منبع مقاله با موضوع وسيلة، دروني، کسي، عقد،

دانلود پایان نامه ارشد

مرحلة جزم مي رسد. اين کيفيت نفساني را حکيمان و فيلسوفان، اراده مي نامند.
4) مرحلة تنفيذ يا طلب: که در نتيجة انتخاب، در ذهن انسان رخنه مي کند، او را به سوي طلب مي خواند تا آن چه تصميم گرفته است را به مرحلة اجرا در آورد. طلب، محرک عضلات و به تعبير ديگر، فرمان نفس در ايجاد معناي حاصله در ذهن و اعلان آن است. طلب يا به شکل عمل ظاهر مي شود که فرد را به سوي تحقق آن مي کشاند و يا به صورت دستور و فرمان بروز مي کند که «امر» ناميده مي شود و يا ابراز اعتبار نفساني است که «انشاء» ناميده مي شود. آخرين مرحلة اراده، همين ابراز و اظهار است.172بنابر اين، فعل اختياري انسان در تحقق يک عمل حقوقي، متوقف بر مقدماتي از قبيل تصور، تصديق، عزم و اراده است. و اراده، امتداد طبيعي ادراک و تدبر است که همگي از قوة تفکر انسان سر چشمه مي گيرد. علماي اسلام، اراده را عبارت از شوق مؤکد و يکي از قواي محرکه، انسان و برانگيخته شدن به چيزي که انسان، آن را موافق با هدف آني و آتي خود مي بيند، تعريف کرده، گفته اند: اراده ناشي از قوة نظريه، در پي ادراک چيزي، پس از اعتقاد به منفعت آن، در انسان پديد مي آيد.173
2-1-3- منظور از قصد، قصد ابراز شده است.
از آن جا که ارادة متعاقدين از امور پنهاني است که قوام آن به نفس است، بنابر اين براي آن که اين اراده ظهور يابد و معناي اراده شده به مخاطبين رسانده شود، به ناچار بايد از ابراز بيان و اظهار، مانند الفاظ، کتابت، اشاره و مانندآن ها بهره جست؛ زيرا روشن و بديهي است که ارادة حقيقي طرفين عقد از عناصر اوليه اي است که قبل از هر چيز بايد در عقد احراز شود تا بتوان آثاري را بر آن عقد بار نمود. اما چون اراده در نفس متعاقدين پنهان است و اگر با وسيله اي ابراز و آشکار نگردد، از اموري است که اطلاع يافتن بر آن بسيار مشکل است، شرع مقدس اسلام راهي را براي کشف ارادة متعاقدين، در مقابل ما نهاده است و آن عبارت است از پيروي از روش عرف و عقلاء که در بين آنان رايج است. در اين روش، عرف و خردمندان بنايشان بر اعتماد برالفاظ وابزارهايي مشابه آن است که به وسيله آن مراد وارادة حقيقي متکلم بروز مي يابد و کشف مي گردد و براين اساس، بين مردم تفاهم ايجاد مي شود و مقصودها و غرض هاي آنان آشکار مي گردد و قرارها شکل مي گيرد. در اين باره دانشمندان علم اصول بحث هاي فراواني را مطرح کرده و جوانب مختلف اين مسأله را تبيين نموده اند. از آن چه گفته شد اين مطلب به دست مي آيد که ارادة متعاقدين تا زماني که در نفس پنهان است و ابراز نشده است ، هيچ اثري بر آن مترتب نمي شود174.
مرحوم ميرزا حسن بجنوردي به اين مطلب توجه داشته، نوشته است:
«صرف اراده و قصد دروني، داراي هيچ اثري نمي باشد مگر وقتي که بر طبق آن، انشائي صورت بگيرد؛ زيرا بسيار روشن و بديهي است که ارادة دروني کسي بر اين که مالش را به زيد تمليک کند چه با عوض و چه بدون عوض، زيد را ملزم به چيزي نمي کند، زيرا آن چه که وفاي به آن واجب است، عقد است و صرف اراده و قصد دروني، عقد نيست و اين که گفتيم عقد، عهد مؤکد است و عهد مؤکد امري قلبي است؛ ليکن اين عهد قلبي را زماني عقد مي ناميم که با ابزاري ظهور و بروز يابد، مانند انشاء کردن به وسيلة لفظ يا کتابت يا قرار دادن دست در دست، آن چنان که در بيعت يا بعضي معاملات انجام مي شود. بنابر اين عقد، عهدي است که بروز و ظهور يافته با شد.175
مرحوم نراقي در عوائد الايام در رابطه با اين که قصد متعاقدين بايد به اطلاع يک ديگر برسد و با الفاظي بروز يابد، مي نويسد: بدان که آن چه در عقد معتبر است، قصد است و اطلاع علمي و يقيني يافتن بر آن بسيار مشکل است، اما شارع مقدس الفاظي که ظهور در آن قصد داشته و برآن دلالت کنند را جانشين علم به قصد قرار داده است و براي فهميدن قصد دروني متعاقدين به معنايي ظاهري الفاظي که در عقد به کار برده اند اکتفا مي شود؛ بدين ترتيب قصد دروني طرفينِ عقد آشکارمي شود.176سپس با ذکر مثالي به بي اثر بودن قصد دروني تا وقتي که ابراز نشده است، نظر مي دهد و چنين مي نگارد: پس هرگاه کسي بگويد: «بعتُکَ هذا بدرهمٍ» و سپس براي اين که بيع را باطل کند، ادعا کند که قصدش فقط نقل ملک براي مدت خاصي بوده است به ادعاي او ترتيب اثر داده نمي شود مگر قرينة حاليه يا مقاليه اي بر صدق ادعاي او وجود داشته باشد.177او در چند سطر بعد سخن کسي که مي گويد: «در عقد، قصد ابراز شده معتبراست» را تأييد کرده و مي نويسد: و به همين مطلبي که گذشت اشاره دارد کلام کسي که مي گويد: آن چه از قصد، معتبراست، آن قصدي است که به آگاهي طرفين عقد برسد و قصد هر يک بدون آن که ديگري بر آن اطلاع يابد، کفايت نمي کند.178صاحب العناوين نيز عبارتي دارد که از آن عدم اعتبار قصد دروني و ابراز نشده فهميده مي شود وي در آن جا، استدلال به روايت « لکل امرءٍ ما نوي» براي اثبات اعتبار قصد دروني را اين گونه رد مي کند و چنين مي نگارد: « اين روايت با ادله اي که دلالت بر عدم ترتب اين حکام بر عقود دارد، معارضه مي کند و ترجيح با ادلة نافيه است »179. او سپس به بيان علت اين ترجيح مي پردازد و در ضمن آن دليل عدم اعتبار قصد دروني را هم بيان مي کند، وي مي گويد: بر فرض که ترجيح با ادلة نافيه نباشد، در اين حالت هر دو دستة ادله از اعتبار ساقط مي شوند و نوبت به مراجعه به اصل مي رسد و اصل در اين جا، عدم تأثير چنين قصدي است. علاوه بر اين، استقراي در فقه قطعي، بر عدم اعتبار مجرد نيت و قصد دروني آن گاه که بوسيلة لفظ يا فعلي بروز و ظهور نيابد، دلالت دارد.180بنابر اين براي تحقق عقد، ارادة دروني و قصد ابراز نشده کافي نمي باشد و احتياج به امر ديگري دارد که دلالت بر قصد انشاء کند. ماده 191قانون مدني مي گويد: «عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند»181متعاملين آن چه را عموماً براي اعلان قصد انشاءِ خود به کار مي بردند، لفظ است؛ زيرا لفظ، کاملترين چيزي است که انسان مي تواند به وسيلة آن مقصود خود را بيان و به ديگري بفهماند. لفظي که استعمال مي شود بايد صريحِ در مقصود باشد و به هر زباني که باشد براي انعقاد عقد کافي است.
«اشاره» نمي تواند کاملاً مقصود را بفهماند و افراد در روابط اجتماعي خود عموماً تا بتوانند از اشاره استفاده نمي کنند، بدين جهت قانون به پيروي از روش معمولِ عرف، اشاره را در صورت عدم قدرت بر تلفظ، کاشف از قصد قرار داده است و لازم ندانسته که طرفين و کالت به کسي دهند تا به وسيلة لفظ، عقد را منعقد سازد. اين است که مادۀ 192 قانون مدني در مواردي که براي طرفين يا يکي از آن ها، تلفظ ممکن نباشد، اشاره اي را که بيانگر قصد و رضا باشد براي تحقق عقد کافي مي داند؛ مثلاً در موردي که يک طرف معامله، کَر ولال باشد ولي طرف ديگر تکلم مي کند، مي توانند مقصد خود را به وسيلة اشاره به يک ديگر بفهمانند. در صورتي که طرفين از يک ديگر دور باشند مي توانند به وسيلة تلفن و يا تلگراف معامله بنمايند
«فعل»: هر فعلي که بتواند مانند لفظ، قصد فاعل را بفهماند براي اعلان قصد کافي مي باشد و مي توان عقد را به وسيلة آن منعقد ساخت. چنان که مادۀ 193 قانون مدني مي گويد: «انشاءِ معامله ممکن است به وسيلة عملي که مبين قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد، مگر در موردي که قانون استثناء کرده باشد»؛ زيرا الفاظ در عقود جنبة طريقيت دارند و در صورتي که خصوصيتي در لفظ نباشد فقط براي تفهيم مقصود به کار مي برود، هر فعلي که بتواند مانند لفظ، مقصود فاعل را بفهماند براي انعقاد عقد کافي مي باشد.
«نوشته» را بعضي از فقهاي در رديف اشاره شمرده اند، ولي بايد دانست که نوشته کامل ترين اقسام اشاره است و مانند لفظ مي تواند مقصود را به طور صحيح بفهماند، زيرا هر چه را بتوان تلفظ نمود، مي توان آن را نوشت؛ بنابر اين با قدرت بر تلفظ مي توان به وسيلة نوشتن، قصد و رضا را اعلام داشت؛ به همين دليل، مادۀ 191 قانون مدني تحقق عقد را بوسيلة چيزي که دلالت بر قصد کند، مي داند و نوشته هم مانند لفظ مي تواند دلالت بر قصد انشاء نمايد و کسي که قادر بر تلفظ است، مي تواند به وسيلة نوشتن که مبين قصد و رضا باشد معامله را واقع سازد و چنين عقدي، صحيح خواهد بود، زيرا اشارۀ مزبور از مصاديق افعالي است که مبين قصد و رضا مي باشد و مشمول مادۀ 193قانون مدني است و مادۀ 192 قانون مدني ناظر به افعالي است که عرفاً «اشاره» گفته مي شود و نمي تواند مبين قصد و رضا باشد مانند حرکات دست وسر، که کرولال ها به وسيلة آن ، مقصود خود را به يک ديگر مي فهمانند. بر فرض ماده مزبور، شامل کليه اشارات حتي نوشتن باشد، جزاي مدني براي موردي که متعاملين با قدرت بر تلفظ، نوشتن را به کار برند در قانون مقرر نشده و از مواد مزبور هم بطلان استنباط نمي شود.182
2-1-4- تعلق قصد به لفظ و معنا و مطابقت آن معنا با عقد مورد نظر
يکي از پرسش هائي که در ارتباط با صحت عقد به ذهن مي رسد، اين است که هر گاه لفظي از متعاقدين صادر شود، آيا مي توان به ظهورآن اخذ نمود و عقد را صحيح دانست يا قيود ديگري نيز لازم است که در هنگام اداي لفظ رعايت شود تا بتوان حکم به صحت عقد کرد؟ براي روشن شدن اين مطلب، شايسته است اقسام صدور لفظ از متکلم و حالات آن شرح داده شود:
قسم اول: گاهي لفظي از متکلم صادر مي شود بدون اين که از روي قصد و اختيار آن را بر زبان جاري کرده باشد، مانند اين که از روي غفلت و بي توجهي، يا به خاطر اشتباه گويي و يا به طور سهوي کلماتي را ادا کرده باشد.
قسم دوم: گاهي متکلم، الفاظي را از روي قصد و اختيار به زبان مي آورد اما نسبت به معناي آن الفاظ جهل دارد و معناي آن کلمات را نمي داند.
قسم سوم: گاهي لفظ و معنا، هر دو مقصود متکلم بوده و متکلم الفاظي را ادا مي کند تا از تحقق معنايي در خارج يا در ذهن خود حکايت کند و يا به وسيلة اين الفاظ، معنايي را که از اين الفاظ قصد کرده است، ايجاد نمايد و اعتباري را محقق کند.183
پس از بيان اقسام فوق، قسم اول را از جهت اين که صدور الفاظ با اين کيفيت، سبب صحت عقد مي شود يا خير، بررسي مي کنيم. همان طور که روشن است، عقد از افعال اختياري انسان است و افعال اختياري هم، تابع اراده و قصد است و مادامي که اراده و قصد به فعل اختياري تعلق نگيرد، آن فعل را عرف به عنوان فعل ناشي از اختيار نمي پذيرد. بنابر اين نسبت آن فعل اختياري به قصد، نسبت معلول به علت يا مسبب به سبب است؛ يعني قصد، علت و سبب براي عقد است و عقد، معلول و مسبب از قصد است. پس هرگاه وجود قصد، احراز نشود، عقد هم وجود نخواهد داشت. بنابر اين کسي که لفظي را بدون اراده و اختيار بر زبان جاري کرده باشد فاقد قصد خواهد بود و وقتي قصد محقق نشد، عقد نيز محقق نخواهد شد زيرا تا علت و سبب موجود نباشد، معلول و مسبب هم محقق نخواهد شد.
مرحوم بجنوردي با عنايت به اين مطلب مي نويسد: در اين که عقود از امور قصدي و ارادي هستند، شکي نيست؛ بنابر اين، عقد، توسط افرادي مانند غالط( کسي که اشتباه گوئي خوي او شده است)،هازل( شوخ و بذله گو)، سکران (مست)، نائم(خوابيده) و غافل(بي توجه) واقع نمي شود.184 صاحب «العناوين» نيز جملاتي به همين مضمون دارد، او نوشته است: جملة عقد تابع قصد است، داراي دو معنا است و هر دو معنا صحيح است. معناي اول آن است که بگوئيم عقد تابع قصد است يعني عقد بدون قصد هرگز محقق نمي شود؛ در اين صورت عقدي که به وسيلة کساني مثل غافل، نائم، ناسي(فراموش کار)، غالط، هازل و سکران صورت مي پذيرد داراي هيچ اعتباري نيست، زيرا اين افراد داراي قصد نيستند و چون تابع، تا متبوعش موجود نشود، تحقق نخواهد يافت در نتيجه، عقد که تابع است تا متبوعش که قصد باشد، موجود نشود، محقق نخواهد شد.185از اين رو، اگر کلماتي بدون قصد از کساني مثل فرد خوابيده يا ديوانه يا کودک خرد سال صادر شود، اين کلمات در حکم الفاظ مهمل و بي معنايي هستند که صلاحيت ندارند در هيچ موردي به کار برده شوند؛

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع صاحب نظران، فقه و قانون Next Entries منبع مقاله با موضوع چنين، ادلة، ايقاعات، شرعي