منبع مقاله درباره اصل حاکمیت اراده، قانون مدنی، آزادی قراردادها، قرون وسطی

دانلود پایان نامه ارشد

به بیمار اجازه دهید شخص دیگری را به جای شما برگزینند.49
بنابراین طبق قانون هنگامی که شروع به کار کردید باید تا زمانی که بیمار بهبودی حاصل کند ، فوت کند و یا به دلایلی شما یا بیمار دلایلی برای ختم قرارداد داشته باشید به کار خود ادامه دهید . دست کشیدن از ادامه درمان پس از شروع کار بدون دلایل کافی ، ضمینه ای برای دادخواست حقوقی و ادعا جهت جبران خسارت می باشد. بر مبنای چه دلایلی می توانیم به بیمار اعلام کنید که مایل به ادامه قرارداد نیستید؟
دلایل بر طبق شرایط می تواند متفاوت باشد. اگر شما در منطقه ای دوردست هستید و کمک دیگری در دسترس نیست مجبورید بازهم به درمان ادامه دهید ، مگر اینکه پرسنل بهداشتی دیگر بتوانند در اسرع وقت جایگزین شما شوند. پس زمان قابل قبول و منطقی برای جایگزین کردن پرسنلی دیگر از نظر بیمار جزو دلایل منطقی برای قطع قرارداد درمان می باشد.

مبحث دوم : مبانی اعتبار حقوقی و فقهی قرارداد درمان
همانطور که قبلاً هم اشاره گردید بحث قراردادهای درمان یا قراردادهای بین پزشک و بیمار، گونه ای از عمل ارادی، اجتماعی است که نیاز طرفین عقد را به طور متقابل بر طرف می سازد. مثلاً : پزشک با تشخیص و درمان بیماری آلام بیمار را تسکین می دهد و بیمار نیز بر اساس توافق و یا براساس مجموعه اقدامات پزشک نسبت به پرداخت حق الزحمه وی اقدام می نماید.
وصف ارادی بیناگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و صفت اجتماعی ، ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار نشان میدهد. نتیجه کوتاه این توصیف ، حاکمیت اراده در قرارداد درمان و در چهارچوب قانون است.
به نظر یکی از اساتید حقوق حاکمیت اراده در قرارداد و به طور مطلق در اعمال حقوقی ، اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون ، پذیرفته شده است این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است بنابراین برای اعتبار هر قرارداد دو مبنا شناخته شده است : اراده و قانون.50

گفتار اول : مبانی حقوقی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای درمان
باید متذکر شویم که اصل مذکور در کلیه قراردادها به یک شکل ولی در قالبهای متفاوت مورد نظر می باشد و در قرارداد خاصی مثل قرارداد درمان حالت بخصوصی ندارد ولی قالب های آن نیز در مباحث آتی ذکر خواهد شد، اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است.
الف: تاریخ اصل آزادی اراده درقراردادها در قرون وسطی و قرون جدید :
در قرون وسطی مبانی این اصل به تدریج از طرق مختلفی مانند مذهب ، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی ظهور پیدا کرد به این نحو که این اعتقاد درانجام معاملات وارد شد که اگر شخصی از طرفداران کلیسا تعهد به انجام امری نماید حتی اگر التزام خاصی وجود نداشته باشد ،چنانچه به تعهد خود عمل نکند موجب عقوبت دینی می شود ، و این اعتقاد گسترش اصل آزادی اراده در قرارداد ها را به همراه داشت و به دنبال آن لزوم وفای به عقد ایجاد شد و افراد خود را ملتزم به انجام تعهد می کردند تا از عقوبت دینی در امان باشند . از طرف دیگر به دلیل رونق پیدا کردن اقتصاد در این زمان، عقود شکلی معین جواب گوی فعالیت های اقتصادی نبود ؛ در نتیجه افراد خود را از قید و بند آنها رها کردند و این نیز باعث بسط وگسترش اصل آزادی اراده در قراردادها و به تبع آن اصل حاکمیت اراده شد . در قرون جدید و پیش از فرا رسیدن قرن 17 میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک ((قائده ی ثابت)) در آمد تا آنجا که ماده ی 1134 قانون مدنی فرانسه51 ، عقد را قانون متعاقدین نامید آزادی اراده ی فرد در این قرون منحصر به قواعد از پیش تعیین شده و حقوق خاص نبود ، زیرا که فردگرایی در قرن 18 به اوج خود رسیده بود و در تمامی قواعد اجتماعی نمود پیدا کرده بود . به حدی که نظریه ی اصالت فرد مطرح شد. این نظریات درقانون ناپلئون52 صورت قانونی به خود گرفت و اصل حاکمیت اراده به صورت واقعی متولد شد وبه عنوان مبنایی برای آثار قراردادها و التزامات حقوقی قرار گرفت.»
به نظر یکی از نویسندگان اصل حاکمیت اراده به این شکل که مبنای آن نظریه ی اصالت فرد است دارای نوعی افراط بوده و مصالح جامعه و گروه مردم را مد نظر قرار نداده است . در نتیجه نظریه ی دیگری توسط حقوقدان هایی مطرح شد که ترکیبی از اصالت فرد و اصالت جامعه بود به نحوی که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته بود ، اما تا جایی که با مصالح افراد جامعه و نظم عمومی واخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد . و این گونه هم مصالح افراد جامعه به خطر نمی افتد وهم افراد از آزادی اراده در قراردادها بر خوردار اند ؛ اگرچه آزادی اراده ی افراد تاحدی محدود می شود ، اما این خود مانعی است بر سر راه منشأی از مشکلات یعنی آزادی مطلق اراده ی افراد.53
فلذا منظور از آزادی در قراردادها( اعم از معین و نامعین ) آن است كه اولاٌ ، هرشخص به شرط داشتن اهلیت ، حق داشته باشد با هركس كه بخواهد راجع به هرچیزی كه مایل باشد ، به هرنحو و كیفیتی كه بخواهد قرارداد منعقد كند . درحقوق خصوصی ، اصل برآزادی عقود و معاملات است .
ثانیاً ، اشخاص درعقد قرارداد خود جز در موارد استثنایی ، تابع هیچگونه تشریفاتی از قبیل ادای الفاظ و عبارات مخصوص و یا ثبت آن در دفاتر اسنادرسمی و با حضور شاهد(كه فقط درمورد انتقال اموال غیرمنقول اجباری است) نباشد. و البته قراردادهای درمان را شاید در مواردی بتوان از این قاعده مستثناء نمود که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

