منبع مقاله با موضوع چنين، ادلة، ايقاعات، شرعي

دانلود پایان نامه ارشد

علاوه بر آن بر سخنان نائم و مجنون و صغير، آثار شرعي بار نمي شود و عقد اين افراد صحيح نيست.186مادة 195 قانون مدني در اين باره مي گويد: اگر کسي در حال مستي يا بي هوشي يا در خواب، معامله نمايد، آن معامله به واسطة فقدان قصد، باطل است.187
اما قسم دوم که متکلم الفاظي را از روي قصد و اختيار اداء مي کند اما نسبت به معناي آن الفاظ جاهل است، سؤال اين است که آيا صدور چنين الفاظي از اين فرد، مي تواند سبب تحقق و صحت عقد باشد؟ مثلاً توسط کسي، الفاظ عقد به حالت تلقين، کلمه به کلمه، يا تمام الفاظ صيغه يک جا به او گفته مي شود و اين شخص که جاهل به معاني آن الفاظ است فقط الفاظ را تکرار مي کند، مثلاً «بعتُ» «آجرتُ» يا «وقفتُ» مي گويد در حالي که نمي داند مدلول اين الفاظ چيست؛ در اين حالت آيا عقد صحيحي صورت گرفته است يا حکم به عدم صحت و بطلان و فساد چنين عقدي مي شود؟ پاسخ آن است که در چنين حالتي، الفاظ صادر شده از متکلم، موضوع آثاري که شارع مقدس بر عقود و ايقاعات مترتب کرده است واقع نمي شود؛ زيرا چنين عقدي فاقد قصد کامل است، بدان دليل که قصد علاوه بر آن که بايد به الفاظي که کاشف از مقاصد و اغراضِ گويندة آن است تعلق بگيرد، متکلم نيز بايد معناي آن الفاظ را بداند و مدلول آن را به جهت حکايت از چيزي يا ايجاد قصد کرده باشد به طوري که انگيزة او به کار بردنِ آن کلمات در آن معاني، حکايت و خبر دادن از وجود مدلول آن الفاظ در ذهن خود يا در عالم خارج از ذهن باشد؛ و يا اين الفاظ را به قصد ايجاد معناي مخصوص «بعتُ» و «قبلتُ»که همان نقل و انتقال است به کار برده باشد و در ضمن، اين کار را به اين اعتبار انجام دهد که اين الفاظ و مانند آن ها طريق و ابزاري براي انشاء مبادلة اموال هستند. بنا بر اين همان طور که قبلاً گفته شد، اگر عاقد، آن چه را که انشاء کرده است قصد نکند، مثلاً هازل (بذله و) يا لاغي (لغو وبيهوده گو) باشد، اثر شرعي بر الفاظ او بار نمي شود اگر چه معناي الفاظ را بداند و در تلفظ کردن آن ها قصد هم داشته باشد.188مرحوم شيخ انصاري در مکاسب نوشته است: از جمله شرايط طرفين عقد اين است که کلمه اي را که بر زبان آورده اند قصد کرده باشند….. بنابر اين اگر لفظ را قصد نکرده باشند عقد تحقق نمي يابد، مانند آن که کلمه را غلط گفته باشند مثلاً به جاي گفتن «زوًجتُ»گفته باشد «جوزتُ»، اين يک مورد فقدان قصد.
مورد دوم: اگر معنا را قصد نکرده باشند عقد بوجود نمي آيد، مانند معاملة صوري که به حسب ظاهر کسي مي گويد: « اين خانه را به تو فروختم» ولي مي دانيم که نمي خواهد آن را بفروشد و اين بدان معنا مي ماند که کسي به شوخي خبري بدهد.
مورد سوم : اين که معنايي را قصد کرده ولي معناي عقد نيست، مانند آن که قصد سؤال و پرسش داشته است و مي پرسد: «خانه ات رامي فروشي؟» يا قصد خبر دادن داشته باشد و اعلام مي کند که :«مي خواهي خانه ات را بفروشي» و يا معنايي را قصد کرده به غلط يا مجازاً معناي آن جمله نباشد، مثلاً گفته است: «خانه ام را اجاره مي دهم» درحالي که قصد اجاره نداشته و قصدش رهن دادن بوده است189. در جمله آخر عبارت مرحوم شيخ به قيد تطابق معناي قصد شده با عقدي که مي خواهد به وجود بياورد اشاره شده است؛ زيرا اگر اين تطابق وجود نداشته باشد، عقد وگره بين طرفين عقد ايجاد نشده، التزامي به التزام ديگر ربط پيدا نمي کند و رابطه حقوقي ايجاد نمي شود.
2-1-5- جمع بندي
اکنون بار ديگر و با ديدي ديگر به اين نوشته ها و مثال ها نگريسته، به جمع بندي و مرور آن ها مي پردازيم. نخستين نکته اي که از آن ها فهميده مي شود اين است که در اين جا منظور از قصد، «قصد ابراز شده» است نه قصد دروني؛ و با اين تعبير به بحث هاي مفصل و طولاني پايان مي دهيم. دومين نکته اين است که بايد به «لفظ» گفته شده توجه و قصد داشت. بنابر اين تنها معنا و مقصود، مهم و مؤثر نيستند بلکه لفظ هم اهميت دارد. نکته سوم اين است که معناي لفظي که به کار برده شده نيز بايد مورد توجه و قصد باشد و توجه و قصد لفظ به تنهايي کافي نيست. چهارمين نکته اين که معنايي را که از لفظ قصد کرده است، بايد با عقدي که مي خواسته به وجود بياورد مغاير و مخالف نباشد.
باجمع بندي اين چهار نکته مي توان گفت منظور از قصد در اين جا، آن است که: عاقد الفاظي را بيان کند که معنا داشته، به آن معنا هم توجه داشته باشد و آن معنا همان باشد. که مي خواسته بيان کند. مثلاً اگر مي خواهد خانه اي را بفروشد يا بخرد، قصد لازم و کافي اين گونه است که بگويد: «اين خانه را مي فروشم».190پس از تبيين واژة قصد و مطالبي که در ارتباط بااين کلمه مطرح شد، مي توانيم به مفاد حقوقي قاعدۀ «العقود تابعة للقصود» دست پيدا کنيم. از مباحث گذشته به اين مطلب رهنمون مي شويم که «تبعيت عقد از قصد» به معناي «تبعيت در تحقق» است؛ بر خلاف آن چه در قانون مدني191آمده که «براي صحت هر معامله» قصد شرط است، طبق تعبير دقيق تري که در مکاسب مرحوم شيخ آمده است: «قصد در تحقق عقد» مؤثراست192. يعني قصد، عقد را به وجود مي آورد و مفهوم آن نيز اين است که فقدان قصد موجب فقدان عقداست؛ و به تعبير برخي193«معناي اين قاعده، اين است که عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است. بنابر اين و به طور خلاصه مي توان گفت، مفاد حقوقي قاعده «العقود تابعة للقصود» اين است که عقد با قصد به وجود مي آيد و بدون قصد به وجود نخواهد آمد194.

بخش دوم
2-2- ادله اثبات قاعده
فقهاي بزرگواري که از اين قاعده بحث کرده اند، براي اثبات آن به اجماع، خروج از اصالة الفساد، روايات، مفهوم انشاء، مفهوم عقد، بناي عقلاء و دليل عقل استناد کرده اند. در اينجا مناسب است قبل از بيان رأي مختار، براي آشنائي با نظرات فقيهان، ابتدا به نقل آراء و استدلال هاي آنان بپردازيم.

2-2-1- اجماع
مرحوم نراقي در «عوائد الايام» نوشته است:
آثار عقود و ايقاعات، آن گاه بر آن ها مترتب مي شود که قصد انشاء آن ها وجود داشته باشد، و اعتبار چنين قصدي در عقود و ايقاعات، به دليل اجماع است؛ بنا بر اين هرگاه عقود و ايقاعات، بدون قصد صادر شوند يا به قصد اخبار يا قصد ديگري صادر شوند، هرگز اثري برآن ها بار نخواهد شد195. مرحوم مراغه اي نيز بر بي اثر بودن الفاظ و افعالي که بدون قصد، صدور يافته باشند، به اجماع فقها استناد کرده است196. اما برخي از فقها دليل اجماع را مورد ترديد قرار داده197و آن را ناتمام دانسته، گفته اند: ادعاي اجماع در چنين مواردي بي فايده است، زيرا در اين جا مدارک معتبر ديگري وجود دارد که اجماع کنندگان مي توانسته اند به آن رجوع کنند؛ و بالاتر از اين که اين قاعده حتي قبل از اسلام شناخته شده بوده و وقتي اسلام آمد، آن را امضاء نمود. بنابر اين، قاعدۀ مورد بحث، قضيه اي تعبدي که از پيامبر(صل الله عليه واله) دريافت شده باشد، نيست198.
2-2-2- اصالت فساد
توضيح آن که فقها اتفاق نظر دارندکه اصل اولي در هر عقدي، فساد است و اين اصل، عدم تأثير گفتار و کردار است مگر اين که خلاف آن در شرع ثابت شود؛ و البته از طرف شرع به موجب ادله عام مانند آيه شريفه «اَوفُوا بالعقود»199و روايت «کلُّ شي مطلقٌ حتي يرد فيه نهی»200يا ادلة خاص مانند آية شريفه «اَحل الله البيع»201و روايت نکاح و مانند اين ها، عقود و ايقاعات از اين اصل اولي فساد، خارج شده اند و داراي اثر و نتيجه هستند؛ ولي قد مسلم از اين موارد، آن جائي است که در تشکيل اين اعمال، قصد وجود داشته باشد و هر جا قصد نباشد، تحت همان اصل اولي باقي مي ماند202. مرحوم مراغه اي مي نويسد: مقتضاي اصل اولي(=اصالة الفساد)، عدم ترتب آثاري است که براي اين اسباب (گفتار و رفتاري که سبب ايجاد عقود و ايقاعات هستند) قرارداده شده است، و اين که اين آثار بخواهد از جهت شرعي بر اين اسباب بار شود، نياز به دليل شرعي دارد و اين دليل شرعي عبارت است از ادلة عقود، چه ادله اي که به طور عام، همه عقود را شامل است و چه دليل هاي خاصي که براي عقدهاي ويژه اي وارد شده است. در ادلة عامة عقود، لفظ عقد و شرط و مانند آن، اعتبار شده است و آوردن اين موارد، موجب خروج از اصل اولي و باعث صحت عقد مي شود؛ و شکي نيست که معناي عقد، عهد يا ربط است و در معناي عهد و ربط، قصد اشراب شده است، پس چيزي که در آن، قصد وجود نداشته باشد، در لغت و عرف، عهد يا ربط شمرده نمي شود؛ بنابر اين، وقتي عقد صحيح است که در آن، قصد وجود داشته باشد. اما در ادلة خاصه عقود، الفاظ مخصوصي مثل لفظ بيع، اجاره، نکاح، طلاق، اقرار و عتق اعتبار شده است و هر يک از اين الفاظ، معناي ويژة خودش را دارد و همين معنا بايد قصد شود. بنابر اين اگر الفاظ، معناي ويژة خودش را دارد و همين معنا بايد قصد شود. پس اگر الفاظ عقود خاصه، بدون قصد کردن معناي خاص آن استعمال شود، مشمول هيچ يک از ادلة عامه و ادلة خاصه نخواهد بود، در نتيجه تحت اصل اولي که عدم ترتب آثار است باقي مي ماند و هيچ اثر شرعي، بر آن بار نخواهد شد203. مرحوم نراقي نيز به همين اصل استناد کرده، عقود و ايقاعاتِ مجرد از قصد را، منشأ اثر ندانسته است و آن ها را مشمول عدم ترتب اثر(=اصالة الفساد) مي داند204. بعضي از فقها به انتقاد از چنين استنادي پرداخته، نوشته اند: از آن جا که عقود و ايقاعات تأسيسي نبوده و قبل از اسلام وجود داشته اند، اسلام با آمدنِ خود، آن عقود و ايقاعات را امضاء فرمود. سخن آن است که اگر قصد و اراده در تحقق آن معاملات دخالت داشته است، پس در اين صورت، دليل امضاء، شامل آن ها نمي شود؛ زيرا موضوع امضاء محقق نشده است و اين امري بديهي است و نياز به استدلال ندارد. و اگر قصد و اراده در تحقق معاملات دخيل نبوده است، بنابر اين، ادلة امضاء و تأييد شامل آن ها مي شود و ترتيب اثر دادن بر اين عقود و ايقاعات, واجب مي شود، چه قصد شده باشند و چه قصد نشده باشند205. برخي ديگر براي سست نمودن استفاده از اصالة الفساد، براي اثبات قاعده مورد بحث چنين آورده اند: در اين جا نيازي به اصالة فساد نداريم، زيرا اصل در جائي استفاده مي شود که مورد شک باشد و روشن است که شکي در تبعيت کردن عقد از قصد وجود ندارد و هرگاه در مسأله اي, دليل عملي قطعي وجود داشته باشد, رجوع کردن به اصل معنايي ندارد.206

2-2-3- روايات
بعضي از فقها براي اثبات قاعده، به رواياتي مانند «انما الاعمال بالنيات»207(1) و «لا عمل الا بنية»208 استناد کرده، چنين نگاشته اند: ظهور اين دو روايت در اين معنا است که ماهيت عمل، بدون داشتن نيت، محقق نمي شود. اين ظهور را از دو راه مي توان به دست آورد.
الف) روايت را بر معناي حقيقي آن حمل کنيم و بنابر اين مي گوئيم: اعمالي که بدون قصد محقق شده اند، از عموم روايت خارج اند؛ از اين رو، چنين اعمالي، اصلاً عمل نبوده و باطل و بي اعتبارند.
ب) روايت را بر معناي مجازي يعني نفي صحت حمل کنيم و بگوئيم: بدون وجود قصد عمل صحيح نيست؛ زيرا نفي صحت، نزديک ترين مجاز است. و شکي نيست که عموم «الاعمال»، شامل عقود و ايقاعات است و از اين رو طبق عموم دو روايت، عقود و ايقاعاتي که بدون قصد، انشاء شده باشند صحيح نبوده و منشأ آثار نمي باشند؛ و اگر کسي بگويد نيت در اين روايات به معني مطلق قصد نيست بلکه به معني قصد تقرب است، مي گوئيم حقيقت شرعيه در تأييد کلام شما ثابت نشده است و کسي چنين ادعايي نکرده، بنابر اين استدلال ما صحيح است209. بعضي از متأخرين210استناد به اين روايات را فاقد ارزش دانسته، حتي از ذکر اين استدلال و اشکالات وارد شده به آن نيز خود داري کرده اند؛ و برخي ديگر211با طرح ايراد و اشکال، استناد به اين روايات را بيگانه و اجنبي از موضوع بحث دانسته اند، نوشته اند: واژۀ «اعمال» در اين روايات عام است و اختصاص به امور قصدي ندارد، بلکه شامل تمام انواع عبادات مي شود؛ و هم چنان که صلاة و زکات را شامل است، جهاد و ساير واجبات و مستحبات را هم در بر مي گيرد؛ از طرفي بعضي از اين احاديث در مورد جهاد وارد شده و جهاد نيز مفهوم عام و گسترده اي دارد. آن چه اين روايات در آن ظهور دارد، آن

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع وسيلة، دروني، کسي، عقد، Next Entries منبع مقاله با موضوع عقد نکاح