منبع مقاله با موضوع کسب و کار، مواد مخدر، علوم اجتماعی، قوانین حمایتی

دانلود پایان نامه ارشد

کمک می کند و هزینه های بیشتری در صورت نیاز پرداخت نمی کند، که این امر ممکن است کیفیت خدمات را تحت شعاع قرار دهد، و همچنین نداشتن مبنای استاندارهای مناسب در نحوه و میزان پرداخت هزینه ها در کشور ایجاد و گسترش تعداد موسسه ها را نیز دچار مشکل می نماید سازگاری دارد. در حالی که با توجه به نقش محوري دولت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه در کشور ضرورت رشد، و همنوا شدن با تغيير و تحولات روز افزون توسعه کارآفريني اجتماعی را به امري اجتناب ناپذيري براي کشورها مبدل کرده است، و این امر هنوز در کشور ما مورد توجه جدی قرار نگرفته است. تعيين سياست‌ها، اهداف، روش ها و الگوهاي مناسب و اجراي برنامه‌هاي حمايتي و تشويقي مي‌تواند مهمترين و جدی ترین وظايف محوري دولت در زمينه توسعه كارآفريني اجتماعی باشد. سياست‌هاي دولت‌ها به حمايت از توسعه نوآوري و سپس به توسعه كارآفريني اجتماعی منجر می شود. شامل: حذف و كاهش محدوديت‌ها و موانع كارآفريني اجتماعی، .ترغيب و تشويق كارآفريني اجتماعی. هر دولتي كه متعهد به پيشرفت اقتصادي است، بايد زمينه حمايت هاي لازم را از كليه جنبه‌هاي اقتصادي كه هادي و حامي افزايش بسترهاي كارآفريني اجتماعی هستند از جمله معافیت های مالياتی، دسترسي به نيروي كار،كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني(افراد داوطلب)، روان سازي مقررات و آسان‌سازي كسب و كار را فراهم سازد. به طور كلي مواردي را كه دولت‌ها براي توسعه كارآفريني در آن دخالت مي‌كنند عبارتند از: توسعه قابليت‌هاي كارآفريني ا اجتماعی، ايجاد ساختارهاي حمايتي و ايجاد زمينه‌ها. با توجه به تحقیق چاوز و همکاران(2004)، درکشورهای توسعه یافته بسیاری از موسسات وابسته به بودجه دولتی هستند و این وابستگی در سالهای اخیر افزایش یافته است که باعث خدمات بیشتر از طریق کمک های مالی و عقد قرار داد می باشد. او عنوان می کند که 37 درصد از درآمد بخش غیر انتفاعی را از بودجه دولتی می باشد، البته این را نیز بیان می کند که بعضی از موسسات هیچ گونه بودجه ای دریافت نمی کنند و سازمان های مذهبی تنها 3 درصد از درآمدشان از بودجه دولتی می باشد. در حالی که در کشور ما موسسات هنوز برای راه اندازی یک کسب و کار اجتماعی دچار مشکلات اداری هستند چه به این که به کمک های دولتی امیدوار باشند. بنا به تحقیق علیزاده و همکاران(1392) که به اشکالات قوانین مالیاتی کشورکه باعث بی عدالتی عمومی، بالا بودن هزینه های دریافت از مودیان پردرآمد، بالا بودن هزینه این سیاست برای دولت اشاره می کند و همچنین قوانین مالیاتی کشور مربوط به 20 سال پیش بر میگردد که ضرورت بازنگری در سیاست های حمایتی در بخش خیریه را لازم می کند تا سیاست های دقیق تری توسط دولت اجرا شود. با توجه به مدل نهایی تحقیق موسسات تنها از درآمدی که از کمک های مالی دریافت می کنند معاف هستند و اگر درآمدی غیر از کمک های مالی داشته باشند(یعنی کسب و کاری غیر مرتبط داشته باشند)شامل معافیت مالیاتی نمی شوند. نهاد های رسمی کشور در کنار وظایف خود، مسئولیت نظارت بر موسسه های خیریه را نیز به عهده دارند، خدماتی که به این موسسه ها ارائه می دهند، اعطای ارائه مجوز، اعطای یارانه و نظارت بر این مراکز، تامین پاره ای از وسایل کمکی، تسهیلات اعتبار قرض الحسنه جهت احداث، خرید یا اجاره ساختمان، تحت پوشش و حمایت قرار دادن با همکاری کمیته امداد است. همکاری سازمان ها و تشکیلات رسمی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در جهت بهبود کیفیت زندگی آنها است. حل مشکلات موسسه ها تنها از یک سازمان یا نهاد بر نمی آید و ترکیب توانمندی ها و دخالت تمام بخش ها اعم از دولتی و خصوصی و نهاد های غیردولتی را می طلبد. ایجاد تشکیلات هماهنگ برای برنامه ریزی و هدایت فعالیت های مرتبط با موسسات به توان اقدامی استراتژیک می تواند راهکاری جهت بهبود خدمات حمایتی از این موسسات باشد. تدوین قوانین حمایتی از موسسات از طرف سازمان های رفاهی نظیر بهزیستی و تامین اجتماعی و دیگر سازمان های متولی لازم و ضروری است. از دیگر مشکلات موسسات می توان به عدم پرداخت هزینه های بیمه مانند(بیمه های پایه و مکمل) اشاره کرد که امکان ایجاد و گسترش انواع خدمات را با مشکل روبرو می کند که این پزوهش نیز این امر را تایید می کند. و یکی دیگر از مشکلات در نظر نگرفتن مبنای محاسبه با نرخ قیمت خدمات و تورم و پرداخت هزینه ها بر این اساس است که باعث پایین آمدن افت این خدمات می شود. سازمان های متولی برای انجام و ایجاد خدمات متنوع به موسسات لازم است نیاز سنجی از مشکلات و چالش های موسسات داشته باشند تا با عث کاهش مشکلات موسسات شود. سیاست های دولت همچنین می توان با حذف و کاهش محدودیت ها و موانع کارآفرینی از توسعه و گسترش موسسات حمایت کنند. موسسات همچنان که می توانند سنگینی بار زندگی بسیاری از افراد را کم کنند، می تواند باری از دوش دولت ها نیز برداشته و بخش عمده ای از وظایف دولت را نیز پیگیری کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، خیریه ها هستند که بخش عمده ای از خدمات اجتماعی و رفاهی را پیگیری می کند و برای وصول مطالبات مردم نهایت تلاش خود را انجام می دهد. این امر علاوه بر آزادی که به دولت می دهد، باعث می شود که افراد جامعه نیز برای انجام کارهای داوطلبانه وارد میدان شوند. از سوی دیگر نیز دولت تنها نقش نظارتی خواهد داشت. باید با تلاش برای برداشتن موانع موجود بر سرراه فعالیت ها کمک کند. دولت ها علاوه بر تسهيل امور و فعاليت هاي سازمان هاي خيريه، بايد نقش يک حامي را بدون دخالت مستقيم در برنامه هاي آنها ايفا کنند. در بسياري از کشورهاي توسعه يافته در حال ارتقا جايگاه سازمان هاي خيريه براي تسهيل امور دولت در برخي تعهدات مالي سنگين هستند. از اين رو، در راستاي تحقق اهداف اقتصادي و اجتماعي مشترک که موضوعات مختلف مانند بيکاري، امنيت، فقر، مواد مخدر و موضوعات مهم ديگر را شامل مي شود، دولت بايد همکاري هاي خود با خيريه ها را افزايش داده و روابط نزديک تري با آنها برقرار کند. دولت بايد امور سازمان هاي خيريه را تسهيل کرده و تا حد ممکن از بروکراسي اداري و تصميم گيري هاي انفرادي در اين زمينه بکاهد. بدون شک، توسعه اين بخش همانند يک بخش بين المللي يا خصوصي مي تواند نقش قابل توجهي در توسعه پايدار داخلي کشورها داشته باشد. هر چند که به دلیل مشکلات مادی و نبود نقدینگی کافی و عدم حمایت به موقع آن طور که باید و شاید رشد نکرده اند. از طرف دیگر موسسات نیز با شفافیت در عملکرد خود به تثبیت موقعیت در میان مردم بپردازند. زمانی که موسسه ای به صورت شفاف به ارائه عملکردش می پردازد مردم نیز با انگیزه کافی به سمت این موسسه ها حرکت می کند. موسسات نیز می توانند در اقبال عموم مردم به انجام کار خیرموثر باشند. در نتیجه موسساتی موفق خواهند بود که از تعدد و تنوع منایع مالی برخوردار باشند. اغلب اين باور اشتباه وجود دارد که سازمان هاي خيريه و فعاليت هاي داوطلبانه از اهميت چنداني برخوردار نبوده، و نتايج قابل توجهي را براي نظام اقتصادي يک کشور در پي ندارد. اما حقيقت مي تواند کاملا در تضاد با اين باور مطرح شود. در واقع، فعاليت هاي خيريه مشارکت و کمک هاي حياتي به بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي يک کشور کرده و اهميت نقش آنها چيزي کمتر از نقش بخش هاي دولتي و خصوصي نيست(علیزاده و همکاران،1392).
می توان گفت متاسفانه با پیشرفت علوم اجتماعی، مدیریت، روابط عمومی و فناوری اطلاعات موسسات خیریه به صورت سنتی تاسیس و اداره می شوند. این موسسات که اکثرا با هیئت امنا و هیئت رئیسه ای متشکل از بازاریان، خیرین و معتمدین شهر تاسیس می شوند بر مبنای مدیریت سنتی و قدیمی خود امور خیریه را در دست گرفته و فعالیت می کنند. تغییر و تحولات سریع و پیچیده‌تر شدن محیط از جمله عوامل مهمی است که در گسترش نقش مدیریت منابع در سازمان موثر بوده است. موسساتی که براساس چارت سازمانی دارای شاخه‌های زیادی هستند و مدیریت به‌روز دارند و پیگیری دریافت مشارکت تعداد زیادی خیر و تخلیه و پیگیری تعداد زیاد صندوق و تامین مایحتاج تعداد زیاد خانوار، نیازمند نیروی انسانی متخصص و توانمند بوده و تعیین میزان حقوق یا دستمزدی که موسسه باید به کارکنان خود بپردازد یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت منابع انسانی است،
به طور کلی می تواند در مورد فعالیت های موسسه گفت که:
1. موسسات خیریه با شرایط سنتی و محدود و تنها با کفایت به نیروی افتخاری فعالیت کنند که اکنون اغلب موسسات خیریه به این شیوه فعالیت دارند.
