منبع مقاله درباره اخلاق کانت

دانلود پایان نامه ارشد

مفهومي از عدالت بود که بر فضيلت هم‌کاري در ميان شهروندان ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي اشخاص آزاد و برابر مبتني بود. اما راولز اکنون مي‌گويد در نظريه‌ي عدالت توجّه کافي به تکثرگرايي معقول نکرده بود. در آن‌جا نظريه‌ي عدالت بر ديدگاه ليبرالي خاصّي از فلسفه حيات مبتني بود که عمدتاً از اخلاق کانت تأثير مي‌پذيرفت. ديدگاهي که به آدمي ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي موجودي مستقل، مختار و خودبسنده مي‌نگرد.
اما در ليبراليسم سياسي، راولز مي‌پرسد آيا ممکن است عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف، مستقل از چنين ديدگاهي عرضه شود؟ آيا ديدگاه‌هايي که به بنيادهاي اخلاقي متفاوتي باور دارند تا ‌‌‌‌جايي‌که برخي از آن‌ها فلسفه‌ي جامع ليبرالي حيات را رد مي‌کنند؛ مي‌توانند با وجود اين بر تلقّي سياسي از عدالت اتفاق نظر داشته‌باشند؟ يعني مفهومي که بر فضائلي چون حقوق برابر سياسي، آزادي مدني، برابري منصفانه در فرصت‌ها، منافع متقابل اقتصادي و مباني اجتماعي احترام متقابل ميان شهروندان مبتني باشد؟ آيا امکان دارد به چنين تلقّي دست يافت و بر پايه‌ي اين حقوق درباره‌ي آزادي‌هاي اساسي تمام شهروندان اتفاق نظر داشت؟
ليبراليسم سياسي؛ در دفاع از امکان نيل به اجماع شهروندان بر مفهوم سياسي عدالت تحت شرايطي که شهروندان داراي گرايشات اخلاقي، ديني و سياسي متفاوتي‌اند، نوشته شد.
نکته‌ي اساسي اين است که فضيلت‌هاي سياسي هم مانند هم‌کاري منصفانه بر پايه‌ي احترام متقابل از اهم فضايلي است که مي‌تواند از سوي مشرب‌هاي فلسفي و ديني و اخلاقي گوناگون مورد تصديق قرار‌‌گيرد. بدون ترديد هر يک از اين مشرب‌ها و مکتب‌ها، اين فضايل سياسي را با استدلال‌هاي متفاوتي بيان مي‌کنند. براي مثال پاره‌اي از آن‌ها آن را در ريشه‌ي خودآئيني انسان بنا مي‌کنند. برخي آن را بر فردگرايي بنا مي‌کنند، برخي ديگر آن را بر پايه‌ي سعادت انساني و يا اين‌که انسان غايتي است در خود، بيان مي‌کنند. پاره‌اي ديگر مثل لاک آن را بر اين اساس بيان مي‌کنند که انسان‌ها مخلوقاتي ساخته‌ي دست خداوندند.
3-3-4. اجماع هم‌پوشان169
اما نکته‌ي اساسي اين است که تصديق اهمّ فضايل مدني و سياسي در انحصار يک دستگاه فلسفي و اخلاقي نيست. شهروندان داراي مشرب‌هاي فکري گوناگون، کماکان مي‌توانند به اصول و قواعد واحدي در باب عدالت سياسي دست يابند. در چنين جامعه‌اي است که اجماع هم‌پوشان آن‌چنان که راولز آن را در تلقّي سياسي از عدالت مي‌نامد، تحقّق مي‌يابد. زماني که شهروندان با رجوع به دستگاه مورد باور اعتقادي‌شان، دلايلي براي دفاع از اجماع هم‌پوشان‌‌ به‌عنوان مهم‌ترين فضيلت مدني استخراج مي‌کنند. در چنين جامعه‌اي اجماع هم‌پوشان رخ مي‌نمايد.
در اين جامعه علي‌رغم تنوع در جامعه مي‌توان به وحدت اجتماعي دست يافت. زيرا همگان چنين تلقّي از عدالت را پذيرفته و انديشه و رفتار خود را با زمينه‌ي مشترکي که آن تلقّي از مفهوم عدالت فراهم کرده، سازگار مي‌کنند.
در اين صورت است که افراد اين جامعه به خاطر اهداف سياسي و مدني، اختلافات عميق خود را مثل انسان کيست؟ ماهيتش چيست؟ چگونه بايد باشد؟ و … را به کناري مي‌گذارد.
اين نظريه که به‌نوعي به سازگاري بخشيدن بين تکثر مدني و وحدت سياسي راجع است، بر تفسير خاصّي از ايده‌ي مدارا استوار است که راولز آن را مداراي دموکراتيک مي‌نامد. مداراي دموکراتيک يکي از اصول بنيادين سياسي است. تعبير مدارا ريشه در نظريّات لاک دارد. مدارا بر اين امر استوار است که تحميل هرگونه شکل خاصّي از اعتقاد ديني تحکّم‌آميز يا هرگونه قاعده و فرم اخلاقي آمرانه‌اي محکوم است.
اما راولز با هدف ارائه‌ي مفهومي از مدارا که مناسب با موقعيت تاريخي و اجتماعي يک جامعه‌ي دموکراتيک باشد، آن را در ليبراليسم سياسي بسط مي‌دهد. تا ‌‌‌‌جايي‌که قابل اطلاق به خود فلسفه باشد. اين بدان معنا است که راولز ضمن پذيرش لوازم اساسي مدارا، اکنون اين اصل را شرط رسيدن به ‌‌ايده‌آل‌ها و انديشه‌هاي مورد توافق جمعي سياسي مي‌داند.
4-3-4. اصل همگاني عدالت
اين‌که راولز، مدارا را ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي توافق جمعي سياسي معنا مي‌کند، محتاج توضيح بيش‌تري است. چنان‌چه پيش‌تر گفته شد اصل همگاني عدالت با در نظر‌‌‌گرفتن تکثير نظام‌هاي اعتقادي معقول و در عين حال منافي يک‌ديگر، شهروندان يک جامعه‌ي دموکراتيک را از بنا کردن واژگان و مفروضات در جهت توجيه سياسي بر پايه‌ي هر کدام از آن دکترين‌ها معاف مي‌کند. در مقابل از آن‌ها مي‌خواهد براي توافق سياسي170 به درون سيستم اعتقادي خودشان مراجعه نکنند، بلکه با درنظر‌‌‌ گرفتن فهم ما از قدرت سياسي ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي قدرت شهروندان برابر و آزاد، و مانند يک کل هم‌آهنگ و با درنظر ‌‌‌گرفتن امر کثرت‌گرايي عقلاني، مي‌خواهيم مطمئن شويم که مباحث سياسي مبتني بر زمينه‌هايي صورت مي‌گيرد که به‌طور کلي قابل قبول شهروندان باشد و نه بر اساس يک سنّت ديني و فلسفي خاص.
بنابراين خط کلي فکري در ليبراليسم سياسي اين است: صرف‌نظر از توافق بر سر يک نظام اعتقادي واحد، مي‌توان بر سر مفهوم عدالت به توافق دست پيدا کرد. اما راولز اين امر را بدون رجوع به متافيزيک انجام مي‌دهد. چنان‌چه پروژه‌ي هگل هم همين امر بود. هگل و راولز در اين نکته که هر دو سوآلات مشابهي مطرح مي‌کنند و بين جامعه‌ي مدني و وحدت سياسي آشتي برقرار مي‌کنند، اتفاق نظر دارند. اما تئوري‌هاي آن‌ها در اين‌باره که چگونه مي‌توان به چنين آشتي و سازگاري دست يافت و يا فلسفه چه نقشي در اين زمينه ايفا مي‌کند با هم اختلافات عميقي دارند. پاسخ هگل اين بود که تکثر در جامعه‌ي مدني و وحدت در نظام سياسي؛ بر نظريه‌ي متافيزيکي و منطقي و آنتي دوآليسم هگلي مبتني است. نظام فلسفي هگل از ماهيت طبيعت آدميان ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي موجودات آزاد سخن مي‌گويد.
هگل نشان مي‌دهد اختلافات ما بر خلاف تصورِ ماقبل فلسفي، بنيادي نيست. او علي‌رغم اين تضادها به دنبال دست يابي به وحدت در ‌حوزه‌ي متافيزيک بود. از نظر هگل، نهادهاي دولت که هدفشان تحقّق خير و نيکي است، بياني از طبيعت آزاد آدميان‌اند که به نوبه‌ي خود محصول تکامل تاريخي‌اند.
راولز معتقد است چنين روي‌کردي به حوزه‌ي سياست که مبتني بر مفروض‌‌‌گرفتن دستگاه اخلاقي يا متافيزيکي است، محل مناقشه عقلاني است. يعني همه‌ي شهروندان به دستگاه متافيزيکي هگل باور ندارند. به همين خاطر است که مفهوم عدالت سياسي را نمي‌توان پيرامون مفهوم نيکي يا Good که در دستگاه‌هاي فلسفي، که مفهوم خود را از ‌‌ايده‌آل‌هاي اخلاقي دارند، بپروراند.
‌ضمن اين‌که نمي‌توان از اين طريق ميان کثرت نظرگاه‌هاي اخلاقي و يک‌پارچگي اجتماعي آشتي برقرار کرد. زيرا اختلافات معرفتي در باب نظريّات مابعدالطبيعي به غايت بنيادي است. به همين دليل است که براي مثال استدلال فلسفي هگل‌ عليه دوگانه‌انگاري، قادر نيست ‌‌‌‌راه‌حلي براي غلبه بر کشاکش تکثرگرايي اعتقادي و يک‌پارچگي اجتماعي ارائه دهد.
راولز بر اين باور است که فلسفه‌ي سياسي به دنبال زمينه‌هاي مشترک قابل دسترسي براي شهروندان است. بنابراين نمي‌تواند متکي بر يک نظريه‌ي مابعدالطبيعي دال بر ماهيت صادق آدمي يا تجلّي نهايي آن در تاريخ -چنان‌چه هگل مي‌گفت- باشد. هدف فلسفه‌ي سياسي بايد معطوف به ابهام‌زدايي و شرح اين نکته باشد که يک‌پارچگي اجتماعي، تحت شرايط کثرت‌گرايي، چگونه امکان‌پذير است. چنين تلاشي براي ابهام‌زدايي، ادعا نمي‌کند که تضميني براي اين پروژه، يعني وحدت سياسي و اجتماعي آن‌گونه که در نظريه‌ي عدل الهي-تاريخي هگلي ديده مي‌شود، وجود دارد. بلکه برخلاف آن، ليبراليسم سياسي بر اين باور است که اميد به آشتي ميان يک‌پارچگي اجتماعي و کثرت‌گرايي اخلاقي، امري عقلاني، مطلوب و امکان‌پذير است.
5-3-4. ايمان عقلايي به امکان تحقّق يک نظام عادلانه
به بيان راولز، ليبراليسم سياسي ايمان عقلايي به امکان تحقّق يک نظام عادلانه و بر پايه‌ي قانون اساسي است. ليبراليسم سياسي راولز پاسخي به اين پرسش است که آيا مي‌توان مفهومي از عدالت براي يک جامعه‌ي دموکراتيک عرضه کرد که فارغ از مفروضات محدود و‌ناپذيرفتني ليبراليسم اخلاقي جامعه باشد؟
‌‌همان‌طور که گفته شد ليبراليسم عام، مفهومي از عدالت عرضه مي‌کرد که مي‌توانست مقبول شهرونداني واقع شود که به اين دکترين اعتقاد دارند. از طرف ديگر کساني که متعلق به سنت‌هاي فلسفي و ديني متفاوت بودند براي مثال کاتوليک‌ها، پروتستان‌ها يا مسلمانان، نمي‌توانستند به اين نظام تن دهند. بنابراين راولز مي‌گويد آيا ممکن است با در نظر‌‌‌گرفتن تکثرگرايي اجتناب‌ناپذير نظام‌هاي اخلاقي، فلسفي و ديني در جوامع مدرن درباره‌ي مفهوم عدالت، به اجماعي متناسب با جامعه‌ي دموکراتيک دست پيدا کرد؟
پاسخ راولز بر اين پرسش مشتمل بر سه محور است. يعني ليبراليسم سياسي راولز بر محور سه ايده شکل مي‌گيرد:
1- ايده‌ي مفهوم سياسي عدالت 2- ايده‌ي اجماع هم‌پوشان 3- ايده‌ي public reason.