ب : اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران:
اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی را از ماده 183 قانون مدنی ایران میتوان چنین استنباط نمود که رکن اساسی هر عقد توافق دو اراده است : یعنی در قرارداد اراده کسانی که آن را واقع ساخته اند مهمترین عامل ایجاد حق است . به همین جهت مشهور شده است که در عقود اراده افراد حاکیمت دارد، اصل حاکمیت اراده که ریشه فلسفی آن در گفتگوهای فردگرایان است، در حقوق کنونی به «آزادی قراردادی» تعبیر می شود که مفهومی تعدیل شده است و در ماده 10 قانون مدنی ایران با این عبارت بیان شده است :
« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است »
از ماده فوق چهار نتیجه اساسی گرفته میشود :54
1- اشخاص می توانند قرارداد را به هر صورتی که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آنرا آزادانه معین کنند. قانونگذار آثار و شرایط پاره ای از عقود را که مورد استعمال و اهمیت فراوان داشته پیش بینی کرده است و به همین مناسبت این دسته از عقود را ( عقود معین ) می گویند: مانند بیع ، اجاره ، صلح ، هبه، ودیعه ، قرض و امثال آنها. ولی باید توجه داشت که پیش بینی این دسته از عقود بدان معنی نیست که اشخاص موظف باشند اراده خود را در این قالبهای معین بریزند.
2- قرارداد با تراضی دو طرف محقق می شود و تشریفات خاصی ندارد و دو طرف عقد ملزم نیستند الفاظ مخصوصی را بکار ببرند .
3- پس از انعقاد قرارداد، دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و باید تعهدهای ناشی از آنرا اجرا کنند و دادگاه نمی تواند به بهانه رعایت عدالت و انصاف ، مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف نماید ( ماده 219 قانون مدنی ) .
4- معاملات فقط بین دو طرف و قائم مقام قانونی آنها موثر است. در اجتماع منظم ، آزادی هر شخص محدود به آزادی دیگران است و هیچکس نمیتواند ، جز در موارد استثنایی ، تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی به وجود آورد.
این چهار نتیجه در حقوق ما استثناهای فراوان دارد و روز به روز نیز اصل حاکمیت اراده (آزادی قراردادها ) اهمیت پیشین خود را از دست می دهد. بازرسی دولت در قراردادها فزونی می یابد و قوانین امری از هر سو دامنه آزادی معاملات را محدود می سازد. با وجود این ، از این نتایج به عنوان « اصل » یا « قاعده کلی » می توان استفاده کرد. یعنی ، هر جا که نسبت به حدود آزادی دو طرف و اثر قرارداد تردید به میان آید این قواعد حکومت دارد تا خلاف آن اثبات شود .
ج : اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در (DCFR):
پیش نویس طرح مشترک مرجع ، همانند تمامی نظامهای حقوقی ملی اتحادیه اروپا و سایر اسناد فراملی نظیر اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی ، اصل آزادی قراردادها را به عنوان یک اصل کلی در حقوق قراردادها مورد پذیرش قرار داده است. در اصول مذبور ، این اصل هم در مرحله انعقاد قرارداد و هم برای تعیین مفاد آن مورد پذیرش قرا گرفته است. ماده 102 پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR)55 با نیت تکمیل ماده 102 اصول حقوق قراردادهای اروپا 56(PECL) در کتاب دوم خود اصل آزادی قراردادها را چنین عنوان مینماید:
«ماده 102-1 (DCFR):1- طرفین قرارداد نسبت به تعیین محتویات قرارداد و یا هر عمل حقوقی دیگر در قرارداد آزاد هستند فلذا موضوع می بایستی با قوانین اجرایی قابل انطباق باشد.
2- طرفین قرارداد ممکن است به کارگیری قوانین زیر را در قرارداد منع نمایند: قوانینی که مربوط به قرارداد ، یا قوانین حقوقی دیگر ، یا حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد ، یا قوانین مربوط به فسخ آن و یا تغییر تاثیرات آن را خواستار باشند. اما هنگامی که این موارد به نحو دیگری ارائه شوند در این صورت بکارگیری و استفاده از این قوانین بلامانع خواهد بود.
3- با ارائه این موضوع که امکان منع به کارگیری قوانین یا فسخ آنها و یا تغییر تاثیرات آنها توسط طرفین قرارداد وجود ندارد ، در این صورت چشم پوشی کردن از حقی که به وجود آمده است و طرفین از آن باخبرند مانعی ندارد.
توضیح : با توجه به این موضوع که بحث اصل آزادی قراردادها در قوانین اکثر کشورهای توسعه یافته و حتی قوانین بین المللی نیر لحاظ شده است، می توان اینگونه نتیجه گرفت که اصل آزادی اراده در قراردادهای درمان یک قاعده کلی و اصلی می باشد و می باستی بر اساس آن نسبت به عقد قرارداد اقدام نمود.
ج: نتایج اصل حاکمیت اراده :
به نظر برخی از دکترین57 ، با به وجود آمدن اصل حاکمیت اراده ، یک سری آثاری را می توان بر قراردادها و التزامات حقوقی بار کرد ونتایجی برای آن ذکر کرده اند؛
1)اصل آزادی قراردادی:
این اصل را این گونه تفسیر کرده اند که طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین عقد را مجبور به انعقاد کند.همچنین طرفین در چگونگی ایجاد روابط قرارداد ، آزاداند وهر طورکه بخواهند ،می توانند قرارداد را تنظیم کنند.
2)غیر قابل تجدید نظر بودن قرارداد :
به جز خود طرفین قرارداد ، هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار قرارداد و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد؛ حتی دادگاه نیز به بهانه اجرای عدالت و انصاف حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه بر عهده دارد معاف کند.
3)اصل رضایی بودن قراردادها:
اصولاً قراردادها رضایی هستند به این معنی که تشریفات خاصی برای انعقاد قرارداد نیاز نیست و صرف ایجاب وقبول باعث ایجاد قراردادها می شود البته با این شرط که قصد و اراده ی طرفین ابراز شده باشد. چه از طریق الفاظی که نشان دهنده ی قصد باشد وچه از طریق عملی که بیانگر و نشان دهنده ی قصد باشد. فلذا دو طرف آن ناگزیر از بکار بردن واژه های معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواسته های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد، تشریفات دیگر ، مانند حضور شاهد یا تنظیم سند ، ضروری نیست و نیروی الزام آور عقد به آن ارتباط ندارد.
4)تفسیر قراردادها بر اساس اراده ی طرفین :
آخرین نتیجه ای که برای اصل حاکمیت اراده ذکر کرده اند ،این است که تفسیر یک قرارداد باید بر اساس آنچه متعاقدین در زمان انعقاد قرارداد توجه داشته اند باشد و باید به آنچه صریحاً یا ضمناً مد نظر داشته اند توجه شود.58

گفتار دوم : مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای درمان
الف) قاعده اَلعُقُود تابِعَه لِلقُصُود:
معنی این قاعده

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره بیمارستان، قانون مدنی، خدمات درمانی، حقوق خصوصی Next Entries منبع مقاله درباره نظم عمومی، شرایط صحت، قانون مدنی، سقط جنین