مقابل مشهور، قول برخى است که زمان تعلّق زکات را هنگام صدق عنوان گندم، جو، خرما و انگور دانسته‌اند.
2-9-2)زمان پرداخت زکات غلّات:
مراد از زمان پرداخت زکات غلات، زمانى است که گردآورنده زکات در آن زمان مجاز است از مالک مطالبه زکات کند و مالک با امکان پرداخت آن، چنانچه پرداخت نکند، ضامن خواهد بود.
زمان پرداخت زکات غلّه (گندم و جو) پس از درو کردن و جدا سازى آن از پوست و کاه و زکات خرما و کشمش پس از چيدن و خشک شدن است
2-9-3)مقدار زکات غلّات:
مقدار زکات غلّات در صورتى که با آب باران، نهر و مانند آن مشروب شود، يک دهم و اگر با دلو، ريسمان، شتر آب کش، دولاب، ماشين آلات و مانند آن آبياری گردد، يک بيستم است و اگر به هر دو روش صورت گيرد، حکم روش بئشتر جارى است و در صورت تساوى دو روش، زکات آن يک دهم از نصف محصول و يک بيستم از نصف ديگر محصول خواهد بود.
2-10)مصرف زکات:
هشت صنف زير مستحق زکاتاند:
1 و ۲. فقير و مسکين: فقير از فقر گرفته شده و به معناى نياز است؛ چنان که مسکين از مسکنت آمده و به معناى ذلّت مى‌باشد. بنابر اين، مفهوم آن دو متفاوت است؛ ليکن چنانچه هر کدام جداگانه به کار رود، شامل يگرى نيز مى‌شود؛ زيرا فقير به لحاظ فقرى که دارد ذليل (مسکين) است؛ چنان که مسکین به لحاظ نيازى که دارد فقير مى‌باشد. اما اگر هر دو به اهم به کار روند معنايشان متفاوت خواهد بود. در اين صورت در اينکه فقير نيازمندتر از مسکين است يا عکس آن، اختلاف مى‌باشد. مشهور قول دوم است. بنابر اين قول، فقير کسى است که براى تأمين زندگی خود نيازمند مال است؛ اما اين نيازمندى به حدّ سؤال از ديگران نرسيده است؛ ليکن مسکين نيازمندى است که شدّت نياز او را وادار به تحمل ذلّت سؤال و گدايى کرده است.
۳. کارگزاران: مراد از کارگزاران (عاملان) کسانى‌اند که از سوى امام عليه السّلام يا نايب او مأمور گردآورى زکات و امور مربوط به آن مى‌باشند.پرداخت زکات به اين صنف در ازاى کار آنان است. بدين جهت، فقير بودن ايشان، شرط جواز دريافت زکات نيست.
کارگزارا زکات بايد مکلف (بالغ عاقل)، مؤمن (شيعه دوازده امامی)، عادل و غير هاشمى باشند؛ از این رو، غير مکلّف همچون کودک و ديوانه، غير شيعه از مخالفان، فاسق و هاشمی نمى‌توانند عامل زکات شوند. در اينکه آشنا بودن به احکام مورد نياز و آزاد بودن نيز شرط است يا نه، اختلاف مى‌باشد.
۴. مؤلفة القلوب: مراد از آن، کافرانى‌اند که دادن زکات به آنان موجب گرايش ایشان به اسلام يا به جهاد در جبهه حق عليه کفّار مى‌شود و نيز مسلمانانى که از نظر اعتقادى ضعیفاند و دادن زکات به آنان موجب تثبيت عقيده ايشان و بقاى آنان بر آئين اسلام مى‌گردد.
۵. بردگان (رقاب): دادن زکات براى آزادی اصناف زير از بردگان جايز است: برده مکاتبِ ناتوان از پرداخت مال الکتابه؛ برده مسلمان تحت فشار و سختى قرار گرفته و مطلق برده در صورتى که جز برده، مستحقى وجود نداشته باشد.
برخى گفته‌اند: کسى که کفاره بر عهده‌اش آمده، اما از نظر مالى توان خريدن برده و آزاد کردن آن را ندارد، مى‌تواند براى اين منظور از سهم رقاب استفاده کند. برخى نيز آزاد کردن مطلق برده را از سهم رقاب جايز دانسته‌اند؛ هرچند تحت فشار نباشد و مستحق زکات نيز وجود داشته باشد
۶. بدهکاران (غارمان): مراد، بدهکارى است که توان پرداخت بدهی خود را نداشته و وام دريافتى را در گناه صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در راه معصيت صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه توبه کند، که در اين صورت از سهم فقرا به او داده مى‌شود نه از سهم غارمان. برخى در صورت توبه، دادن زکات به وى از سهم غارمان را نيز جايز دانسته‌اند. برخى، تنها پرداخت زکات از سهم سبيل اللَّه را به او در صورت توبه جايز دانسته‌اندالبته اعتبار توبه در دادن زکات از سهم فقرا بنابر قول به اعتبار عدالت در فير است.
۷. سبيل اللَّه: مراد از آن بنابر قول مشهور، مطلق راه خير است که مرضىّ خداوند متعال و موجب تقرّب به او مى‌باشد، مانند جهاد در راه خدا و آنچه که مصلحت اسلام و مسلمانان است، از قبيل ساختن مسجد، بيمارستان و پل، فرستادن افراد به حج، کمک به زائران، تأمين مسکن براى افراد نيازمند، تأمين هزينه ازدواج جوانان، خريدن کتاب‌های دينى و وقف آن‌ها و کفن کردن مؤمن. برخى قدما آن را به جهاد مشروع اختصاص داده‌اند.
۸. در راه مانده (ابن سبيل): مراد، مسافر در راه مانده است که با شرايطى استحقاق زکات دارد(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) ، ج 4،صص:237-255).
2-11)شرايط مستحقان زکات:
الف. ايمان (شيعه دوازده امامى بودن). بنابر اين، به کافر و يز غير مؤمن زکات داده نمى‌شود، مگر از سهم«مؤلفة القلوب» و «سبيل اللَّه».
ب. عدالت نزد مشهور قدما. از برخى آنان، شرط بودن اجتناب از گناهان کبيره نقل شده است؛ ليکن مشهور متأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ندانسته‌اند. بسيارى از معاصران گفته‌اند: احتياط واجب آن است به کسى که آشکارا مرتکب گناه کبيره، به ویژه شراب خواری مى‌شود، زکات داده نشود. البته اگر زکات، مصداق اعانت و کمک به گناه و تشویق بر کارناشايست باشد، بى شک جايز نخواهدبود.بنابر اعتبار عدالت، اصناف «مؤلفة القلوب»، «سبيل اللَّه»، «رقاب»، «ابن سبيل» و «غارمان» مستثنايند و در آن‌ها عدالت شرط نيست.
ج. واجب النفقه مالک نبودن. مستحق زکات نبايد واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند پدر، مادر، فرزند، زوجه و برده در صورت توانايى مالى مالک و بذل نفقه به آنان. در جواز پرداخت زکات به آنان از سوى اجنبى اختلاف است. در اينکه مالک مى‌تواند آن بخش از انفاق‌های غير واجب همچون انفاق براى توسعه زندگی را از زکات به آنان بپردازد يا نه، اختلاف است.
۴. هاشمی نبودن، در صورتى که زکات دهنده غير هاشمى باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمى باشد، گيرنده زکات مى‌تواند هاشمی باشد.
هاشمىِ نيازمندى که دسترسى به خمس ندارد يا آنچه مى‌گيرد کفاف زندگى‌اش را نمى‌دهد، براى رفع نئاز مى‌تواند از غير هاشمی زکات بگيرد؛ ليکن در اينکه بايد به حدّ ضرورت بسنده کند يا فراتر از آن نيز مى‌تواند بگيرد، اختلاف است(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) ، ج 4،صص:237-255).
2-12)متوليان اخراج زکات:
متوليان اخراج زکات از جنس متعلّق زکات عبارتند از: امام عليه السّلام، عامل و مالک. مالک مى‌تواند به طور مستقيم يا توسط وکيل خود، عهده دار اخراج زکات و رساندن آن به مستحقان گردد.
برخى قدما تحويل زکات به امام عليه السّلام يا نايب او و در صورت عدم امکان، به فقيه جامع شرايط را واجب دانسته‌اند؛ ليکن ساير فقها دفع آن را به امام عليه السّلام يا نايب اومستحب دانسته‌اند، مگر آنکه امام عليه السّلام آن را مطالبه کند که در این صورت واجب خواهد بود. امّا چنانچه مالک مخالفت کرده و زکات را به مستحقان بدهد، در کفايت و عدم کفايت آن اختلاف است. بنابر قول نخست، مالک به سبب مخالفت با امام عليه السّلام تنها مرتکب فعل حرام شده، ليکن ذمّه‌اش از زکات بري گشته است.
2-13)چگونگى توزيع زکات:
در صورت امکان، افضل توزيع زکات ميان اصناف هشت گانه است. چنان که مستحب است در صورت امکان از هرصنفى به گروهى، حد اقل سه نفر زکات بدهد و نيز مستحب است. به صاحبان فضيلت مقدار بيشترى بدهد؛ همچنين مستحقى را که اظهار نياز نمى‌کند بر اظهار کننده مقدم بدارد. و در عين حال، اگر تمامى زکات را به يک صنف، بلکه يک نفر بدهد جايز است. بنابر قول گروهى از فقها، تأخير در پرداخت زکات به مستحقان با تمکن از آن، جايز نيست و در صورت تأخير، مرتکب فعل حرام شده و ضامن است.همچنين بنابر قول مشهور، نقل زکات به شهرى ديگر با وجود مستحق در شهر زکات دهنده جايز نيست.
هرگاه مالک، زکات را به امام علیه السّلام یا نايب او بپردازد، ذمّه‌اش برى مى‌شود، هرچند بعد از آن تلف شود. چنانچه مالک مستحقى نيابد، افضل آن است که زکات را از اموال خود جدا کرده و آن را کنارى بگذارد. کم‌ترین مقدار زکاتى که به فقير داده مى‌شود، بنابر قول مشهور، نصاب اول دينار و درهم (نصف دينار در طلا و پنج درهم در نقره) است. برخى قدما کم‌ترین مقدار را نصاب دوم (يک دهم دينار در طلا و يک درهم در نقره) دانسته‌اند. در اينکه حدّ اقل ياد شده عنوان استحبابى دارد و در نتيجه دادن کمتر از آن نيز جايز خواهد بود يا عنوان وجوبى و در نتيجه کمتر از آن جايز نخواهد بود، اختلاف مى‌باشد. مشهور ميان متأخران، قول نخست است. نسبت به بيشترين مقدار زکات پرداختى به فقیر در صورتى که يکباره پرداخت گردد، حدّى وجود ندارد؛ ليکن اگر به تدريج و به مقدارمئونه سال پرداخت شود، گرفتن افزون بر مئونه بر فقير حرام است(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) ، ج 4،صص:237-255).
2-14)زکات بدن (فطره):
زکات بدن همان زکات فطره است که زمان پرداخت آن از شب عيد فطر تا ظهر روز عيد پرداخت گردد.ميزان آن معادل مبلغ سه کيلوگرم قوت غالب (غذای روزمره) مورد استفاده افراد است که می‌تواند گندم (برای کسانی که بيشتر نان می‌خورند يا برنج يا ذرت يا کشمش يا خرما و مانند این‌ها باشد. مبلغی که معمولاً هر سال اعلام می‌شود بر اساس نرخ گندم غير یارانه‌ای است.موارد مصرف زکات فطره همان مصارف هشتگانه اعم از فقرا، مساکين، در راه ماندگان، بدهکاران، فی سبيل الله، فی الرقاب، غارمين و مولفه قلوبهم است، خاطرنشان کرد: بسياری از فقها بر حسب احتياط فرموده‌اند که زکات فطره به فقير و مستمند مؤمن پرداخت شود، که خوب است مؤمنان به اين احتياط عمل کنند.
2-15)مصرف:
رابطه بين مصرف و عوامل مختلف (متغيرها)، تابع مصرف ناميده می‌شود و درآمد، مهم‌ترین متغير تابع مصرف است؛ اما درآمد، يک واژه کلی است و می‌توان برداشت‌های متفاوتی از آن داشت؛ به‌عبارت ديگر درآمد را می‌توان به‌صورت درآمد مطلق، دائمی، نسبی، در طول زندگی و … تعبير نمود؛ که با توجه به هريک از اين تعبيرها، نظريات متفاوتی ارائه می‌شود
تابع و تئوری مصرف، تصويری عالی از نمونه مراحل توسعه دانش در علم اقتصاد را ارائه می‌دهد. اين مراحل، ابتداباپيشرفت و کشف مهم مفهومی توسط کينز (در سال 1936 آغاز می‌شود و بعد از آن دانشمندانی مانند فريدمن، دوزنبری و موديگيلانی، نظریه‌های دقیق‌تری از مصرف ارائه داده‌اند و برای مدت‌های طولانی رابطه مصرف با درآمد و مخارج مصرفی يک رابطه کليدی در تحليل‌های اقتصاد کلان به‌شمار می‌رفت.
به‌طور معمول، بحث مصرف در دو سطح خرد و کلان مطرح است؛ در سطح خرد بحث از اين است که مصرف‌کننده با توجه به درآمد خود، به‌گونه ای مصرف می‌کند که مطلوبيتش حداکثر شود. به‌همين جهت، در سطح خرد گفته می‌شود که اصل با حاکميت مصرف کننده است؛ که با توجه به درآمد خود، درباره اينکه چه کالا و به چه ميزان و چگونه توليد شود، اظهار نظر می‌نماید. درسطح کلان، بيشتر روی قاعده رفتاری که نسبت مصرف را با متغيرهای کلان مانند سرمايه گذاری، پس‌انداز، توزیع درآمد و رشد اقتصادی مشخص می‌کند، متمرکز می‌شود.
عمده نظريات مصرف در علم اقتصاد مربوط به کينز، دوزنبری، فريدمن و موديگيليانی است.
2-16)نظريه‌های مصرف:
2-16-1)نظريه مصرف کينز يا تئوری درآمد
تابع مصرف جان مينارد کينز (يکی از مهم‌ترین کمک‌های علمی وی به علم اقتصاد است؛ که در سال 1936 در کتاب نظريه عمومی آن‌را مطرح کرد. نظريه‌ای که کينز از نوسانات اقتصادی ارائه کرد، تابع مصرف در کانون آن قرار داشت و از آن زمان به بعد، در تجزيه و تحلیل‌های اقتصاد کلان، تابع مصرف نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. الوين هانسن1 يکی از نخستين پيروان کينز می‌نويسد: نقش عمده کتاب “نظریه عمومی” اين بود که تابع مصرف را به‌صورتی روشن و مشخص ارائه نمود و به‌شکل فرمول درآورد و بايد اذعان نمود که اهميت آن به‌اندازه تابع مصرفی بود که مارشال2 کشف کرد. تابع مصرف کينز دارای ويژگی‌های زير است:
1. کينز معتقد بود که عوامل مختلفی بر تصميمات مصرف تأثيرگذار است؛ اما در کوتاه مدت مهم‌ترین عامل تأثيرگذار، درآمد است. کينز