2. موسسات خیریه با شرایط مدرن، با فعالیت نامحدود و بهره‌گیری از نیروی افتخاری و موظف و با توسعه فعالیت‌ها بتوانند خیرین بیشتر را به موسسه وصل و درآمد و مستمری بیشتر به مددجویان و افراد نیازمند جامعه پرداخت کند و همچون فعالیت طبیعتا نیازمند نیروی موظفی و رسمی است که بتواند زمان بیشتر را در اختیار موسسات خیریه قرار دهند و به نوعی موسسه همزمان با اینکه می‌تواند حمایت بیشتری را از اقشار مختلف جامعه به عمل آورد، می‌تواند به نوعی اشتغالزایی کند.
در مدیریت سنتی موسسات خیریه نرم افزارهای تخصصی مالی برای محاسبه صدقات، خمس، زکات و حقوق  کارکنان و مستمری مددجویان تعریف نشده است و خیریه بر مبنای شخص محوری (مدیرعامل) اداره می شود. موسسات نیز باید با پیشرفت های روز همگام باشند تا بتوانند ماندگار باشند. آنها باید این موضوع را به یاد داشته باشند که ایجاد زندگی حداقل برای جامعه هدف مناسب نیست آنها باید برنامه هایی طرح ریزی کنند که جامعه هدف آنها در تمام جهت از جمله اقتصادی، آموزشی و اشتغال و غیره را فراهم کنند. افراد تحت پوشش انها باید بتوانند به توانمندی مناسب برای زندگی در جامعه برسند. سازمان ها و موسسات خيريه، خدماتي ضروري مانند احداث بيمارستان ها، مدرسه ها، پرورشگاه ها و مراکز مذهبي را به اجرا مي گذارند که تاثير مثبت آنها بر زندگي شهروندان يک کشور غير قابل انکار است. مي توان گفت: آنها شريک و همکاري ضروري براي دولت ها در راستاي اجراي برنامه هاي مختلف از قبيل مبارزه با فقر، توانمندسازي و آموزش، مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي مانند مصرف مواد مخدر، کم کردن فاصله ميان فقرا و ثروتمندان و … محسوب مي شوند. علاوه بر نقش اجتماعي، سازمان هاي خيريه نقش اقتصادي نيز داشته و همانند يک سرمايه گذاري مطمئن محسوب مي شوند. از اين رو، آنها به مديريت حرفه اي و سازمان دهي اداري نيازمند هستند. سه تعهد اصلي مسئوليت اقتصادي، سياسي و اجتماعي، سازمان هاي خيريه را ملزم مي کند تا همانند شرکت هاي خصوصي از ارزيابي عملکرد و نحوه مديريت، ميزان پاسخگويي و شفافيت در همه فعاليت ها برخوردار باشند. موسسات باید در تعامل مستمر با جامعه و افکار عموی باشند، با انتظارات آنها آشنا شده تا با توسعه خدمات پاسخ گوی انتظارات جامعه باشند. همچنین از طرف دیگر با تماس با نهاد های دولتی با انتظارات آنها آشنا شده و انتظارات آنها را برآورده کنند، رابطه نزدیک با رسانه ها داشته باشند. چون مطبوعات از یک سو انعکاس انتظارات افکار عمومی بوده و همچنین رسانه ها ابزار مناسبی برای آگاه سازی جامعه از فعالیت های موسسات می باشد که این برای موسسات می تواند ارزشمند باشد، تعامل نزدیکی با گروهای ذینفع(کارکنان و مشتریان، و…) داشته باشند، تا بتوانند در مواقع لزوم خواسته های آنها را برآور کنند.
اما نکته قابل توجه در این بین، این است که، برای تعین بهترین منبع جذب سرمایه برای یک کسب و کار، ابتدا باید ویژگی و شرایط آن کسب و کار را شناخت، سپس ویژگی های منابع مختلف تأمین مالی را مورد بررسی قرار داد و سپس با تطبیق نیاز ها با منابع، بهترین منابع را برای هریک از شرایط گوناگون یک کسب و کار مشخص کرد. شرایط و نیازهای یک کسب و کار مستقیما به موقعیت آن در چرخه عمر آن کسب و کار بستگی دارد. که همچنان که سارا ال شوارتز(2013) بیان می کند، سازمان ها برای پایداری و زنده ماندن در یک محیط سیاسی و اقتصادی در حال تغییر به توسعه و حفظ پایگاه های مالی متنوع نیاز دارند. مطالبات منابع

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع تامین مالی، کسب و کار، نوع دوستی، شبیه سازی Next Entries منبع مقاله با موضوع کسب و کار، بازارهای جدید، میزان آشنایی، تامین مالی