
يافته باشد که دانشآموزان به منظور انجام فعاليتهاي آموزشي، ورزشي و اجتماعي به آن مراجعه نمايند؛
ح) سابقه محکوميت قبلي به ويژه براي همان جرائم، اعم از اينکه خارجي باشد و يا داخلي به ميزاني که تحت حقوق داخلي هر يک از اعضاء اجازه داده شده است”
بند چهارم: بررسي تحليلي کنوانسيون 1988
“دو کنوانسيون 1961 و 1971 در درجه نخست به کنترل فعاليتهاي قانوني و اساساً فعاليتهاي مربوط به بازار مواد مخدر کنترل شده تأکيد ميکردند، اما کنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب 1988 به فعاليت غيرقانوني ميپردازد.”87
در واقع ميتوان گفت که اين کنوانسيون واکنشي در مقابل گسترش قاچاق بينالمللي و تأثيرات سياسي و اقتصادي سوء آن و يکي از مهمترين اسناد الزامآور بينالمللي عليه اين معضل خانمان سوز ميباشد.88
از مهمترين مواردي که در اين کنوانسيون مطرح شده است و ارتباط مستقيم با قاچاق مواد مخدر دارد، تطهير درآمدهاي حاصل از جرم و پولشويي است. اين کنوانسيون پنهانسازي ياکتمان ماهيت، منبع، وضعيت و يا مالکيت واقعي عوايد ناشي از مواد مخدر يا مرتبط و يا منتج از جرايم مربوط به مواد مخدر را جرم شناخته است.
بر همين اساس هر چند دامنه شمول اين کنوانسيون حتي در الزام اعضاء به تدوين قوانين داخلي براي مبارزه با پولشويي صرفاً عوايد ناشي از قاچاق مواد مخدر را در بر ميگيرد، اما افکار عمومي جهانيان به ويژه قانونگذاران و نهادهاي قضايي را با مفهوم جديدي بنام پولشويي آشنا کرد، که همين امر، زمينهساز تدوين قوانين عامالشمول در مبارزه با پولشويي شده است.89
مادة چهار اين کنوانسيون به مسئله صلاحيت قضايي از حيث محل وقوع جرم پرداخته است که اين مورد هم در نوع خود از نوآوريهاي اين کنوانسيون به شمار ميرود.
از ديگر نقاط قوت کنوانسيون 1988 ميتوان به مسئله ايجاد همکاري ميان اعضا در امور قضايي براي ريشهکن نمودن فعاليتهاي بزهکارانه بينالمللي و به خصوص مسئله قاچاق مخدر اشاره نمود. مواد شش (استرداد مجرمين)، هفت (معاضدت قضايي متقابل اعضا)، ماده هشت (نيابت قضايي هر يک از اعضاء) اين مسائل را مطرح ميکنند.
اين کنوانسيون با پيشبيني استرداد مجرمين، معاضدت قضايي و نيابت قضايي زمينه همکاري ميان اعضا را در کاملترين اشکال قضايي فراهم کرده است.90
همچنين مطابق با مواد نه (ساير اشکال همکاري و آموزش در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر)، مادة ده (نحوه همکاري و کمک بينالمللي براي کشورهاي ترانزيت)، ماده يازده (حمل محمولههاي تحت نظارت مأمورين انتظامي)، ماده دوازده (مواد اوليه براي ساخت مواد مخدر و يا روانگردان) و ماده سيزده (تجهيزاتي که براي ساخت يا توليد مواد مخدر و يا روانگردان مورد نياز است). اعضاء ضمن اينکه در سطح ملي اقداماتي را مطابق با حقوق داخلي خود و نيز کنوانسيون 1988 انجام ميدهند، در سطح بينالمللي و منطقهاي نيز با ديگر اعضاء همکاري مينمايند.
ميتوان گفت که سرآغاز مهمترين مواد مندرج در اين کنوانسيون مادة چهارده که تحت عنوان تدابير ويژه براي کشت غيرقانوني گياهان مخدر و نابودي تقاضاي غيرقانوني براي اين مواد و مواد روانگردان ميباشد. در نتيجه بايد گفت که کنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان 1988 وين نقاط قوت بسياري دارد که برخي از آنها را اجمالاً برشمرديم.
اما در مورد نقاط ضعف اين کنوانسيون بايد گفت که در اين معاهده به عباراتي از قبيل “با توجه و شروط بر اصول و مفاهيم مذکور در قوانين اساسي يا عادي هر يک از اعضاء” بر ميخوريم که در اغلب موارد راه را براي بهانه جويان ميگشايد و اعضاي داخلي ميتوانند از اين عبارات به نفع خود استفاده نمايند.91
مبحث سوم: نقش ارکان اصلي سازمان ملل متحد در زمينه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
گفتار اوّل: مجمع عمومي و تصويب اسناد جديد
بند اوّل- CMO
از طريق مجمع عمومي قطعنامهها، کنوانسيونها و پروتکلها و همچنين بودجهها و امکانات تصويب ميگردد. در دسامبر سال 1985 مجمع عمومي در ادامه اقدامات خود در ارتباط با معضل مواد مخدر تصميم به برگزاري يک کنفرانس بينالمللي با موضوع سوء مصرف مواد مخدر گرفت اين تصميم بر اساس قطعنامه 122/40 اتخاذ گرديد.
کنفرانس مذکور با عنوان “کنفرانس بينالمللي در مورد سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر” يا (ICDAIT) به ابتکار دبيرکل وقت سازمان ملل متحد تشکيل شد حدود 2500 نماينده از دولتهاي سراسر جهان (138 کشور)، 20 سازمان بينالمللي و بالغ بر 300 نماينده از 200 سازمان غيردولتي به منظور مقابله با جنبههاي گوناگون مسئله مواد مخدر در سطح جهاني شرکت کردند.92
لازم به ذکر است که کميسيون مواد مخدر شوراي اقتصادي و اجتماعي موظف بود تا پس از مشورت با دولتها و سازمانهاي بينالمللي، پيشنويس جامعي را قبل از شروع کنفرانس تهيه نمايد.93
در روز آخر برگزاري اين کنفرانس يعني 26 ژوئن 1987، سند مهم (CMO) مورد تأييد و تصويب شرکتکنندگان اين همايش بينالمللي قرار گرفت. همچنين در اين کنفرانس تصميم گرفته شد تا روز 26 ژوئن94 به عنوان روز جهاني مبارزه با مواد مخدر اعلام شود و در تمام کشورها در اين روز همه ساله مراسمي برگزار گردد که از عملکرد جهاني، منطقهاي و کشوري در مبارزه با مواد مخدر ارزيابي به عمل آيد. سند (CMO) که داراي 247 بند و يک سري توصيه و رهنمود خطاب به دولتها و ملتهاي جهان ميباشد اهدافي را دنبال ميکند که به طور خلاصه عبارتند از:
1- آموزش و جلوگيري از تقاضا و گرايش به مواد مخدر با استفاده از تحقيقات در زمينه چگونگي سوء مصرف در گروههاي مختلف سني، شغلي، پر کردن اوقات فراغت، تهيه برنامهها و…؛
2- کنترل توليد، واردات و توزيع مواد مخدر و روانگردان با استفاده از جمعآوري اطلاعاتي نسبت به استعمال و شيوع انواع مواد مخدر در جامعه، استفاده صحيح از داروهاي مخدر، شناسايي و تعيين هويت دولتهاي کشتکننده و حذف کشت غيرقانوني؛
3- ضبط داراييهاي حاصل از قاچاق مواد مخدر و بررسي و نظارت قانوني بر محل کالاي قاچاق به منظور شناسايي وسيع اعضاء باندها و دستگيري عناصر اصلي آنها؛
4- ايجاد مراکزي قوي و مطمئن براي درمان معتادان و بازگرداندن افراد معتاد به عنوان عناصر مفيد به حال جامعه و تهيه برنامههاي مطلوب براي جلوگيري از اعتياد در جهت بازگشت مجدد معتادان به جامعه؛
5- مبارزه تحت رهبري سازمان ملل متحد به منظور افزايش منابع براي انجام برنامههاي کشت محصولات جايگزين
سند (CMO) داراي بخشهاي مختلفي است که اهداف فوق در آنها درج شده است. اين اهداف توسط افراد و نهادهاي ذينفع پيگيري ميشوند. “در سطح ملي توسط سازمانهاي دولتي، سازمانهاي تخصصي، مؤسسات دانشگاهي، سازمانهاي غيردولتي (NGOS)، مقامات محلي و حتي پدران و مادران و اشخاص ديگر به اجرا گذاشته ميشوند و در سطح منطقهاي از طريق اقدامات ميان دولتها و سازمانهاي غيردولتي منطقهاي و در سطح بينالمللي به وسيله سازمانهاي بينالمللي به خصوص سازمان ملل متحد و سازمانهاي بينالمللي وابسته به آن اين امر تحقق ميپذيرد.”95
در تحليل اين سند ميتوان گفت که سند (CMO) همانطور که از نامش پيداست به معناي واقعي کلمه سند جامعي است و حتي به نظر برخي از صاحبنظران اين سند در ميان مصوبهها، اعلاميهها، بيانيهها و اسنادي از اين قبيل، جامعترين و مهمترين مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد از آغاز تاکنون ميباشد.96
در بيان نقاط ضعف اين مصوبه ميتوان گفت که پس از گذشت نزديک به دو دهه از تصويب (CMO) احساس ميشود که اين سند جامعيت خود را از دست داده است و پاسخگوي نيازهاي هزاره سوم نميباشد.
دومين انتقادي که بر اين مصوبه وارد ميباشد اين است که سند (CMO) يک کنوانسيون بينالمللي نميباشد تا بشود بر اساس آن از کشورها انتظار اجراي مفاد مندرج در آن را داشت. بنابراين سند (CMO) يک سند لازم الاجراي بينالمللي نميباشد و در حد دفترچه راهنمايي است که مقامات ملي و سازمانهاي بينالمللي به عنوان مرجع و منبعي به آن مراجعه نمايند.
بند دوّم: اعلاميه سياسي و برنامه جهاني اقدام مصوب 1990
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در هفدهمين نشت ويژه خود در تاريخ 23 فوريه 1990 ميلادي اعلاميه سياسي و برنامه جهاني اقدام عليه “توليد، عرضه، تقاضا، نقل و انتقال و پخش غير قانوني مواد مخدر و مواد روانگردان”97 را تصويب کرد که در واقع بخش دوم آن (برنامه جهاني اقدام) به اقدامات دولتها در اجراي تعهدات بخش نخست (اعلاميه سياسي) ميپردازد.
اين برنامه اقدام تقويت سيستمهاي حقوقي و قضايي در زمينه انتظامي، قاچاق مواد مخدر و قاچاق تسليحات و مواد غيرقانوني ديگر از طريق راه آهن، هوا و دريا را شامل ميشود.
در اين اعلاميه از سازمان ملل متحد خواسته شده بود تا براي مبارزه با مواد مخدر اولويت ويژهاي قائل شود و اعتبارات لازم را براي اين امر اختصاص دهد. اعلاميه مزبور از دولتها خواسته بود تا به مسئله کاهش تقاضا و سوء مصرف مواد مخدر توجه نمايند و اطلاعات خود را در اين زمينه در اختيار سازمان ملل متحد قرار دهند. در اعلاميه مزبور اعضاي سازمان ملل از يکديگر تقاضا کردند همکاري اقتصادي و فني في مابين را با کشورهاي در حال توسعه ارتقاء بخشند و زمينه مبادلات تجاري در حمايت از برنامههاي کشت جايگزين، تسهيل سياستهاي اقتصادي سالم و بازاريابي مؤثر را فراهم آورند و به طوري که کشت غيرقانوني و توليد مواد مخدر ريشهکن شود.
مجمع عمومي در اين برنامه تدابير گستردهاي را براي نيل به اهداف از پيش تعيين شده مندرج در اعلاميه سياسي ارائه نمود. مهمترين اهداف اين اعلاميه ريشهکني مواد مخدر در درجه اول و در درجه دوم کشت جايگزين ميباشد.
از ديگر نکات مهم اعلاميه مجمع عمومي ميتوان به نامگذاري دهه 90 (2000-1991) به نام “دهه مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر” اشاره نمود و در پايان مجمع عمومي بر اين نکته تأکيد کرد که در راستاي اجراي اين برنامه اقدام جهاني، بايد اقدامات مؤثري در سطح ملي، منطقهاي و بينالمللي انجام گيرد و اندکي بعد در دسامبر 1990، مجمع عمومي برنامه بينالمللي کنترل مواد مخدر سازمان ملل (UNDCP) را تأسيس نمود.
بند سوم: اعلاميه سياسي در مورد اصول راهنما براي کاهش تقاضا و اقدامات در جهت افزايش همکاريهاي بينالمللي براي مقابله با معضل جهاني مواد مخدر مصوب 1998
مجمع عمومي سازمان ملل در ادامه اقدامات خود در زمينه مبارزه با مواد مخدر در تاريخ 87 ژوئن سال 1998 ميلادي اجلاسي را تدارک ديد. اين اجلاس در شهر نيويورک برگزار شد و به مدت سه روز ادامه داشت.
مصوبات اين اجلاس استراتژي (راهبرد) سازمان ملل را در طي سالهاي 2008-1998 معين مينمايد.
اين مصوبات مشتمل بر شش مبحث کلي است که به همراه يک اعلاميه سياسي مورد تأييد اکثر کشورهاي جهان قرار گرفته است.
