منبع مقاله درباره بیمارستان، ولی قهری، دوران کودکی، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

فیزیوتراژیست به انجام درناژ وضعیتی مبادرت ورزد و با یک پزشک بدون رضایت بیمار برونکسکوپی انجام دهد، چون انجام این عمل فراتر از رضایت ضمنی است که بیمار در هنگام ورود به اورژانس گرفته شده است ، تجاوز به حقوق بیمار محسوب شده و این افراد مسئول صدمات وارده به بیمار می باشند.»81
بنابراین ، پس از انعقاد عقد درمان نیز اصل بر این است که رضایت بیمار به معالجه ، به ویژه نسبت به عملیات جراحی خطرناک، باید صریح باشد. لیکن منعی هم دیده نمی شود که رضایت، ضمنی باشد، ولی رضایت ضمنی از صرف سکوت بیمار استنباط نمی شود.

4- توافق دو اراده
همانطور که پیشتر گفته شد، برای تشکیل هر عقد توافق دو اراده ضروری است. قرارداد درمان نیز از این قائده مستثنی نیست و توافق اراده پزشک و بیمار ضروری است. هریک از این اراده ها که به طور متعارف ابتدائاً صادر می شود، ایجاب و پذیرفتن پیشنهاد طرف مقابل را قبول می گویند. در قرارداد معالجه ، ایجاب از ناحیه بیمار است که به مطب پزشک مراجعه نموده و تقاضای معاینه و معالجه می کند و قبول نیز از پزشک صادر می شود که دعوت بیمار را اجابت می کند و تحقیقات ابتدایی را بر روی بیمار انجام می دهد.انتخاب آزادانه طرف قرارداد از اصول پذیرفته شده قراردادهای پزشکی است. حق بیمار در انتخاب پزشک معالج خود از اصول اساسی حرفه پزشکی مثل سایر مشاغل آزاد است. این حق را قواعد اخلاق حرفه ای در تمامی نظامهای قانونگذاری به رسمیت شناخته اند. آزادی دادن به بیمار در انتخاب پزشک معالج حداقل حقوق بیمار است که حتی طرفداران نظریه امپریالیسم پزشکی آنرا انکار ننموده اند، با وجود اینکه این گروه ، بیمار را به منزله طفلی که اراده ندارد می دانند ولی آنها بیمار را در انتخاب پزشک و بدون هرگونه فار خارجی محقق دانسته اند.
این اصل در پاره ای از موارد با استثناء مواجه می شود.
1- بیمارستانهای عمومی : بیمارستانهای عمومی ، در سراسر دنیا به انجام خدمات پزشکی شهروندان مشغول هستند. بدلیل حجم زیاد مراجعین ، این بیمارستانها به اندازه بیمارستانهای خصوصی قادر به ارائه خدمات نیستند، لذا بعضی اعتقاد دارند که بیمارستانهای عمومی مکان معالجه فقرا است.
فارق از وضعیت اجتماعی و امکانات مادی، هر بیمار می تواند از خدمات عمومی بیمارستانهای عمومی منتفع شود، لیکن بیمار در این حالت آزادی خود را در انتخاب پزشک از دست میدهد. بیمار در غیر موارد اضطراری به اجبار و علی رغم میل خود به بیمارستانهای عمومی نمی رود ولی به هر دلیلی که به بیمارستان برود تحت نظم خاص بیمارستان قرار می گیرد و از طرف بیمارستان برای معاینه و معالجه او پزشکی تعیین می شود و بیمار نمیتواند دخالتی بنماید و در بیشتر اوقات حتی پزشک نام همکاران خود در انجام عمل جراحی را نمی داند.
2- حالت اورژانس: وقتی که بیمار به صورت موقتی قادر به اعلام اراده نیست ، مثلاً وقتی که در اثر حادثه ای هوشیاری خود را از دست می دهد، در این گونه موارد اورژانسی پزشک یا جراح لازم است برای انجام نجات جان بیمار یا مصدوم فوراً مداخله نماید. پس موارد اورژانسی هم استثنایی بر اصل آزادی بیمار در انتخاب پزشک است. در این وضعیت ، علی رغم اینکه چیزی که دلالت بر رضای بیمار نماید وجود ندارد، ولی پزشکی که فردی فقاد هوشیاری را که در معرض خطر جانی یا سلامت بدنی است ملاحظه میکند، لازم است برای نجانت او مداخله نماید و امتناع از کمک به بیمار جرم شناخته می شود.82 بنابراین ، در حالت اورژانس همانطوری که پزشک آزادی خود را در انتخاب بیمار از دست می دهد ، بیمار نیز حق خود را در انتخاب پزشک از دست می دهد.
باید به این نکته توجه نمود که انعقاد قرارداد درمان بدون اراده پزشک نیز موضوعیت ندارد.
ولی این سوال مطرح می شود که آیا پزشک ملزم به قبول معالجه هر بیماری است که به وی رجوع می نماید یا خیر ؟ آیا پزشک حق رد ایجاب بیمار را دارد یا خیر ؟
« نظریه غالب در حقوق فرانسه تا نیم قرن اخیر این بوده است که پزشک آزادی کامل در قبول یا رد دعوت به معالجه از طرف بیمار را دارد. پزشک در انتخاب کسی که می خواهد با او قرارداد ببندد آزاد است . لذا به هر دلیلی حق دارد، پیشنهاد بیمار معینی را رد نماید، این قاعده همان تطبیق اصل آزادی قراردادها است که هر کسی همانطوری که آزاد است قراردادی را ببندد.»83
