منبع مقاله درباره جبران خسارت، عقد وکالت، حمل و نقل، عزل وکیل

دانلود پایان نامه ارشد

شهر ديگري برود و در ميان راه اگر تصادف کند موکل مسئوليتي براي جبران خسارت وکيل ندارد زيرا در اين مثال موکل سبب خسارت به وکيل نيست بلکه عامل ديگري سبب ورود خسارت به وکيل مي باشد.
1-اجراي لوازم و مقدمات عقد وکالت وکيل با پذيرش عقد وکالت، به طور ضمني ملزم به اجراي مورد وکالت خواهد شد ولي گاهي انجام مورد وکالت نياز به يکسري لوازم و مقدمات دارد که وکيل ملزم است آن ها را انجام دهد اگر چه در عقد وکالت به انجام اين مقدمات اشاره اي نشده باشد مگر اينکه تصريح به عدم وکالت شده باشد. که در اين صورت ديگر وکيل مجاز به انجام آن موارد نيست، زيرا طبق ماده 671 ق.م که در اين زمينه بيان مي کند: « وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست، مگر اينکه تصريح به عدم وکالت شده باشد. » منظور از لوازم و مقدمات مذکور در ماده ي 671 ق.م اعم از لوازم و مقدمات عقلي، عرفي و عادي است، بنابراين هرگاه کسي ديگري را وکيل در امري نمايد کليه اموري که عقلاً، عادتاً و عرفاً از لوازم امر وکالت است وکيل بدون اجازه ي جداگانه از موکل مي تواند آن را انجام دهد. مثلاً اگر کسي ديگري را در اداره ي اموال خود نمايندگي دهد و يکي از اموال موکل مزرعه باشد، اجير گرفتن براي حمل گندم به انبار و يا از انبار به اتومبيل يا ترن و همچنين گرفتن اجير براي روبيدن برف بام انبار، براي اداره ي مزرعه لازم است و طبق ماده ي 671 ق.م وکيل اجازه ي آن را دارد و بايد اجرت اجير را بپردازد و از موکل مطالبه کند. ( امامي، 1362 ص 222 ) درباره ي تعيين مصداق هاي لوازم و مقدمات عرفي و قانوني وکالت اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال: درباره ي اينکه آيا در فروش مالي وکيل در تسليم مبيع هست يا نه اختلاف نظر وجود دارد. برخي از حقوق دانان بر اين اعتقادند که وکالت در فروش مالي، وکالت در تسليم مبيع نيز است و وکيل بايد آن را به خريدار تسليم کند. ( امامي، 1362 ص 221 ؛ کاتوزيان، 1389 ص 165) در فقه نظر برخی از فقهاء بر اين است که اگر وکيل مالی را بفروشد، موظف خواهد بود آنچه را فروخته به خريدار تسليم نمايد. ( نجفي، 1404 ص372و 371 ) گروه ديگر برخلاف نظر بالا معتقدند که، تسليم مبيع از لوازم فروش آن نيست و وکيل در فروش مالي نمي تواند آن را به خريدار تسلیم کند، مگر اينکه قرينه ي خاصي در بين باشد يا عرف از گفته هاي طرفين چنين بفهمد مانند اينکه موکل مالي را به وکيل تسلیم کند و سپس او را مأمور فروش آن مال سازد. ( طباطبايي يزدي، 1414 ص129 و 128 ) به نظر مي رسد در اين موارد وکيل، هم وکيل در فروش و هم وکيل در تسليم مبيع باشد. زيرا در عرف وقتي شخصي مالي را مي فروشد وظيفه دارد که آن را به خريدار تسليم نمايد و در اين مورد چون وکيل مال را فروخته است وظيفه تسليم کردن مبيع را به خريدار هم بر عهده ي وکيل است هر چند که تسليم کردن مبيع به خريدار در عقد وکالت بيان نشده باشد بنابراين تسليم کردن مبيع از لوازم عرفي فروش مال است.
