منبع مقاله درباره جبران خسارات، شخص ثالث، اجرت المثل، مصرف كننده

دانلود پایان نامه ارشد

به گذشته اثري ندارد ، ولي اگر دين پشتوانه برات باشد و در زمان خودش ديني مورد تأييد باشد ، مجدداً از تاريخ اقرار اثر دارد، در اين موارد عوض مربوط به گذشته اشكالي ندارد . اگر عوض ارائه شود ، مي شود تقاضاي اجراي تعهد را مطالبه نمود و همين كه داراي ارزش باشد كافي مي باشد و اين كه متناسب باشد لازم نيست . خودداري از اجراي حق و تعهد به عدم اقامه دعوي ناحق ، مي تواند به عنوان عوض باشد . در مورد اداي وظيفه عمومي مانند شهادت و … اين موارد عوض نمي باشند، وظيفه قراردادي نيز به عنوان عوض نمي باشد .
در انجام توسط ثالث ، اگر متعهدله وظيفه قراردادي داشته باشد ، به عنوان عوض در تعهد طرفين مي تواند قرار گيرد . در مورد انجام بخشي از ديون و بخشيدن بقيه بدهي در تعهد طرفين ، به عنوان عوض كافي نمي باشد، اما اگر شخص ثالث پرداخت كمتري را انجام دهد ، متعهدله حق دريافت بقيه طلب خود را ندارد .
در نقض تعهدات بايع ، خريدار درخواست جبران خسارات را مي نمايد و درخواست اجراي عين قرارداد ، استثنائاً بنا به شرايطي از او پذيرفته مي شود . در UCC درخواست اجراي عين قرارداد ، در صورتي امكان پذير است كه در اجراي آن خريدار نفع خاصي داشته باشد .
مشتري براي نقض تعهد ، بايد درخواست جبران خسارات وارده را بنمايد و فسخ فقط در صورتي مي باشد ، كه يكي از شروط اساسي75 نقض شود . در عدم تسليم مبيع بايد اين عدم تسليم نقض اساسي باشد و جنبه اساسي داشته باشد76 تا فسخ امكان پذير باشد . در UCC مقررات صريحي در اين خصوص وجود ندارد ، ولي به اخطار فسخ در زمان معقول اشاره شده است77 .
قبول مبيع و پرداخت ثمن توسط خريدار ، از تعهدات اصلي خريدار محسوب مي شود و به قبض مبيع اشاره اي نشده است، حقوقدانان اين كشور بدون قبض ، آن را به منزله رد مي دانند78 و آن را از تعهدات خريدار مي دانند .
از تعهدات خريدار پرداخت ثمن است، چگونگي پرداخت ، مكان و زمان آن را تعهد معين مي سازد79 و در عدم توافق ، پرداخت و تسليم همزمان مي باشد و حق حبس وجود دارد . در UCC در عدم تصريح در قرارداد ، پرداخت و تسليم همزمان است و حق حبس وجود دارد .
محل پرداخت ثمن ، محل اقامت بايع در حقوق انگليس مي باشد80 و زمان در قرارداد، يا عرف و رويه مشخص مي شود81 . در UCC در عدم توافق ، ثمن در مكان تحويل مبيع است ، يا زمان و مكاني كه اسناد را تحويل مي گيرد ، ثمن پرداخت مي شود و اگر پرداخت ثمن در محل معيني تصريح نشود و تأديه ثمن ، منوط به تسليم مبيع نباشد ،‌ثمن در محل تجارت بايع پرداخت مي شود .
در اخذ ثمن ، در جايي كه مالكيت به خريدار منتقل شود ، الزام به پرداخت مطالبه مي شود . در مورد پرداخت ثمن در روزي معين ، مي شود الزام خريدار را چه مالكيت مبيع منتقل شده يا نشده باشد ،‌به پرداخت ثمن خواست ( ماده 49 قانون بيع كالا ) در UCC در صورتي كه خريدار از پرداخت ثمن خودداري نمايد ، فروشنده مي تواند خسارات را مطالبه نمايد، همچنين بهاي كالاي معيوب و تلف شده و بهاي كالايي كه فروشنده موفق به فروش مجدد با قيمتي مناسب نشده را اخذ نمايد .