قاعده کلی این است که پزشک در انتخاب کسی که می خواهد با او قرارداد ببندد ، آزاد است ولی از تعهدات انسانی خود نباید غفلت نماید،84 بعلاوه در پاره ای از موارد به ضرورت قراردادی که با بیمارستان یاکارخانه ای منعقد مینماید ، حق انتخاب بیمار وی محدود شده و دچار استثنائاتی میشود.
1- حالت بیماری که نیازمند مداخله فوری پزشک است و تاخیر در معالجه را تحمل نمی کند. در این حالت هر پزشکی که بیمار به وی معرفی شود یا از وی تقاضای مساعدت گردد، لازم است در حدود امکانات خود به معالجه بپردازد.در ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی85 مصوب 5/3/1354 قانونگذار این وظیفه را برای همه افراد جامعه پیش بینی نموده است و این مورد برای پزشکان مجازت شدیدتری پیش بینی نموده است.
2- وقتی پزشک در قراردادی به نفع جمعی غیر معین از بیماران متعهد شده است به عنوان مثال : « مسافر يك كشتي كروز در طي سفر احساس بيماري مي كند. پزشک اين كشتي كه توسط يك شركت استخدام شده است فرد مسافر را درمان مي كند. در اين شرايط مسافر و يا فرد بيمار توسط دكتری درمان مي شود كه رابطه قراردادي با شركت دارد نه با خود بيمار.»86 پزشک در این حالت حق خود را در انتخاب بیمار از دست می دهد و متعهد به ارائه خدمات پزشکی به کلیه منتفعین از قرارداد است ، امتناع پزشک از معالجه بیماران کشتی موجب مسئولیت اداری پزشک در مقابل شرکتی که از آن تبعیت می کند می گردد.
3- پزشکی که در بیمارستان عمومی کار می کند ، رباطه قراردادی مستقیمی با بیمار ندارد و حق انتخاب بیمار خود را نیز ندارد و پزشک به موجب قراردادی که با بیمارستان منعقد نموده است ، ملزم به ارائه خدمات پزشکی به هر بیماری است که از بیمارستان تقاضای معالجه می نماید و رباطه پزشک و بیمار مانند مورد قبلی است.
5- اهلیت
قرارداد درمان از حیث لزوم اهلیت طرفین ، تابع قواعد عمومی قراردادهاست و مطابق ماده 210 ق.م متعاملین باید برای معامله ، اهلیت داشته باشند. برای اینکه متعاملین ، اهل محسوب شوند طبق ماده 211 ق.م آنها باید بالغ ، عاقل و رشید باشند. در مقابل اهلیت « حجر» واقع شده است و در ماده 1207 ق.م ، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در حقوق مالی خود ممنوع هستند:1- صغار 2- اشخاص غیر رشید- 3- مجانین.
بیماری عقلی شخص مریض را در وضعیتی قرار می دهد که اختلال موقت یا دائمی در روان او، مانع از ادارک مفهوم و اثار اعمال او می شود، به طوری که آنچه میکند به فرمان اونیست و وجدانش از آن آگاهی ندارد.87 در قراردادهای درمان ، موضوع صغر و جنون در مورد پزشک به عنوان یک طرف قرارداد به طور طبیعی موضوعاً منتفی است. زیرا طی مراحل علمی و اخذ درجه دکتری در رشته های علوم پزشکی مستلزم قریب 20 سال تحصیل مداوم است و صغیر بودن پزشک معنایی ندارد. اما در خصوص کودکان غیر ممیزی که بیمار می شوند و قادر به انتخاب پزشک و عقد قرارداد نیستند، قانونگذار به موجب مواد 1181 و1183 ق.م « ولی قهری» را به عنوان فرد جایگزین آنان شناخته است. لذا به نظر می رسد نمایندگی ولی قهری عام بوده و هر اقدامی که به مصلحت مولی علیه باشد انجام می دهد، انتخاب پزشک معالج و یا قرارداد معالجه او را ولی قهری به نمایندگی از صغیر انجام میدهد. در خصوص بیماران روانی نیز ، چنان چه جنون آنها متصل به زمان صغر باشد یعنی از دوران کودکی مبتلا به جنون شده باشند ولایت پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف انها ، بعد از بلوغ نیز استمرار داردو تحت ولایت باقی می مانند و قرارداد معالجه چنانچه به مصلحت مجنون تشخیص داده شود، نمایندگی قانونی مجنون بر عهده ولی خاص است. اگر بعد از بلوغ ، شخص مجنون شود از طرف دادگاه برای مجنون ، نصب قیم می شود وقیم نمایندگی مجنون را در انعقاد قرارداد درمان بر عهده خواهد داشت.
در خصوص معاملات صغیر ممیز یا سفیه با توجه به وضعیت حقوقی این قشر ، به طور خلاصه میتوان گفت، کلیه احکامی که در مورد نمایندگی قانونی ، جایگزین شخص صغیر غیر ممیز گفته شد، در مورد صغیر ممیز نیز جاری است و بدین ترتیب پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها ، و قیم، نمایندگی قانونی صغیر ممیز برای انعقاد قرارداد درمان است. و سفیه نیز وضعیتی مشابهه مجنون دارد ، چنانچه سفاهت متصل به دوران کودکی باشد، کماکان تحت ولایت باقی می ماند و چنانچه پس از بلوغ و احراز رشد ، مبتلا به سفاهت گردد از طرف دادگاه نصب قیم می گردد و قیم نماینده قانونی وی است.

6- مورد معامله در قرارداد معالجه
هر معامله باید دارای موردی باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد. معاملات معوضی مثل قرارداد درمان دارای دو مورد است که یکی را عوض و دیگری را معوض گویند88 وهر یک در مقابل دیگری قرار می گیرند. در معالجه بیمار جسم خود را در اختیار پزشک قرار می دهد و متعهد به پرداخت اجرت می شود و در مقابل، پزشک نیز خدمات فنی و تخصصی خود را با رعایت موازین علمی و فنی بر روی جسم بیمار به منظور درمان وی انجام می دهد. به تعبیر ریپر حقوقدان فرانسوی« شخص ، انسانی است که هم موضوع قرارداد است و هم طرف قرارداد.»89 لذا به نظر می رسد اگر چه موضوع قرارداد درمان در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت است و به تمامیت جسمی بیمار صدمه می زند، ولی انعقاد آن به دلیل نفع مشروع و عمومی و عقلایی بودن آن از نظر حقوقی مجاز شناخته شده است.

فصل دوم :

ماهیت،اوصاف و شرایط قراردادهای درمان

مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای درمان
اگر به این اصل اعتقاد داشته باشیم که انسان در روابط اجتماعی خود با دیگران، استقلال دارد و هیچ کس را سلطه ای بر دیگری نیست باید به این موضوع نیز توجه نمائیم که اراده او مهمترین سبب ایجاد رابطه با دیگری و التزام حاصل از آن است.
سببیت اراده انسان در ایجاد ماهیت ها و آثار حقوقی از مسلمات است، یکی از این روابط رابطه پزشک یا مرکز درمانی با بیمار است هرچند به طور استثنایی اذن قانون (شرع ) تصرف در تن و روان دیگری را تجویز می کند ، ولی اذن خود بیمار که در قالب اراده انشایی قرار دارد( ایجاب ) به اراده پزشک ( قبول ) می پیوندد که مهمترین سبب ایجاد رابطه پزشک و بیمار است.
از اینرو برای تحلیل قرارداد درمان و پی بردن به آثار حقوقی آن بایستی مشخص شود که این نوع قرارداد در قالب کدامیک از انواع متعارف قرارداد در فقه اسلامی و حقوق مدنی قابل بررسی است.
اگر بتوانیم قرارداد درمان را با توجه به اعتبار آثار ، شرایط انعقاد ، امکان فسخ ، حاکمیت اراده ، موضوع و هدف ، از جمله یکی از عقود متعارف به حساب آوریم تمام احکام و آثار آن عقد بر این قرارداد نیز بار میشود در غیر اینصورت توافق بین بیمار یا پزشک یا موسسه درمانی ، قرارداد خصوصی به حساب آمده و مشمول ماده 10 قانون مدنی و تابع قواعد عمومی قراردادها است. هرچند در این که قراردادهای درمانی جزء کدامیک از قراردادهای متعارف هستند ، اتفاق نظر نبوده و عقودی همچون ، اجاره شخص ، جعاله ، قرارداد پیمانکاری و وکالت مطرح شده است که به بررسی برخی از آنها پرداخته میشود.90

گفتار اول : نظریه اجاره بودن قرارداد درمان
« اجاره» عبارت است از قراردادی برای استفاده از امکانات یک ملک یا کار یک انسان یا حیوان ، در زمان معین و در برابر مبلغ معین.91 آنگونه که ملاحضه میشود اجاره به دو نوع مختلف تقسیم می شود: اجاره اموال که استفاده از یک مال در اختیار دیگری قرار میگیرد و اجاره عمل ( استخدام) که منافع حاصل از کار یک انسان به دیگری واگذار می شود. علی ایحال پزشک در مقابل دریافت اجرت متعهد به ارائه خدمات طبی و معالجه بیمار می شود . ماده 467 و 513 قانون مدنی پذیرفته است که انسان نیز

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره بیمارستان، خدمات درمانی، رضایت بیمار، رضایت آگاهانه Next Entries منبع مقاله درباره عقد اجاره، قانون مدنی، اجاره اشیاء، نیروی کار