ملاحظه تجربی، انتخاب دوره زمانی است. از اطلاعات چند دوره زمانی باید برای پیش‌بینی استفاده نمود؟ آیا توانایی پیش‌بینی به دوره زمانی وابسته است؟ محققین معمول از پیش‌بینی‌های یک‌ساله استفاده می‌کنند، اما هیچ مبنای نظری برای این انتخاب وجود ندارد.
پ) سومین ملاحظه عملی، انتخاب چیزی است که باید پیش‌بینی شود. آیا برای سنجش قابلیت پیش‌بینی باید تنها سودهای آتی را پیش‌بینی کرد؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا متغیر وابسته فقط می‌تواند سود باشد؟ گزینه‌های احتمالی شامل سود خالص، جریان‌های نقدی و اجزای مختلف سود است.
در برخی موارد، ارزیابی قابلیت پیش‌بینی توأم با پیچیدگی است. این موضوع، به‌خصوص در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت سبب ایجاد مشکل می‌رود. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که مداخله مدیریت در هموارسازی سود در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت بیشتر است؛ بنابراین ممکن است بین قابلیت پیش‌بینی سود و هموارسازی سود تضاد وجود داشته باشد. هموارسازی سود باعث می‌رود که قابلیت پیش‌بینی سود افزایش یابد لذا سود از منظر قابلیت پیش‌بینی، باکیفیت قلمداد شده اما از منظر هموارسازی باکیفیت نباشد. (صفر زاده، 1391).
2-2-4- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی9 عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیر و مالک اشاره دارد. با بزرگ شدن شرکت‌ها، مالکان، اداره‌ی شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند. جدایی مالکیت از مدیریت، منجر به مشکلات نمایندگی می‌رود. تئوري نمايندگي به دنبال انتشار مقاله جنسن و مك‌لينگ10 در سال 1976 موردتوجه گسترده قرار گرفت. يكي از فرضيات اصلي اين تئوري، اين است كه كارگزار و كارفرما باهم تضاد منافع دارند و اين احتمال دارد كه مديران ترجيح دهند منابع خود نظير كسب بيشترين پاداش را به‌جای حداكثر كردن ثروت سهامداران دنبال كنند و اين امر سبب توجه آن‌ها بر منافع كوتاه‌مدت و بي‌توجهي به منافع بلندمدت سهامداران می‌رود. (نمازی، 1384).
2-2-4-1- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی
تئوری زیر بنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی است که توسط جنسن و مکلینگ (1976) ارائه‌شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آن‌ها عمل نمایند. رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد است که طبق آن‌یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مأمور به اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می‌نمایند (جنسن و مک لینگ، 1976). به‌عبارت‌دیگر بر اساس رابطه نمایندگی يك شخص (حقیقی یا حقوقی) مسؤوليت تصمیم‌گیری در خصوص توزيع منابع مالي و اقتصادي و يا انجام خدمتي را طي قرارداد مشخصي به شخص ديگري واگذار می‌نماید. شخص اول را در اصطلاح، صاحب‌کار (مالك) و شخص دوم را اصطلاحاً نماينده (كارگزار) می‌نامند. با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند که این امر موجب ایجاد مشکل نمایندگی11 می‌رود. اولين مشكل مربوط به نمايندگي، وجود تضاد منافع بين سهامدار و مدير است. يعني سهامدار به دنبال رسيدن به بالاترين مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدير نيز در وهله اول به دنبال افزايش ثروت خود می‌باشد؛ بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه مدير، در راستاي منافع سهامدار عمل ننمايد. اختلاس و فساد مالي مدير و خارج ساختن منافع سهامدار از شركت، نمونههايي افراطي از اين تضاد منافع می‌باشند.
دومين مشكل نمايندگي، مربوط به ناتواني سهامدار، در ملاحظه اقدام و عمليات مدير است. سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدير را به‌طور روزانه دنبال كند تا مطمئن شود كه آيا تصمیم‌گیری‌های مدير، منطبق با منافع سهامدار است يا خير؛ بنابراين، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عمليات مدير است. اين حالت را در اصطلاح تئوري نمايندگي «عدم تقارن اطلاعات12» می‌نامند. در اين صورت اگر از طرف سهامدار روشي جهت كنترل عمليات مدير به وجود نيايد، فقط مدير می‌داند كه آيا در راستاي منافع سهامدار گام برداشته است يا خير؛ از طرف ديگر، مدير، نسبت به اقداماتي كه در سازمان بايد صورت گيرد، بيشتر از سهامدار اطلاع اجرايي دارد. اين اطلاع اضافي مدير، در نظریه‌ی نمايندگي «اطلاعات خصوصي13» ناميده می‌رود. وجود اطلاعات خصوصي، به عدم تقارن اطلاعات بين سهامدار و مالك می‌افزاید.
سومين مشكل نمايندگي، به‌اصطلاح، « اثرات انتخاب نامطلوب14 » می‌باشد. اين مورد زماني اتفاق می‌افتد كه اشخاص تمايل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصي درباره چيزي كه نفع آن‌ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمايند. به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که شخصي بيمار است، ممكن است قرارداد بيمه عمر با شركت بيمه منعقد نمايد و درنهایت نفع شخصي خود را دنبال كند و به شركت بيمه ضرر و زيان وارد سازد. اين مشكل در چارچوب رابطه بين مدير و سهامدار نيز ممكن است به وجود آيد و مدير به نحوي رفتار نمايد تا اطلاعات نادرست و يا غیر کامل به سهامدار منتقل نمايد.
چهارمين مشكل نمايندگي، در اصطلاح «خطر اخلاقي15» نام‌گرفته است. اين مشكل وقتي به وجود می‌آید كه نماينده، طبق نفع شخصي خود، انگيزه پيدا می‌کند تا از شرايط قرارداد منعقدشده خارج شود؛ زيرا مالك اطلاعات لازم در خصوص اجراي قرارداد و انجام عمليات لازم توسط نماينده را ندارد؛ به‌عنوان‌مثال، شخصي كه اتومبيل خود را بيمه می‌کند و دچار تصادف می‌رود، ممكن است، تصادف، فقط صدمه به سپر اتومبيل زده باشد؛ اما شخص ادعا می‌کند كه تصادف به بدنه اتومبيل (كه قبلاً صدمه‌دیده بوده است) نيز رسيده است. اين خطر، در چارچوب رابطه بين سهامدار- مدير نيز وقتي به وجود می‌آید كه سهامدار نتواند اقدام و عمل مدير را ملاحظه كند.
پنجمين مشكل مربوط به نمايندگي، اين است كه قرارداد بين سهامدار و مدير، در شرايط عدم اطمينان نسبت به حالات طبيعت آينده منعقد می‌گردد؛ يعني قرارداد به‌طورمعمول در زمان یک‌جهت اجراي عملياتي تنظيم ميگردد؛ اما نتيجه نهايي كه ممكن است محصول يا سود باشد، دست‌کم نياز به گذشت يك دوره مالي دارد. طي زمان يك و دو اتفاق‌های زيادي ممكن است رخ دهد كه روي محصول نهايي يا سود اثر می‌گذارند. در متن تئوري نمايندگي، اين اتفاق‌ها به دو گروه «عوامل غیرقابل‌کنترل» و «عوامل قابل‌کنترل» طبقه‌بندی می‌شوند؛ بنابراين، دسترسي به محصول يا سود نهايي، هميشه بر اساس احتمالات می‌باشد و در حقيقت، مبناي قرارداد «ارزش مورد انتظار» سود است؛ نه سود مطلق. نظر به اينكه مدير ريسك گريز است، به‌طور طبيعي، تمايل دارد كه دست‌کم قسمتي از ريسك مربوط به عوامل غیرقابل‌کنترل را به مالك انتقال دهد؛ يعني همراهي در ريسك نيز بايد به وجود آيد (نمازی، 1384، 149-50).
2-2-4-2-الگوي اساسي نمايندگي
شكل 2- 1 رابطه بين نماينده (مدير) و مالك (سهامدار) را در چارچوب تئوري نمايندگي نشان می‌دهد. نظريه نمايندگي، مبتني برفرض‌های مختلفي ازجمله فرض‌های رفتاري مشخص بين سهامدار و مدير است و می‌توان آن‌ها را به‌صورت زير خلاصه كرد (نمازی،1384، 148).
شكل 2- 1. رابطه بين نماينده (مدير) و مالك (سهامدار) در چارچوب تئوري نمايندگي
2-2—4-2-1- فرض هاي مربوط به مالك (سهامدار)
الف. مالك (سهامدار) به دنبال رسيدن به بيشترين نفع شخصي خود و «مطلوبيت مورد انتظار16» (سود …) ميباشد.
ب. سهامدار با خريد سهم، در ريسك شركت با ساير سهامداران شريك می‌رود؛ بنابراين در ريسك تنوع ايجاد می‌کند. پس ازنظر رفتاري، «بی‌تفاوت نسبت به ريسك17» می‌باشد.
پ. سهامدار قدرت محاسباتي و پیش‌بینی آينده و دريافت اطلاع از نماينده و سيستم حسابداري يا نمايندگي را دارد و بر اساس اطلاعات قابل‌ملاحظه يا قابل‌بررسی با نماينده، قرارداد منعقد كند و پرداخت به نماينده، بر اساس اين اطلاعات است (نمازی، 1384، 148-149).
2-2-4-2-2- فرض هاي مربوط به نماينده (مدير)
الف. مدير نيز به دنبال نفع شخصي خود، رسيدن به بالاترين «مطلوبيت مورد انتظار» (حقوق و دستمزد و…) می‌باشد. منافع شخصي مدير، نه‌تنها مالي است؛ بلكه شامل موارد غيرمالي از قبيل فرصت استراحت، دفتر كار زيبا، عضويت در سازمان‌های معتبر و … نيز می‌گردد.
ب. مدير شخصي «ريسك گريز18» است، يعني ثروت بيشتر را به كمتر ترجيح می‌دهد؛ اما هنگامی‌که ثروت افزايش پيدا می‌کند، مطلوبيت مورد انتظار (پولي و غیر پولی) وي كاهش می‌یابد.
پ. مدير اصولاً فردي عقلاني است. ازیک‌طرف می‌داند سعي و كوشش وي منجر به افزايش ارزش شركت می‌رود؛ پس بايد اعمال كند؛ اما از طرف ديگر، براثر كار كردن خسته می‌رود و تمايل به «كارگريزي19 » دارد. اين تمايل را در اصطلاح، تئوري نمايندگي «از زير كار شانه خالي كردن20 » می‌نامند.
ت. مدير منطقي است؛ يعني باوجود موارد بالا انتظار می‌رود در راستاي منافع سهامدار تصمیم‌گیری و اقدام نيز نمايد.
ث. مدير مانند سهامدار، قدرت محاسباتي و پیش‌بینی آينده را دارد و می‌تواند اطلاعات موجود را كه شامل اطلاعات حسابداري نيز می‌گردد، پردازش كند و به نفع نمايندگي به کاربرد (نمازی، 1384، 149).
2-2-4-2-3- هزینه های نمایندگی
با شكل‌گيري رابطه نمايندگي، به‌واسطه تضاد منافع بين طرفين، هزينه نمايندگي ايجاد ميگردد. جنسن و مك‌لينگ (1976) اين هزينه‌ها را به‌صورت مجموعه موارد زير تعريف كرده‌اند:
مخارج نظارت21 (كنترل) مدير توسط مالك: اين مخارج شامل تلاش‌‌‌هايي است كه از سوي مالكان در راستاي كنترل رفتار نماينده و از طريق محدوديت بودجه، طرح‌هاي پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل و… انجام مي‌گيرد.
مخارج التزام22: منابع صرف شده توسط مدير جهت جلب اطمينان مالكان در عدم انجام فعالیت‌هایی كه به رفاه آن‌ها صدمه مي‌‌زند.
زيان باقيمانده23: در اكثر روابط نمايندگي مالك و مدير متحمل هزينه‌هاي نظارت و التزام مي‌گردند. بااین‌وجود، كماكان تصميمات مدير با تصميمات حداكثر كننده رفاه مالكان همسو نيست؛ به مبلغ ريالي كاهش در رفاه مالكان در اثر اين عدم همسويي زيان باقيمانده گفته می‌رود.
هزينه‌هاي نمايندگي اثر معكوسي بر ارزش شركت دارند، يعني اگر بازار انتظار وقوع چنين هزينه‌هايي را داشته باشند، ارزش شركت كاهش خواهد يافت (نوروش وهمکاران،،1388، 5-6).
در منابع معتبر موجود از سه معيار براي اندازه‌گيري هزينه‌هاي نمايندگي استفاده‌شده است:
1- نسبت‌هاي كارايي
2- تعداد شرکت‌های تحصيل شده
3- تعامل بين فرصت‌هاي رشد شركت و جریان‌های نقد آزاد
دسته اول بيانگر معيار كارايي مديران شركت است كه از صورت‌هاي مالي استخراج‌شده‌اند و اولين بار توسط آنگ و لين24 (2000) براي سنجش هزينه‌هاي نمايندگي مورداستفاده قرار گرفت. آن‌ها در تحقيق خود از دو نسبت كارايي براي اندازه‌گيري هزينه‌هاي نمايندگي بهره جستند. نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش سالانه، كه چگونگي كنترل هزينه‌هاي عملياتي شركت توسط مديران را اندازه‌گيري می‌کند و به‌عنوان معيار مستقيم هزينه‌هاي نمايندگي به كار می‌رود يعني هرچه اين نسبت بالاتر باشد، هزينه‌هاي نمايندگي بالاتر خواهند بود و دوم، نسبت گردش دارایی‌ها آن است كه بيانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی‌ها است و چگونگي بهره‌وري و استفاده از دارايي‌هاي شركت توسط مديران براي ايجاد فروش بيشتر را اندازه‌گيري می‌کند؛ اين نسبت به‌عنوان معيار معكوسي براي هزينه‌هاي نمايندگي به كار می‌رود. به اين معني كه هرچه اين نسبت بالاتر باشد هزينه‌هاي نمايندگي پايين‌تر خواهند بود.
دسته دوم، تعداد شرکت‌های تحصيل شده توسط شركت را به‌عنوان معياري از هزينه‌هاي نمايندگي در نظر گرفته‌اند. چراکه تحصيل شرکت‌ها، در راستاي اهداف مديريتي همچون كسب قدرت محسوب می‌روند. دنيس و مك كنل25 (2003)، عنوان مي‌كنند كه این‌گونه تحصيل‌ها ممكن است باهدف حداكثر كردن رفاه مديران، به‌جای حداكثر كردن ثروت
