منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اکسيري مي دانند که فعل را نوعا کشنده مي کند وليکن فقهاي حنفي به طور مطلق ،قصاص را در اين گونه موارد به لحاظ کشنده نبودن فعل منتفي مي دانند.33
4-اگر فعل غير مادي مرتکب نوعا کشنده تلقي شود به حکم ماده ي فوق نيازي به احراز يا وجود قصد قتل نيست وقتل عمد محقق گشته است. وليکن چه نوع فعل غير مادي نوعا کشنده است؟
چنان که در مبحث فعل ديديم فعل نوعا کشنده مادي يا به اعتبار نوع آلت قتاله کشنده محسوب مي شود يابه اعتبار موضع اصابت.ليکن در افعال غير مادي صدمه اي بر بدن شخص به وجود نمي آيد تا بگوييم آلت قتاله چه بود يا موضع اصابت کجا بود. لذا در متن ماده هم ملاک و معياري ارايه نشده است وطبعا دکترين حقوقي و مراجعه به منابع فقهي معتبر در اين مورد رهگشا خواهد بود.همان طور که در بند 3هم آمد فقهاي عامه(شافعي ومالکي) با وجود عداوت در بين طرفين فعل را کشنده مي دانند ولي فقهاي حنفي به طور کلي اين قضيه را رد مي کنند.از نظر نگارنده هر فعل غير مادي اعم از اين که همان امثال مذکور در ماده فوق باشد يا مواردي شبيه آن ويا حتي افعال غير مادي که موجب شوق وهيجان واضطراب وشادي مي شود با وجود شرايط خاصي که درمجني عليه است مثل صغر سن،جنون،بيماري قبلي مستعد ايجاد مرگ و …توسط مرتکب با علم به موضوع ترکيب شود ،اصدار حکم بر قصاص از تفسير ماده فوق بعيد نيست وبه طور کلي احراز کشنده بودن اين افعال بيشتر به عرف جامعه بر مي گردد که قاضي مي بايستي آن را احراز کند وليکن قطعا شرايط مجني عليه ، نوع روابط طرفين و نوع عمل مرتکب(در ميزان شدت وضعف توليد هراس يا شوق وساير حالات روحي)در احراز موضوع و در کنار عادات ورسوم مسلم جامعه موثر است.قبل از پايان اين مبحث ذکر ماده ي 326 ق.م.ا 1370که خود نوعي از افعال غير مادي را به طور خاص مطرح کرده است خالي از لطف نيست؛”هر گاه کسي ديگري را بترساند وموجب فرار او گردد وآن شخص در حال فرارخود را از جاي بلندي پرت کنديا به درون چاهي بيفتد و بميرددر صورتي که ان ترساندن موجب زوال اراده واختيار ومانع تصميم او گردد ،ترساننده ضامن است.”
چنان که از مفاد ماده ي فوق به دست مي آيد انجام يک فعل غير مادي(البته اين ماده صرفا راجع به فعل غير مادي صحبت مي کند که سبب ترساندن است وبه نوعي موضوع را خاص کرده است)منتج به ايجاد ترس،سبب ضمان است وملاک هم در سطور قبل بيان گرديد،ولي اين که آيا ترسيدن هم شرط است يا خير قطعا پاسخ مثبت است ودر اين مورد ملاک نوعي مطرح است به اين معني که به صورت عرفي يک شخص عادي در مقابل چنين فعل غير مادي دچار ترس مي گردد واختيار خود را از دست مي دهد،حال مشخص است که اگر فعل غير مادي مرتکب نوعا و در منظر عرف مزيل اراده وتصميم گيري نباشد ومجني عليه به لحاظ ترس غير معقول وبدون سلب اراده موجب مرگ خود شود قطعا ضماني در کار نيست چرا که نه شرايط موجود در ماده فراهم است ونه اين که سبب قتل به مرتکب بر مي گردد وبه عبارتي استناد قتل به فعل مرتکب به لحاظ وجود اراده در مقتول و عدم ازاله ان محرز نيست،والبته وجود بعضي از شرايط عرضي در مقتول مي تواند اين عدم ازاله اراده را ناديده انگارد هماند ترساندن يک نابينا يا ترساندن يک بينا که از وجود چاه بر راه فرار خود اطلاعي ندارد ودر آن سقوط مي کند والبته همه ي اين احکام با فرض وجود قصد قتل در مرتکب ويا نوعا کشنده بودن آن است که بحث راجع به ان در سطور قبلي گذشت.
با جمع بندي مطالب مزبور در بندهاي سه گانه فوق،به اين نتيجه مي رسيم که فعل(چه مادي و چه غير مادي)با احراز کشنده بودنش(که مبناي هر دوي آنها عرف است و در فعل مادي يا به اعتبار آلت بود يا به اعتبار موضع اصابت و يا هر دو،ودر فعل غير مادي با ترکيب شرايطي خاص از مجني عليه و فعل مرتکب و نتيجه حاصله و محک آن از نظر عرف قابل احراز است)و استناد نتيجه به آن،قابليت تحقق اين نوع قتل را داراست.
د-ترک فعل؛
چنان که در ذيل مبحث فعل به طورخلاصه آمد ،ملاک هاي متفاوتي در خصوص تمييز فعل از ترک فعل بيان شده است که با بحث به اين نتيجه رسيديم که معيار نقض الزامات قانوني بهترين ملاک است و کلمه ي رفتار هم شامل فعل مثبت وهم شامل ترک فعل مي شود.در توضيح بيشتر ترک فعل، مي توان به اين تعريف استناد کرد که ترک فعل نقض اوامر والزامات مثبتي است که وظيفه قانوني يک فرد است.الزامات مثبت بر خلاف الزامات منفي يک شخص را به انجام يک کار و وظيفه ي معيني اجبار مي کندکه اين اجبار وتکليف بر خلاف اصل آزادي اراده و اباحه اعمال است،لذا اين وضع قوانين مثبت مي بايستي در دايره حدود ايجاد نظم و جريان سالم مناسبات اجتماعي باشد ونياز به تصريح مقنن بر خلاف الزامات منفي دارد و بدون آن الزامي بر افراد جامعه حتي در صورت عرف واخلاق مسلم در کار نيست.”ولذا جرم انگاري ترک فعل ها امري استثنايي تلقي شده وبايد به موارد خاص که ضرورت حفظ نظم وامنيت جامعه جرم انگاري آنها را مشروع و موجه مي سازد محدود گردد.”34
به تبع انجام جرم به وسيله فعل مثبت داراي قدرت صدمه بيشتر بر افراد است وبر همين اساس در نظر افراد ومقنن سرزنش و مجازات بيشتري را با خود دارد.در نظر اکثر حقوق دانان معتبر ترک فعل همان عدم انجام تکليف قانوني است. وبه نظر ايشان” ترک فعل به تنهايي موجب تحقق جرم نيست ومي بايستي تصريح قانوني يا قراردادي و امثال آن وجود داشته باشد” .35
اين که آيا قتل مي تواند با يک ترک فعل اتفاق بيفتد يا خير وآيا شرايط خاصي بايد با ترک فعل ترکيب شود يا خير سوالي است که ما در اين بخش و بخش هاي آتي به دنبال آن هستيم.گاهي مقنن رفتار مورد نياز براي ارتکاب يک جرم را ترک فعلي دانسته است که از مصاديق بارز آن مي توان به بزه ترک انفاق در ماده ي 642ق.م.ا 1375اشاره کرد،36 اين گونه جرايم راجرايم ترک فعل واقعي هم مي گويند چرا که به طور واقعي در جايگاه خود قرار گرفته اند وليکن گاهي هم ترک فعل به طور مجاز واستثنايي در جايگاه فعل مثبت قرار مي گيرد ونقش آن را بازي مي کند، در اين گونه موارد جرايم ايجادي را جرايم ترک فعل مصنوعي هم مي گويند.
حال اين که طبق نصوص جزايي ما قتل با ترک فعل محقق مي شود يا خير،در بين حقوق دانان ما اختلاف نظر وجود دارد ،عد ه اي بر اين باورند که در نصوص جزايي ما ترک فعل به عنوان رفتار موجد جرم قتل ذکر نشده است، لذا طبيعتا سخن از اين که ترک فعل مي تواند موجب قتل عمد شود ،سخني بيهوده است.37
و البته عد ه اي نيز بر اين باورند که مقنن در نصوص جزايي به اين امر نظر واشاره داشته است .”قتل و يا صدمات جسماني ناشي از ترک فعل را مي توان از مصاديق اين جنايات دانست ونيازي به اين که قانون گذار همه ي مصاديق را به صراحت مورد اشاره قرار دهد وجود ندارد و مقنن در مواد 206 و 271در مقام تبيين عنصر رواني و به عبارت ديگر موارد عمدي بودن جنايات بوده است نه اين که قصد تبيين دقيق عنصر مادي اين جرايم را داشته باشد.به علاوه وقتي مقنن از واژه هايي مثل فعل يا انجام دادن کار استفاده کرده معني عرفي انها را مد نظر داشته است،که در اين معني واژه هاي مذکور شامل ترک فعل هم مي شود.”38
در موافقت با اين نظر مي توان گفت،چنانکه در سطور فوق گذشت،گاهي اوقات ترک فعل در جايگاه واقعي خود نبوده و در جايگاه فعل ايفاي نقش مي کند که به آن ترک فعل مصنوعي هم گفته مي شود،و نگارنده ضمن قبول نظر و استدلال حقوق دان شهير فوق قايل به اين استدلال هم هست که اگر مخالفان بر کلمات به کار رفته در متون جزايي فوق اصرار دارند ،(کلماتي که حاکي از فعل هستند)قضيه به اين شکل قابل حل خواهد بود که در اين گونه موارد(مواردي که ترک فعل نوعا کشنده باعث قتل است)به طور استثنايي در جايگاه فعل نقش ايفا نموده،و عدم پذيرش چنين ترک فعلي به عنوان رکن مادي قتل که هم واجد سرزنش اجتماعي است و هم واجد ضرر و زيان(دو خصيصه مورد نياز جهت جرم انگاري)خلاف عدالت بوده و مسامحه اي بر مسامحه ي مقنن در متون جزايي قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1392است.البته در بخش هاي آتي شرايطي که براي تحقق قتل با ترک فعل نوعا کشنده لازم است نيز بيان شده است.

