منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، سازمان ملل، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

فراهم ساخته است و مي‌رود تا به يک بحران اساسي تبديل شود.
با توجّه به مسائلي که در بالا اشاره شد، مبارزه مستمر با معضل مواد مخدر بايد در رأس امور کشورها قرار گيرد و به دليل گستردگي و فراملّي بودن اين معضل، همکاري ميان دولت‌ها و حتي سازمان‌هاي بين‌المللي ضروري مي‌باشد.
به همين دليل تصميم گرفتم تا در زمينه کنوانسيون‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي تخصصي در زمينه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان در جهان و ايران به بررسي و مطالعه بپردازم.
مطالب اين رساله حاصل مطالعات و علايق شخصي نگارنده در امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان مي‌باشد و جا دارد در اين راستا از زحمات استاد عاليقدر جناب آقاي دکتر علي اميري کمال تشکّر و قدرداني را بنمايم که با رهنمودهايشان بنده را در نگارش اين رساله مساعدت و ياري نمودند.

مقدمه
در حاليکه مبارزه جهاني عليه مواد مخدر افزايش يافته و دولت‌ها و سازمان‌هاي غيرانتفاعي هر روز حلقه اين مبارزه را تنگ‌تر مي‌کنند سوداگران مرگ با بهره‌گيري از علوم و تغييرات مختلف در شکل و شيوه عرضه مواد مخدر، جهان را با مخاطرات جدّي روبرو ساخته‌اند. سوء مصرف مواد مخدر سنتي و صنعتي، ديگر به قشر جوان و يا به يک کشور خاص محدود نمي‌گردد.
امروزه، روش‌هاي زندگي به سرعت در اين دهکده جهاني الگوبرداري مي‌شود. از اين‌رو کشورها مي‌بايست به‌طور يکپارچه نسبت به شناسائي و اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمايند.
مشکل ياد شده، محدود به تعدادي از کشورهايي که توليدکننده عمده مواد مخدر صنعتي هستند، نمي‌باشد. ساخت و سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرّک از نوع آمفتامين‌، همچنان رو به تزايد است. به عنوان مثال در جنوب شرق آسيا شيوع اين مواد به حدّ هشداردهنده‌اي رسيده است. جوانان در ساير کشورها به‌طور تدريجي، موقعيت هم سن و سال‌هاي خود را در کشورهاي غربي تجربه مي‌کنند.1
علي‌رغم اينکه تأثير اين مواد در جوامع مختلف يکسان است، ليکن مشاهده مي‌شود که واکنش دولت‌ها نسبت به آن متفاوت است. برخي دولت‌ها نسبت به مصرف مواد محرک در کشورهاي خود بسيار بي‌تفاوت هستند و برخي به شدّت در برابر آن، واکنش نشان مي‌دهند. اين تفاوت‌ها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب مي‌گردد تا اطلاعات غلط در خصوص اقدامات کشورها و پيامدهاي آن در جامعه منتشر گردد. 2
در عصري که باورهاي ديني در حال رنگ باختن است و حريم خانواده و اجتماع در حال تضعيف است مواد مخدر و روانگردان فقط براي کوتاه مدت به جوانان احساس کاذب غوطه‌وري در خلاء و رهايي از واقعيت را مي‌دهد. قوانين و مقررات داخلي کشورها به تنهايي توان رويارويي با اين معضل را ندارند. لذا يک عزم جهاني از سوي جامعه بين‌الملل در راستاي کاهش تقاضا و عرضه را مي‌طلبد. ظهور اين پديده در طول تاريخ و هم‌چنين افزايش تعداد معتادين سبب شد تا کشورهاي مختلف جهان انديشه همکاري و مشارکت را در چارچوب قواعد حقوق بين‌الملل در سر بپرورانند.
اوّلين بار جامعة بين‌المللي در سال 1909 (کنفرانس شانگهاي) مبارزه خود را عليه مواد مخدر آغاز کرد. با تشکيل جامعه ملل در سال 1919 اين مبارزات شکل جدي‌تر و فراگيرتري به خود گرفت تا جايي که چند کنوانسيون در مورد مبارزه با مواد مخدر از تصويب جامعه ملل گذشت. اين نهادها اقداماتي را به انجام رساندند ولي قبل از اينکه اين اقدامات به نتيجه مفيد و شايان توجهي برسد، جنگ جهاني دوّم شروع شد.
پس از پايان جنگ، سازمان ملل متحد شروع به کار نمود و در زمينه مواد مخدر همان راهبردهاي جامعه ملل را ادامه داد. ابتدا شوراي اقتصادي و اجتماعي به عنوان يکي از ارکان سازمان ملل متحد تشکيل شد.
در دهه 60 ميلادي هيأت بين‌المللي کنترل مواد مخدر و در سال 1990 برنامه بين‌المللي کنترل مواد مخدر ملل متحد به منظور نظارت و کنترل بر مواد مخدر تأسيس شدند.
همچنين سه کنوانسيون مهم در زمينه کنترل مواد مخدر در سال‌هاي 1961، 1971 و 1988 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. علاوه بر اين چندين اعلاميه سياسي، برنامه اقدام و قطعنامه نيز به وسيله مجمع عمومي صادر شد که مهم‌ترين آن‌ها طرح چند منظوره جامع يا CMO در سال 1987 و همچنين اعلاميه سياسي و طرح اقدام مصوب 1998 مي‌باشد.
شايان توجه است که برنامه بين‌المللي مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) در سال 1996 اقدام به گردآوري يک قانون مدل و الگو براي ارائه به کشورهاي عضو کنوانسيون 1988 نموده است که هرگاه اين مدل، توسط قانون‌گذار کشور در اصلاح و وضع قوانين مربوط به مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مورد رعايت قرار گيرد، شايد بيشتر مشکلات موجود برطرف گردد.
امروزه در دنيا اعتقاد بر اين است که بايد سعي کنيم با ارتقاي سطح آگاهي و هشياري گروه‌هاي مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان که گروه هدف اين برنامه‌هاي شوم هستند به مقابله با مشکلات ناشي از آن بپردازيم.

بيان مسئله:
به موازات پيشرفت جوامع، نيازها، نگرش‌ها و الگوهاي رفتاري انسان‌ها نيز دچار تغيير و دگرگوني مي‌گردد. اين دگرگوني از جامعه‌اي به جامعه ديگر و از منطقه‌اي به منطقه ديگر بر اساس موقعيت جغرافيايي، ميزان دستيابي به فن‌آوري‌هاي نوين، پراکندگي و تنوع جمعيتي، ميزان علائق و وابستگي به باورهاي ديرينه و اعتقادي، سطح رشد آگاهي، زمينه‌هاي فرهنگي و همچنين وضعيت معيشتي و اقتصادي متفاوت است.
در اغلب کشورهاي جهان، تکنولوژي ارتباطات و دسترسي به آن تسريع و تسهيل گرديده است. از نشانه‌هاي بارز اين دهکده نوين جهاني تشديد استرس‌ها و فشارهايي است که انسان‌ها خود خالق آن مي‌باشند، لذا براي رهايي از اين فشارها به دنبال راه‌هاي گريز هستند به همين دليل ساخت و در نتيجه مصرف مواد افيوني و مصنوعي به عنوان يکي از راهکارهاي مورد استفاده مي‌باشد.
گسترش روزافزون مواد مخدر و افيوني در تمام زمينه‌ها اعم از توليد، محل و مصرف آن، امروزه نگراني عميقي را در جوامع بشري به دنبال داشته و دولتمردان اغلب کشورها با اين معضل بزرگ اجتماعي رو‌به‌رو بوده و همواره سعي دارند با هر يک از راه‌ها و روش‌هاي گوناگون به نوعي در کاهش دامنه آلودگي آن در نسل امروز به مبارزه پرداخته و بر اين اساس نوعي همبستگي جهاني و تصميم‌گيري همه‌جانبه با همکاري يکديگر در سطح منطقه‌اي و قاره‌اي و بالاخره جهاني به وجود آمده تا جائيکه همه ساله شاهد کنفرانس‌ها، کنگره‌ها و اجلاسيه‌هاي منطقه‌اي و جهاني در عالي‌ترين سطوح تصميم‌گيري کشورها مي‌باشيم.
يکي از اين اجلاسيه‌ها که با استفاده از ارگانيزم سازمان ملل متحد و کميسيون اقتصادي و اجتماعي آن همه ساله در مقر دائمي اين سازمان در شهر وين برگزار مي‌شود، مهم‌ترين مرکز تصميم‌گيري براي کليه کشورهاي عضو سازمن ملل متحد به شمار مي‌آيد و تاکنون کنوانسيون‌هاي مهم جهاني مبارزه با مواد مخدر در اين مرکز مهم به تصويب رسيده و براي کشورهايي که به آن ملحق شده‌اند به عنوان قانون ملي لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا است.
تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي کشورمان فقط به يک مورد از اين کنوانسيون‌ها ملحق شد که صرفاً مباحث مربوط به ارائه فهرست داروهاي پزشکي مجاز و حذف داروهاي مخدرزاي مضر و داروهاي روانگردان بود.
کشور ايران در اين کنوانسيون از جمله کشورهايي بود که مجوز کشت خشخاش براي مصارف دارويي تحت نظارت کميته بين‌المللي نظارت بر داروهاي تحصيل شده از ترياک با علامت اختصاري INCB3 را دريافت کرد و از همان تاريخ سازمان‌هايي در ايران شکل گرفت که زير نظر وزارت کشاورزي وقت در برخي از مناطق ايران که مستعد کشت خشخاش بودند امر نظارت بر کاشت، داشت، برداشت و فروش و اخذ ماليات از زارعين و تحويل آن به کارخانه را بر عهده داشت.
پس از پيروزي انقلاب و تشکيل جمهوري اسلامي ايران و از بين رفتن مزارع کشت خشخاش و توقف توليد ترياک به صورت رسمي در ايران و بلحاظ موقعيت جغرافيايي ايران براي ترانزيت مواد مخدر براي کشورهاي اروپايي و افزايش سطح کشت مزارع خشخاش در کشورهاي پاکستان و افغانستان و افزايش تقاضا براي مصرف مواد مخدر و تنوع و پيشرفت دانش شيمي در زمينه ترکيبات جديد مرفين و افزايش هروئين در مناطق مرزي ايران و پيدايش بازارهاي جديد اروپايي و آمريکايي نگراني‌هاي جوامع غربي تشديد يافت تا اينکه پيشنهادات جديدي توسط بسياري از کشورها در اجلاسيه سالانه وين مطرح و به صورت کنوانسيون تصويب و اغلب کشورها ضمن الحاق به آن‌ها متعهد شدند تشديد مبارزه با توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر را در سرلوحه کارهاي خود قرار دهند. بسياري از موارد اين کنوانسيون‌ها در قوانين موضوعه کشورمان وجود نداشته و با الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن‌ها ضمن تعهد کشورمان به همکاري‌هاي متقابل بين‌الدولي منطقه‌اي و جهاني در زمينه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بخشي از خلاء موجود در قوانين نيز برطرف شده و دستگاه‌هاي ذيربط موظف به اجراي مفاد آن‌ها هستند. اين کنوانسيون‌ها ضمن آنکه خط‌مشي کشورها را در زمينه‌هاي داخلي برخورد با مسئله مواد مخدر و روانگردان روشن نموده زمينه‌هاي همکاري دو يا چند جانبه بين دولت‌ها را در زمينه قضايي، حمل تحت نظارت، استرداد و … را فراهم نموده و الگوها و رويه‌هاي مناسبي نيز ارائه داده است و به اين ترتيب منجر به گسترش فعاليت‌ها و اقدامات سازمان‌هاي دولتي به فراتر از مرزهاي يک کشور شده است.

فايده و اهميت تحقيق:
اعتياد يک بيماري اجتماعي است که عوارض جسمي و رواني دارد و تا زماني که به علل گرايش بيمار توجه نشود، درمان جسمي و رواني فقط براي مدتي نتيجه‌بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار “مواد اعتيادآور” مي‌گردد. اعتياد به مواد مخدر يکي از مهم‌ترين مشکلات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي است که عوارض ناشي از آن تهديدي جدي براي جامعه بشري محسوب شده و موجب رکود اجتماعي در زمينه‌هاي مختلف مي‌گردد. همچنين ويرانگري‌هاي حاصل از آن زمينه‌ساز سقوط بسياري از ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي و اخلاقي شده و بدين ترتيب سلامت جامعه را به طور جدي به مخاطره مي‌اندازد. تحليلگران مسائل سياسي و اجتماعي بر اين باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگي، پديده مواد مخدر مهمترين عامل به تباهي کشيدن و انحطاط اخلاقي جوامع به شمار مي‌رود. متأسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروز به حدي است که حتي قشر متفکر و تحصيلکرده را نيز به سمت خود کشانده است.
جهان مي‌بايست از نيم قرن پيش که منشور آتلانتيک نوشته و اساسنامه سازمان ملل تهيه شد به آثار شوم مواد مخدر توجه مي‌کرد يا دست کم در همان اوايل دهه 1960 که موج شديد اعتياد نمايان شد به گونه‌اي با توليد و تجارت غيرقانوني مواد مخدر مبارزه مي‌کرد. از زمان برگزاري اولين کنفرانس بين‌المللي مواد مخدر در سال 1909 در شانگهاي کنترل مواد مخدر به عنوان يک نگراني جهاني مطرح شد. سيستم بين‌المللي کنترل به تدريج از سال 1920 تحت نظارت مجموعه‌اي کشورها و از سال 1946 تحت نظارت سازمان ملل ايجاد گرديد. توصيه‌هاي کنفرانس سران سيزده کشور جهان در شانگهاي اساس نخستين کنفرانس بين‌المللي ترياک در سال 1912 هلند قرار گرفت. پس از تشکيل اولين مجمع جامعه در سال 1920 کميته مشورتي براي قاچاق ترياک و ساير داروهاي خطرناک به وجود آمد و کنوانسيون‌هاي 1925، 1931، 1936، پروتکل‌هاي 1946، 1948، 1953 و سرانجام کنوانسيون‌هاي 1961، 1971، پروتکل 1972 و کنوانسيون 1988، مواد مخدر را يکي از مشکلات عمده جهان معرفي کرد.
گزارش‌هاي بين‌المللي کنترل مواد مخدر، برنامه کنترل دارويي سازمان ملل متحد، پليس بين‌المللي (شاخه مواد مخدر) و بسياري از کشورها درباره وضعيت مواد مخدر در جهان همه حاکي از تشديد مواد مخدر در کشورها مي‌باشد. تمامي کشورها دچار پيامدهاي مخرب و ويرانگر قاچاق مواد مخدر و سوء مصرف آن مي‌باشند. دولت‌ها تلاش گسترده‌اي را در تمامي سطوح براي متوقف ساختن توليد و قاچاق اينگونه مواد به کار برده و بر اساس مجموعه معاهداتي که تحت نظارت سازمان ملل به تصويب رسيده است مي‌بايست گزارش عملکرد خود را به سازمان‌هاي بين‌المللي ارائه نمايند. در پاس

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، سازمان ملل Next Entries منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، سوء مصرف مواد