در صورتي كه خريدار به تعهد عمل ننمايد ، بايع در صورتي كه اين نقض جنبه اساسي داشته باشد، حق فسخ دارد82 و در UCC به همين شكل است و در انگليس، اصرار خريدار در عدم پرداخت ثمن در صورت مطالبه بايع ، نقض اساسي مي باشد83 .
در امتناع خريدار از اجراي تعهدات ، مقرراتي در فسخ يك جانبه توسط فروشنده وجود ندارد، ولي فسخ خريدار در امتناع فروشنده از اجراي تعهدات وجود دارد84 و در UCC به همين صورت است و آثاري را پس از فسخ ، براي خريدار و فروشنده در نظر گرفته است .
در بازفروش ، حق رد تمام يا بخشي از كالا در موارد خاص به خريدار داده شده است ، اما اگر كالا براي خريدار ارسال و بخواهد تحويل بگيرد و در مدت مناسب تحويل نگيرد ، در مقابل فروشنده ضامن خساراتي است كه وارد مي شود . براي فروشنده كه ثمن را دريافت نكرده ،‌همين امر صادق است . در UCC خريدار حق رد كالا را پس از تحويل به او دارد ، به شرطي كه اين امر در زمان مناسبي پس از دريافت كالا باشد و فروشنده را پيش از رد و به موقع از تصميم خود مطلع نمايد .
هر گاه قيمت مبيع در قرارداد مشخص نشده باشد ، قرارداد صحيح و خريدار قيمت متعارف را مي پردازد و در UCC قرارداد صحيح و قيمت متعارف در زمان تسليم مبيع بايد پرداخته شود .

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات در انگلیس
در كامن لا ، شرط در تعهدات ، براي ضمان و اجبار متعهد و سهولت دسترسي به خسارات و تعيين ميزان مسئوليت در صورت خسارت ، استفاده مي شود .
در مورد قابلیت پیش بینی ضرر بر اساس اصل بعيد و دور از ذهن بودن خسارات ، ادعاي متضرر در خسارات بعيد و دور از ذهن قبول نمي گردد و نمي تواند آن را دريافت نمايد .
هيچ تكليف اوليه اي براي بيان ويژگي هاي تعهدات وجود ندارد، ولي در مرحله انعقاد تعهدات سكوت معتبر نمي باشد و اظهارات گمراه كننده و اغوا كننده نيز مورد حمايت نمي باشند، مع ذلك تكليف كلي به بيان ويژگي هاي مورد معامله نمي باشد ، ولي بايد به حسن نيت در اين امر توجه نمود . استثنا هم وجود دارد ، يك مورد قرارداد بيمه مي باشد .
در نقض قراردادها در مواردي فقط خسارات مطالبه مي گردند و در موارد مهم تر شخص از تعهداتش نيز بري مي گردد . در نقض پشي بيني شده، در قبل از زمان انجام تعهد شخص اعمالي را انجام مي دهد كه مشخص مي گردد حاضر به انجام تعهد نمي باشد و صريح و يا ضمني است، چه در همان زمان و يا در زمان اجرا می شود اقامه دعوي نمود و طرف مقابل را به انجام تعهدات ملزم نمود .
جبران خسارات وارده با ساير طرق ديگر از جمله فسخ ، قابل جمع مي باشد85 . در UCC فسخ، مانع از درخواست جبران خسارات وارده نمي باشد .
نقض تعهدات در صورتي سبب حق فسخ مي گردد ، كه جنبه اساسي داشته باشد86 . در UCC به همين صورت است .