اينک اين سه ايده را به ترتيب بررسي مي‌کنيم:
6-3-4. ايده‌ي مفهوم سياسي عدالت
راولز مي‌کوشد با درنظر‌‌‌گرفتن تکثر نظام‌هاي اخلاقي، فلسفي و ديني در جوامع دموکراتيک، آن‌چنان صورت بندي از مفهوم عدالت عرضه کند که قادر باشد توافق کلي ميان شهروندان داراي ديدگاه‌هاي مختلف را جلب نمايد. اين صورت‌بندي مناسب را که راولز تلقّي سياسي عدالت مي‌خواند، مشتمل بر سه جنبه است که هر کدام از آن‌ها به راستي نقش اساسي در ارائه‌ي مفهومي از عدالت که توافق همگاني را جلب کند، ايفا مي‌کند.
نخست آن‌که اين تعريف از عدالت دامنه‌ي محدودي دارد که عمدّتاً شامل مسائلي در باب ساختار بنيادي جامعه است. بنابراين چنان گسترده نيست که دربر‌‌گيرنده‌ي هنجارهاي ناظر بر رفتار فردي يا ‌‌ايده‌آل‌هاي زندگي باشد. برخلاف نظر کلاسيک‌ها يا کانتي‌ها که تلقّي گسترده‌اي از عدالت دارند، راولز مفهومي کاملاً محدود را ارائه مي‌کند.
دوم اين‌که چنين مفهومي از عدالت برگرفته از فرهنگ سياسي جامعه‌ي دموکراتيکي است که شهروندانش با ايده‌هاي آن مأنوس هستند. در جامعه‌ي دموکراتيک نوعي فرهنگ سياسي وجود دارد که محصول مشترک تلاش‌ها، باورها و ‌‌ايده‌آل‌هاي شهروندان جامعه‌ي دموکراتيک است. مفهوم سياسي عدالت برگرفته از چنين فرهنگ سياسي است. از اين رو چنين مفهومي نمي‌تواند مأخوذ از ‌‌ايده‌آل‌هايي باشد که متعلق به سنّت اخلاقي، ديني خاصّي است که تمام شهروندان بر آن اجماع ندارند.
سوم آن‌که با توجّه به دو جنبه‌ي پيشين، اين مفهوم از عدالت مستقل از هرگونه نظام جامع اخلاقي، فلسفي و ديني است، يعني خود بنياد است. به اين معنا مي‌شود ‌‌‌به‌اختصار گفت، مفهوم سياسي از عدالت چه از حيث دامنه و چه از حيث مضمون مستقل از نظام‌هاي اخلاقي و فلسفي است. در واقع در جامعه‌ي دموکراتيک مبتني بر آن‌چه که راولز مي‌گويد شهروندان ايده‌ها و انديشه‌هاي شهودي و اساسي در باب عدالت، آزادي و برابري و انصاف دارند. چنين مفهوم سياسي از عدالت ‌‌به‌نحوي مأخوذ از فرهنگ سياسي در جامعه‌ي دموکراتيک است.
شهروندان به تعبير راولز مي‌توانند با رجوع به دستگاه فکري که به آن اعتقاد دارند زمينه‌هاي دفاع از اين ‌‌ايده‌آل‌هاي شهودي جامعه‌ي دموکراتيک را اخذ کنند.
7-3-4. ايده‌ي اجماع هم‌پوشان171
ايده‌ي دوم يعني بخش دوم ليبراليسم سياسي راولز اجماع هم‌پوشان است. مفهوم مستقل از عدالت سياسي که از ديدگاه‌هاي جامع ديني، فلسفي و اخلاقي نيز مستقل بوده و امري مهم براي رسيدن به اجماع هم‌پوشان است. راولز در بسط اين مفهوم تلاش مي‌کند جا را براي بيان و عرضه‌ي ديدگاه‌هاي معقول متکثري که در جامعه‌ي دموکراتيک وجود دارد باز کرده و در عرصه بازي‌هاي سياسي فضاي بيش‌تري برايشان فراهم آورد. کارکرد اجماع هم‌پوشان براي موّجه سازي سياسي مفهوم مورد نظر راولز از دو جنبه قابل بررسي است.
نخست اين‌که شهروندان خرد پسند همواره مي‌پذيرند که مفاهيم سياسي در چارچوب دلايل همگاني172 عرضه مي‌شود. دلايلي که ‌‌به‌نحو آشکار در يک فرهنگ سياسي دموکراتيک موجود است. يعني شهروندان در رفتار و گفتار و حيات سياسي، از ‌‌ايده‌آل‌هايي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره اخلاق کار Next Entries منبع مقاله درباره قبض و بسط