منبع مقاله درباره حقوق بشر، جبران خسارت، جبران خسارات، دستور زبان

دانلود پایان نامه ارشد

دريافت اجاره بها اقدام به طرح دعوا كرد .
يكي از اقدامات مستأجرين در دادگاه ، طرح يك ادعاي متقابل بود مبني بر اينكه حزب ،‌ تعهدات قراردادي ضمني خود در خصوص تعمير و سالم نگه داشتن قسمت هاي مشاع ساختمان مثل بالابرها ، روشنايي پله ها و … را نقض كرده است . در متن توافقات اجاره كه توسط حزب به كار گرفته مي شد ، تعهدات متعددي بر مستأجرين تحميل مي شد ولي در مورد تعهدات حزب مطلبي بيان نشده بود، در مرحله استيناف از رأي بدوي كه در تأييد ادعاي متقابل مستأجرين صادر شده بود ، دادگاه دعوي متقابل را مردود شمرد .
بند شانزدهم : تفسير179
در خصوص تفسير قراردادها ، احكامي كه توسط لرد هافمن و لرد استين در رأي ماناي اينوست منتزكو ليميتد عليه ايگل استار لايف اشورنس كو ليميتد (1997)180 و به طور خاص توسط لرد هامن در رأي اينوستورز كامپنسيشن اسچم ليميتد عليه وست برومويچ بيلدينگ سوسايتي (1998)181 صادر شدند ، قابل توجه اند . تأثير رأی اخير تا حدي بود كه در حال حاضر به عنوان موردي كه بيشترين كاربرد را در اين زمينه دارد به شمار مي رود . اظهارات او به سرعت به عنوان ملاك عمل دادگاه ها در خصوص اختلافات ناشي از تفسير قراردادي تبديل شده است (رك به كتاب مك لاچ لان ، 2000 ، ص 147 ) در رأی ماناي لرد هافمن جنبه هاي كليدي و مهم شيوه اي را كه به كار گرفته بود به شرح زير اعلام داشت : معناي كلمات ، به صورتي كه در كتاب لغت آمده و ساختار دستوري آنها ، به نحوي كه در دستور زبان بيان شده است جزئي از يك عنصر است كه ما براي فهم اظهارات و سخن گوينده به كار مي گيريم، اما اين تنها بخشي از مسئله است و بخش ديگر شامل اطلاعات و دانش ما در خصوص اظهارات و سخنان گوينده است و اين اوضاع و احوال است كه ما را در فهم مقصود ياري مي دهد و ما را قادر مي سازد تا در مواقعي كه يك كلمه داراي معاني متعددي است و يا در مواقعي كه گوينده كلمه اي را از روي اشتباه به جاي كلمه ديگري به كار برده، در بيشتر موارد ، بدون هيچ ابهامي معناي مورد نظر او را بفهميم ( صفحه 376 پرونده )
بند هفدهم: حسن نيت182
غيرمنطقي و ناعادلانه بودن183
قابليت اجراي تعهدات به اين امر وابسته است كه طرفين با حسن نيت عمل كرده و شروط ضمن عقد عادلانه باشند . (‌ر.ك به كتاب ((‌سامرز))184 ، 1968 )
در رأي اينترفوتوپيكچرز لايبرري ليميتد عليه استيلتو ويژوآل پروگژرامز ليميتد (1989)185 که در مورد قراردادي ميان خواهان و خوانده مبني بر اعطاي حق استفاده از برخي از عكس هاي متعلق به خواهان كه صاحب يك كتابخانه بود ، منعقد گرديد، عكس هاي درخواستي خوانده به همراه يك رسيد كه تاريخ عودت عكس ها به خواهان را تعيين كرده بود ، براي خوانده ارسال شد . رسيد ارسالي 9 شرط تايپ شده نيز در برداشت كه شرط شماره 2 آن ، ميزان جريمه ديركرد عودت عكس ها را مشخص كرده بود . خوانده كه تاريخ عودت عكس ها را فراموش كرده بود ، آنها را با دو هفته تأخير عودت داد و مشمول جريمه ديركردي به مبلغ 3783 پوند و 50 پنس گرديد، خوانده از پرداخت اين مبلغ امتناع كرد ولي دادگاه بدوي به نفع خواهان رأي داد . در مرحله استيناف ، خوانده استدلال كرد كه خواهان ،‌ اقدامات كافي براي آگاه ساختن وي از ميزان جريمه ديركرد مندرج در شرط شماره 2 رسيد ارسالي ، انجام نداده و اين در حالي است كه نرخ محاسبه جريمه ديركرد موجود در رسيد مذكور ، هيچ تناسبي با نرخ هاي محاسبه جريمه ديركرد در جاهاي ديگر ندارد .
قاضي لرد بينگهام بيان نمود : خوانده ادعا كرد كه خواهان با حسن نيت عمل نكرده ، خواهان داراي تكليفي بوده مبني بر اينكه خوانده را از شرايط مندرج در رسيد ارسالي ، مخصوصاً در مورد ميزان بالاي مبلغ خسارت تأخير عودت دادن موارد به امانت گرفته شده ، آگاه نمايد و تنها در اين صورت مي توانسته پس از سررسيد ، با استناد به قصور خوانده در بازگرداندن موارد به امانت گرفته شده ، مبلغ بالاي خسارت را مطالبه كند ( صفحه 439 پرونده ) ، لرد بينگهام مي افزايد كه نحوه عملكرد حقوق انگلستان در انتخاب راه حل هايي در اين زمينه ، بيانگر آن است كه اين اصل كلي تا به حال اعمال نشده است . بلكه حقوق انگلستان ترجيح داده تا در قضايايي كه در آنها با نوعي بي عدالتي از جانب يكي از طرفين قرارداد مواجه هستيم ، به توسعه و بكارگيري راه حل هاي موردي و موقتي متوسل شود .
در رأي يونيون ايگل ليميتد عليه گولدون اچيومنت ليميتد (1997)186 ، در ضمن يك قرارداد خريد آپارتماني واقع در جزيره هنگ كنگ ، شرط صحيحي وجود داشت مبني بر اينكه اگر خريدار نتوانست به همه تعهدات خود عمل كند ، فروشنده مي تواند 10 درصد سپرده خريدار را تملك كند وعقد را نيز فسخ نمايد .
اندكي پس از اتمام موعد مقرر در شرط مذكور ، خريدار توانست همه تعهدات خود را عملي سازد ، ولي فروشنده قرارداد را فسخ و 10 درصد سپرده را تملك نمود .
خريدار استدلال كرد دادگاه بايد در مقام صدور رأي از او در مقابل اعمال ناعادلانه شروط صريح قراردادي حمايت كند لرد هافمن توضيح داد كه چرا بر خلاف ادعاي خريدار ،‌مي بايست به شروط صريح قراردادي عمل نمود . اصلي كه بر اساس آن ، ‌در زماني كه اصرار بر اجراي حقوق قانوني ، ناعادلانه است ، انصاف مانع از اجراي آنها خواهد شد ، از گستردگي قابل توجهي برخوردار است، اما دلايلي كه دادگاه ها به واسطه آن چنين كلي نگري هايي را مردود مي دانند ، ‌صرفاً ناشي از اختيارات آنها نيست … بلكه به واقعيات عملي مشاغل مختلف تجاري نيز مربوط مي شود . به طور خلاصه ، در بسياري از اقسام معاملات ، اين مسئله از اهميت زيادي برخوردار است كه اگر اتفاقي رخ دهد كه شروط صريح قراردادي در مورد آن تعيين تكليف كرده اند ، طرفين قرارداد بايد به طور مسلم از اين مسئله آگاه باشند كه شروط صريح قراردادي اعمال خواهند شد . وجود ديدگاه هاي قضايي بي ضابطه و تعريف نشده در مورد امتناع از اجراي برخي قراردادها ، با اين استدلال كه اعمال آنها ناعادلانه خواهد بود ، به تنهايي براي ايجاد يك بي ثباتي كفايت مي كند، حتي اگر بر فرض محال ، بپذيريم كه اين گونه ديدگاه هاي قضايي ، قابل اعمال باشند ، صرف وجود آنها سبب مي شود تا اقامه دعوا به ترفندي براي مجبور كردن طرف ديگر قرارداد به انجام مذاكره مبدل گردد. واقعيات عالم تجارت حاكي از آن است كه اين مسئله سبب ايجاد بي عدالتي هايي مي شود كه امكان جبران خسارت ناشي از آنها به صرف صدور يك رأي قضايي محقق نخواهد شد . ( صفحات 218 و 219 پرونده )
لرد هافمن پس از بيان اين شروط كلي ، اظهارات خود را با بيان عبارات زير محدود و مقيد ساخت : (( نظير اين ضرورت در خصوص لزوم معين بودن صلاحيت و اختيارات دادگاه ها ، ‌در مورد همه معاملات مصداق ندارد . همچنين ، قضاياي دشوار ،‌دربرگيرنده تلاش هايي براي تعريف و تبيين صلاحيت قضات از راهي است كه اجراي عدالت را در تعداد متعارفي از آراء محقق سازد و در عين حال ،‌ روابط معمولي تجاري را دچار خلل ننمايد ( صفحه 219 پرونده )
بند هجدهم: حقوق بشر187
پس از تصويب قانون حقوق بشر ،‌مسئله حقوق بشر يكي از مصاديق نظم عمومي است . مدت بسيار زيادي قبل از تصويب قانون حقوق بشر ، دادگاه استيناف در رأي هوروود عليه ميلرز تيمبر اند تريدينگ كامپني ليميتد (1917)188 ، به اتفاق آراء رأي داد كه يك قرارداد قرض ظالمانه ، به دليل مغايرت با نظم عمومي ، غير قابل اجرا مي باشد .
قاضي لرد اسكروتن اظهار داشت كه تأثير اين توافق ، همانند آن است كه بدهكار را به برده قرض دهنده پول مبدل كنيم ( ص 317 پرونده ) اگر چه ممكن است رأي صادر شده در زمان خود درست بوده باشد ولي با توجه به بند 1 ماده 4 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه هرگونه بردگي و كار اجباري را ممنوع مي سازد ، امروزه وضعيت متفاوت از گذشته است، مع ذلك اهميت قانون حقوق بشر در ارتباط با حقوق خصوصي قراردادي ، يك مسئله بسيار قابل بحث و محل اختلاف است .
عدم وجود توافق قراردادي در مورد ريسك
در رأي سنتي كوتورير عليه هاستي (1856)189 ، خانه لردها رأي داد كه خريدار در ازاي محموله ذرتي كه براي خود او و فروشنده مجهول بوده و پيش از انعقاد قرارداد و با هدف جلوگيري از فساد بيشتر فروخته شده بود ملزم به پرداخت نيست . رأي مذكور معمولاً به عنوان مصداق اشتباه مشترك اساسي ، ميان طرفين قرارداد ( در خصوص وجود محموله ذرت ) رخ داده و آنها را از تعهدات قراردادي شان بري ساخته است ،‌ شناخته مي شود .
بند نوزدهم: اشتباه مشترك190
عقاب ها و فاخته ها 191
در رأي شروود عليه والكر (1887)192 ، خواهان گاوي به نام رز سكند آو آبرلون را از خوانده خريد . در آن زمان قيمت گاو داراي قابليت باروري حداقل 750 دلار بود، در حالي كه قيمت گاو نازا تنها 80 دلار بود كه آن نيز تنها به جهت گوشت آن بود . طرفين قرارداد روي مبلغي به عنوان قيمت گوشت گاو توافق كردند و خواهان نيز قيمت 80 دلار را پيشنهاد داد . در هر حال ، پس از اين امر ، خوانده متوجه شد كه گاو مذكور نه تنها نازا نبوده بلكه گوساله اي هم در شكم دارد . لذا استدلال كرد كه قرارداد بايد به موجب قواعد مربوط به اشتباه مشترك ابطال شود . اكثريت قضات دادگاه عالي ميشيگان به نفع خوانده رأي دادند ، به اين نحو كه تفاوت ميان يك گاو نازا ( به ارزش 80 دلار ) و يك گاو داراي قابليت باروري ( به ارزش حداقل 750 دلار ) چيزي بيشتر از وصف صرف است و كل عوض را تحت تأثير قرار داده است .
عقاب ها : امكان درخواست جبران خسارت در موارد وقوع اشتباه مشترك ، يك استثناء تلقي مي شود .
فاخته ها : در اين روش ، در پرتو اصول مربوط به عدالت و انصاف ‌، نسبت به جبران خسارات ناشي از اشتباه مشترك حكم مي شود، به اين روش‌ فاخته مي گويند .
در رأي گريت پيس شيپينگ ليميتد عليه تي ساوليريس سالويج ( اينترنشنال ) ليميتد (2002)193 دادگاه استيناف انعطاف پذيري كمتري نشان داد، در اين رأي خوانده ( شركت سالويج ) در صدد نجات يك كشتي طوفان زده بود، خوانده به جهت نگراني درباره سلامت خدمه كشتي ، قراردادي براي اجاره كشتي ( گريت پيش ) كه بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط شخص ثالثي به نام اوشن روتز ، گمان مي كرد در 35 مايلي كشتي طوفان زده قرار دارد ، با خواهان منعقد كردند، اما در واقع ‌كشتي خواهان عملاً در حدود 410 مايل دورتر از كشتي طوفان زده قرار داشت .
هنگامي كه خوانده متوجه اين مسئله شد ، كشتي ديگري را كه در محل نزديك تري قرار داشت اجاره كرد و قرارداد قبلي در خصوص اجاره كشتي گريت را فسخ نمود .
دادگاه با اجتناب از بكارگيري شيوه مبتني بر انصاف در مقام قضاوت ، رأي داد كه قرارداد اجاره كشتي گريت غير قابل اجرا نشده بوده و به طور اساسي با آنچه طرفين قرارداد ، عقد را به خاطر آن منعقد كرده بودند ، متفاوت نبوده است .
در رأي وود عليه بوينتون (1885)194 ، يك دختر سنگي را در ازاي 1 دلار به يك جواهر فروش فروخت، سپس معلوم شد كه آن سنگ ، يك تكه الماس تراش نخورده به ارزش 700 دلار بوده است . دادگاه عالي ويسكونسين195 ، پرداخت هرگونه خسارت به دختر را مردود شمرد . از نگاه دختر ، امري بسيار دشوار و مهم، ولي از ديدگاه جواهر فروش ، خوش اقبالي در به دست آوردن يك مال بادآورده بود .
بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال196
در رأي بريتش موي تونيزوليميتد عليه لاندن اند ديستريكت سينماز ليميتد ( دادگاه استيناف 1950 ، خانه لردها 1952 )197 ،‌خواهان طي قراردادي كه در سال 1941 منعقد شده بود ، توافق كرده بود كه براي خواهان فيلم خبري تهيه نمايد تا آنها را در تئاتر پاويليون شهر آيلزبري نمايش دهد . بر اساس قرارداد ، خوانده مي بايست در ازاي فيلم هاي خبري هفته اي 10 گيني به خواهان مي پرداخت و قرارداد نيز پس از گذشت چهار هفته از زمان ارسال اظهارنامه قابل فسخ بود .
در سال 1943 ، اداره تجارت ،‌ دستورالعمل نظارت بر فيلم سازي را صادر كرد كه بر اساس آن ، تهيه فيلم توسط توزيع كنندگان را محدود كرد . در همين حين ، طرفين قرارداد يك قرارداد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره شخص ثالث، حمل و نقل، اشخاص ثالث، تجارتخانه Next Entries منبع مقاله درباره نقض قرارداد، حمل و نقل، قولنامه