ه-فعل ناشي ازترک فعل؛
چنان که ذکر شد عموما رفتاري که موجد وموجب قتل عمد مي شود فعل مثبت است ودر نصوص جزايي بسياري از کشورها هم وضع بدين شکل است ولي گاهي به طور استثنايي ترک فعل نقش يک فعل را بازي مي کند ومي تواند موجبات تحقق قتل را به بار بياورد.و در حقوق جزايي ما به” فعل ناشي از ترک فعل” معروف است.آن چه که باعث ترديد در نقش وجوبي ترک فعل در ايجاد قتل مي شود احراز رابطه ي استناد بين ترک فعل و نتيجه پيش امده است،به عبارتي بهتر و خلاصه تر” تارک فعل “مانع”مرگ نشده است،در حاليکه ،براي مسئول شناختن ،وي بايد “باعث”مرگ شده باشد.”39
همان طور که ذکر شد ترک فعل به تنهايي موجب قتل عمد نيست وبراي اين که بتوان آن را واجد نقشي دانست که جايگاه فعل مثبت است بايد با شرايطي توام وهمراه باشد تا استناد قتل به ان امکان پذير باشد که در بخش هاي آتي مي آيد.

1- مسئوليت کيفري تارک فعل نوعا کشنده در حقوق ايران؛
1-1-ترک فعل ناشي از قانون يا قرارداد؛
آن چه که مهم وضروري است اين است که مرتکب رفتار ترک فعل مي بايستي به صراحت در قانون و … واجد يک وظيفه وتکليف باشد تا در صورت ترک آن وظيفه بتوان با وجود ساير شرايط نتيجه اي را به وي منتسب کرد.منشا اين تکليف هم موضوعيتي ندارد ممکن است از طريق قانون باشد يا قرار داد يا رابطه خاص بين طرفين و…جهت توضيح بيشتر اين بخش به ذکر ماده واحده “قانون خود داري از کمک به مصدومين ورفع مخاطرات جاني”مصوب1354پرداخته وسپس به فروض مرتبط به آن تحت عنوان فوق مي پردازيم.
بند اول اين قانون اشعار مي دارد”هر کس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده کند و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد ان جلوگيري کند ،بدون اين که با اين اقدام خطري متوجه او يا ديگران شود،وبا وجود استمداد يا دلالت اوضاع واحوال بر ضرورت کمک ،از اقدام به اين امر خود داري کند به حبس جنحه اي تا يک سال وجزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محکوم خواهد شد.در اين مورد اگر مرتکب از کساني باشد که به اقتضاي حرفه خود مي توانسته کمک موثري بکند به حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يکصد هزار ريال محکوم خواهد شد.مسئولان مراکز درماني ،اعم از دولتي يا خصوصي،که از پذيرفتن شخص اسيب ديده واقدام به درمان او يا کمک هاي اوليه امتناع نمايند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم مي شوند…”در بند دوم اين ماده واحده آمده است”هر گاه کساني که حسب قانون ياوظيفه مکلفند به اشخاص اسيب ديده که در معرض خطر جاني قرار دارند کمک نمايند از اقدام لازم و کمک به آنها خود داري نمايند به حبس جنحه اي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”
آن چه محرز است اين است که افراد مزبور در بند اول ماده واحده در صورت ارتکاب ترک فعل (يعني خود داري از کمک )نمي توانند متهم ومحکوم به ارتکاب قتل عمد شوند وتنها دليل وبهترين دليل آن هم فقد يک وظيفه قانوني يا قراردادي است،در واقع مقنن در اين بند يک کوتاهي اخلاقي را جرم خاصي تلقي کرده است وبا ارتکاب آن هم قتل به مرتکب منتسب نمي شود.به طور نمونه اگر يک فرد عادي يا يک نجات غريق که به طور اتفاقي شاهد غرق شدن يک فرد در اب رود خانه اي مي باشد علي رغم توانايي وعدم خطر جاني براي خودش يا ديگران قادر به نجات ان شخص باشد،وازين امر امتناع ورزد صرفا به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد وامکان انتساب قتل به وي وجود ندارد چرا که قتل در نتيجه غرق شدن حادث شده است نه کمک نکردن

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد، ضرب و جرح Next Entries منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد