منبع مقاله درباره حقوق فرانسه، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌شود و آن در جايي است که تهديد ارتباط مستقيمي با موضوع مورد تعهد نداشته باشد ، در برابر تهديد ، تعهد بيشتري مطالبه شود و از قانون و اقتدار سوء استفاده شود .
اول-عدم ارتباط تهديد با مورد تعهد :
براي اين كه اكراه مؤثر باشد بايد رابطه مستقيمي بين تهديد و مورد تعهد وجود نداشته باشد. براي مثال شوهر حق دارد عليه همسرش كه اقدام به زنا كرده شكايت كند، اما بهجاي چنين شكايتي تهديد مي‌كند كه بايد اعتراف به يك بدهي كند. چنين قراردادي بهخاطر اكراه باطل است. در اين مثال و موارد مشابه يك حق مسلم وجود دارد (براي مثال شكايت از عمل نامشروع) به گونه اي كه فاعل اكراه مي‌تواند آن را اعمال كند اما با فقدان يك رابطه مستقيم بين حقش و نفعي كه خواستار آن است، از حقش منحرف مي‌شود.
رويه قضايي در اين مورد بسيار دقيق برخورد مي‌كند و طرح سوءاستفاده از حق را در نظر مي‌گيرد و چنين ارزيابي مي‌كند : “شخصي كه حق اعمال اكراه را براي بهدست آوردن حقي دارد، بايد مورد تكليف طرف مقابل باشد. طلبكاري كه از هدف حقي كه دارد منحرف مي‌شود، از حق سوءاستفاده كرده است و چنين شخصي (بدون اينكه رابطه‌اي وجود داشته باشد) اگر تعهدي را مطالبه كند، از چنين وضعيتي سود مي‌برد. در حقوق جزا چنين شخصي با عنوان “جرم باجگيري360” مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.361

وقتي كه تعهد بسيار بالايي در برابر تهديد مطالبه شود، اكراه غيرقانوني محسوب مي‌شود، و در مواردي حتي تعهد غيرقابل قياس است.362
اعمال قانون مجوزي براي اكراه نيست؛ چون اجبار مخالف با نظم عمومي و قانون است، به هر حال صحبت بر اين است كه در اين موارد آيا مي‌توان از مقدار مورد استحقاق چشمپوشي كرد و فقط مقدار اضافه را مطالبه كرد يا اينكه مكرَه ملزم به رد كل مورد است ؟ در محاكم فرانسه در بسياري از احكام رأي به مورد اول داده‌اند.363
اين راه حل موافق عدالت است، علاوه بر اين، مخالف قانون نيز نمي‌باشد. هرچند كه در جاي خود مقرر است كه در عقود مخالف قانون اشخاص موظف هستند آنچه را كه گرفته‌اند رد كنند، اما اين بدان علت است كه آنچه اخذ شده بدون سبب قانوني بوده است؛ اما در وضعيت مورد بحث علت چشمپوشي اين است كه آن مقدار، حق مكره است.364
سوم – سوءاستفاده از قانون و اقتدار :

اعمال قانون در صورتي كه از مسير خود منحرف شود، از قانون سوءاستفاده مي‌شود و مانند يك اكراه غيرقانوني با آن برخورد مي‌شود. براي مثال، كسي كه با تهديد به تعقيب قضايي و توقيف اموال، بدهكارش را تهديد به تعهد بسيار بالايي مي‌كند از حق خود منحرف شده است. رويه قضايي در اين مورد تئوري “سوءاستفاده از قانون” را اعمال مي‌كند.365
گاهي اكراه كننده از سمت و اقتدار خود استفاده مي‌كند و برعكس، گاهي اكراه شونده در مقامي است كه با كمترين فشار حاضر مي‌شود كاري را انجام دهد.
براي مثال، مالكي توسط سندي از حق درخواست غرامت براي سلب مالكيت اعراض كرد. او براي انجام كارهايي كه مي‌خواست در ملكش انجام دهد، نياز به مجوز شهرداري داشت. اما شهرداري او را مجبور كرد كه از حق خود اعراض كند تا مجوز كارهاي وي را صادر نمايد. چنين سندي بهخاطر اكراه رواني باطل اعلام شد، چون براساس نقشه شهري ممنوعيتي در مورد كار او به تصويب نرسيده بود.366
مشابه مورد قبل موردي است که شهرداري براي دادن مجوز ساختمان، فردي را مجبور كرد كه زميني را به شهرداري به طور مجاني منتقل كند. اين انتقال به لحاظ اكراه غيرقانوني و انحراف از توانايي و اقتدار باطل اعلام شد.367
برعكس، گاهي اكراه شونده در مقامي است كه با اندك تهديدي حاضر مي‌شود مورد تهديد را اجرا كند؛ براي مثال فردي ديگري را مجبور مي‌كند كه اموال زيادي را (به عنوان عوض در برابر عدم تعقيب جزايي ) به او منتقل كند و شخص تهديد شونده به لحاظ از دست ندادن آبرو وموقعيتي که دارد مي‌پذيرد. دادگاه چنين انتقالي را باطل اعلام
مي‌كند.368
ب- چهره ي رواني اكراه- احساس ترس :
با توجه به ماده 1112 ق.م. فرانسه زماني اكراه وجود دارد كه فشار روي يك انسان متعارف369، مؤثر باشد.
اكراه زماني مي‌تواند سبب بطلان قرارداد شود كه بر شخص احساس ترس غالب شود. اين ترس بايد در زمان انجام قرارداد وجود داشته باشد و به حد كافي شديد باشد.370
در حقيقت آنچه عيب اراده است، ترس ميباشد. اصطلاحي كه در ماده 1112 ق.م. فرانسه و نظريه امروزي از اكراه، مطرح شده است، در حقوق رم در نظريه “ترس” مطرح شده است.371
1- زمان ترس :

براي اين كه رضا معيوب شود، قرارداد بايد در زمان انجام آن تحت نفوذ ترس منعقد شود. در ماده 1112 ق.م. پيش بيني شده كه “ضرر” بايد “قابل ملاحظه” و “فعلي” باشد. نظريه سنتي در باب اكراه اين است كه ضرر بايد حال باشد. پوتيه مي‌گويد: ضرر بايد حال باشد؛ يعني شخص تهديد شود به اين كه در صورت عدم انجام خواسته هاي تهديد كننده، تهديد في الحال در مورد او عملي شود.372
ماده مذكور بهخوبي تنظيم نشده است آنچه بايد فعليت داشته باشد تهديد و ترس ناشي از آن و نه ضرر است.373
اين بيان، ترجمه غيردقيق “ترس حاضر”374 است. يعني مورد نظر حقوقدانان رومي، ترس حاضر بوده است. انجام (مورد) تهديد به طور طبيعي بعد از (عدم) انجام قرارداد است و به عكس، ترس در زمان انجام قرارداد است. در صورتي كه انجام (مورد) تهديد (به طور نسبي) خيلي دور باشد، قرارداد قابل ابطال نيست.375
به هر حال عليرغم نص صريح قانون و حال بودن ضرر، حقوقدانان، شارحين و رويه قضايي معتقدند آنچه بايد حال باشد، ترس376 و نه ضرر377 است. ضرورت ترس فعلي، نتيجه قطعيت اكراه است.378
2- شدت ترس :

براي اين كه اراده معيوب باشد و قرارداد بر مبناي ترس منعقد شود، بايد اكراه به حد كافي شديد باشد. اين شدت مي‌تواند به دو شكل ارزيابي شود:
1- مجرد379( به طور مطلق و نوعي)
2- مركب380 ( به طور عيني و شخصي)

با توجه به معيار نوعي، ترس بايد بر اساس يك انسان متوسط سنجيده شود. براساس معيار شخصي، عوامل مختلفي از قبيل سن، جنس و وضعيت اجتماعي و موارد مشابه بايد در نظر گرفته شود ؛ يعني هر فردي به طور مستقل در نظر گرفته مي‌شود.381
رومي‌ها گفتند شدت اكراه بايد آنچنان سخت باشد382 كه اراده يك انسان شجاع را تسليم كند.383 اين نظر برگرفته از مكتب رواقيون384 بود. 385 دوما چنين نظري را رد كرد و گفت ترسوترين و باحياترين افراد بايد مورد حمايت قرار گيرند. پوتيه نظر رومي‌ها را ابتدايي تلقي كرد و گفت در اين مورد سن، جنسيت و ساير شرايط اشخاص بايد در نظر گرفته شود. اين انتقاد قضيه‌اي شد و وارد حقوق موضوعه شد و سپس مؤلفين قانون مدني، آن را در ذيل ماده 1112 ق.م. وارد كردند.386
به هر حال در مفهوم شناخته شده براي اراده اين موضوع نيز مد نظر واقع شد كه اشخاص ضعيف‌تر به راحتي مي‌توانند راضي شوند؛ يعني معيار “مرد خيلي شجاع” نمي‌تواند براي همه قابل اعمال باشد. بنابراين مفهوم رومي اكراه كه صدر ماده 1112 ق.م. از آن الهام گرفته است با مفهومي كه امروزه از اكراه برداشت مي‌شود تفاوت دارد.387

در ماده 1112 ق.م. فرانسه388 به هر دو روش اشاره شده است. قانونگذار در بند يك ( “فشار بايد روي شخص متعارف باشد ” ) معيار نوعي389 (مجرد) را پذيرفته است و اعلام كرده است: “… ترس بايد ناشي از ضرر قابل ملاحظه‌اي باشد390”. سپس در بند دوم عيناً شيوه پوتيه را تكرار مي‌كند391. ولي مي‌گويد: “سن، جنسيت و شرايط اشخاص بايد در نظر گرفته شود”. كه اين معيار شخصي392 است.
قانونگذار در وضع ماده 1112 ق.م. توجه به معيار شخصي پوتيه كرد؛ اما متوجه نبود كه معيار پوتيه يك معيار شخصي محض است و در بازنگري دچار تعارض شد. يعني هر دو معيار شخصي و نوعي را مطرح كرد. در حقوق رم، معيار اشتباه مؤثر “فرد شجاع” بود، قانونگذار به جاي اين اصطلاح، عبارت “فرد متعارف393” را به كار برد و در ادامه معيار شخصي مطرح شده توسط پوتيه را نيز اضافه كرد و گفت سن، جنسيت و حالت عاقد نيز بايد در نظر گرفته شود. اما در واقع جمع بين دو معيار نوعي و شخصي مشكل است. چون تا زماني كه معيار، حالت شخص مكره باشد (با توجه به اوضاع واحوال او)، فرصتي براي تطبيق با نظر ديگري كه مطلق است نمي‌باشد ؛مطلق به اين معنا ا ست كه صرف نظر از اوضاع و احوال شخص، شدت اكراه بررسي مي‌شود.

