منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

مانند اين که در اماکن عمومي بمب گذاري کند.
تبصره 1-در بند (ب)عدم آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنايت عمدي است.مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب ،واقع شده باشد واين حساسيت نيز غالبا شناخته نشده نباشد که در اين صورت آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنايت عمدي ثابت نمي شود.
تبصره2-در بند (پ)بايد اگاهي و توجه مرتکب به اين که کار نوعا نسبت به مجني عليه،موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي شود ثابت گردد ودر صورت عدم اثبات جنايت عمدي ثابت نمي شود.

فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده؛
مبحث اول؛قاون جزاي ايران؛
گفتار اول ؛رکن مادي؛
بسياري از حقوقدانان عناصر تشکيل دهنده ي يک جرم را به طور کلي ،بر سه عنصر بنا کرده اند؛نخست عنصر قانوني؛ به اين معني که تا يک رفتار توسط مقنن جرم تلقي نشود ،به حالت اباحه باقي مي ماند وبر مرتکب آن هم عقابي نيست.دوم ،عنصر مادي؛بدين معني که رفتار مورد نظر مقنن به طور مادي وقابل تجربه اي به منصه ظهور برسد.سوم،عنصر رواني؛که به معناي عمد يا خطاي مرتکب است. البته،اين نظريه سه عنصري که ميراث حقوق فرانسه است وبيشتر در قوانين نوشته پذيرفته شده است؛اطلاق کاملي ندارد وعده اي نيز بر نظرات ديگري معتقدند،مثل؛ نظريه دو عنصري که عنصر قانوني را از باب مسامحه مي داند وذکر ان را ضروري نمي داند چرا که اين عنصر در طول ساير عناصر است نه در عرض آن والبته بر اين نظر ونظرات ديگر هم نقد هايي شده است که به جهت تخصصي بودن فصل به اختصار از آن مي گذريم.منتقدين اين نظر براين امر اشاره دارند که اگر جرم صرفا يک واقعيت خارجي باشد اين نظر درست است در حاليکه جرايمي چون قتل وسرقت سري در قانون دارند وسري در عالم واقعي،وبه نوعي فعل مجرمانه ماهيتي “واقعي اعتباري “دارد.قسم واقعي آن را مي توان عنصر مادي ورواني جرم وقسم اعتباري انرا عنصر قانوني مي نامند.28 والبته عدم ذکر گفتاري تحت عنوان عنصر قانوني در اين فصل توسط نگارنده به معناي اعتقاد به نظريه دو عنصري نيست بلکه به خاطر ذکر مفصل قبلي آن است.وهمان طور که از عنوان هويداست تکيه بحث ما بيشتر بر عنصر رواني يک نوع قتل است.
تجزيه رکن مادي بزه قتل عمد در کتب جرايم عليه اشخاص معتبر داراي اشکال گوناگوني است که نگارنده بهترين آنهارا متعلق به کتاب جرايم عليه اشخاص دکتر حسين مير محمدصادقي( از حيث نظم منطقي وبيان عالي مطلب) مي داند ودر اين فصل نيز تا حدودي از آن تاسي جسته است.

بند اول؛رفتار؛
الف-فعل؛
به موجب تبصره يک ماده 41 ق.م.ا مصوب1370مجرد قصد ارتکاب جرم ،جرم نيست واقدامات وعملياتي که مقدمه ايجاد جرم بوده وارتباط مستقيمي با وقوع جرم نداشته شروع به جرم نبوده وقابل مجازات نيست فلذا جاني در اجراي نيت بزهکارانه خود مي بايستي دست به اقدامي يازد که آن فعل واقدام صلاحيت وظرفيت انتساب نتيجه را به وي داشته باشد.معمولا کلمه فعل در نگارش حقوق دانان در مقابل ترک فعل قرار مي گيرد ولي اين که فارق ومميز اين دو چيست در بين حقوقدانان اختلاف نظر وديدگاه وجود دارد عده اي معيار را حرکت بدني عنوان کرده اند وبه اين ترتيب جرايمي که با تحرک بدن حادث مي شود فعل وجرايمي که بدون آن واقع مي شود ترک فعل مي نامند.جرمي بنتام حقوقدان شهير انگليسي واضع اين تعريف است وبر پايه اين تعريف فعل مثبت از وجود جنبش و حرکت حکايت دارد و ترک فعل حکايت از سکون وعدم تحرک دارد وفعل به معني بودن وترک فعل به معني نبودن است که اين تعاريف هم در زبان بعضي از حقوق دانان واساتيد ما هم شنيده مي شود وعد ه اي ديگر معيار را نقض الزامات قانوني مي دانند به اعتقاد ايشان فعل مثبت نقض الزامات قانوني منفي است وترک فعل نقض اوامر والزامات قانوني مثبت و وظيفه قانوني يک فرد است.اين نواهي گاهي آن قدر بديهي است که نياز به ذکر آن در قانون نيست همانند منع قتل نفس.به طور خلاصه نقض الزامات منفي داراي سرزنش اجتماعي زياد بوده واز صدمات زياد بر پيکر حقوق خصوصي افراد حکايت دارد ونقض الزامات مثبت در حاشيه اين مرکز است وبه طور استثنايي وبر خلاف اصل آزادي اراده و اباحه افعال به جهت حفظ نظم در جامعه وضع مي شوند همانند ترک انفاق که نياز به تصريح قانوني دارد.
نظريه دوم در بين حقوقدانان معاصر استقبال خوبي به دنبال داشته است که “از توجه به اين نکته ناشي مي شود که فعل وترک فعل رابطه وجودي وعدمي ندارند.”29 البته بعضي از اساتيد مطرح ذکر خالي عبارت فعل را به قانون نزديکتر مي دانند واضافه کردن پسوند هايي مثل،فعل مثبت،فعل مثبت مادي،فعل مثبت مادي خارجي،فعل ايجابي،فعل منفي و فعل سلبي را که در جهت رساندن بهتر مطلب است ،با مشکلاتي روبرو ميدانند ازجمله،اين که مطابقت با قانون ما ندارد و دوم اين که اين اصطلاحات با واژه هاي قانوني در تعارض است والبته در پايان مطلب به پسوند هاي ايضاحي و کارساز جواز نگارش مي دهند.30
به هر حال فعل مثبت(در معني نقض الزامات قانوني)بارز ترين شکل ارتکاب قتل است ومقنن در مواد قانوني مرتبط با بيان بزه قتل، به صراحت از واژه هاي”انجام کاري”،”کاري را انجام دهد..) ياد کرده است که مشعر براين نکته است که ارتکاب قتل عموما با فعل است نه ترک فعل والبته اين به معناي رد کامل ارتکاب قتل با ترک فعل نيست که به جاي خود توضيح داده خواهد شد.حال اين فعل گاهي نوعا کشنده است ونياز به تصريح در قصد قتل ندارد وگاه با صراحت نيت در قتل نياز به نوعا کشنده بودن فعل نيست وارتکاب هر فعلي ولو به ندرت کشنده با قصد واميد بر قتل ،واجد وصف عمدي است البته فعل بايد در حدي باشد که ظرفيت وتوانايي اسناد نتيجه را به خود داشته باشد،به طور مثال اگر مرتکب با قصد قتل وبا يک مسواک به صورت شخص بزند و به طور اتفاقي منظور هم محقق شود اين قتل قابليت اسناد وانتساب را به فاعل ان ندارد و در نتيجه فاعل قاتل عمد به حساب نخواهد امد.
در بند ب ماده 206 ق.م.ا مصوب1370 وبند ب ماده 290 ق.م.ا مصوب1392 که محمل قانوني قتل با فعل نوعا کشنده است به صراحت از لزوم انجام کاري نوعا کشنده توسط مرتکب ياد شده است،لذا عنصر مادي مورد نظر مقنن در اين ماده يک فعل مثبت مي باشد که در نظر يک قاضي مي بايستي کشنده بودن آن احراز واثبات شود،لذا اعمالي مثل جراحت با چاقو سلاح گرم،ضربات سنگين مشت يا پا بر نقاط حساس بدن ،ايجاد مانع در راه تنفس شخص وخيلي مثال هاي ديگرهمگي اعمالي هستند که به طور عمومي از نظر قاطبه عقلاي يک جامعه کشنده محسوب مي شود.”منظور از کار نوعا کشنده در قتل عمدي ايجاد صدماتي است که گاه به اعتبار وسيله وآلت به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفي موجب سلب حيات از مجني عليه گردد.يعني آلت گاه به اعتبار موضع اصابت کشنده است وگاه خود آلت ماهيتا کشنده است”.31

اين که چرا مقنن نياز به وجود يا احراز قصد قتل مرتکب را ناديده گرفته است بحثي است که در مبحث مربوط به عنصر معنوي به آن خواهيم پرداخت.در پايان اين بند به ذکر نمونه اي از آراء ديوان عالي کشور در خصوص فعل نوعا کشنده مي پردازيم تا رويه محاکم قضايي هم تا حدودي بر ما مشخص شود؛
1-زدن سيلي به شقيقه يک زن(راي شماره 3526سال1321شعبه دوم ديوان عالي کشور)که حکايت از حساسيت موضع اصابت دارد.
2-ايراد ضرب به وسيله سنگ بر سر کسي که موجب قتل او شود.(راي شماره1684مورخ 1336 هيات عمومي ديوان عالي کشور)
3-ايراد جرح با چاقو در ناحيه قلب(راي شماره 3622مورخ 1335)که حاکي از کشنده بودن فعل به اعتبار آلت وموضع جرح است.

