به گذشته اثري ندارد ، ولي اگر دين پشتوانه برات باشد و در زمان خودش ديني مورد تأييد باشد ، مجدداً از تاريخ اقرار اثر دارد، در اين موارد عوض مربوط به گذشته اشكالي ندارد . اگر عوض ارائه شود ، مي شود تقاضاي اجراي تعهد را مطالبه نمود و همين كه داراي ارزش باشد كافي مي باشد و اين كه متناسب باشد لازم نيست . خودداري از اجراي حق و تعهد به عدم اقامه دعوي ناحق ، مي تواند به عنوان عوض باشد . در مورد اداي وظيفه عمومي مانند شهادت و … اين موارد عوض نمي باشند، وظيفه قراردادي نيز به عنوان عوض نمي باشد .
در انجام توسط ثالث ، اگر متعهدله وظيفه قراردادي داشته باشد ، به عنوان عوض در تعهد طرفين مي تواند قرار گيرد . در مورد انجام بخشي از ديون و بخشيدن بقيه بدهي در تعهد طرفين ، به عنوان عوض كافي نمي باشد، اما اگر شخص ثالث پرداخت كمتري را انجام دهد ، متعهدله حق دريافت بقيه طلب خود را ندارد .
در نقض تعهدات بايع ، خريدار درخواست جبران خسارات را مي نمايد و درخواست اجراي عين قرارداد ، استثنائاً بنا به شرايطي از او پذيرفته مي شود . در UCC درخواست اجراي عين قرارداد ، در صورتي امكان پذير است كه در اجراي آن خريدار نفع خاصي داشته باشد .
مشتري براي نقض تعهد ، بايد درخواست جبران خسارات وارده را بنمايد و فسخ فقط در صورتي مي باشد ، كه يكي از شروط اساسي75 نقض شود . در عدم تسليم مبيع بايد اين عدم تسليم نقض اساسي باشد و جنبه اساسي داشته باشد76 تا فسخ امكان پذير باشد . در UCC مقررات صريحي در اين خصوص وجود ندارد ، ولي به اخطار فسخ در زمان معقول اشاره شده است77 .
قبول مبيع و پرداخت ثمن توسط خريدار ، از تعهدات اصلي خريدار محسوب مي شود و به قبض مبيع اشاره اي نشده است، حقوقدانان اين كشور بدون قبض ، آن را به منزله رد مي دانند78 و آن را از تعهدات خريدار مي دانند .
از تعهدات خريدار پرداخت ثمن است، چگونگي پرداخت ، مكان و زمان آن را تعهد معين مي سازد79 و در عدم توافق ، پرداخت و تسليم همزمان مي باشد و حق حبس وجود دارد . در UCC در عدم تصريح در قرارداد ، پرداخت و تسليم همزمان است و حق حبس وجود دارد .
محل پرداخت ثمن ، محل اقامت بايع در حقوق انگليس مي باشد80 و زمان در قرارداد، يا عرف و رويه مشخص مي شود81 . در UCC در عدم توافق ، ثمن در مكان تحويل مبيع است ، يا زمان و مكاني كه اسناد را تحويل مي گيرد ، ثمن پرداخت مي شود و اگر پرداخت ثمن در محل معيني تصريح نشود و تأديه ثمن ، منوط به تسليم مبيع نباشد ،ثمن در محل تجارت بايع پرداخت مي شود .
در اخذ ثمن ، در جايي كه مالكيت به خريدار منتقل شود ، الزام به پرداخت مطالبه مي شود . در مورد پرداخت ثمن در روزي معين ، مي شود الزام خريدار را چه مالكيت مبيع منتقل شده يا نشده باشد ،به پرداخت ثمن خواست ( ماده 49 قانون بيع كالا ) در UCC در صورتي كه خريدار از پرداخت ثمن خودداري نمايد ، فروشنده مي تواند خسارات را مطالبه نمايد، همچنين بهاي كالاي معيوب و تلف شده و بهاي كالايي كه فروشنده موفق به فروش مجدد با قيمتي مناسب نشده را اخذ نمايد .
در صورتي كه خريدار به تعهد عمل ننمايد ، بايع در صورتي كه اين نقض جنبه اساسي داشته باشد، حق فسخ دارد82 و در UCC به همين شكل است و در انگليس، اصرار خريدار در عدم پرداخت ثمن در صورت مطالبه بايع ، نقض اساسي مي باشد83 .
در امتناع خريدار از اجراي تعهدات ، مقرراتي در فسخ يك جانبه توسط فروشنده وجود ندارد، ولي فسخ خريدار در امتناع فروشنده از اجراي تعهدات وجود دارد84 و در UCC به همين صورت است و آثاري را پس از فسخ ، براي خريدار و فروشنده در نظر گرفته است .
در بازفروش ، حق رد تمام يا بخشي از كالا در موارد خاص به خريدار داده شده است ، اما اگر كالا براي خريدار ارسال و بخواهد تحويل بگيرد و در مدت مناسب تحويل نگيرد ، در مقابل فروشنده ضامن خساراتي است كه وارد مي شود . براي فروشنده كه ثمن را دريافت نكرده ،همين امر صادق است . در UCC خريدار حق رد كالا را پس از تحويل به او دارد ، به شرطي كه اين امر در زمان مناسبي پس از دريافت كالا باشد و فروشنده را پيش از رد و به موقع از تصميم خود مطلع نمايد .
هر گاه قيمت مبيع در قرارداد مشخص نشده باشد ، قرارداد صحيح و خريدار قيمت متعارف را مي پردازد و در UCC قرارداد صحيح و قيمت متعارف در زمان تسليم مبيع بايد پرداخته شود .
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات در انگلیس
در كامن لا ، شرط در تعهدات ، براي ضمان و اجبار متعهد و سهولت دسترسي به خسارات و تعيين ميزان مسئوليت در صورت خسارت ، استفاده مي شود .
در مورد قابلیت پیش بینی ضرر بر اساس اصل بعيد و دور از ذهن بودن خسارات ، ادعاي متضرر در خسارات بعيد و دور از ذهن قبول نمي گردد و نمي تواند آن را دريافت نمايد .
هيچ تكليف اوليه اي براي بيان ويژگي هاي تعهدات وجود ندارد، ولي در مرحله انعقاد تعهدات سكوت معتبر نمي باشد و اظهارات گمراه كننده و اغوا كننده نيز مورد حمايت نمي باشند، مع ذلك تكليف كلي به بيان ويژگي هاي مورد معامله نمي باشد ، ولي بايد به حسن نيت در اين امر توجه نمود . استثنا هم وجود دارد ، يك مورد قرارداد بيمه مي باشد .
در نقض قراردادها در مواردي فقط خسارات مطالبه مي گردند و در موارد مهم تر شخص از تعهداتش نيز بري مي گردد . در نقض پشي بيني شده، در قبل از زمان انجام تعهد شخص اعمالي را انجام مي دهد كه مشخص مي گردد حاضر به انجام تعهد نمي باشد و صريح و يا ضمني است، چه در همان زمان و يا در زمان اجرا می شود اقامه دعوي نمود و طرف مقابل را به انجام تعهدات ملزم نمود .
جبران خسارات وارده با ساير طرق ديگر از جمله فسخ ، قابل جمع مي باشد85 . در UCC فسخ، مانع از درخواست جبران خسارات وارده نمي باشد .
نقض تعهدات در صورتي سبب حق فسخ مي گردد ، كه جنبه اساسي داشته باشد86 . در UCC به همين صورت است .
در مورد فسخ، تعهداتي كه تا زمان فسخ انجام نشده اند ، طرفین ملزم به آن نيستند87 و تعهداتي كه بعد از فسخ مي باشند ، از بين نمي روند و وجود دارند88، تعهدات مربوط به جبران خسارات نیز در اثر نقض از بين نمي روند89 .
در نقض فرضي و احتمالي تعهدات در آينده ،90 اگر خريدار و يا فروشنده فعلي مرتكب گردد كه نشان دهد قصد انجام تعهد ندارد91 ، طرف متضرر مي تواند قرارداد را فسخ و جبران خسارات وارده را مطالبه نمايد و يا قرارداد را الزام آور بداند و منتظر زمان اجراي تعهد بماند92 . در UCC به همين طريق مقرراتي وجود دارد.
در قراردادهاي اقساطي ، فسخ به اين امر وابسته است که قرارداد قابليت تجزيه دارد يا خير ، يعني به يك باره تعهد واقع مي شود ، يا در دفعات متعدد مي باشد ، اگر نقض اساسي باشد و طرف مقابل قادر به انجام تعهد نباشد ، حق فسخ وجود دارد93 . ملاك دريافت خسارات ، زمان حال شدن همان قسمت مي باشد و طرف مقابل بايد اقدامات لازم در كاهش خسارات را بنمايد94 . در UCC در تحويل كالاها ، در هر تحويل، اگر منطبق با تعهد نباشد ، خريدار از دريافت مي تواند خودداري نموده و جايگزين مطالبه نمايد و اگر اين عدم تطابق كالاها ، سبب لطمه به ارزش قرارداد باشد ، خريدار حق فسخ دارد .
در صورتي كه يكي از تعهدات اساسي نقض گردد95 ، طرف متضرر مي تواند نسبت به فسخ و يا مطالبه خسارات اقدام نمايد و در نقض تعهداتي كه اهميت آن كمتر از تعهدات اساسي باشد96 ، فقط حق مطالبه خسارت و يا كاهش قيمت وجود دارد و فسخ در اين مورد نيست . در UCC جبران خسارات وارده به صورتي مي باشد كه طرف را در حالتي كه قرارداد به صورت كامل و بي عيب و نقص اجرا مي شد قرار مي دهد وكليه منافعي كه نصيب او مي شد به او پرداخته مي شود .
اجبار به تعهد و منع از نقض تعهد، مربوط به انصاف و وابسته به نظر دادگاه مي باشد كه به دليل عسر و حرج، امكان دارد حكم در اين خصوص صادر نگردد . در جايي كه پرداخت خسارات ضرر و زيان هاي وارده را جبران ننمايد ، حكم به اجبار به تعهد داده مي شود، به عنوان مثال : قراردادهاي مربوط به فروش ملك ، به دليل منحصر به فرد بودن ملك معمولاً حكم به اجراي تعهد داده مي شود و در قراردادهايي كه نظارت مستمر محاكم را لازم دارند ، حكم به اجراي تعهد داده نمي شود . در قراردادهاي خدمات شخصي مانند : قرارداد استخدام نيز حكم به اجراي تعهد، صادر نمي شود . در موردي كه حكم به اجراي تعهد بر عليه يك طرف صادر گردد ، ولي طرف ديگر به دليل صغير بودن و يا هر عاملي نشود اجراي تعهد را براي او ممكن دانست ، حكم به اجراي تعهد صادر نمي شود .
در دستور منع ( جلوگيري از نقض تعهد، در جلوگيري از نقض شرطي منفي در تعهدات استفاده مي گردد و عملاً باعث اجبار به تعهدات نمي گردد .)
اگر مصرف كننده قراردادي را منعقد نمايد ، شرط سلب مسئوليت پذيرفته نمي باشد ، مگر اينكه شرطي معقول باشد . مصرف كننده شخصي است كه بر اساس امور تجاري قرارداد نمي بندد، اما طرف مقابل او امور تجاري انجام مي دهد و در اجاره به شرط تمليك ، مالكيت و در برخي موارد عرضه كالا و خدمات نيز شرط سلب مسئوليت پذيرفته نيست .
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات در انگلیس
گفتار اول : تعهدات
براي ايجاد يك تعهد در انگليس بايد توافق صورت گرفته باشد( ايجاب و قبول ) قصد و اراده بر الزام قانوني باشد و هر دو طرف عوضي را بر عهده بگيرند، در ضمن بايد طرفين اهليت قانوني داشته و در برخي موارد نياز به تشريفات خاصي مي باشد كه ملزم به رعايت آن مي باشند . تعهدات و قراردادها حاوي شروط اصلي و فرعي ( صريح يا ضمني ) مي باشند و مي توان شرط در از بين بردن و يا محدود كردن مسئوليت گنجاند . قراردادها و تعهدات در اثر اشتباه و يا غير قانوني بودن باطل مي گردند و در توصيف خلاف واقع، تحت اكراه بودن و اعمال نفوذ ناروا ، براي متضرر امكان حق فسخ وجود دارد . شخص ثالث در قراردادها در انگليس حقي براي او قائل نمي شوند ، ولي استثنائاتي دارد و نهایتاً بحث سقوط تعهدات و قابليت جبران آن مي باشد .
در انگلیس، قصد التزام وجود دارد و در توافقات جمعي عدم التزام وجود دارد ، مگر تصريح به التزام شود .
اصل بر رضايي بودن قراردادها مي باشد97، بيع با ايجاب و قبول مي باشد و به طور ضمني هم قابل استنباط مي باشد98 ،ولي در برخي موارد مثل اموال غير منقول تابع تشريفات مي باشد99 . در UCC به رضايي بودن قرارداد بيع استناد شده است .
در انگلیس، قصد التزام ، ركن اصلي ايجاب مي باشد ولی در UCC ، قصد التزام در فرض قبول مخاطب به معناي ايجاب مي باشد .
درانگلیس در توافقات بين اعضاي خانواده قصد التزام وجود ندارد و در توافقات اجتماعي در برخي موارد قصد التزام وجود ندارد ، ولي در توافقات تجاري حق فسخ و شرط اصلي (شروط در تعهدات به اصلي و فرعي تقسيم مي شوند) مي توانند صريح يا ضمني باشند . فسخ ناشي از نقض تعهدات مربوط به شروط اصلي مي باشد در حق فسخ ناشي از نقض بايد آثاري كه از نقض بر جاي مانده با فسخ متناسب باشد و بايد به حسن نيت هم توجه گردد، در اين صورت خسارات پرداخت مي گردد ، مگر شروطي مخالف در تعهدات گنجانده شود و شرط اصلي كه نقض مي گردد ، شرطي است كه در اساس و پايه تعهدات تأثيرگذار است و جزئي و فرعي نمي باشد .
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهدات در انگلیس
با اجراي تعهدات ، قراردادها به پايان مي رسند . اجراي كامل و بدون عيب و نقص ملاك است . برخي از تعهدات قابليت تجزيه دارند، يعني به طور مستقل از اجراي طرف ديگر اجرا مي شوند . در اجراي عمده ، شخص مي تواند از طرف مقابل انجام تعهداتش را مطالبه نمايد و در مورد اجراي ناقص شخص مقابل مي تواند آن را بپذيرد و اجرا كننده مطالبه اجرت المثل می نمايد . در موردي كه طرف مقابل از اجراي تعهدات ممانعت مي نمايد ، مي شود مطالبه اجرت المثل و يا خسارت نمايد و در حالتي كه بايد همكاري شخص مقابل نيز در تعهد باشد و بدون آن امكان اجراي تعهد نباشد و طرف مقابل آن را رد نمايد ، شخص پيشنهاد كننده جهت همكاري، از مسئوليت