در مورد فسخ، تعهداتي كه تا زمان فسخ انجام نشده اند ، طرفین ملزم به آن نيستند87 و تعهداتي كه بعد از فسخ مي باشند ، از بين نمي روند و وجود دارند88، تعهدات مربوط به جبران خسارات نیز در اثر نقض از بين نمي روند89 .
در نقض فرضي و احتمالي تعهدات در آينده ،90 اگر خريدار و يا فروشنده فعلي مرتكب گردد كه نشان دهد قصد انجام تعهد ندارد91 ، طرف متضرر مي تواند قرارداد را فسخ و جبران خسارات وارده را مطالبه نمايد و يا قرارداد را الزام آور بداند و منتظر زمان اجراي تعهد بماند92 . در UCC به همين طريق مقرراتي وجود دارد.
در قراردادهاي اقساطي ، فسخ به اين امر وابسته است که قرارداد قابليت تجزيه دارد يا خير ، يعني به يك باره تعهد واقع مي شود ، يا در دفعات متعدد مي باشد ، اگر نقض اساسي باشد و طرف مقابل قادر به انجام تعهد نباشد ، حق فسخ وجود دارد93 . ملاك دريافت خسارات ، زمان حال شدن همان قسمت مي باشد و طرف مقابل بايد اقدامات لازم در كاهش خسارات را بنمايد94 . در UCC در تحويل كالاها ، در هر تحويل، اگر منطبق با تعهد نباشد ، خريدار از دريافت مي تواند خودداري نموده و جايگزين مطالبه نمايد و اگر اين عدم تطابق كالاها ، ‌سبب لطمه به ارزش قرارداد باشد ، خريدار حق فسخ دارد .
در صورتي كه يكي از تعهدات اساسي نقض گردد95 ، طرف متضرر مي تواند نسبت به فسخ و يا مطالبه خسارات اقدام نمايد و در نقض تعهداتي كه اهميت آن كمتر از تعهدات اساسي باشد96 ، فقط حق مطالبه خسارت و يا كاهش قيمت وجود دارد و فسخ در اين مورد نيست . در UCC جبران خسارات وارده به صورتي مي باشد كه طرف را در حالتي كه قرارداد به صورت كامل و بي عيب و نقص اجرا مي شد قرار مي دهد وكليه منافعي كه نصيب او مي شد به او پرداخته مي شود .
اجبار به تعهد و منع از نقض تعهد، مربوط به انصاف و وابسته به نظر دادگاه مي باشد كه به دليل عسر و حرج، امكان دارد حكم در اين خصوص صادر نگردد . در جايي كه پرداخت خسارات ضرر و زيان هاي وارده را جبران ننمايد ، حكم به اجبار به تعهد داده مي شود، به عنوان مثال : قراردادهاي مربوط به فروش ملك ، به دليل منحصر به فرد بودن ملك معمولاً حكم به اجراي تعهد داده مي شود و در قراردادهايي كه نظارت مستمر محاكم را لازم دارند ، حكم به اجراي تعهد داده نمي شود . در قراردادهاي خدمات شخصي مانند : قرارداد استخدام نيز حكم به اجراي تعهد، صادر نمي شود . در موردي كه حكم به اجراي تعهد بر عليه يك طرف صادر گردد ، ولي طرف ديگر به دليل صغير بودن و يا هر عاملي نشود اجراي تعهد را براي او ممكن دانست ، حكم به اجراي تعهد صادر نمي شود .
در دستور منع ( جلوگيري از نقض تعهد، در جلوگيري از نقض شرطي منفي در تعهدات استفاده مي گردد و عملاً باعث اجبار به تعهدات نمي گردد .)
اگر مصرف كننده قراردادي را منعقد نمايد ، شرط سلب مسئوليت پذيرفته نمي باشد ، مگر اينكه شرطي معقول باشد . مصرف كننده شخصي است كه بر اساس امور تجاري قرارداد نمي بندد، اما طرف مقابل او امور تجاري انجام مي دهد و در اجاره به شرط تمليك ، مالكيت و در برخي موارد عرضه كالا و خدمات نيز شرط سلب مسئوليت پذيرفته نيست .
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات در انگلیس
گفتار اول : تعهدات
براي ايجاد يك تعهد در انگليس بايد توافق صورت گرفته باشد( ايجاب و قبول ) قصد و اراده بر الزام قانوني باشد و هر دو طرف عوضي را بر عهده بگيرند، در ضمن بايد طرفين اهليت قانوني داشته و در برخي موارد نياز به تشريفات خاصي مي باشد كه ملزم به رعايت آن مي باشند . تعهدات و قراردادها حاوي شروط اصلي و فرعي ( صريح يا ضمني ) مي باشند و مي توان شرط در از بين بردن و يا محدود كردن مسئوليت گنجاند . قراردادها و تعهدات در اثر اشتباه و يا غير قانوني بودن باطل مي گردند و در توصيف خلاف واقع، تحت اكراه بودن و اعمال نفوذ ناروا ، براي متضرر امكان حق فسخ وجود دارد . شخص ثالث در قراردادها در انگليس حقي براي او قائل نمي شوند ، ولي استثنائاتي دارد و نهایتاً بحث سقوط تعهدات و قابليت جبران آن مي باشد .
در انگلیس، قصد التزام وجود دارد و در توافقات جمعي عدم التزام وجود دارد ، مگر تصريح به التزام شود .
اصل بر رضايي بودن قراردادها مي باشد97، بيع با ايجاب و قبول مي باشد و به طور ضمني هم قابل استنباط مي باشد98 ،ولي در برخي موارد مثل اموال غير منقول تابع تشريفات مي باشد99 . در UCC به رضايي بودن قرارداد بيع استناد شده است .
در انگلیس، قصد التزام ، ركن اصلي ايجاب مي باشد ولی در UCC ، قصد التزام در فرض قبول مخاطب به معناي ايجاب مي باشد .
درانگلیس در توافقات بين اعضاي خانواده قصد التزام وجود ندارد و در توافقات اجتماعي در برخي موارد قصد التزام وجود ندارد ، ولي در توافقات تجاري حق فسخ و شرط اصلي (شروط در تعهدات به اصلي و فرعي تقسيم مي شوند) مي توانند صريح يا ضمني باشند . فسخ ناشي از نقض تعهدات مربوط به شروط اصلي مي باشد در حق فسخ ناشي از نقض بايد آثاري كه از نقض بر جاي مانده با فسخ متناسب باشد و بايد به حسن نيت هم توجه گردد، در اين صورت خسارات پرداخت مي گردد ، مگر شروطي مخالف در تعهدات گنجانده شود و شرط اصلي كه نقض مي گردد ، شرطي است كه در اساس و پايه تعهدات تأثيرگذار است و جزئي و فرعي نمي باشد .
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهدات در انگلیس
با اجراي تعهدات ، قراردادها به پايان مي رسند . اجراي كامل و بدون عيب و نقص ملاك است . برخي از تعهدات قابليت تجزيه دارند، يعني به طور مستقل از اجراي طرف ديگر اجرا مي شوند . در اجراي عمده ، شخص مي تواند از طرف مقابل انجام تعهداتش را مطالبه نمايد و در مورد اجراي ناقص شخص مقابل مي تواند آن را بپذيرد و اجرا كننده مطالبه اجرت المثل می نمايد . در موردي كه طرف مقابل از اجراي تعهدات ممانعت مي نمايد ، مي شود مطالبه اجرت المثل و يا خسارت نمايد و در حالتي كه بايد همكاري شخص مقابل نيز در تعهد باشد و بدون آن امكان اجراي تعهد نباشد و طرف مقابل آن را رد نمايد ، شخص پيشنهاد كننده جهت همكاري، از مسئوليت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مصرف كننده، عین تعهد، مصرف کنندگان، اجرای عین تعهد Next Entries منبع مقاله درباره فورس ماژور، جبران خسارات، مصرف کننده، اجاره به شرط تملیک