ب-فعل مادي؛
منظور از فعل مادي ،فعلي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر بدن انسان اثر گذاشته وموجب مرگ انساني شود.به طور مثال،ضرب و جرح بر بدن،احراق،اسيد پاشي،مسموم کردن و …از جمله مصاديق اين تعريف است.اغلب قتل ها با فعل مادي به وقوع مي پيوندد والبته اين به معني وقوع کامل آن نيست.
به طور کلي دو خصيصه مشترک در اين مصاديق وجود دارد ،اول اين که انجام يک فعل در همه ي اين مثال ها ضروري است حال فرقي نمي کند که اين فعل مستقيما بر بدن وارد شود مثل ضرب و جرح يا اين که اثرات فعل موجب تاثير بر بدن مجني عليه شود.دوم اين که مرگ در اين مصاديق بر اثر نتيجه فعل مادي بر بدن است.به عبارت ديگر مشخصه فعل مادي اين است که لزوما بر بدن مجني عليه آثار مشخص ومعيني بر جاي مي گذارد.

ج-فعل غير مادي؛
فعل غير مادي در واقع فعلي است که بدون ايجاد اثر بر بدن مجني عليه وبا داشتن صلاحيت وظرفيت انتساب نتيجه به خود موجب مرگ مجني عليه مي شود به طور نمونه،اگر مرتکب با قصد قتل وبا کشيدن سلاح گرم به سوي مجني عليه موجب مرگ وي در اثر ترس شود واين مرگ به آن فعل غير مادي مستند شود قتل عمدي محقق است ،ولي اين که در فقه اسلامي وحقوق ايران به طور خاص چه نصوصي پيش بيني شده است نياز به بررسي بيشتر در سطور آتي دارد.
در تحرير الوسيله امام خميني (ره) در مواردي که مجني عليه صغير يا مجنون يا بيمار يا جاهل يا ترسو است و جنايت هم در اثر يک فعل غير مادي محقق مي شوداصل بر مسوليت مرتکب گذاشته شده است وعدم استناد جنايت به فعل مرتکب نيازمند اثبات جنايت دانسته شده است(.چرا که در اين گونه موارد استناد نتيجه به فعل مرتکب آسانتر است) وليکن در ساير موارد اصل بر عدم استناد نتيجه به فعل مرتکب است وخلاف آن بايد اثبات شود.32 عموما در متون فقهي اسلامي ،فقها به استناد روايات ،مصاديقي از افعال غير مادي راذکر وسپس به توشيح آن پرداخته اند. مسايلي از قبيل فرياد زدن بر ديگري که موجب فوري قتل شود ،کشيدن سلاح بر ديگري بدون استفاده از آن ومرگ ناشي از هراس آن و…انچه که از اختلاف نظرات فقهي به دست مي آيد اين است که علت اختلافات در تشخيص و احراز رابطه استناد بين اين قبيل افعال غير مادي ونتيجه حاصله است لذا مواردي که احراز اين استناد با وجود شرايطي در مجني عليه آسان تر است اصل بر انتساب نتيجه تاسيس مي شود(نظر امام خميني (ره)) ودر ساير موارد مي بايستي اين استناد اثبات گردد.
مقنن جزايي ايران نيز در ماده325 ق.م.ا1370به پيروي از نظر فقهي امام راحل(ره)برخي از صور افعال غير مادي را ذکر کرده است واشعار مي دارد”هر گاه کسي بر روي کسي سلاح بکشديا سگي را به سوي او برانگيزديا هر کار ديگري که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتي که باعث وحشت مي شود وبر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد،اگر اين عمل نوعا کشنده باشديا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا کشنده نباشد،قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است واگر اين عمل نه نوعا کشنده ونه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده وديه آن بر عهده قاتل است”اين ماده ي قانوني حاوي چتد نکته است که به ترتيب ذکر مي گردد؛
1-مصاديق مزبور در ماده تمثيلي بوده و ساير مصاديقي که واجد وصف هراس افکني يا ساير حالات روحي در مخاطب مي باشد هم مشمول اين ماده مي شود وحصري نيست.خصوصيتي در هراس افکني فعل ديده نمي شود بلکه بنا به اطلاق واژه هاي به کار رفته(انجام کاري) در بند هاي ماده 206 و290 ق.م.ا قديم وجديد اين افعال شامل افعال مادي و غير مادي است ونوشتن مثال هاي هراس افکن در متن ماده قطعا به تبعيت از متون فقهي مرجع بوده ودليل خاصي ندارد.
2-وجود واحراز واثبات رابطه ي استناد بين فعل غير مادي مورد اشاره مقنن ونتيجه حاصله از آن ضروري وجز لاينفک قضيه است واصل در آن به طور عمومي عدم انتساب است مگر مواردي که در سطور فوق ذکرشد.
3-در صورتيکه مرتکب قصد قتل داشته باشد ،واين قصد با قرايني احراز شود وفعل غير مادي هم واجد وصف هاي مورد نظر باشد قتل عمدي است ولو اين که در نظر عرف چنين فعلي نوعا کشنده نباشد مثل اين که با قصد قتل بر عاقل بالغي فرياد زند وموجب قتل هم بشود.فقهاي مذاهب شافعي ومالکي حکم قصاص را محدود ومنوط به زماني مي دانند که بين طرفين عداوت وخصومتي باشد واين عداوت را

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد Next Entries منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات