منبع مقاله درباره حقوق رقابت، جبران خسارت، اراده آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

اكراه، اعتصاب، اشغال و حبس‌هاي غيرقانوني رؤساي شركتها و كارخانه‌ها ايجاد تعهد مي‌كند.232
چنين اكراههايي را مي‌توان اكراه ضعفا عليه قدرتمندان ناميد كه گاهي همچون پاسخي عليه اجبار اقتصادي است كه آنها بر كارگران و كشاورزان تحميل كرده‌اند.233
قانونگذار و دولت در برابر اين قبيل اكراهها حساسيت ندارند؛ اما واقعيت اين است كه اكثر قوانين اجتماعي كه براي خروج از وضعيت بردگي به كارگران كمك مي‌كنند،
توسط اتحاديه هاي کارگري ديكته مي‌شوند. كارگران با اهرم اكراه و فشار به دنبال راهي هستند تا حقوق خود را بستانند.234
تمام هدف رويه قضايي اين است كه تمايل اشخاص را به اكراه كه عنصري ضد اجتماعي
است معطوف نکند.235
عليرغم توسعه مفهوم اكراه (با توجه به اينكه وضعيت ضرورت نيز گاهي اكراه شناخته شده است) اعمال قواعد اكراه نادر است. در حقيقت رويه قضايي سعي دارد بهخاطر وضعيت تبعي حقوقي مزدبگيران كه ناشي از قرارداد كار است، نتيجه قضايا را به نفع آنها تمام كند236. هرچند كه در مواردي به نفع آنها رأي مثبت نداده است، اما به نظر مي‌رسد به اين به دليل نيست كه نمي‌خواهد اين موارد را عيب اراده تلقي نكند، بلكه به دنبال عناصري است كه به طور كافي براي تعيين عيب اراده به عنوان حمايت از مزدبگيران كافي باشد. در مواردي نيز كه قضات ادعاي اكراه را نپذيرفته اند آنها را از مطالبه جبران خسارت محروم نكرده اند و سعي بر اين داشته اند كه بدون جستوجو و تحقيق، رأي به عدم عوامل عيوب اراده داده نشود. (بدين معنا که ممكن است مورد اكراه نباشد ولي اشتباه يا تدليس باشد .)

ج: رابطه حقوقي و وابستگي اقتصادي با اكراه237:

سختي روابط اجتماعي امروز و زندگي تجاري، گاه موجب مي‌گردد كه طرفهاي قرارداد در مواردي به علت اكراه، تقاضاي ابطال قرارداد را بنمايند. مواردي وجود دارد كه مؤلفان قانون مدني آنها را در نظر نگرفته‌اند. اين بحث در روابط حقوقي و اجتماعي در قراردادهاي خاصي مطرح مي‌شود (مانند مزدبگيران، توليد و پخش كنندگان).
تصميم بر آن شده كه رابطه تبعي بين كارگر و رئيس به تنهايي عاملي براي ابطال قرارداد به علت عيب اراده نيست؛ ولي گاهي چنين مواردي ديده مي‌شود؛ براي نمونه، در برخي از قراردادها ميان رئيس و كارمند چنين پيش‌بيني و الزام شده است كه كارمند (يا كارگر) نمي‌تواند بعد از پايان كار با رئيس خود رقابت كاري كند. با وجود اين گاهي فشارهاي مشخصي در چنين قراردادهايي پذيرفته شده است. از جمله: زماني كه وابستگي اقتصادي بين دو نفر، وضعيت را براي يك طرف قرارداد در مذاكرات قراردادي يا تجديد آن مشكل كند، يعني به گونه‌اي باشد كه حق دفاع نداشته باشد. در اين زمينه عقايد مختلفي وجود دارد و به طور خاص در شاخه‌هاي متفاوت حقوق همچون حقوق رقابت و حقوق مصرف، اين مسأله (اكراه) ظاهراً پذيرفته شده است. قانون مدني در اين مورد ساكت است.
در حقوق رقابت به طور صريح متوني يافت مي‌شوند كه خواستار چنين مفهومي هستند. برحسب ماده 8 قانون اول دسامبر سال 1986 در ارتباط با آزادي قيمت و رقابت:
“1- سوءاستفاده از قيمت توسط مقاطعه‌كار يا گروهي از مقاطعهكاران ممنوع است.
2- در وضعيت وابستگي اقتصادي كه يك مشتري مقاطعه‌كار درآن يافت مي‌شود به گونه‌اي كه نمي‌تواند راه حل مشابهي پيدا كند. اين سوءاستفاده‌ها مي‌تواند به طور خاص در قالب امتناع از فروش يا فروش بسته يا شرايط خاص فروش يا اين كه طرف مقابل مطيع شرايطي باشد كه از لحاظ تجاري قابل توجيه نباشد، مطرح شود”. معناي اين عبارت اين است كه در يك رابطه تجاري، طرفهاي قراردادي حق جابهجايي ندارند و شرايطي بر مشتري يا صاحب کار تحميل مي‌شود.
وابستگي، بهموجب بند 2 ماده 8 يك مفهوم نوعي است كه بايد از دو لحاظ ارزيابي شود:
1- خصوصيات تكنيكي محصولات (كه مي‌بايست مشخص باشند)
2- وضعيت واقعي بازار مربوطه.
در اين موارد هيچ راه حل موازي (قابل جابهجايي) نبايد پيشنهاد شود. اين وابستگي بايد اقتصادي باشد. اين وضعيت مخصوصاً در تجارتهاي خاصي (مانند عطر) ديده مي‌شود. در اين مورد، شرايط به گونه‌اي است كه فروشنده بدون پيشنهاد طرف مقابل نمي‌تواند كالاي خود را بفروشد. براي مثال توليد كننده‌اي كه اجناسش را به يك مركز فروش مي‌دهد، توليد خود را در معرض خطر قرار مي دهد (يعني بايد شرايط آن مركز را كه به او تحميل مي‌شود بپذيرد؛ در غير اين صورت محصول او در خطر است). يا براي مثال صاحب کاري كه مجبور است شرايط مقاطعهكاري را (كه نمي‌تواند آن را عوض كند) بپذيرد.
رويه قضايي تمايل دارد قواعد مربوط به اكراه در موردي كه دو طرف قرارداد از لحاظ اقتصادي برابر نيستند، اعمال شوند. قواعد مربوط به آزادي رقابت نيز از اين قبيل است و هر توافقي را که سوءاستفاده از موقعيتي برتر يا وضعيت وابستگي اقتصادي ناشي مي‌شود، ممنوع و باطل اعلام مي‌كند.238 در اين موارد يك طرف قرارداد آنقدر ضعيف است كه نمي‌تواند در مذاكرات قرارداد، تجديدنظر و يا فسخ قرارداد از خود دفاع كند.239
دادگاه استيناف پاريس در 27 سپتامبر 1977، تجديدنظر قراردادي را كه با اختيار از طرف صاحب امتياز پذيرفته نشده بود، رد كرد. استدلال ديوان اين بود كه: “دو طرف قرارداد امتياز فروش اتومبيل در يك رديف نيستند و در حقوق موضوعه چنين امتياز گيرنده‌اي صاحب حق نيست. در حالي كه قضات اوليه هم به درستي توصيف كردند كه قرارداد تحميلي بين يك شركت قوي و يك امتياز گيرنده، به گونه‌اي است كه قدرت آنها قابل قياس نيست”. اما اين حکم توسط شعبه ي تجاري ديوان تميز نقض شد .( اول مه 1980) . علت حکم قضات اين بود که از نظر آن ها اکراه غير قانوني به اثبات نرسيده نبود . .
اما در حكم ديگري در دادگاه استيناف پاريس (27 مه 1978)، صدمه به آزادي اراده كه ناشي از سلطه اقتصادي بودهاست، اکراه شناخته شد. 240
به هر حال، در رويه قضايي ديوان عالي كشور به خاطر متون جديدي كه حاكم بر حقوق رقابت هستند، تناقض ديده مي شود..241

د – عيب اكراه و برخي از مقررات حمايت كننده از مصرف كنندگان242:

چنين مشاهده شده است كه تمايل دكترين، به سمت نزديك كردن عيب اكراه با فروش‌هاي تحميلي خانگي (مثل دورهگردها كه با تحميل وارد خانه مي‌شوند) از طريق مقررات قانوني ميباشد. چنين فروشهايي با اعمال فشار توسط شرايط غيرعادي انجام مي‌شوند. در مقررات منعي براي عدم نزديكي چنين قراردادهاي تحميلي با اكراه ديده نمي‌شود.
در واقع ماده 35 قانون Scrivener، 10 ژانويه 1978 در ارتباط با حمايت و اطلاعات مصرف كنندگان، اجازه منع، محدوديت يا تنظيم شرايطي كه وارد قرارداد مي‌شود را (از طريق احكام شوراي حكومتي) مي‌دهد. اين قانون در مورد قرارداد مربوط به مصرف كنندگان و افراد متخصص و غيرمتخصص مشاغل (كه از طريق فشار اقتصادي، سود زيادي برده‌اند) است. هدف اوليه اين مقررات اين است كه ضمانت اجرايي براي “سوءاستفاده از فشار اقتصادي” (كه نتيجه آن اكراهي است كه به آزادي اراده صدمه مي‌زند)، ارائه دهند.
در عرض مطالب گذشته، مي‌توان بين اكراه و جرم جزايي سوءاستفاده از ضعفا در ارتباط با دست فروشان و فروشهاي خانگي پيوندي برقرار كرد. ضمانت اجراي اين مطلب در ماده هفتم قانون شماره 1137-72 به تاريخ 22 دسامبر 1972 پيش بيني شده است . اين قانون براي حمايت از مصرف كنندگان ميباشد. قانون 60-92، 18 ژانويه 1992 حمايت از مصرف كنندگان را تقويت مي‌كند و زمينه توسعه اعمال اين قوانين را فراهم مي‌نمايد. در آئيننامه وزارتخانهاي پيشبيني شده: “جرم سوءاستفاده از ضعفا (كه توسط قانون 1972 مشخص شده و توسط قانون 18 ژانويه 1992 توسعه داده شده است)، مي‌تواند بهعنوان سوءاستفاده از آسيب پذيري مصرف كنندگان و به طور خاص در مورد اشخاص پير اعمال شود. اين نوع از سوءاستفاده، در اكثر موارد در قالب ضعف بسيار بالا، خدمات ارائه شده بدون نياز واقعي اشخاص، شرايطي كه با شتاب وارد مذاكرات قراردادي مي‌شوند و شتاب در انجام كارها ديده مي‌شود.
ه -اکراه مادي و معنوي:

برخي از نويسندگان، اكراه را به دو مورد، تقسيم کرده‌اند243:
1- اكراه مادي244
2- اكراه معنوي245
در اكراه مادي، شخص به زور كاري را انجام ميدهد؛ مانند اينکه تحت سلطه هيپنوتيزم يا مستي كامل كاري را انجام دهد يا با فشار، سندي را امضا كند. ضرر در اين حالت، فعليت دارد..246
اما در اكراه معنوي، قرباني اكراه قرارداد را بهخاطر فرار از ضرر تهديد شده مي‌پذيرد. اين نوع ضرر مربوط به آ ينده است .

گفتار سوم -قلمرو اكراه در حقوق مصر :

در کتاب هاي حقوقي مصر عنوان قلمرو اکراه ديده نمي شود اما در مباحث مختلف از اکراه ناشي از اضطرار و تقسيم اکراه به اکراه مادي و معنوي سخن گفته اند
ا لف – اکراه ناشي از اضطرار
در قانون مدني مصر نص صريحي در خصوص اکراه ناشي از اضطرار وجود ندارد. اما اکثر قضات مصري (به تبع از قضات فرانسوي) معتقدند بهره‌برداري شخصي از اوضاع و احوال اضطراري كه موجب مي‌شود فردي در برابر ديگري تعهد كند، اكراه محسوب مي‌شود؛ ليکن برخي صاحبنظران بر اين عقيدهاند که اكراه، ناشي از فشار شخص، و نه اوضاع و احوال است. در چنين حالتي (بهويژه زماني كه قبول بر ايجابي صورت گرفته كه سود بالايي از اوضاع و احوال نصيب طرف مقابل مي‌شود)، نظريه غبن اعمال مي‌گردد . اما گروهي ديگر همان نظريه قضات را پذيرفته‌اند.247
برخي معتقدند اكراه ناشي از اوضاع و احوال مانند اكراه ناشي از غير متعاقدين است.248
در نظريه کلاسيک ( تقليدي249 ) اكراه، بين اين مورد و فرضي كه اكراه ناشي از غير است، تفاوت وجود داشت.250 اكراه ناشي از غير، مؤثر در اراده بود؛ اما اكراه ناشي از ضرورت (که اوضاع و
احوال ديگري را وادار به كاري مي‌كند؛ نه عامل انساني251)، مؤثر در اراده شناخته نشد.252 گروهي از صاحبنظران مصري معتقدند اكراه در هر دو صورت، تا زماني كه اراده آزاد نيست و تحت فشار تصميم‌گيري شده، موجب معيوب شدن اراده است. اعم از اينكه منشاء فشار طرف عقد، شخص ثالث يا اوضاع و احوال خارجي باشد. آنچه مهم است اثر فشار است كه در همه موارد يكسان ميباشد. تا زماني كه متعهدله از اوضاع و احوال خارجي آگاه است و از آن بهره مي‌برد، عقد قابل ابطال خواهدبود.253
لايحه ي مقدماتي شامل نص صريحي در اين موضوع بود؛ و بين موردي كه طرف قرارداد، حسن نيت دارد و قصد فريب دادن طرف ديگر را (به خطر ناگهاني تهديد شده) ندارد؛ و موردي كه سوء نيت دارد و قصد سوء استفاده از اين اوضاع و احوال را دارد، تفكيك قائل شده بود. در حالت نخست، مكره حق ابطال ندارد؛ و از مفهوم مخالف آن چنين استنباط مي‌شود كه در حالت دوم، اكراه سبب ابطال عقد است. چنين تفكيكي معقول است و بايد در قانون جديد اخذمي شد.254
در قانون چنين نصي ذکر نشده است، ولي اين سکوت بدان علت نيست كه با حكم مذكور مخالفت شده باشد؛ بلكه در تثبيت اين حكم بر قواعد عامه اعتماد شده است. قضات و حقوقدانان به اين نظر استناد كرده‌اند.255 در اين حالت، بهدليل حسن نيت طرف عقد، اثر عيب اراده جاري نمي‌شود و با آن، مانند يك عمل غيرمشروع برخورد مي‌شود؛ و براي مكره حق مطالبه جبران ضرر و زيان از غير وجود دارد.256
ب – اکراه مادي و معنوي:
اكراه مادي براي تهديد بر جسم به كار گرفته مي‌شود، مانند زدن شديد. اين نوع اکراه مربوط به حس آدمي است و كم اتفاق مي‌افتد . اكراه معنوي براي تهديد به آزار (نه آزار بالجسم به كار گرفته مي‌شود . اين نوع اکراه در ضمير انسان ترس يا دردي را پديد مي‌آورد.
گفتار چهارم – مقايسه ( مطالعه تطبيقي ) :

نکته قابل بحث در زمينه قلمرو اکراه در حقوق ايران ، فرانسه و مصر مسأله سوء استفاده ا ز شرايط خارجي خاص است . اگر فردي با سوء استفاده از اين وضعيت شرايط سخت خود را بر متعهد تحميل نمايد چنين قراردادي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره حقوق فرانسه، منابع حقوق Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اجرای مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات