منبع مقاله درباره ارتکاب جرم، مواد مخدر، قانون مجازات، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

است بلکه باید بین درجات مستی فرق گذاشت.

1-1-5- هدف تحقیق
١- بررسی مسئولیت کیفری و مدنی در جرائم ناشی از استعمال مواد مست کننده.
٢- بررسی ارتکاب جرم ناشی ازمصرف قرصهای روان گردان و برخی مواد مخدرکه با توجه به مصرف روز افزون مسکرات و تنوع آن و کثرت وجودی آن در میان جامعه بحث و تبادل نظر در این زمینه ضروری است.

1-1-6- پیشینهی تحقیق
علی رغم سابقه فقهی و قانونی موضوع مستی درحقوق ایران، متاسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و چگونگی تأثیرآن برجرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقررات جاری پاسخگوی سئوالات و ابهامات نیست. این موضوع ازدیدگاهای حقوقی، فقهی، پزشکی و اجتماعی قابل بحث و بررسی است. در مورد مستی و تأثیر آن بر رکن روانی جرم، مسئولیت جزایی و یا کیفری، به صورت پراکنده و البته مختصر درکتب جزایی مطرح گردیده است. لیکن تألیف مستقلی که جامع تمامی ابعاد باشد، وجود ندارد. در زمينه‌‌‌ مستي و جنايت فرد مست كتاب خاصي با اين عنوان وجود نداشت و تنها كتابي كه به صورت تخصصي به اين موضوع پرداخته بود كتاب نگرشي بر قانون مجازات اسلامي: مستي، كه تمام مطالب اين كتاب در زمينة مستي و بعضي از علل به وجود آمدن مستي را بيان كرده است و از جمله عوامل مستي زا را الکل و دیگر مشروبات الکلی دانسته و به طور کامل تاریخچه مصرف الکل و چگونگی تهیه الکل و راههای جذب الکل را به رشته تحریر آورده است و در قسمتهایی از این کتاب اثرات الکل بر روی برخی از دستگاهای بدن را شرح داده است. همچنين تعاريفي از مستي و عوامل مستی زا مثل روان گردانهاي امروزي را هم آورده است (جزایری، 1387، ص12).
همچنين در كتاب اعتياد سراب زندگي و انواع مواد تأثيرگذار و راه درمان استفاده شده كه تنها بخش كوچكي از اين كتاب به عنوان مواد تأثير گذار بر روان و اثرات آنها مطالبي را به رشته تحرير آورده است از كيف آورها، تحريك كننده‌ها، تو هم زاها و اثرات هر كدام از اين گروها بر مصرف كنندگان بيان شده است. ليكن اين كتاب فقط جنبه پزشكي موضوع را بيان كرده و فاقد جنبه حقوقي و فقهي در این موضوع مي‌باشد. (صالحی، 1381، ص54). در كتابي ديگر با عنوان جرايم عليه اشخاص (جنايات) در بخش قتل عمد در حال مستي و بخش جرايم ناشي از تخلفات رانندگي، در اين كتاب به طور خلاصه مطالبي به آورده شده در مورد مستي دليل آن را الكل دانسته و راه تشخيص مستي را بيان كرده و مستي را در تعاريف مختلف بيان كرده و ليكن در اين كتاب هم از جنبة فقهي هيچ مطلبي آورده نشده است. (آقایی نیا، 1384،ص51).
درمقالهای با عنوان قتل در حال مستی، جرم در حال مستی که به طور مفصل به این موضوع پرداخته بود و میتوان گفت از منابع دیگر در این زمینه جامع تر بود. جرم مست را درهنگام ارتکاب جرم در حالات مختلف و مسئولیتش درآن حالات به طور مفصل بیان کرده در این مقاله بیان شده که به عنوان یک حکم کلی شرعی یعنی یک قاعده فقهی و نیز یک قاعده حقوقی میتوان گفت مستی با دو شرط رافع مسئولیت کیفری نسبت به جرم ارتکابی درآن حال است: سلب اراده به طور کلی و خود را برای ارتکاب جرم مست نکردن. اگر در حال مستی فرد به طور مجرمانه(تعمدی) مرتکب جرمی عمدی شود، در صورتی که آن جرم از جرایم حدی، قصاص و یا دیاتی باشد به مجازات آن محکوم میشود و در صورتی که ازجرایم تعزیری یا بازدارنده باشد و باعث اختلال نسبی اراده اش شده باشد از تخفیف در مجازات بر خوردار میگردد. در صورتی که شخصی در اثر مستی مسلوب الاراده شود لکن ثابت شود که مستی به منظور ارتکاب جرم بوده است، به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. همچنین در صورتی که مستی به منظور ارتکاب جرم نبوده است ولی می دانسته یا احتمال قوی می داده که در حین مستی مرتکب جرم خواهد شد، به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. ارتکاب جرم در حال مستی غیر مجرمانه در صورتی موجب مجازات است که ثابت شود اراده باقی بوده وبه کلی سلب نشده است. در تمام موارد مستی اعم از مستی مجرمانه و غیر مجرمانه ضمان مالی و دیه بر عهده شخص می باشد. حکم استعمال مواد مخدر و روان گردانهای امروزی همان حکم مستی شرب خمر را دارد. (حاجی ده آبادی، 1378، ص34).
همچنین از مقاله ای دیگری با عنوان شرب خمر استفاده شده که در این مقاله ابتدا توضیحاتی از خمر را آورده وبیان کرده است که شرب خمر به استعمال مشروبات الکلی یا سکرآور را گویند و انواع مسکرات را نام برده مانند شراب، نبیذ، نقیع، بتع و مرز. در این مقاله آورده شده که خوردن مایع مسکر باید از راه حلق و مری و معده صورت بگیرد، لذا چنانچه مایع مسکر از طریق تزریقات وارد بدن گردد مشمول حکم این ماده نمیگردد و چیزی را مسکر میگویند که قابلیت مست کنندگی را داشته باشد هر چند فعلا مست نکند.
از ملاک ثبوت حد بر مسکر مطالبی را آورده که گفته شده مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست بلکه ملاک ثبوت جرم است و حد شرب مسکر برای مرد و زن هشتاد تازیانه است و غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود ودر مورد کیفیت اجرای حد شرب خمر بیان شده که حد وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
همچنین در مورد درجه الکل گفته شده که در صورت مسکر بودن با هر درجه الکل که باشد مشمول مجازات میشود و درمورد شرایط مسکر آمده است که باید بالغ، مختار و آگاه به مسکر وحرام بودن باشد. البته میتوان گفت در صورت اضطرار کسی که مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد. (حاتم زاده، 1386، ص13).

1-1-7- جنبه نوآوری تحقیق
با توجه به اینکه غیر از عوامل قدیمی مستی مانند مشروبات الکلی، مواد روان گردان دیگری امروزه پیدا شده که هوشیاری را از مصرف کننده خود سلب میکند و این تحقیق بر آن است تا درخصوص این موارد و اینکه آیا احکام مربوط به مستی شامل این موارد میشود یا نه بحث نماید. لذا موضوع در این بخش کاملاً نو می باشد و جای بحث دارد.

1-1-8- روش تحقیق
روش استدلالي، تحليلي، منطقي، كه در بخشي از پايان نامه به شكل توصيفي مي‌باشد و در ساير بخش ها به شكل تحليلي خواهد بود كه بر پايه‌ي مطالعات كتابخانه‌اي صورت مي‌گيرد.

1-2- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه
1-2-1- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی
در نظام حقوقی ایران و با ارجاع به فقه امامیه، از آنجا که نفس شرب خمر برای مسلمانان فعل حرام و مستوجب کیفر است، مقوله مستی با دیگر نظامهای حقوقی که در آن باده گساری و می خوارگی امری مباح و مجاز است، دارای تفاوتی اساسی و ماهیتی اساسی است. قطعاً در آن نظام حقوقی که شرب مسکرات مجاز است، قانونگذار واقف به اثر محتمل این کار یعنی مستی و همچنین واقف با امکان ارتکاب جرم در چنین حالتی است و به سبب اینکه ریشۀ اصلی این امر، فاقد منع قانونی است، آثار و توالی آن نیز از سوی قانونگذار با مسامحه و اغماض بیشتری مواجه خواهد بود، ولیکن در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی که شرب خمر از گناهان بزرگ و مستوجب کیفر شدید است از آنجا که اصل عمل ممنوع و قبیح است، آثار و تبعات آن نیز به تبع اصل، مطرود و ممنوع است. بنابراین هرگونه ارفاق، مسامحه و مدارا با شخص مست، فی الواقع پذیرش و تقویت اثر برای یک عمل ممنوع خواهد بود ( فیض، 1386، ص 82 ).
از آنجا که حالت مستی شرایط را برای ارتکاب جرائم گوناگون فراهم می کند، و در این حالت قوهی عاقله ضعیف شده و اراده و آگاهی شخص تحت تاثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر قرار می گیرد؛ لذا این سوال به وجود میآید که در چنین حالتی میزان مسئولیت کیفری فرد چگونه است ؟ که برای جواب به این سوال باید سراغ قوانین کیفری رفت که در اینجا قانون گذار باید با دقت در اطراف و جوانب موضوع، حکم را با صراحت هر چه تمامتر بیان کند. به گونهای که نه بیگناهی به مجازات برسد و نه اجازه فرار از مجازات به مجرمین واقعی داده شود. که این هر دو خلاف انصاف است. حکم به مسئولیت هر کسی که در حال مستی جرم را مرتکب شده بدون آنکه قید و شرطی داشته باشد و بین صور فرق گذاشته شود، باعث مجازات کردن بیگناه در بعضی از صور و عکس آن نیز، یعنی حکم کلی به رفع مسئولیت از مست، موجب فرار از مجازات مجرمی میشود که در پناه مستی جرم خود را مرتکب شده است. پس باید در جستجوی راه حل مناسب بود. قانون مجازات اسلامی در مقررات مربوط به مستی و تاثیر آن در مئولیت کیفری، قصد پیروی از فتوای فقهی را داشته است، حال آنکه فقها در این زمینه اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها شخص مست را قابل مجازات می دانند، گروهی دیگر به کلی حکم به عدم مجازات دادهاند و گروهی دیگر بر این باورند که اگر شخصی که خود را مست میکند، احتمال وقوع جرم را بدهد مجازات میشود و اگر به صورت اتفاقی مرتکب جرم شود مسئولیت ندارد ( نجفی،1404، ص 186 ).
بررسی پدیده مستی در حقوق ایران ابتدا در قوانین سابق و سپس در قانون مجازات اسلامی طی دو مبحث انجام میگیرد.