2-اجراي وکالت توسط توکيل به غير زماني که موکل براي انجام امري به کسي وکالت مي دهد اصل بر اين است که وکيل بايد خود شخصاً آن مورد وکالت را انجام دهد و نمي تواند براي انجام آن امر به ديگري وکالت دهد. البته امکان دارد که موکل حق توکيل به غير را به وکيل داده باشد و ماده ي 672 ق.م در اين زمينه بيان مي کند: « وکيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد، مگر اينکه صريحاً يا به دلالت قرائن وکيل در توکيل باشد. » و با توجه به اين ماده وکيل تنها در صورتي مي تواند براي اجراي وکالت به ديگري وکالت دهد که اين اذن به طور صريح يا با توجه به قرائن معلوم باشد مثلاً موکل به وکيل براي انجام امري وکالت مي دهد که انجام آن در توان وکيل نمي باشد و موکل به اين موضوع آگاهي دارد و اين به طور ضمني دلالت بر دادن حق توکيل به وکيل را دارد. در فقه هم گفته شده است که وکيل حق ندارد به ديگري وکالت دهد مگر اينکه اذن براي وکالت دادن داشته باشد. اين اذن ممکن است به صورت صريح باشد، هر چند در قالب بيان عام باشد، مانند اينکه موکل به وکيل بگويد: ( هر کاري که مي خواهي، انجام بده ) يا ممکن است به صورت اذن ضمني باشد مانند اينکه متعلق وکالت، گسترده شود به گونه اي که قرائن جنبي بر اذن در توکيل براي وکيل، دلالت نمايد؛ مانند کشاورزي در مکان هاي دور دست که جز از راه کمک گرفتن، امکان نداشته باشد. توسعه در موضوع وکالت جايي است که وکيل نمي تواند شخصاً موضوع وکالت را انجام دهد و موکل نيز نسبت به ناتوان بودن وکيل، علم داشته باشد اگر موضوع وکالت، گسترده و وسيع نباشد ولي وکيل از نظر عرفي داراي بلند مرتبگي نسبت به موضوع وکالت باشد وکالت دادن به وکيل در چنين وضعيتي، دلالت ضمني بر حق توکيل دارد مشروط بر اينکه موکل نسبت به رفيع بودن درجه ي وکيل، آگاهي داشته باشد، و اگر آگاهي نداشته باشد، وکيل حق توکيل نخواهد داشت. زيرا حق توکيل، از قرينه ها فهميده مي شود بنابراين اگر موکل نسبت به وضعيت وکيل آگاهي نداشته باشد، حق توکيل نيز منتفي مي شود. ( مکی عاملی، 1388 ص 229 ) بنابراين هرگاه وکيل حق توکیل داشته باشد سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که وکيل دوم، وکيل موکل است يا وکيلِ وکيل اول؟ زيرا بر حسب اينکه وکيل دوم، وکيل موکل باشد يا وکيلِ وکيل اول داراي آثار متفاوتي خواهد بود. بنابراين اگر وکيل دوم، وکيل موکل باشد در اين صورت با فوت و حجر وکيل اول، وکالت دوم زايل نمي شود ولي اگر موکل دچار فوت يا حجر شود هر دو وکالت منتفي مي شود و همچنين وکيل اول حق عزل وکيل دوم را ندارد ولي موکل مي تواند هر دو وکيل را عزل کند و اگر موکل وکيل اول را عزل کند وکالت دوم باطل نمي شود. ولي اگر وکيل دوم، وکيل ِ وکيل اول باشد با فوت و حجر موکل يا وکيل اول، وکالت دوم زايل مي شود و همچنين موکل يا وکيل اول حق عزل وکيل دوم را خواهند داشت هر چند که عدم عزل وکيل دوم از طرف وکيل اول شرط شده باشد زيرا با عزل وکيل اول از طرف موکل، سمت وکيل از بين مي رود و موضوع سالبه به انتفاء موضوع مي گردد. در ابتدا به اراده ي موکل توجه مي کنيم و ببينيم که موکل، وکيل دوم را براي چه کسي قرار داده است ولي اگر اراده ي موکل مشخص نباشد در اين صورت اختلاف نظر وجود داردکه وکيل دوم، وکيل موکل است يا وکيلِ وکيل اول؟
_ نظر حقوق دانان در صورتي که مشخص نشده باشد که وکيل دوم، از جانب چه کسي است در بين حقوق دانان دو نظر وجود دارد: نظر اول: يک نظر اين است که وکيل دوم، وکيل موکل است و برخي از نويسندگان حقوقي گفته اند که در صورت اطلاقِ ايجابِ موکل، وکيل ثانوي، از جانبِ موکل اصلي، وکيل است. ( جعفري لنگرودي، 1391 ص 449 ) نظر دوم: نظر ديگر اين است که وکيل دوم، وکيل وکيل اول است. و بعضي از نويسندگان حقوقي معتقدند که اگر در تشخيص اراده آنها ترديد وجود داشته باشد اصل بر اين است که وکيل دوم، وکيل وکيل اول باشد اين نظر با اصولي مانند اصل نسبي بودن قرارداد ها هماهنگ تر است. ( ره پيک، 1387 ص 98 )
-نظر فقهاء در این زمینه بین فقهاء سه نظر وجود دارد: نظر اول: بعضي از فقهاء گفته اند که هرگاه اجراي عمل به رأي وکيل واگذار گردد جايز است شخص ديگري را به اجازه موکل به وکالت تعيين نمايد. در اين صورت وکيل دوم وکيل موکل شناخته شده با عزل وکيل اول و يا فوت او عزل نمي گردد. ( علامه حلي، 1413 ص351 ) همچنین برخی دیگر با این نظر موافقند و فرموده اند که وکیل دوم در عرض وکیل اول قرار دارد و هر یک از آن ها می توانند در موضوع وکالت دخل و تصرف مستقل کرده و آن را به اجرا در آورند در این صورت تصرف اول نافذ خواهد بود و مجالی برای وکیل دیگر باقی نمی ماند. در این موارد وکیل اول در صورتی می تواند وکیل دوم را عزل نماید که از موکل اصلی اجازه جدید اخذ کرده باشد زیرا وکیل دوم، وکیل موکل است بنابراین برای عزل وکیل دوم باید اجازه جدید اخذ کند یا از همان ابتدا از اذن موکل در انتخاب وکیل دوم، اذن عزل او نیز استنباط شود. ( طباطبایی یزدی، 1414ص142 ) نظر دوم: بعضي ديگر از فقهاء معتقدند که اگر موکل به نحوه ي توکيل تصريح نکند و مطلق بگويد، سه وجه دارد: 1. آنکه وکيل دوم از جانب وکيل اول باشد. 2. آنکه وکيل از سوي موکل باشد. 3. وکيل اول مخير باشد که او را وکيل از جانب خود و يا موکل قرار دهد همچنين اگر اذن در توکيل از فحوا استفاده شده باشد سه وجه وجود دارد، اما در اين صورت وجه بهتر آن است که بگوييم وکالت او از جانب وکيل اول است. ( مکی عاملی، 1391 ص 49 ) نظر سوم: گروه دیگر از فقهاء بر این اعتقاد دارند که در صورتی که موکل تصریح به این امر نکرده باشد وکيل مختار است که براي خود وکيل انتخاب کند يا براي موکل. ( نجفي، 1404 ص422و 421 ) اما به نظر مي رسد در صورتي که موکل مشخص نکرده باشد که وکيل دوم، وکيل موکل است يا وکيل اول، در اين صورت بايد وکيل موکل بدانيم چون در هر صورت وکيل اول با اذن موکل اقدام به تعيين وکيل کرده است هر چند که در حق توکيلي که موکل به وکيل داده است مشخص نشده باشد که وکيل دوم از جانب چه کسي است و به طور اطلاق باشد. زماني که موکل به وکيل حق توکيل نمي دهد ولي وکيل براي انجام مورد وکالت وکيل می گيرد مسئول اعمال وکيلي را که انتخاب کرده است مي باشد. در اين صورت طبق ماده ي 673 ق.م موکل مي تواند به هر يک از وکيل اول يا وکيل دوم يا به هر دو براي جبران خسارت رجوع کند. در اين موارد فرقي نمي کند که وکيل دوم اطلاع داشته باشد یا نداشته باشد که وکيل حق توکيل غير را ندارد. بنابراين اگر موکل به وکيل اول ر جوع کند و جبران خسارت را از او بخواهد وکيل اول بايد خسارت موکل را پرداخت کند ولي مي تواند خسارت پرداخت شده را از وکيل دوم که سبب مستقيم ورود ضرر به موکل است را دريافت کند ولي اگر موکل به وکيل دوم مراجعه کند و جبران خسارت را از او بخواهد وکيل دوم پس از پرداخت خسارت، حق رجوع به وکيل اول را ندارد مگر اينکه در ورود ضرر دخالت مستقيم داشته باشد. به عنوان مثال: چنانکه هرگاه کسي وکيل باشد که مال التجاره اي را به اداره ي حمل و نقل دهد تا از شهري

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره عقد وکالت، تعهدات قراردادی، جبران خسارت، ضمن عقد Next Entries منبع مقاله درباره قولنامه، شخص ثالث، عقد وکالت، اجرت المثل