منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

ساير اشخاص.
ولي اگر همين موضوع در يک استخر شنا ودر منظر يک نجات غريق که طبق يک قرار داد مسئول نجات افراد در حال غرق شدن مي باشد، اتفاق بيفتد قضيه بسيار متفاوت است.چراکه اين شخص طبق يک قرار داد خود را ملزم به نجات چنين افرادي کرده است واگر اين ترک فعل توام با سونيت لازم شود قطعا امکان انتساب قتل به وي وجود دارد واين مصداق بارز يک ترک فعلي است که نقش فعل را بازي مي کند.لذا اگر شخصي که طبق قانون يا قرارداد يا اقدام مثبت قبلي خود در ايجاد خطر و…ملزم به کمک کرن به افراد در معرض خطر باشد ،از اين مسئوليت سر باز زند وبا سونيت(عامدانه)به قصد قتل چنين ترک فعلي را مرتکب شود قاتل عمد محسوب مي شود و ترديدي در آن نيست و اگر بدون سو نيت باشد و غالبا کشنده نباشد قطعا در قالب قتل غير عمدي قابل تعقيب خواهد بود.شهيد ثاني در کتاب مسال الافهام خود مي نويسد”بل التروک جميعا لا يترتب عليها ضمان اذا کان علة التلف غيرها وهي شرائط…”بدين معني که بر جميع ترک فعل ها ضماني مترتب نيست مگراين که علت تلف(قتل)به ان برگردد که ان هم شرايطي دارد.40
هم چنين يکي از حقوق دانان مطرح چنين نظري را بيان کرده است”در صورتي که تارک فعل قانونا و به موجب قرارداد وتوافق مکلف به انجام فعل باشدوبه قصد سلب حيات از ديگري از انجام ان فعل خودداري نمايد ان ترک فعل عنصر مادي جرم قتل محسوب مي شود مثل خودداري از شير دادن طفل به قصد سلب حيات يا خودداري از دادن دارو ويا غذا به بيمار به قصد سلب حيات”41
اگر به طور خاص فعل ناشي از ترک فعل را از زاويه موضوع پايان نامه بنگريم مي بايستي به اين نظر پايبند باشيم که کلمات به کار رفته در محمل قانوني قتل عمد(مواد206ق.م.ا1370و291ق.م.ا1392) داراي اطلاق عرفي است،ودر واقع مقنن در اين مواد بيشتر به تبيين عنصر معنوي بزه پرداخته وبه کاربردن الفاظي چون”فعل”بايد حمل بر معاني عرفي شوند چرا که اگر در اثر يک ترک فعل قتلي واقع شود در منظر عرف قاتل کاري را انجام داده است در حاليکه با تجزيه، جاني مرتکب ترک فعل شده است.42
با اتخاذ اين نظر مي توان چنين سوالي را مطرح کرد که اگر جاني مرتکب ترک فعلي شود که نوعا کشنده باشد وليکن قصد قتل نداشته باشد آيا قتل عمد محقق شده است يا عنوان غير عمدي تلقي مي گردد؟
امام خميني(ره)در تحرير الوسيله،منع کردن فرد از آب و غذا را در مدتي که اشخاص مانند او نوعا زنده نمي مانند،بدون بر خورداري از قصد قتل، قاتل عمد دانسته است.43 در واقع همان مباحث ونکاتي که در مورد علت عدم نياز به احراز يا وجود قصد قتل در فعل نوعا کشنده وجود داشت در همين بخش هم لازم وجاري است.چرا که اگر اين ترک فعل بنا به شرايط خاصش نوعا کشنده باشد قصد قتل جز لا ينفک آن است و قابل قبول نيست که فرضا شخصي در يک اتاق براي مدت زيادي محبوس شود وبه آب وغذا هم دسترسي نداشته باشد ودر اثر اين امر هم فوت کند واز تارک فعل بپذيريم که قصد قتل نداشته است لذا به نظر و استدلال نگارنده امکان تحقق قتل عمد باترک فعل نوعا کشنده حسب قوانين موجود وجود دارد و نظرات موافق ديگري هم در اين مورد وجود دارد که از حوصله ي بحث خارج است.
در پايان اين بخش به ذکر يک نظريه مشورتي در اين خصوص مي پردازيم:”همان گونه که در اثر ارتکاب فعل ،مانندجرح وخفه کردن ونظايرآنها،تحقق مي يابد،ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود.مثلا اگر مادري ،که تعهد شير دادن فرزندش را کرده است،به قصد کشتن طفلش،به او شير ندهدتا بميرد،قاتل محسوب است.هر گاه کسي طبق مقررات (نظامات دولتي)مسئول نجات غريق است،به خلاف مسئوليت و وظيفه خود،از نجلات ،غريق،امتناع ورزد وآن شخص در اب خفه شود،ترک فعل وي جرم و مشمول ماده 2 قانون خودداري از کمک به مصدوين ورفع مخاطرات جاني مصوب 1354است.در اين موردرابطه عليت بدين نحو ملحوظ است که مسئول نجات غريق منحصرا قصد ترک فعل را دارد ونه قصد نتيجه را ولذا قتل موصوف از مصاديق شبه عمد ومسئول مذکور ضامن پرداخت ديه هم خواهد بود.در صورتيکه مسئول نجات غريق مرتکب ترک فعل شود وقصدش حصول نتيجه(خفه شدن غريق)باشد و نتيجه حاصل شود،مسئول ياد شده قاتل محسوب است ومجازات قتل عمد را خواهد داشت.”44
پس در موضع حقوق ايران ترک فعل مي تواند تحت شرايطي عنصر مادي بزه قتل باشد و وجود يک وظيفه قانوني يا قرادادي و…به عنوان اولين شرط مطرح است و اين وظيفه قانوني اعم از نصوص جزايي است وشامل تمامي قوانين الزام آور و تاسيسات آن قوانين مي باشد.

1-2-انتساب؛
وجود واحراز رابطه سببيت بين رفتار مرتکب و نتيجه حاصله از مهمات بحث ماست. والبته حساسيت اين انتساب در مواقعي که يک ترک فعل را عنصر مادي يک قتل بدانيم بيشتر است چرا که احراز آن سخت ودشوار است.شايد دشواري انتساب نتيجه به ترک فعل از مهمترين دلايلي باشد که عده اي به تحقق جرم با ترک فعل ترديد دارند.

به هر حال در صورتي مي توان نتيجه حاصله را به تارک فعل منتسب نمود که آن نتيجه از ترک فعل ناشي شده باشد، بنا بر اين در صورت وجود يک عامل ديگر که بتوان نتيجه را به آن مستند ساخت ،انتساب نتيجه به تارک فعل درست به نظر نمي رسد.اگر ما اين شرط انتساب را از شروط لازم جهت تحقق مسئوليت کيفري تارک فعل ندانيم،با يک نتيجه وتالي فاسد روبرو مي شويم وآن نتيجه اين است که طبق قانون “خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني”يک وظيفه عمومي بر دوش احاد ملت جهت کمک به هم نوعان نيازمند به کمک تاسيس شده است لذا،اگر شخصي با ترک فعل ازين وظيفه قانوني سر باز زند، مجرم محسوب ومسئول زيان وارده است که با يک مثال قضيه روشن تر خواهد شد:
موردي را در نظر مي گيريم که يک شخص در اثر تصادف بر روي زمين افتاده وراننده هم متواري شده ومصدوم هم نياز به کمک فوري ما دارد،در صورتي که ما بي تفاوت از کنار وي بگذريم وبه به وظيفه قانوني خود مندرج در قانون مزبور عمل نکنيم آيا ما قاتل شخص مصدوم در صورت فوت محسوب مي شويم؟قطعا هيچ عقل سليمي پاسخ مثبت به اين سوال نخواهد داد وعلت آن هم اين است که عرف راننده متواري را قاتل ومسبب امر مي داند ودر واقع با وجود يک عامل مثبت ديگر اين رشته انتساب پاره شده وبه ترک فعل ما متصل نمي شود.قضاوت عرف در احراز رابطه انتساب خود موضوعي است که نيازمند بحث مفصل است.اگر به طور مجمل بخواهيم از اين موضوع در گذريم به ذکر اين مطلب بسنده مي کنيم که رابطه انتساب را نبايد کاملا از ديد فلسفي ان ملاحظه کرد .چرا که با اين ديد”بود از نبود”و”وجود از عدم”پديد نمي آيد در نتيجه صحبت از ضمان هم بيهوده به نظر مي رسد.لذا مي بايستي اين رابطه را با موازين عرفي ديد؛به طور نمونه،پزشکي که از خونريزي يک مجروح خود داري مي کند وآن شخص هم از شدت خونريزي فوت مي کند،با ديد فلسفي مسئوليتي نخواهد داشت چرا که مقتضاي فوت وجود جراحت است و بخيه زدن به ان جراحت مانع فوت بوده که محقق نشده است و تلف هميشه به مقتضي بر مي گردد نه مانع. در حاليکه عرف ترک فعل پزشک را ضمان آور مي داند وقابل سرزنش وحتي در صورت احراز واثبات سو نيت تحقق قتل عمدي به لحاظ ترک فعل نوعا کشنده بعيد ودور از ذهن نخواهد بود.البته موکدا ذکر مي شود که هر موردي را بايد در شرايط خاص خودش بررسي کرد ولي در هر صورت احراز انتساب که امري قضايي ودشوار است بايد انجام گيرد وشرايط آن هم لحاظ شود.
در نظام هاي حقوقي دنيا و حتي در سيستم حقوقي هر کشور اختلافات زيادي بر سر احراز رابطه سببيت بين رفتار مرتکب و نتيجه حاصله است وحقوق ايران هم از اين شمول مستثني نيست،به جهت جلوگيري از اطاله کلام به همين حد بسنده مي کنيم که اگر سلسله اي از عوامل و وقايع يک نتيجه را به بار بياورند انتساب نتيجه به سبب اول بلا وجه نخواهد بود مگر اين که يک عامل مستقل اين زنجيره را قطع کرده ونتيجه را متوجه خود سازد به طور نمونه اگر يک پزشک از درمان يک مجروح مبتلا به خونريزي سر باز زند وقصد قتل وي را به هر انگيزه اي داشته باشد يا قصد صريحي نداشته ليکن ترک فعل وي نوعا کشنده محسوب شود ومجروح در اثر يک تصادف دچار خونريزي شده باشد ودرمان خونريزي وي هم مانع فوت وي باشد ،وپس از امتناع پزشک از درمان مجروح دچار خونريزي شديد شود وفوت نمايد اين ترک فعل اولا عاملي مستقل محسوب که رابطه بين نتيجه وفعل راننده متواري را قطع وخود سبب و علت عرفي قتل عمد خواهد شد.شهيد ثاني در مسالک الافهام عمل کسي را که جراحتي بر ديگري وارد ميکند وقرباني بر اثر سرايت ان زخم مي ميرد حتي اگر امکان مداوا داشته باشد و با عدم آن ،فوت کند ،قتل عمد مي داند.

1-3-توانايي تارک فعل در انجام فعل ترک شده؛
اگر تارک فعل خود بر انجام فعل متروک قادر نباشد ،قطعا نه مورد سرزنش عرف جامعه قرار مي گرد ونه مستحق عقاب وپرداخت خسارت خواهد بود.قانون “خودداري از کمک به مصدومين ورفع مخاطرات جاني”نيز شرط مسئوليت عمومي رابه “متوجه نبودن هيچ خطري به خود او يا ديگران”دانسته است .حال يک سوال مهم در اين بخش پيش روي ماست وآن اين است که اگر يک شخص که وظيفه دارد به انجام فعلي ودر اثر ناتواني به آن فعل مبادرت نورزد ايا مي توان وي را مسئوليت کيفري بخشيد؟
نگارنده چنين سوال وتبعا جوابي هم در متون حقوقي معتبر فعلي ملاحظه نکرده است وليکن در مقام پاسخ به اين سوال مي بايستي قايل به تفکيک در فرض هر سوال شد،به طور مثال اگر يک شخص که وظيفه نجات غريق را دارد اساسا شنا کردن بلد نباشد وبه تقلب خود را نجات غريق معرفي وبه استخدام در آمده باشد،ودر موقع نياز به علت عدم توانايي قادر به نجات غريق نباشد ،چنين شخصي نمي تواند از موضوع اين بخش استفاده کند وبه اين استناد که قادر به کمک کردن نبوده از مسئوليت کيفري خود شانه خالي کند چرا که افرادي که در استخر شنا مي کنند به اعتماد واتکا به وجود چنين شخصي مبادرت به شنا مي کنند واگر مي دانستند وي قادر به شنا هم نيست چه بسا اصلا وارد آب نمي شدند لذا تقلب اين شخص مانع استفاده از اين امتياز بوده وداراي مسوليت است وليکن اگر يک پزشک که وظيفه درمان را دارد،بر اثر اشتباه يا عدم توان در معالجه به عللي غير از تقلب وي مثل نا شناخته بودن بيماري يا جواب ندادن درمان،نتواند مجروح يا مصدوم را از مرگ نجات دهد قطعا مسئوليت کيفري وي از حيث عمدي بودن جنايت منتفي است واگر هم ضماني باشد(چرا که در متون فقهي يد پزشک ضماني است)به لحاظ مسايل حقوقي ودر حد رفع خسارت است.

1-4-وجود عنصر رواني؛
درکنار سه شرط پيش گفته يک شرط لازم ديگر هم وجود دارد وآن وجود عنصر رواني(عمد)در تارک فعل است به اين معنا که شخص حايز وظيفه بر انجام فعل که در اثر ترک فعل او نتيجه اي حادث شده ووي هم قادر بر جلوگيري از ان بوده مي بايستي داراي يک عمد در ترک فعل وقصد نتيجه باشد تا بتوان وي را به مجازات عامد رساند فرضا اگر يک پزشک که مسئوليت قانوني وقراردادي در درمان مجروحين دارد واز درمان مجروح به هر انگيزه اي وبه قصد تلف امتناع ورزد قطعا قاتل عمد محسوب خواهد شد ولي ذکر اين نکته کاملا ضروري است که با توجه به دروني وذهني بودن عمد احراز ان بسيار دشوار وگاه ناممکن است ودادرس مي بايستي از قراين حول موضوع به ان دست پيدا کند.والبته در صورت عدم وجود قصد صريح و احراز کشنده بودن ترک فعل عنصر رواني لازم هم قهرا مفروض بوده و خلاف آن مي بايستي اثبات گردد.

2-آراء فقها ؛
همان طور که بر اهل فن مشخص است اکثر متون فقهي در توضيح مطالب بيشتر به سمت ذکر مصاديق روي اورده اند در اين باره هم اکثر فقهاي اماميه و اهل تسنن با ذکر وبيان امثالي از جمله حبس شخص ومنع وي از آب وغذا ،مرتکب را قاتل عمد در فرض وجود سو نيت ويا نوعا کشنده بودن ترک فعل ،مي دانند.به طور مثال مرحوم امام خميني (ره)در تحرير الوسيله خود منع رسيدن آب وغذا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات Next Entries منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات