زمين‌هاي زير کشت خشخاش در ايران شروع شد. نام ايران و ترياک ايراني کراراً در محافل سياسي دنيا به گوش مي‌رسيد. در اين زمان بود که لزوم وجود معاهدات الزم‌آور در اين زمينه به شدت احساس مي‌شد. در اثر مساعي نمايندگان برخي کشورهاي شرکت‌کننده در کنفرانس شانگهاي و پيگيري‌هاي دولت آمريکا، کنفرانس بين‌المللي در اوّل دسامبر سال 1911 و در کشور هلند (لاهه) برگزار گرديد. يازده کشور در اين کنفرانس شرکت داشتند. هدف از تسکيل اين کنفرانس اجراي اصولي بود که در قطعنامه پاياني کنفرانس شانگهاي در مورد مسائل مربوط به ترياک توصيه شده بود.
انگلستان از جمله کشورهايي بود که حاضر نبود از منافع سرشاري که از صنعت مرفين‌سازي و انحصار ترياک هند، به دست مي‌آورد چشم بپوشد. فرانسه هم به همين شکل به منافع خود در هند و چين مي‌انديشيد. آلمان هم که توليد‌کننده کوکائين بود، تلاش مي‌کرد تا منافع خود را از دست ندهد.61 در ميان کشورهاي ديگر جهان مي‌توان از ايران نام برد که ايراني‌ها نيز شديداً از مزارع پربار خشخاش خود محافظت مي‌کردند. امّا با اين اوصاف کنفرانس مذکور را مي‌توان شروع خوبي براي کنفرانس‌هاي بعدي دانست. در تاريخ 23 ژانويه 1913 قراردادي به امضاي کشورهاي شرکت‌کننده رسيد که بعدها “کنوانسيون لاهه” يا “کنوانسيون بين‌المللي ترياک”62 نام گرفت.
از نکات مثبت اين کنوانسيون اين بود که اين پيمان مقدمه‌اي براي پيمان‌هاي بعد از خود بود. به عبارت ديگر رژيم فعلي مواد مخدر به صورت ابتدايي خود از آن زمان به وجود آمد. در اين پيمان اصولي مورد قبول کشورهاي شرکت‌کننده قرار گرفت که همه کنوانسيون‌هاي بعدي بر مبناي اين اصول بودند. “اصولي مثل لزوم داشتن جواز براي انجام مراحل مختلف توليد و توزيع مواد مخدر، جلوگيري از حمل غيرقانوني اين مواد، محدود کردن تجارت مواد مخدر و نيز مصرف آن‌ها براي مصارف پزشکي مشروع، همکاري در امر مبارزه با قاچاق اين مواد و ارائه اطلاعات به ديگر کشورها در مورد اقدامات انجام شده در اين زمينه.”63
در ژوئيه سال 1913 ميلادي مجدداً کنفرانس لاهه به دليل اينکه دولت‌هايي که در کنفرانس حضور نداشتند از امضاء قرارداد خودداري مي‌کردند، تشکيل گرديد. آلمان، انگلستان و فرانسه که سکوت و کارشکني آن‌ها در کنفرانس اول کاملاً واضح بود، اين بار دلايل جديدي براي خودداري از تصويب قرارداد ارائه کردند و ديگر کشورهاي حاضر در کنفرانس نيز به خاطر منافع دولت متبوع خود حرکتي براي اخذ تصميمات مفيد و بشردوستانه به خرج ندادند.
سرانجام کنفرانس 1913 به علّت کارشکني‌هاي دولت انگلستان با شکست مواجه شد و تعطيل شد.
پس از شکست دوّمين کنفرانس لاهه در سال 1913 تصميم گرفته شد تا مذاکرات در نيمة دوم ژوئن سال 1914 از سر گرفته شود.
در کنفرانس سوم لاهه بسياري از مشکلات حل شد. بسياري از کشورها به کنوانسيون سال 1912 ملحق شدند. به طور کلي مي‌توان گفت که مذاکرات مفيدي انجام شد ولي با اين وجود کشورها به اتفاق نظر خاصي نرسيدند و به موجب قرارداد منعقده در اين کنفرانس از ضرورت اتفاق نظر کليه کشورها صرف‌نظر شد و فقط به کشورهاي متعهد اين فرصت داده شد که پيمان لاهه را در روز 31 دسامبر سال 1914 ميلادي به مرحله اجرا گذارند،64 امّا در روز 28 ژوئن 1914 وليعهد اتريش و همسرش توسط يک مرد تبعه صربستان ترور شدند و جنگ جهاني اوّل آغاز گرديد.
پس از شروع جنگ جهاني اوّل به دليل مشکلاتي که کشورهاي درگير در جنگ داشتند، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق به کلي به فراموشي سپرده شده بود. به دنبال تشکيل جامعة ملل در ششم فوريه 1919، اقداماتي در جهت مبارزه با مواد مخدر به انجام رسيد. بر طبق ماده 23 ميثاق جامعة بين‌الملل “اعضاي جامعه، نظارت فائقه در خصوص قراردادهاي مربوط به داد و ستد ترياک و ساير داروهاي خطرناک را مي‌پذيرند” و به عبارت ديگر ميثاق، جامعة ملل را مأمور مراقبت در اجراي مقررات پيش‌بيني شده براي داد و ستد ترياک و ديگر مواد گياهي زيانبخش نمود.
از اوّلين اقداماتي که جامعة ملل انجام داد مي‌توان به ايجاد يک “کارتل بين‌المللي مواد مخدر” اشاره نمود. در اين کارتل هر يک از کشورهاي عضو فقط مجاز بودند به ميزان سهميه تعيين شده مواد مخدر توليد نمايند.
از ديگر اقدامات جامعة ملل در بدو تأسيس آن مي‌توان به تشکيل “کميسيون مشورتي ترياک” در سال 1920 ميلادي اشاره نمود.65 هدف اصلي جامعه ملل از تشکيل اين کنوانسيون، برقراري ارتباط مناسب ميان کشورهايي بود که با مسئله مواد مخدر درگير بودند و براي نيل به اين هدف تصميم بر آن شد تا جلسات کميسيون براي مشورت و تبادل نظر ميان اعضاء به صورت منظم برگزار گردد. اين کميسيون در ژوئن سال 1923 ميلادي توانست موافقت 43 کشور عضو جامعه ملل را براي پيوستن به معاهده لاهه به دست بياورد امّا در جلسه‌اي که در همين سال تشکيل شد جايگاه نمايندگان کشورهاي ترکيه، افغانستان و ايران به علّت اينکه هنوز معاهده را امضاء نکرده بودند، خالي بود.
از ديگر اقدامات اين کميسيون آن بود که با استناد به معاهده لاهه 1912 تصميم گرفت تا با کمک و ياري کميته بهداشت جامعه ملل ميزان نياز کشورهاي مختلف را تعيين نمايد. از ديگر اقدامات اين کميسيون مي‌توان به صدور گواهينامه براي واردکنندگان مواد مخدر اشاره نمود.
جامعه ملل در نوامبر سال 1924 دور تازه‌اي از مذاکرات را در جهت مبارزه با ترياک شروع کرد و در اين راه از مساعدت کميسيون مشاور ترياک و کميته بهداشت نيز برخوردار بود. اين کنفرانس‌ها در شهر ژنو برگزار و منجر به تصويب دو سند گرديد که عبارتند از:
1- موافقت‌نامه الغاي ساخت، تجارت داخلي و استعمال ترياک پرورده منعقد در 11 فوريه 1925.
2- کنوانسيون بين‌المللي ترياک خام و ساير مواد مخدر منعقد در 19 فوريه 1925.66
جامعة ملل در ادامه تلاش‌هايش در راه مبارزه با مواد مخدر کنفرانس ديگري را در تاريخ 13 ژانويه سال 1931 ميلادي تدارک ديد. اين کنفرانس و گردهمايي‌هاي بعد از آن تا 13 ژوئيه 1931 ادامه يافت و سرانجام به تصويب “کنوانسيون محدود کردن توليد و به نظم کشيدن توزيع مواد مخدر67” منجر شد. هدف از انعقاد اين کنوانسيون، محدود ساختن توليد و جلوگيري از قاچاق مواد مخدر بود. به موجب اين کنوانسيون علاوه بر “هيأت دائمي مرکزي ترياک” هيأت ديگري تحت عنوان “هيأت دائمي مرکزي مواد مخدر” توسط جامعة ملل تأسيس شد. مطابق مقررات اين کنوانسيون هيچ‌يک از اعضاء مجاز نبودند که مواد مخدر توليد، صادر و يا وارد کنند مگر آنکه با اطلاع و نظارت هيأت فوق‌الذکر باشد و ادارات مربوط به مواد مخدر در سطح ملي و يا بين‌المللي از اين اقدامات مطلع باشند.
از ديگر اقدامات جامعة ملل در سال 1931 ميلادي برگزاري کنفرانس ديگري در شهر بانکوک پايتخت تايلند بود و منجر به امضاي “موافقت‌نامه در مورد نظارت بر استعمال ترياک در خاور دور” گرديد. جامعة ملل در اواسط دهه 30 ميلادي علاوه بر مشکلات و معضلات پيشين دچار مشکل حاد جديدي شد و آن عبارت بود از آزمايشگاه‌هايي که به طور مخفيانه فعاليت مي‌کردند. اين جامعه در گذشته با آزمايشگاه‌هاي مجازي که مواد مخدر توليد مي‌کردند برخورد و از ادامه فعاليت آن‌ها جلوگيري مي‌نمود. اين امر موجب شده بود تا از ميزان مواد مخدري که آزمايشگاه‌هاي مجاز در بازار غيرقانوني توزيع مي‌شد کاسته شود.
جامعه ملل در اين سال‌ها دو وظيفه عمده داشت:
نخست بايد با کمال دقت بر معاملات قانوني نظارت مي‌کرد که اين نظارت شامل حال آزمايشگاه‌هاي مجاز نيز مي‌شد.
ديگر آنکه بايد بيش از پيش در راه مبارزه با آزمايشگاه‌هاي غيرمجاز تلاش مي‌نمود و با آن‌ها برخورد مي‌کرد.
جامعة ملل براي انجام اين دو وظيفه خطير بيش از گذشته به ياري و همفکري کشورها نياز داشت. به همين منظور پيش‌نويس کنوانسيون جديدي را در زمينه جلوگيري از معاملات غيرقانوني مواد مخدر و روش‌هاي مبارزه با آن را جهت اطلاع از نظارت کشورها براي آن‌ها ارسال نمود. هدف از طرح پيش‌نويس اين معاهده که از طرف کميسيون مشورتي تهيه شده بود را مي‌توان اقدامات مشترک توسط دولت‌ها در زمينه مبارزه با تشکيلات بين‌المللي قاچاقچيان دانست.
از ديگر اقدامات مهمي که جامعة ملل قصد انجام آن را داشت محدود ساختن مواد خامي بود که در توليد مواد مخدر کاربرد داشتند. از طريق اعمال نظارت‌هاي شديدي که توسط نهادهاي تخصصي انجام مي‌شد تا اين مواد اوليه به دست آزمايشگاه‌هاي غيرقانوني نيفتد. به همين منظور کميسيون مشاور مسائل فوق‌الذکر را در دستور کار بيست و يکمين اجلاسيه خود در ماه مي سال 1936 وارد کرد.
از طرف ديگر در ژانويه همان سال شوراي جامعه ملل تصميم گرفت که کنفرانسي با شرکت کليه دول عضو و حتي غيرعضو در شهر ژنو برگزار نمايد و تاريخ برگزاري اين کنفرانس نيز روز هشتم ژوئن سال 1936 اعلام شد. نتيجه اين کنفرانس تصويب “کنوانسيون جلوگيري از مبادله غيرقانوني داروهاي خطرناک”68 بود.
اين قرارداد در واقع آخرين قراردادي بود که جامعة ملل توانست در مورد مواد مخدر به امضاء برساند. کنوانسيون 1936 تا سال 1939 به اجرا درنيامد و با توجه به اينکه از همان سال 1936 لازم‌الاجرا شده بود و بعد از آن هم دوّمين جنگ جهاني به عمر جامعة ملل خاتمه داد، کنوانسيون به دليل جنگ و دلايل ديگر هيچ‌گاه به طور کامل اجرا نگرديد.
پس از پايان جنگ جهاني دوّم سازمان ملل متّحد تشکيل شد و ديري نپائيد که همان اقدامات جامعة ملل را در زمينة جلوگيري از قاچاق مواد مخدر و روانگردان دنبال گرد.
قراردادهايي که در جامعة ملل قبل از جنگ جهاني دوّم به امضاء رسيده بود شامل مواد مخدري بود که از سه مادة اصلي يعني ترياک، کوکائين و حشيش و چند محصول شيميايي معدود که همگي ساخته شده بودند مشتق مي‌شد، ولي در طول زمان دانش شيمي موفق به تهيه و عرضه انواع متعدد محصولات شيميايي و انواع فرآورده‌هاي دارويي شده بود که بسياري از آن‌ها اعتيادآور بودند و چون در قراردادهاي قبلي ذکري از آن‌ها نشده بود، شامل کنترل‌هاي بين‌المللي نمي‌شدند.
به موجب پروتکل سال 1946 کليه اختيارات جامعة ملل به سازمان ملل متحد تفويض گرديد و شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد نسبت به تشکيل کميسيون مواد مخدر که جانشين کميته مشورتي ترياک مجمع ملل شده اقدام کرد. کميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد نخستين اجلاسيه خود را در سال 1946 برگزار نمود و اين کميسيون به عنوان شاخه اجرايي شوراي اقتصادي و اجتماعي در زمينه مواد مخدر فعاليت مي‌کند.
در ماه‌هاي مه و ژوئن سال 1953 در شهر نيويورک يک کنفرانس با موضوع ترياک برگزار شد و در آن پروتکل “موافقت‌نامه تحديد و کنترل خشخاش و توليد و توزيع و مصرف بين‌المللي ترياک” به امضاء رسيد. هدف از انعقاد اين پروتکل اين بود که در اسرع وقت به تهيه مجاز ولي زائد بر ميزان مورد نياز بين‌المللي ترياک خاتمه دهد و تهيه و توزيع و مصرف ترياک را در جهان تا حد مصرف پزشکي و علمي محدود سازد. البته کشورها حق داشتند تا به کساني که معتاد بودند اجازه دهند تا مواد مورد نياز خود را تهيه و استعمال نمايند. 69
پروتکل سال 1953 ترياک به هيأت مرکزي دائمي ترياک اختيار داد که از نوعي توانايي بازرسي و نظارت استفاده کند. به موجب اين اختيار هيأت مي‌توانست از کشورها توضيح بخواهد و پيشنهاداتي جهت رفع نواقص مشهود تهيه و تسليم نمايد و با موافقت و رضايت حکومت محلي به تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات در محل بپردازد.
با انعقاد پروتکل سال 1953، کنوانسيون‌ها و پروتکل‌هاي متعددي در زمينه کنترل بين‌المللي مواد مخدر حاکم بودند و اين موضوع سبب شده بود تا چند نهاد بين‌المللي به موازات هم به انجام وظيفه بپردازند. از طرف ديگر توسعه تدريجي کنترل بين‌المللي پيچيدگي‌هايي را موجب شده بود.
البته از سال 1948 تلاش‌هايي براي حل اين مشلات در کميسيون مواد مخدر شوراي اقتصادي و اجتماعي انجام گرفت که ماحصل آن صدور قطعنامه (6)689- ژنو مورخ 28 ژوئيه 1958 بود.
در اين قطعنامه که بر طبق بند 4 مادة 62 منشور ملل متحد و قطعنامه (4)366 مورخ 3 دسامبر 1949 مجمع عمومي بود، مقرر شد تا کنفرانسي با
