منبع مقاله درباره بیمارستان، قانون کار، قانون مدنی، عقد وکالت

دانلود پایان نامه ارشد

خود را به نام خود یا بیمارستانی که در آن کار میکنید انجام میدهد . عمل او فنی است و تحت نظر کسی به جز وجدان و شرف و اخلاق حرفه ای خود عمل نمی کند. در ماده 662 قانون مدنی آمده است :
« وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد » آیا موکلی که از فن طبابت اطلاعی ندارد ، حق ندارد برای معالجه خود وکالت دهد؟ مفاد ماده 656 قانون مدنی در صورتی معنی پیدا میکند که وکالت ناظر به انجام عمل حقوقی باشد. این کدام عمل حقوقی است که پزشک در معالجه انجام میدهد ؟134
3- وکالت عقد مجانی است ، بدین معنا که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی گیرد، اثر مستقیم عقد وکالت دادن نیابت است نه اجرای خدمات وکیل، تعهد موکل در پرداخت حق الوکاله نتیجه اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه فرعی و تبعی دارد.135 در حالی که ، عقد معالجه عقدی معاوضی است و بیمار در ازاء استفاده از خدمات پزشک ملزم به پرداخت اجرت وی است. شکی نیست پزشک برای معالجه بیمار و تخفیف آلام وی سعی و تلاش می نماید، ولی دلیلی ندارد که فکر کنیم او برای کسب درآمد و گذران زندگی تلاش نمی نماید. علی رغم اینکه پزشک به وجوب عینی یا کفایی معالجه بیماری را بپذرید، ولی منع شرعی136 و قانونی137 برای اخذ اجرت ندارد.
4- با وجود شباهت هایی که در عقد وکالت و معالجه در آزادی انعقاد عقد برای طرفین آن وجود دارد ، ولی باید به این موضوع توجه نمود که در عقد وکالت وکیل هر وقت بخواهد می تواند از وکالت استعفا دهد و این اقدام اصولاً هیچ مسئولیتی برای او ایجاد نمی کند.138 ولی پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص است ، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.( ماده 18 آیین نامه طرز رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ).

گفتار چهارم : نظریه قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان
برای تبیین بیشتر این نظریه به نظر می رسد در ابتدا باید تعریفی از «قرارداد کار» و «مقاطعه کار» ارائه نمود :
برابر ماده 7 و تبصره های الحاقی قانون کار و تامین اجتماعی « قرارداد كار عبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.» و در دارای انواع مختلفی است از جمله : 1- قرارداد کارمزدی 2- قرارداد مزد ساعتی.
در قانون کار تعریف خاصی از مقاطعه کاری نشده است ولی آنرا تابع قوانین کار و تامین اجتماعی لحاظ کرده است، ولی در فرهنگ های دهخدا ، معین و عمید ، « مقاطعه کار» را پیمانکار نامیده است.
ماده 11 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر، مصوب 16 فروردین ماه 1335 مقاطعه کار را چنین تعریف نموده است « مقاطعه‌کار به شخصی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را‌با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید.»
ماده 7 شرایط عمومی پیمان139 نیز پیمانکار را چنین تعریف نموده است. « پیمانکار شخصی حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر امضاء کنندگان پیمان است و اجرای مضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است، نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می باشد.»
مع الوصف می توان گفت که مقاطعه کاری همان پیمانکاری است، ولی برخی از نویسندگان برای قرارداد کار و مقاطعه کاری معیارهایی را برای تمیز این دو عنوان نموده اند.
الف : معیارهای تمیز قرارداد کار با مقاطعه کاری
نویسندگان حقوقی معیارهای گوناگونی برای تمیز قراردادکار از مقاطعه کاری به دست داده اند:
1- برخی از حقوقدانان طبیعت و نوع کار را وسیله تشخیص کارگر از غیر کارگر به ویژه پیمانکار مطرح کردند.140 به نظر اینها کارگر نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذارد و تعهد می کند که خدمات خود را در برابر شرایط فعالیت مورد نظر انجام دهد. ولی پیمانکار نتیجه کار خود را مورد تعهد قرار میدهد. به تعبیر دیگر تعهد کارگر تعهد به وسیله است و تعهد پیمانکار تعهد به نتیجه. اگر بخواهیم این وجه تمایز را به عنوان قاعده کلی به کار بریم ، در اینصورت کارگرانی که مزد خود را بر پایه واحد کالای تولید شده دریافت می کنند و کارمزد می یگرند، از کارهای فکری ، ماهیت کار به گونه ای است که تعهد انجام دهنده آن اصولاً نمی تواند جنبه تعهد به نتیجه را داشته باشد. بهترین نمونه در این مورد کار پزشک و معلم است . تعهد پزشک و معلم آن است که تمامی کوشش خود را برای بهبود بیمار یا یادگیری متعلم به کار برند. ولی این دو نمی توانند به دست آمدن نتیجه قطعی « بهبودی بیمار و یادگیری قطعی متعلم» را تعهد و تضمین نمایند. آیا باید نتیجه گرفت که چون تعهد پزشک و معلم تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه ، پس کار این دو دسته ، همواره مشمول عنوان کارگری می شود ؟ هر چند در برخی از موارد این افراد همانند دیگر کسانی که کار فکری انجام میدهند کارگر محسوب می شوند، ولی در همه موارد چنین نیست. پس طبیعت و ماهیت کار به تنهایی ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر نیست ولی میتواند به عنوان عاملی در کنار عوامل دیگر در نظر گرفته شود.141
2- پاره ای دیگر از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که تمیز قراردادکار از مقاطعه کاری بر حسب چگونگی پرداخت دستمزد انجام شود. پلانیول142 استاد فرانسوی عقیده دارد در قرارداد کار ، مزد کارگر بر حسب مدت پرداخت می شود، در حالی که عوض در قرارداد پیمانکاری به نسبت کار انجام شده و اهمیت معوض تعیین می شود.143 این معیار مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. زیرا مزد کارگر همواره بر پایه مدت کار تعیین نمی شود. در قرارداد کار می توان مزد را بر پایه واحد کار انجام شده (کارمزد) معین کرد و مدت نیز در تعیین مزد مورد توجه است و چگونگی پرداخت عوض ، دلیل کارگر شمردن یا نشمردن دریافت کننده آنها نمی شود.144 قانون کار نیز این معیار را نپذیرفته است، زیرا در تعریف کارگر و کارفرما و قرارداد کار هیچ سهمی برای شیوه پرداختن دستمزد قائل نشده است. بدین ترتیب نتیجه می گیرم که چگونگی تعیین مزد نمیتواند به تنهای ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر باشد.
3- جمع دیگر مبنای امتیاز مقاطعه کار را بر کارگر دراستقلال رای او در اجرای کار دیده اند. کارگر به دستور کارفرما و برای او کار میکند و ناچار است بر طبق تعلیماتی که کارفرما میدهد انجام وظیفه نماید.ولی مقاطعه کار در شیوه اجرای خدمتی که بر عهده گرفته است آزاد است . صاحب کار نتیجه ای را که طالب آن است معین می سازد، ولی درباره « زمان انجام کار » دستور نمی دهند « بلکه مطابق مفاد پیمان ، پیمانکار ملزم به انجام کار طبق استانداردهای مربوطه است.»145 به تعبیر دیگر پیمانکار در انتخاب شیوه های اجرایی و راههای رسیدن به نتیجه، آزادی عمل خود را حفظ می کند.

ب : مفهوم « تبعیت حقوقی » و تحلیل قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان
مفهوم« تبعیت حقوقی» به عنوان معیار تشحیص کارگر از غیر کارگر ، مفهومی است که به تدریج تحول یافته است و اطلاق وسیع تری پیدا کرده است. در آغاز برای این که کسی را کارگر بشناسند لازم بود که در انجام « تعهداصلی» خود تحت دستور و تبعیت کارفرما باشد. لذا در مورد کارهای فکری و علمی و تخصصی ، مانند پزشکی که انجام دهنده آن باید آزادی اندیشه داشته باشد، رابطه تبعیت را تحقق پذیر ندانند و پزشکان را در هیچ حالی کارگر نشمارند: « پزشک یک بیمارستان روانی که حقوق ثابت دریافت میداشتو ساعت های حضورش در بیمارستان و نیز ساعت هایی را که وی از بیماران عیادت می کرد، بیمارستان تعیین کرده بود، روزی هنگام عیادت به وسیله یکی از بیماران روانی به قتل رسید. همسرش بر مبنای قانون خطرات شغلی مطالبه خسارت کرد. در مرحله نخستین و پژوهشی رای به نفع او صادر شد و رابه شوهر او با بیمارستان ، رابطه تبعیت حقوقی شناخته شد. ولی دیوان عالی کشور این نظر را رد کرد و رای را نقض نمود، با این استدلال که دریافت حقوق ثابت و رعایت مقررات بیمارستان از لحاظ ساعت حضور و غیره جنبی و فرعی مربوط به نظم داخلی بیمارستان بوده و ربطی به « تعهد اصلی » او یعنی پزشکی ، نداشته است.146 از دیدگاه دیوان عالی کشور ، چون پزشک مزبور در اجرای وظایف پزشکی و معالجه بیماران استقلال کامل داشته است، نمیتوان او را در حال تبعیت نسبت به بیمارستان شناخت. با این وصف تنها یک سال پس از صدور این رای ، دیوان یاد شده در مورد دیگری شبیه مورد یاد شده ، برخلاف نظر پیشین خود رای داد و استقلال کامل شغلی پزشک را در اجرای حرفه اش مانع کارگر شمردن وی ندانست. زیرا پزشک مورد بحث از لحاظ ساعت های عیادت بیماران و اموری مانند آن ، ملزم به رعایت مقررات داخلی بیمارستان بوده است.147 این تلقی از تبعیت حقوقی بر این مبنا متکی است که استقلال حرفه ای و شغلی با حال تبعیت ، مانعه الجمع نبوده و با یکدیگر تعارضی ندارند.
با این همه باید توجه داشت که صاحبان مشاغل فکری مثل پزشک ، ممکن است حرفه خود را به دو شکل اجرا کنند . یا انرا به طور مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهند، مانند پزشکی که در مطب خود ، بیماران را میپذیرد یا نقاشی که برای شخصی تابویی نقاشی می کند، در این صورت رابطه تبعیت به وجود نمی آید و رابطه تبعیت با آزادی عمل در اجرای اصول فنی و علمی و اشتغال حرفه ای منافات دارد. توصیف قرارداد پزشکی به قرارداد کار قید شدیدی بر آزادی پزشک است و این وضعیت، بار مسئولیت را بر عهده کسی میگذارد که حق صدور دستور به پزشک را دارد. در حالی که قرارداد پزشکی بر مبنای استقلال پزشک در مواجهه با بیمار است. جهل بیمار به امور پزشکی و وضعیت سلامتی خود، پزشک را از تبعیت بیمار منع می کند. همان طوری که قرارداد کار ، بدون وجود تبعیت حقوقی کارگر در مقابل صاحب کار وجود ندارد، قرارداد پزشکی نیز بدون استقلال کامل پزشک در مقابل بیمار وجود ندارد.148
بر عکس هرگاه پزشکی در بیمارستان به کار مشغول شود ، یا در مقابل شرکت یا کارخانه ای متعهد به اختصاص قسمتی از وقت خود برای معالجه بیماران در مقابل اجرت توافق شده گردد و از لحاظ ساعت کار و نظام سازمانی ملزم به رعایت نظم موسسه محل کار خود باشد، در اینصورت کارگر تلقی می شود و هر چند حرفه اصلی و تخصصی خود را مطابق علم و تخصص خویش انجام میدهد و بیمارستان نسبت به تشخیص پزشک دستور صادر می کندو به لحاظ الزام پزشک به رعایت مقررات داخلی محل کار ( تبعیت اداری) ، رابطه تبعیت حقوقی هم وجود دارد. دادگاه استیناف ریجون فرانسه همین نظریه را پذیرفته و رای داده : بیمارستان مسئول اعمال پزشکی است که خودسرانه کار میکند و حکم خود را بر ماده 1386 قانون مدنی فرانسه بنا نهاد و رابطه بین پزشک و بیمار را رابطه تبعیت توصیف کرد.149
این ضابطه را که از نظر حقوقی معقول تر به نظر می رسد ، قانون کار نیز پذیرفته است. در ماده یک قانون کار در تعریف کارگر آمده است :« کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به عنوان و به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزدکار میکند.» از قید « به دستور کارفرما» فهمیده میشود که فرمانبری و تابعیت حقوقی کارگر از کارفرما مبنای اصلی قرارداد کار است. در ماده 3 نیز « کارکردن به حساب کارفرما» ب قلمرو کارفرما افزوده شده است. پس در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که بر عهده دارد از دستور مستاجر اطاعت میکند ، بر روابط آنان قانون کار حکومت میکند و بدین ترتیب هیچگونه تردیدی وجود ندارد که روبط بین پزشک و بیمار ، قرارداد کار نمی باشد. و پزشک در مواجهه با بیمار در اجرای اصول فنی و علمی و شغلی خود استقلال کامل دارد. معیار تابعیت اقتصادی ذکر شده در ماده 3 قانون کار نیز فقط در روابط بین پزشک و بیمارستانی که در آنجا فعالیت دارد ، موضوعیت دارد و چنانچه پزشک مرتکب فعل زیانباری شود ،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره عقد وکالت، قانون مدنی، عقد جعاله، عقد اجاره Next Entries منبع مقاله درباره قانون مدنی، عقد اجاره، عقود معین، قوانین موضوعه