1-2-1-1- مستی در حقوق سابق ایران
هر چند در رژیم سابق، شرب خمر جرم محسوب نمی شد. اما قانونگذار اولاً : برای پیشگیری از وقوع جرایم ناشی از مستی و ثانیاً ؛ برای تشدید مجازات مرتکبین مست، مقررات ویژهای تصویب کرده بود.
1ـ به موجب بند ( 1 ) ماده ( 275 ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304، تجاهر به استعمال مشروب الکلی جرم و مرتکب به مجازات سه تا شش ماه حبس محکوم می شد؛ و به موجب بند ( 2 ) همان ماده، پیاله فروشی 1 برای استعمال مشروبات الکلی جرم و مجازات شش ماه تا سه سال حبس در پی داشت. علاوه بر این موارد، به موجب ماده ( 1 ) آئین نامه امور خلافی و بند 90 ماده مزبور کسانی که در شوارع و معابر عمومی عربده بکشند و یا تظاهر مستانه نمایند، به دو تا پنج روز حبس محکوم میگردید.
2- درباره جرایم قتل و ایراد صدمات بدنی و غیر عمدی بر اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی در حال مستی، مجازات راننده مست در صورت قتل، از دو تا پنج سال حبس جنایی، پرداخت غرامت از ده تا پنج هزار ریال و محرومیت از رانندگی از پنج تا ده سال بود. مقررات مربوط به علل رافعه مسئولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در موارد ( 37 ) و ( 38 ) آمده است 2. با توجه به این موارد، مستی به عنوان رافع مسئولیت تنها در دو مورد است.
الف : مستی ناشی از تهدید و اجبار غیر قابل تحمل برای شرب مسکر یا استعمال مواد مخدر یا تحت تاثیر قرار دادن شخص بر خلاف میلش به نحوی که منجر به اختلال تام یا نسبی شعور شود. در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و وضع چنین شخصی همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش اعمال میگردد.
ب : اشتباه متهم در شناخت شیء مست کننده ( شبهه موضوعی ) که در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و حالت او همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش رعایت می شود و در مورد کسانی که با اراده آزاد الکل یا مواد مخدر مصرف کردهاند. چنانچه در اثر آن مرتکب جرم شوند، قانوناً مسئول بودند ؛ هر چند استفاده از این مواد منجر به اختلال تام شعور می شد. در واقع نظر قانونگذار، قبول مسئولیت برای کسی بود که آزادانه مبادرت به استعمال و صرف مواد سکرآور و مرتکب جرم میباشد. با این حال، به موجب قانون، مجازات او را در صورت اختلال تا دو درجه و در صورت اختلال نسبی شعور یا اراده، یک درجه تخفیف داده میشود.
ج : اشتباه متهم در شناخت ماده مست کننده منجر به اختلال نسبی شعور یا ارداه، مشمول تخفیف مجازات تا یک درجه است. علاوه بر مقررات مربوط به جرایم قتل و ضرب و جرح بر اثر بی احتیاطی که ذکر آن رفت، در صورتی که ارتکاب جرم یا جرایم به نحوی باشد که مرتکب برای ارتکاب آنها مشروب الکلی و یا مواد مخدر استفاده کرده باشد، به حداکثر مجازات قابل محکوم می شود. مطلبی که در اینجا قابل ذکر است، علاوه بر مشروبات الکلی، قانون گذار سال 1352، بی اختیاری ناشی از مواد مخدر را مشمول مقررات یکسانی قرار داده است ( اخوت، 1382،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مسئولیت کیفری، مواد مخدر، ارتکاب جرم، رافع مسئولیت کیفری Next Entries منبع مقاله درباره ارتکاب جرم، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قتل عمد