منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

به شخص را در مدتي که شخص نوعا طاقت وتحمل آن را ندارد ،و منتهي به فوت هم بشود ،بدون داشتن قصد قتل در مرتکب هم ،قتل عمد محقق است.45. علت اين امر هم غير قابل تفکيک بودن قصد از چنين رفتار هايي است(چه فعل مثبت چه ترک فعل)واصولا شخص مرتکب چنين رفتاري که عامد در آن هم هست(عالم وقاصد به موضوع)بنا يک فرض قانوني درست داراي سو نيت بوده وخلاف آن هم نياز به دليل دارد که کاري بس سترگ است.مقنن ايراني در نصوص جزايي حاکم فعلي هم به تاسي از نظر مشهور فقهاي اماميه به تشريح قتل عمد پرداخته است.موارد ديگري همانند ضامن بودن صاحب بنا در مقابل تلف ناشي از ريزش آن به دليل عدم تعمير واصلاح آن،مسئوليت ولي طفل يا مربي شنا در مقابل غرق شدن اطفالي که براي آموزش شنا به وي سپرده شده اند،مسئوليت صاحب حيوان به دليل عدم نگهداري وحراست از ان در مقابل تلف يا خسارت وارده از سوي حيوان ونظاير بسيار ديگري که در کتب فقهي آورده شده است.
با ملاحظه ي اين امثال واضح است که يک وظيفه و تکليف فراتر از الزامات اخلاقي بايستي بر تارک فعل حاکم باشد تا منشا مسئوليت کيفري وي قرار گيرد.”در صورت فقدان چنين وظيفه اي ،صرف عدم جلو گيري از مرگ يا ورود صدمه وجراحت به ديگري،علي رغم توانايي بر انجام اين کار وعلي رغم تمايل تارک فعل به تحقق نتيجه ،هر چند از لحاظ اخلاقي کاملا مذموم وناپسند است ولي همان طور که بعضي از فقها تصريح نموده اند،46 هيچ گونه مسئوليتي را براي تارک فعل (که صرف مانع مرگ يا ضرب و جرح نشده است نه اين که باعث آن شده باشد)به دنبال نخواهد داشت.به عنوان تکميل بحث نظر دو نفر از فقهي مشهور معاصر در مقابل سوالات مرتبط بيان مي گردد؛1-آيت الله گلپايگاني در مقابل استفتا راجع به اين سوال که مسئوليت ديده بان در مقابل صدمه وارده بر معدن چي در اثر سقوط سنگ چه مي باشد اين طور پاسخ داده اند؛”در فرض مساله اگر ديده بان در اعلام خطر کوتاهي نکرده باشد کسي ضامن نيست وچنانچه شرکا با اعتماد بر ديده بان وتعهدي که در نگهباني داده است مشغول کار شده اند واو در نگهباني خود تقصير کرده است ضامن است”47
فقيه بر جسته آيت الله مدني تبريزي در مقام پاسخ به اين سوال “اگر پزشک به قصد کشته شدن ومردن مريض يا مصدوم وي را معالجه نکند آيا قاتل محسوب مي شود نسبت به قصاص يا ديه ضامن است؟نيز مادري که بچه را به قصد کشتن شير نمي دهد آيا قاتل است ،وچه نوع قتلي انجام داده است؟هم چنين پدري که مشاهده مي کند عقرب يا ماري به سمت فرزند خردسالش در حال حرکت است ولي جلوي مار يا عقرب را نمي گيرد وبچه در اثر نيش زدن حيوان مي ميرد آيا پدر قاتل محسوب مي شود؟”چنين جواب داده است که”در فرض مذکور حرمت تکليفي مسلم است ومعصيت بزرگي مرتکب شده اند ولکن موجب قصاص وديه نيست.”48
به طور خلاصه در بين برخي از فرق اهل سنت نظرات متفاوت وگاه متعارضي وجود دارد،ازجمله اين که فقيه مشهور ابن حزم رييس مذهب مظاهري،مسئوليت کيفري را بر تارک فعل حتي در فرض عدم وظيفه قايل است ودر نظر وي اگر شخصي تشنه از قومي آب طلب کند ، وآنها از دادن اب امتناع ورزند به تعداد افرادشان مرتکب قتل مستوجب قصاص شده اند ودر واقع اين فقيه يک وظيفه اخلاقي را مبناي مسئوليت کيفري قرار داده است ودر نقطه مقابل ابو حنيفه رييس مذهب حنفي حبس انسان ومنع وي از اب وغذا وفوت وي در نتيجه ان را قتل عمد نمي داند وعلت آن را عدم وجود رابطه سببيت مي داند ونتيجه را ناشي از تشنگي مي داند نه حبس مرتکب ووترک فعل بعدي وي .از بين فقهاي اماميه هم که قايل به عدم تحقق قتل با ترک فعل است مي توان به اين نظر اشاره نمود؛”انما الموجودُ ينشا منَ الموجودِ و يترتب ُعليهِ ولا يستندُ امرٍ عدميٍ.”49 بر اين اساس که بر مبناي تفسير وتحليل فلسفي سببيت استوار است ،ترک فعل که يک امر عدمي است نمي تواند موجب موجد يک امر وجودي مثل قتل باشد.
3-نصوص قانوني خاص؛
نصوص قانوني خاص به اين معناست که مقنن در يک متون خاص قانوني(بنا به هر دليلي مثل اهميت يا تخصصي بودن موضوع)ترک فعل را به عنوان عنصر مادي قتل عمد بيان ومعرفي مي کند،والبته ذکر اين مطلب در اينجا ضروري است که بيان اين متون خاص قانوني به معناي اين نيست که اعتبار ترک فعل در ايجاد بزه قتل در حد همين نصوص است وفراتر از آن امکان اتخاذ ندارد.بلکه ذکر ان از باب اهميت امر يا تخصصي بودن موضوع بوده است. نگارنده در نصوص جزايي موجود که به طور واضح به موضوع مورد نظر ما اشاره کرده است مي تواند به ماده ي 633ق.م.ا 1375اشاره کند به اين شرح که؛”هر گاه کسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي که خالي از سکنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال ويا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد،واگر در آبادي وجايي که داراي سکنه است رها کند تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد وچنانچه اين اقدام سبب وارد امدن صدمه يا اسيب يا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد.”چنان که از متن ماده به دست مي ايد اولا،مبناي مسئوليت تارک فعل مسبوق به ايجاد خطر قبلي خود اوست که مجني عليه را در معرض خطر جاني قرار داده است،ثانيا،در پايان متن ماده به صراحت قيد کرده است که مجازات قصاص مي تواند حسب مورد صادر شود واين صراحت در هيچ ماده ومتن قانوني ديگري يافت نمي شود ،لذا در نظر مقنن با ايجاد يک مسئوليت قانوني از ترک فعل واحراز و انتساب نتيجه به آن (حال چه با احراز قصد قتل چه بدون آن در ترک فعل نوعا کشنده)صدور حکم قصاص ممکن است و موردي ندارد البته دکتر حسين اقايي نيادر کتاب جرايم عليه اشخاص خود از مفاد مواد16تا18قانون کيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب 1320چنين استنباط کرده است که چنانچه ترک فعل در موضوع ان مواد قانوني همراه با قصد قتل باشد از شمول اين قانون خارج ومرتکب به مجازات قتل عمدي محکوم مي شود،در حاليکه متن آن مواد مزبور نه به صراحت ونه به تلويح وتضمين چنين ظرفيت تفسيري را ندارند والبته ايشان پس از اين استنباط در بند بعدي اشاره مي کنند که نمي توان اين قانون را به عنوان قانون خاص در اين مورد برگزيد.50
مطالب فوق با در نظر داشتن قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ذکر مي شود که در حال تحرير پايان نامه علي رغم پايان مهلت آزمايشي يکساله آن وابلاغ قانون مجازات اسلامي مصوب1392 توسط رييس جمهور،هنوز مناط اعتبار احکام در مراجع قضايي است وليکن مقنن در اراده قانون شده جديد، دکترين حقوقي حاکم را به نص صريح قانوني تبديل کرده است.مقنن در ماده295ق.م.ا1392اشعار مي دارد:”هر گاه کسي فعلي که انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفه خاصي را که قانون بر عهده او گذاشته است،ترک کند وبه سبب آن ،جنايتي واقع شود،چنانچه توانايي انجام ان فعل را داشته باشد جنايت حاصل،به او مستند مي شود وحسب مورد عمدي،شبه عمدي،يا خطا محض است.مانند اين که مادر يا دايه اي که شير دادن را بر عهده گرفته است،کودک را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.”
چنان که از متن منطوق ماده به صراحت يافت مي شود،ترک فعل براي اولين باردر طول زمان قانون نويسي ايران به طور رسمي در مواد قانوني مبين قتل عمد،به عنوان عنصر مادي قتل عمد بين شده است والبته شرايطي که پيش از اين در دکترين حقوقي به ذکر آن پرداختيم بعضا به تصريح جز شروط قانوني در آمده وبوي الزام به خود گرفته اند که از جمله آنها وجود يک وظيفه ناشي از قانون يا قرارداد است وهم چنين توانايي تارک فعل بر انجام آن وخود داري از آن است.والبته در نظر نگارنده عدم ذکر شقوق ديگري در اين ماده که در دکترين هاي حقوقي آمده است ومنشا وظيفه مي باشند ،به معني اين که آنها منشا وظيفه نيستند نمي باشد چرا که موادعمومي ديگري هست که اين نقص را برطرف مي سازد .هم چنين ذکر اين مطلب توسط مقنن که با وجود وظيفه وتوانايي بر انجام آن وترک آن تارک فعل مسئوليت کيفري دارد ورابطه سببيت محرز است ،قطعا داراي ايراد مي باشد واز دقت قانوني بر خوردار نيست چراکه انچنان که بحث شد شرايط زيادي بر تحقق مسئوليت کيفري وجود دارد ،از جمله اين که عرفا نتيجه به ترک فعل منتسب باشد وبر گردد ويک علت موثر مستقيم اين رابطه را قطع نکند وعنصر رواني هم وجود داشته باشد تا بتوان استناد را محقق ودر کنار اين همه شرط وشروط مسئوليتي را بر دوش وي انداخت.

4-نتيجه گيري؛
در پايان اين مباحث که راجع به فعل ناشي از ترک فعل بيان شد مي توان به عنوان اصلي ترين نتيجه به اين مطلب اشاره کرد که در قانون مجازات اسلامي 1370 هيچ منع ومانع قانوني در اين که ترک فعل نتواند موجب بزه از جمله بزه قتل شود وجود ندارد بلکه آنچنان که رويت شد نصوص قانوني تاب تفسير موافقي هم دارند ومبناي فقهي قضيه هم روشن ومشخص است ،و به طور تخصصي تر به لحاظ نحوه ي نگارش ماده ي 206 ق.م.ا 1370 وکلمات به کار رفته در آن ، بزه قتل با فعل نوعا کشنده ،هم با ترک فعل نوعا کشنده قابل تحقق است ومقنن در مواد قانوني خاصي هم به امکان آن به صراحت اشاره کرده است، و تکليف موضوع در ق.م.ا جيد هم که به صراحت روشن است.فقط عمده ترين مشکل احراز رابطه سببيت بين ترک فعل ونتيجه است که همين امر هم باعث عدم اعتقاد عده اي از حقوقدانان وفقها به عدم اين نظريه بوده است که پيرامون آن به تفصيل سخن رانديم.
بنددوم؛موضوع جرم؛
الف-وجود شخص زنده،
چنان که از تعريف قتل در متون فقهي ونصوص جزايي مشخص است موضوع قتل يک انسان زنده است وبا اين قيد جنايت بر حيوان يا انسان مرده خارج مي شود وتحت مواد قانوني خاص خود قرار مي گيرد،اين که انسان از چه زماني مي تواند چنين موضوعيتي پيدا کند واين وصف را موصوف شود در ق.م.ا 1370 به طور روشن مشخص نشده است،به طور مشخص مقنن در ق.م.ا 1370 در باب دوازدهم ،تحت عنوان ديه سقط جنين ودر 7 ماده قانوني به بيان ديات جنين در مراحل مختلف و مسايل کيفري مبتلا به پرداخته است وبه هيج وجه معلوم نيست که آيا جنين صاحب روح انسان کاملي فرض مي شود تا ايراد جنايت عمدي بر ان مستلزم قصاص باشد يا خير واصولا بزه قتل يا نقص عضو و… قابليت طرح بر جنين را دارد ياخير وهمين امر وابهام موجود سبب اختلاف آراء در بين حقوق دانان مختلف شده است،به طور کلي نظر مشهور در بين فقهاي اماميه اين است که قتل عمدي جنين صاحب روح استحقاق قصاص را براي اوليا دم جنين ايجاد مي کند.ومقنن درماده 91 قانون تعزيرات مصوب1362 به تاسي از اين نظر مشهور عنوان قتل عمد را بر جنين صاحب روح مقبول دانسته ،وبه صراحت از آن ياد کرده بود وليکن مقنن در ق.م.ا 1370به عمد يا به سهوآن را به فراموشي سپرده وبا ابهاماتي به آن اشاره کرده است که ذيلا به اختصار به عمده دلايل دو نظر موجود مي پردازيم:
1-عده اي با تمسک به ظاهر ماده 622ق.م.ا1370که اشعار مي دارد”هر کس عالما عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي شود ،علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص ،به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.”وذکر کلمه قصاص قايل به قصاص براي کشتن جنين صاحب روح هستند که با توجه به ساير قراين موجود در اين ماده و مواد بعدي نمي توان به آن اتکا کرد .چرا که کلمه قصاص به ضرب وجرح وصدمه وارده بر زن حامله بر مي گردد و اگر نظر مقنن بر خلاف اين بود قطعا در مواد623و624 همان قانون مي بايست به ذکر کلمه قصاص مي پرداخت که چنين نيست واز طرفي در صورت قبول قصاص در اين مورد، تحميل حبس بر مرتکب امري زايد وفاقد مبناي قانوني و شرعي است،واصل تفسسير مضيق نصوص جزايي وکم دامنه کردن مجازات ها هم مويد موضوع است.
2-برابر بودن ديه جنين صاحب روح وانسان مستقل هم دليلي بر تحقق عنوان قتل ذکر شده است که اين هم توانايي لازم در اثبات موضوع را در نظر مخالفين ندارد چراکه مقنن در ماده 222ق.م.ا قتل مجنون توسط عاقل را مستحق قصاص ندانسته در حاليکه ديه اين دو برابر است وهم چنين است قتل فرزند توسط پدر که قصاص در ان منتفي است وديه هم برابراست.دلايل له وعليه ديگري هم وجود دارد که به جهت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، مواد روان گردان