقوق ايران از ظاهر ماده 439 ق.م.برمي آيد که فقط تدليس يکي از طرفين قرارداد خيار فسخ ايجاد مي کند85 ،مگر اين که طرف عقد از اكراه يا تدليس ثالث آگاه باشد يا آگاه بودن وي فرض شود ، همان طور که در حقوق مصر چنين است ولي تدليس در حقوق فرانسه فقط از سوي عاقد مؤثر است .

گفتار دوم- ماهيت حقوقي اكراه :

يکي از نکات مهم در بحث اکراه ، رابطه اکراه با اراده است . اين رابطه، سنگ بناي آثار اکراه را تشکيل مي دهد . در فقه اماميه برطبق نظر مشهور ، قصد ورضا از هم تفکيک شده است و احکام متفاوتي در مورد آن بيان شده است . ماهيت عقد با قصد است يا اين که قصد و رضا با هم عقد را تشکيل مي دهند ؟ آيا اين تفکيک در ساير نظامهاي مختلف حقوقي ديده مي شود ؟
در حقوق فرانسه اراده علي رغم اين که موجود است معيوب هم مي شود . آيا اين طرز تلقي مي تواند وارد نظام حقوقي ما گردد ؟اين ها نکاتي است که بايد در اين گفتار روشن شود .
بدين ترتيب ماهيت اكراه در فقه و حقوق ايران.، حقوق رم و حقوق فرانسه بررسي مي شود و سپس به مقايسه (مطالعه تطبيقي) آن ها پرداخته مي شود

الف- ماهيت اكراه در فقه و حقوق ايران :

فقها به طور مستقيم وارد بحث ماهيت اکراه نشده اند؛ اما با توجه به تحليلي که از اراده و رابطه اکراه با آن دارند، به نظر مي رسد ماهيت اکراه،(در صورتي که اکراه اساسي نباشد) نمي تواند عيب رضا يا عيب اراده باشد. و بلکه از بين برنده ي رضا ست (رضا به معناي طيب نفس است). هرچند بسياري از حقوقدانان ايران به تبع حقوق فرانسه ، عيب رضا و اراده را در مباحث مختلفي از جمله اکراه مطرح کرده اند. اما همان طور که خواهد آمد86 اين نظر قابل قبول نيست . .
به منظور روشن شدن ماهيت و اثر اكراه بر اراده، شايسته است از پيدايش اراده باطني و ظاهري در ايجاد يك عمل حقوقي سخني به ميان آيد تا از اين رهگذر رابطه اكراه با اراده معلوم گردد.87
1 – تصور88:
اولين مرحله در هر كاري تصور آن است. اعمال حقوقي نيز از اين مرحله مستثني نيستند، مانند تصور خريد يك منزل مسكوني كه اولين مرحله عمل خريد است.
اين مرحله ارادي نيست و به طور قهري انجام مي‌شود. قهري نبودن اين مرحله موجب تسلسل است.
معامله فرد ديوانه و مست به علت عدم تصور صحيح از معامله، باطل ميباشد.
2- سنجش يا تدبر89:
در اين مرحله، انسان مي‌انديشد كه از انجام يا ترك عمل چه منافعي را تحصيل و چه مضاري را دفع مي‌كند. آرمانهاي مختلفي در ذهن انسان وجود دارند. در اين حالت عوامل هيچ ترجيحي بر يكديگر ندارند.
3- ميل نفس يا تصميم90:
از ميان عوامل فوق، نفس انسان سرانجام نسبت به يكي از آنها مشتاق مي‌شود .اين تمايل كه رضا ست، با پيدايش تصميم ملازمه دارد و در معني وسيع كلمه مي‌توان از رضا، به تصميم نيز تعبير نمود.91 و همين شوق و رضا است كه مبناي قصد عاقد مي‌شود92. برخي از حقوقدانان مرحله ميل نفس را مقدم بر مرحله تصميم مي دانند.93
زماني كه شخصي نفع و ضرر معامله را مي‌سنجد و منافع را بر مضار ترجيح مي‌دهد، راضي به انجام معامله مي‌شود ..
رضا ميل قلب است به طرف يك عمل حقوقي كه سابقاً انجام شده يا اکنون در حال انجام است و يا بعداً واقع خواهد شد.94
رضا امري انشايي نيست و قدرت سازندگي ندارد. وجود رضا به معناي قصد نيست، ممكن است فردي راضي به انجام معامله باشد، اما آن را قصد ننمايد.
رضا در اين مرحله مي‌تواند طيب نفس، و يا صرفاً يك رضاي عقلايي باشد. تصور وتصديق چيزهايي که موافق طبع انسان است ، منشاء رضاي ذاتي مي گردد .
مشهور فقها اختيار متعاقدان يعني رضا ي آنها را براي نفوذ عقد

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع حق تصرف Next Entries مقاله با موضوع صحت معامله