بدين ترتيب، قانون مدني ضابطه نوعي را از حقوق رم و ضابطه شخصي را از حقوق فرانسه قديم اخذ كرده است.
برخي از نويسندگان يك راه حل منطقي براي رفع اين تعارض مطرح كرده‌اند و گفته‌اند: “در وهله اول مدعي و قرباني اكراه بايد دليل ارائه كند كه يك انسان طبيعي در چنين وضعيتي ضرر در موردش فعليت يافته است؛ در غير اين صورت ( در صورتي که تهديد در مورد انسان متعارف مؤثر نباشد) مي تواند از معيار شخصي استفاده كند. اين محققان چنين فرض كرده‌اند كه مؤلفان قانون همان طور كه يك شيوه نوعي را ارائه كرده‌اند (چون اشاره به يك انسان ايدهآل نشده است) از شيوه شخصي هم پيروي كرده‌اند چون سن، جنسيت و ساير شرايط اشخاص را در نظر گرفته‌اند.394
برخي معتقدند زماني كه طرف قرارداد بيش از يك انسان متعارف باشد، معيار نوعي در مورد او اعمال مي‌شود؛ و در مورد اساسي بودن اكراه، به اين مسأله توجه مي‌شود كه يك انسان متوسط و متعارف آيا تحت تأثير اكراه قرار مي‌گيرد يا نه؟ اما اگر طرف قرارداد کمتر از يک انسان متعارف باشد، در مورد او معيار شخصي اعمال مي‌شود و به حالت، وضعيت، سن و جنس او توجه مي شود.395
اشکالي که اين نظر دارد اين است که چه گونه يک انسان بيش از حد عادي با معيار اشخاص عادي سنجيده مي شود ؛ در حالي که اراده ي او مانند اشخاص عادي مخدوش نمي شود .
به هر حال رويه قضايي در راه معيار شخصي گام بر مي‌دارد همان طور كه در مسأله تدليس نيز چنين است 396.
گفتار سوم- شرايط تحقق اكراه در حقوق مصر :

علي رغم اين که در حقوق مصر، قانونگذار در مبحث اکراه مانند بسياري از موضوعات به حقوق فرانسه نظر داشته است ، اکراه در کتاب هاي حقوقي به عنوان عيب رضا (اراده) مطرح شده است و جنبه جرمي آن مورد بحث واقع نشده است .
شرايط تحقق اکرا ه در حقوق مصر در دو قسمت مطرح مي شود :
نخست در مورد ترس مؤثر در وقوع معامله و سپس در مورد به کار گيري وسايل تهديد مباحثي مطرح مي شود

الف – ترس مؤثر در وقوع معامله :
اکراه به تنهايي نمي تواند مؤ ثر واقع شود . ترس بدون اکراه هم کافي براي جريان احکام اکراه نيست . علاوه براين اکراه بايد شديد باشد و سلب اختيار کند .
با توجه به اين مقدمه مطالب اين قسمت در سه عنوان : علت بودن اکراه. ، شد ت اکراه وسلب آزادي مكره . ارايه مي شود397

1- علت بودن اکراه:

در نتيجه اكراه بايد در نفس مكره ترس ايجاد شود. اكراه به خودي خود علت عيب اراده نيست؛ آنچه كه موجب عيب اراده است، ترس ناشي از آن ميباشد. 398
ترس معمولاً ناشي از اكراه ايجابي است؛ اما اكراه مي‌تواند سلبي هم باشد؛ مانند پزشكي كه امتناع از عمل جراحي مي‌كند (در حالي كه قبلاً عمل جراحي را پذيرفته است) و در زمان عمل مبلغ بيشتري مطالبه مي‌كند با اين فرض كه مريض در زمان عمل نمي‌تواند پزشك ديگري را انتخاب كند.399
اگر اكراه علت نباشد، عقد فاسد نمي‌شود. براي مثال يك كشتي در حال غرق شدن است. يكي از سرنشينان متعهد مي‌شود مبلغي جهت نجات كشتي پرداخت كند. علت پرداخت، نجات از غرق شدن و نه اكراه است. اكراه در اين مورد سبب اصلي نيست. به همين علت چنين عقدي فاسد نيست .اما محاكم موظف هستند مبلغ قرارداد را كمتر معين كنند و اين، نه به علت اكراه متعهد است، بلكه بدان سبب است كه متعهد در آن زمان، فاقد درك بوده است.400
2- شدت اكراه :

در قانون قديم مصر دو معيار براي شدت اكراه پيش‌بيني شده بود :

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اجرای مجازات، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اجرای مجازات، ارتکاب جرم، اجرای احکام