ﻭ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷﺪﻱ ﺣﺞ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ» ( ، السيوطي، ۱۹۸،1/474). ﺍﺯ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ (ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:« ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤـﺎﺯ ﻭ ﭘـﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺯﻛﺎﺕ ﺍﻣﺮ ﺷﺪﻳﻢ ﻭ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺯﻛﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﻫﻴﭻ ﻧﻤـﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫـﺪ ﺷـﺪ »(المنذري،1968 ،1/540). ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﺻـﺒﻬﺎﻧﻲ(المنذری، همان) ﭼﻨـﻴﻦ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ (ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : «ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺯﻛﺎﺕ ﻧﺪﻫﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺳﻮﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺴﺖ» . ﺑﺮﺍﺯ(المنذری، همان) ﺍﺯ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ (ﺹ) ﻭﺍﺭﺩ ﺷـﺪ . ﮔﻔـﺖ : ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: « ﺍﺳﻼﻡ ﺷﻤﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻛﺎﺕ ﺍﻣﻮﺍﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ » . ﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺪﻩ ﻓﻘﻬـﺎﻱ ﺍﻫـﻞ ﺳﻨﺖ، ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻭ ﺟﻮﺏ ﺯﻛﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻱ ﺁﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪ، ﺑﻪ ﻗﻬﺮ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺍﻭ ﻣﺮﺗﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﺟﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﻴﻦ ﺯﻛﺎﺕ ﺑﺠﻨﮕﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﻛﻨﻨﺪ. (ابن قدامه، دت،2/ و4563 و الخطیب، 1985، 3688و الشيخ سيد سابق – د.ت ، 1/368). ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ، ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺯﻛﺎﺕ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻧﺼﺎﺏ، ﻭﺟﻮﺏ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺯﻛـﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﻱ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ .
2-5)ﺯﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻭ ﻓﻘﻬﻲ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ :
ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺯﻛﺎﺕ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ( ﻉ) ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (الحر العاملي، ۱۹۹۳ م، ۹/9) ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: « ﺁﻳﻪ ﺯﻛﺎﺕ ﺍﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ ﻭ ﺗﺰﻛﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ (ﺗﻮﺑﻪ/۱۰۳) ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ (ﺹ) ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺍﻣﺮ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣـﺮﺩﻡ ﺻـﺪﺍﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨـﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﺪ: ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺯﻛﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑـﺮ ﺷـﻤﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ». ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ (الحر العاملي، همان،9/10) ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ( ﻉ) ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: « ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺯﻛﺎﺕ ﺭﺍ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺯﻛﺎﺕ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﺑﻜﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﺪﻫﺪ ﻋﻴﺒﻲ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋـﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻏﻨﻴﺎء ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻘﻴﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻛﻔﺎﻳﺘﺸﺎﻥ ﺑﻜﻨﺪ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺩﺍﻧـﺴﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﺩﻩ، ﻛﻔﺎﻳﺘﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﻘـﺮ ﻓﻘـﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻨـﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻀﻪ)).ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻛﺎﺕ ۱۶ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﻊ ﺯﻛﺎﺕ ۲۹ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺟﻮﺏ ﺯﻛﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﻜﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻛـﺎﻓﺮ می‌دانند. (المحقق، الحلی، دت، ۴۸۶۲ والشيخ المفيد، ۱۴۱۰ ه .ق،/3231 و الطباطبايي اليزدي، 1420 ه.ق، 4/6 والخمینی، د.ت،2/11، والخویی، 1413 ه.ق، 9 )
2-6)ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺯﻛﺎﺕ :
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺯﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺩﻳـﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﻜﺮ ﺁ ﻥ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻛﺎﻓﺮ ﻭ ﻣﺮﺗﺪ ﺍﺳﺖ، ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺯﻛﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﻭﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺎﻳﺪﺍﺕ ﺯﻛﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﺯﻛﺎﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻛـﻪ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ (ﺹ) ﺗﻨﻬـﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻧﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﺯﻛـﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨـﺪ ﺍﺯ : ﺍﻟـﻒ ) ﺍﺣـﺸﺎﻡ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ (ﺷﺘﺮ، ﮔﺎﻭ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ) ﺏ) ﻏﻼﺕ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ (ﮔﻨﺪﻡ، ﺟﻮ، ﺧﺮﻣﺎ، ﻛﺸﻤﺶ) ﺝ) ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻃﻼ ﻭ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺴﻜﻮﻙ. ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﺻلح ﻭﺍﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺯﻛﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺍﺳﺖ (الشيخ المفيد، ۱۴۱۰ ه .ق.، ۲۳۳و الشيخ الطوسي، ۱۴۰۰ ه .ق، ۲۷۶ و النجفی، 1365 ه.ش ، 15/65 و الطباطبایی الیزدی، 1420 ه.ق4/28 و الخمینی، د.ت، 2/1). ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﻓﺰﻭدﻥ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﺮ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺻـﺪﻕ ﻛﻨـﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺯﻛﺎﺕ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻣـﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺮﺩﻧﺪ . ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻭﻓﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﻮﺭ ﺣﺠﻢ ﻋﺎﻳﺪﺍﺕ ﺯﻛﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳـﺖ . ﺩﺭ ﻧﺰﺩ « ﺣﻨﻔﻲ ها» ﻣﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻴﺎﺯﺕ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩ . ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ ﻣﻨـﺰﻝ ﻭ ﺳـﻮﺍﺭﻱ ﻣﺮﻛـﺐ ﻭ ﭘﻮﺷـﻴﺪﻥ ﻟﺒـﺎﺱ ﻣـﺎﻝ ﺷـﻤﺮدﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮد.( القرضاوي، ۱۴۱۲ ه .ق ،1/1241). ﺷﺎﻓﻌﻴﻪ، ﻣﺎﻟﻜﻴﻪ ﻭ ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺯﺕ ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨـﻊ ﻛﻨﻨﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻲﺷﻤﺮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﺣﻘـﻮﻕ ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﺷﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ(القرضاوي، همان، 1/125).
زکات به نه چيز تعلّق می‌گيرد: شتر، گاو، گوسفند (انعام ثلاث)؛ طلا، نقره (نقدين)؛ جو، گندم، خرما و کشمش (غلّات اربع). در غير اين نه چيز زکات واجب نيست.
برخى، مال التجاره رانيز به موارد فوق افزوده‌اند؛ هرچند مشهور، زکات را در آن مستحب مى‌دانند.
تعلّق زکات به هر يک از انعام ثلاث، نقدين و غلات اربع علاوه بر شرايط عمومي، منوط به تحقق شرايطي خاص به شرح ذيل است.
2-7)شرايط تعلّق زکات در انعام ثلاث :
به شتر، گاو و گوسفند با شرايط زير زکات تعلّق مى‌گيرد:
۱. نصاب: شتر داراى دوازده نصاب است؛ هرچند از برخى قدما اسقاط نصاب ششم نقل شده است؛ ليکن اجماع قبل و بعد از ايشانبر ثبوت دوازده نصاب است.
2-7-1)نصاب‌های شتر:
نصابهاى شتر عبارتند از: در پنج شتر يک گوسفند؛ در ده شتر دو گوسفند؛ در پانزده شتر سه گوسفند؛ در بيست شتر چهار گوسفند؛ در ۲۵ شتر پنج گوسفند؛ در ۲۶ شتر بنابر قول مشهور يک بنت مخاض و در صورت نداشتن آن، يک ابن لبون؛ در ۳۶ شتر یک بنت لبون؛ در ۴۶ شتر يک حقه؛ در ۶۱ شتر يک جذعه؛ در ۷۶ شتر بنابر قول مشهور دو بنت لبون؛ در ۹۱ شتر دو حقّه و در ۱۲۱ شتر و بالاتر، هر پنجاه نفر يک حقه و هر چهل نفر يک بنت لبون. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) ، ج 4،صص:237-255).
.
2-7-2)نصاب گاو:
در گاو دو نصاب وجود دارد. در هر سى رأس، زکات آن يک تبيع و در هر چهل رأس يک مسنّه است. در نصاب اول بنابر قول مشهور تبيعه (جنس ماده) نيز کفايت مى‌کند.
در افزون بر چهل رأس گاو، با مطابقت عدد گاوها با دو نصاب(سى و چهل) مالک مخيراست زکات را براساس هريک محاسبه کند و در صورت عدم مطابقت، اختلاف مطرح در شتر دراينجا نيز مطرح است (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) ، ج 4،صص:237-255).
2-7-3)نصاب گوسفند:
در گوسفند بنابر قول مشهور، پنج نصاب است؛ در چهل رأس، يک گوسفند در ۱۲۱ رأس، دو تا؛ در ۲۰۱ رأس، سه تا؛ در ۳۰۱ رأس، چهار تا و در چهارصد رأس به بالا در هر صد رأس اضافى، يک گوسفند زکات آن است. بين دو نصاب بخشوده است. بنابراين، زکات بيشتر از چهل و کمتر از ۱۲۱ تنها يک گوسفندکه همان زکات چهل گوسفند است خواهد بود.
قول مقابل مشهور، وجود چهار نصاب براى گوسفند است و آخرين نصاب آن، ۳۰۱ رأس گوسفند مى‌باشد که با رسيدن گوسفندان به اين رقم، در هر صد گوسفند اضافى یک گوسفند واجب مى‌شود.
در تعلّق زکات به انعام ثلاث تفاوتى ميان نر و ماده آن نيست؛ چنان که گاو و گاوميش يک جنس به شمار مى‌روند.
۲. گذشت سال: گذشت سال بر ملکيت مالک نسبت به انعام ثلاث با تمام شدن يازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم تحقق مى‌يابد و در این مدت اگر يکى از شرایط از بین برود، سال باطل مى‌شود و در نتيجه زکات واجب نمى‌گردد؛ ليکن در اينکه با دخول در ماه دوازدهم وجوب زکات استقرار مى‌يابد؛ به گونه‌اى که با فقدان یکى از شرايط در این ماه، وجوب به قوّت خود باقى خواهد ماند يا استقرار وجوب منوط به اتمام ماه دوازدهم است، اختلاف مى‌باشد.بچه‌هاى انعام ثلاث که در اثناى سال متولد مى‌شوند، داراى سال جداگانه‌اى خواهند بود.
۳. چريدن: مراد، چريدن از علف بيابان و مراتع طبيعى در طول سال است. بنابر این، به حيوانى که در تمام يا بخشى از سال از علف فراهم آمده تغذيه مى‌کند زکات تعلّق نمى‌گيرد.
۴. به کار نگرفتن حيوان: به حيوانى که به کار گرفته مى‌شود، هرچند در بخشى از سال، زکات تعلّق نمى‌گيرد(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) ، ج 4،صص:237-255).
2-8)شرايط تعلّق زکات در نقدين:
وجوب زکات در نقدين (طلا و نقره) علاوه بر شرايط عمومى پيش گفته منوط به شرايطى خاص است که عبارتند از:
۱. رسيدن به حد نصاب: در طلا دو نصاب است؛ نخست بيست دينار (بيست مثقال شرعی) که زکات آن نصف دينار (ده قيراط) مى‌باشد و دوم چهار دينار که زکاتش دو قيراط است. بنابر اين، زکات ۲۴ دينار، نصف دينار و دو قيراط خواهد بود. در افزون بر ۲۴ دينار، در هر چهار دينار افزايش، دو قيراط به زکات آن افزوده مى‌شود تا به چهل دينار برسد که زکات آن يک دينار است. از برخى قدما نقل شده که نصاب اول، چهل دينار است و در نتيجه قبل از رسيدن به آن، زکات واجب نخواهد بود.
نقره نيز دو نصاب دارد؛ نخست دويست درهم که زکات آن پنج درهم، و دوم چهل درهم که زکات آن يک درهم است. بنابر اين، زکات ۲۴۰ درهم شش درهم مى‌شود. و در افزون بر ۲۴۰ درهم، در هر چهل درهم افزايش، يک درهم به زکات آن افزوده مى‌شود.
۲. مسکوک بودن: زکات به طلا و نقره‌اى تعلّق مى‌گيرد که به سکه معامله ضرب شده باشد. البته در طلا و نقره مسکوک، استمرار معامله با آن شرط نيست؛ بلکه رواج معامله با آن در گذشته نيز کفايت مى‌کند. بنابر اين، زکات به زيور آلات تعلّق نمى‌گيرد. البته چنانچه از طلاى مسکوک جهت زينت استفاده گردد، بنابر تصريح برخى، زکات آن ساقط نمى‌شود، مگر آنکه معامله با آن از رواج بيفتد که در این صورت برخى، زکات آن را واجب ندانسته‌اند.
هرگاه بر اثر استفاده زياد نقش سکه از بين برود، يکن معامله با آن رايج باشد، زکات ساقط نمى‌شود؛ اما اگر از ابتدا به سکه معامله منقوش نباشد، زکات به آن تعلّق نمى‌گيرد؛ هرچند معامله با آنرايج باشد.
برخى در صورت محو تمامى نقش سکه، زکات را ساقط دانسته‌اند، هرچند معامله با آن رايج باشد؛ چنان که برخى در صورت رواج معامله سکه‌اى که از ابتدا به سکه معامله منقوش نيست، احتياط را در پرداخت زکات آن دانسته‌اند.
۳. گذشت سال: سپرى شدن سال به معناى گذشتن يازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم، شرط وجوب زکات نقدين است. بنابر این، چنانچه در اثناى سال اخلالى در يکى از شرايط پديد آيد، سال به هم مى‌خورد و در نتيجه زکات واجب نمى‌شود. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) ، ج 4،صص:237-255).
2-9)شرايط تعلّق زکات در غلات:
غلات اربع: مراد از غلات اربع که زکات آن‌ها واجب مى‌باشد، گندم، جو، خرما و کشمش است. برخى سُلت (نوعى جو بدون پوست) و عَلَس (نوعى گندم) را نيز به آن‌ها افزوده‌اند؛ ليکن عدم الحاق به مشهور نسبت داده شده است. وجوب زکات در غلات، علاوه بر شرایط عمومى پيشين مشروط به دو شرط خاص است:
۱. رسيدن به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقى و شش رطل مدنی. بنابر اين، نصاب غلّات به رطل عراقی ۲۷۰۰ رطل و به رطل مدنى ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کيلویى آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کيلوگرم و جز آن به اختلاف ذکر کرده‌اند.
ملاک نصاب هر يک از غلات زمان خشک شدن آن است. بنابر اين، اگر ترِ آن به حدّ نصاب برسد ليکن خشکش کمتر از آن شود، زکات به آن تعلّق نمى‌گيرد.
۲. تملک به سبب زراعت يا انتقال زراعت به ملک. مالک به سبب زراعت، بايد در زمان تعلّق زکات به غلّات، مالک آن‌ها باشد يا اينکه زراعت يا ميوه موجود بر درخت، به تنهايى يا با درخت، پيش از زمان تعلّق زکات به آن، به ملکيت او در آمده باشد. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) ، ج 4،صص:237-255).
2-9-1)زمان وجوب زکات غلات:
بنابر قول مشهور، زمان تعلّق زکات به گندم و جو هنگام بسته شدن دانه و به خرما هنگام زرد يا قرمز شدن و به انگور هنگام غوره شدن آن است.
