روانگردان مصوب 1988 مقررات کيفري تکامل يافته‌اند، بايد به مقررات اين کنوانسيون مراجعه کرد85 و به همين دليل در بررسي کنوانسيون‌هاي 1961 و 1971 ذکري از آنها به ميان نيامده است.
“پروتکل اصلاحي معاهده واحد 1961 مصوب 1972 ژنو”
پروتکل اصلاحي در تاريخ 25 مارس 1972 ميلادي در شهر ژنو منعقد شد. اين پروتکل مشتمل بر يک مقدمه و بيست و دو ماده مي‌باشد و از تاريخ 8 اوت سال 1975 ميلادي به اجرا در آمد. به موجب مادة 19 پروتکل اصلاحي، لازم الاجراء شدن اين پروتکل دو اثر براي اعضاي آن خواهد داشت:
“الف) به عنوان طرف متعاهد معاهده واحد اصلاح شده، محسوب خواهد گرديد.
ب) در قبال هر يک از طرف‌هاي متعاهد معاهده واحد که به اين پروتکل نپيوسته‌اند، طرف معاهده واحد اصلاح نشده، محسوب خواهد گرديد.”
تا اول نوامبر سال 2001 ميلادي 175 کشور عضويت در اين پروتکل را پذيرفته‌اند. اين پروتکل در تاريخ چهاردهم مرداد ماه سال 1380 شمسي به تأييد مجلس شوراي اسلامي رسيده است. امضاءکنندگان اين موافقت‌نامه بر اين نکته واقف بودند که کنوانسيون واحد مواد مخدر نياز به اصلاحاتي دارد، به خصوص که يازده سال از انعقاد آن معاهده مي‌گذشت و نقاط ضعف آن بر همگان مشخص شده بود. اين پروتکل بر افزايش تلاش‌ها در جهت جلوگيري از کشت و توليد، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر تأکيد دارد. پروتکل اصلاحي همچنين در مورد نقش هيأت بين‌المللي کنترل مواد مخدر و افزايش وظايف و اختيارت آن هيأت در زمينه ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي مواد مخدر براي مقاصد پزشکي و علمي به موارد جديدي اشاره مي‌کند که در کنوانسيون واحد مواد مخدر 1961 لحاظ نشده بود.
ماده‌هاي مهم در زمينه محدوديت و ممنوعيت مواد مخدر ماده‌هاي 11 يا 21 مکرر (محدوديت توليد ترياک) و مادة 12 يا اصلاحات ماده 22 معاهده واحد (کنترل گياه خشخاش، بوته کوکا يا گياه شاهدانه و هر نوع گياهي که به طور غيرمجاز کشت مي‌شود) مي‌باشد. همچنين در مورد درمان و بازپروري (ترک اعتياد) معتادان و سازگاري آنها با اجتماع نيز در ماده 15 (اصلاحات ماده 38 معاهده واحد) پروتکل اصلاحي تأکيد شده است.
گفتار سوم: کنوانسيون بين‌المللي مواد مخدر و روانگردان 1988
در سال 1980 مجمع عمومي طي قطعنامة 195/35، به معضل مواد مخدر مي‌پردازد و آثار و نتايج قاچاق و سوء مصرف آن را گوشزد مي‌نمايد. در سال 1981 مجمع عمومي طي قطعنامه 36/168 براي تهيه يک راهبرد شامل تمام قوانين کنترل بر مواد مخدر به منظور تضمين تهيه مواد مخدر براي مصارف طبي و صنعتي و در عين حال کنترل سوء استفاده از آنها در جوامع اقدام نمود.
هدف اصلي اين استراتژي بهبود و توسعه قوانين کنترل مواد مخدر و ايجاد تضمين در بازار عرضه و تقاضا براي مصارف قانوني بود. همچنين براي نابودي مزارع غيرقانوني و لابراتورهاي مخفي که توسط قاچاقچيان کنترل مي‌شود پيشنهاداتي ارائه گرديد.
اين قطعنامه به پيشنهاد کشور بوليوي در دستور کار اجلاس سي و ششم مجمع عمومي قرار گرفت و استراتژي فوق‌الذکر در تاريخ 16 دسامبر 1981 به تصويب رسيد “همچنين از دبيرکل خواسته شد که گزارشي را در اين زمينه به واسطه شوراي اقتصادي و اجتماعي به اجلاس سي و هفتم ارائه کند. از اجلاس سي و هفتم مجمع تا زمان تصويب (کنوانسيون 1988) اين قضيه ادامه داشت.”86
کنوانسيون مبارزه با قاچاق و داروهاي روانگردان در تاريخ 20 دسامبر 1988 ميلادي تصويب شد. براي تصويب اين کنوانسيون بر طبق روال کنوانسيون‌هاي قبلي عمل شد و کنفرانسي به همين منظور تشکيل شد که در ششمين جلسه اين کنفرانس، کنوانسيون فوق‌الذکر تصويب شد.
اين کنوانسيون داراي يک مقدمه و 34 ماده مي‌باشد. در ضمن دو جدول مربوط به مواد مخدر و روانگردان در پايان اين معاهده آمده است. دو قطعنامه نيز در خلال برگزاري کنفرانس توسط شرکت‌کنندگان صادر شد که آنها نيز منضم به متن اصلي کنوانسيون مي‌باشند. کنوانسيون نزد دبيرکل سازمان ملل متحد به امانت گذاشته شد (مادة 34). معاهده 1988 در تاريخ 11 نوامبر سال 1990 ميلادي به مرحله اجرا در آمد. بر طبق مادة 29 اين کنوانسيون “در نوزدهمين روز پس از تاريخ توديع بيستمين سند تصويب قبول، تأييد و يا الحاق توسط دولت‌ها… لازم الاجرا خواهد گرديد.
تا اول نوامبر سال 2001 ميلادي 162 کشور اين معاهده را امضاء نموده‌اند. ايران نيز در تاريخ سوم آذر ماه سال 1370 به اين کنوانسيون ملحق شد.
بند اوّل: مقدمه کنوانسيون
در مقدمه اين کنوانسيون که داراي 16 بند است، امضاءکنندگان دلايل و دغدغه‌هاي خويش را براي تصويب اين معاهده بيان کرده‌اند. دو پاراگراف اول اين مقدمه “به نگراني عميق” امضاءکنندگان در موارد زير اختصاص يافته است:
نخست نگراني عميق از حجم رو به گسترش توليد، تقاضا و قاچاق مواد مخدر و روانگردان که سلامت و سعادت انسان‌ها را به مخاطره مي‌اندازد.
ديگر نگراني عميق از رخنه قاچاق مواد مخدر و روانگردان به تک تک افراد جامعه، مخصوصاً کودکان، که اين امر آثار زيانباري را براي جوامع انساني به دنبال خواهد داشت.
بند سوم مقدمه در مورد ارتباط قاچاق مواد مخدر و ديگر جرائم سازمان يافته مي‌باشد و بند چهارم قاچاق مواد مخدر را جرمي بين‌المللي دانسته است. در بندهاي بعدي براي اولين بار در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي به مسئله پول‌شويي يا نظير درآمدهاي ناشي از جرم و مبارزه با اين جرم و آثار زيانبار آن پرداخته مي‌شود. در ادامه مقدمه اين کنوانسيون، امضاءکنندگان خواستار کاهش تقاضا براي اين مواد مي‌شوند و آمادگي خويش را جهت کنترل برخي از مواد مکمل و داروهاي شيميايي و حلال‌ها که براي توليد مواد مخدر و روانگردان به کار مي‌روند، اعلام مي‌نمايند.
سپس امضاءکنندگان تصميم خويش را جهت افزايش همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه نابود کردن قاچاق مواد مخدر در درياها اعلام مي‌دارند.
بند دهم، يازدهم و دوازدهم مقدمه به مسائلي از قبيل مسئوليت کشورها در قبال مبارزه با قاچاق مواد مخدر، صالح بودن سازمان ملل متحد در زمينه کنترل اين مواد و محوريت سازمان ملل متحد براي انجام اقدامات لازم پرداخته است.
در ادامه يعني بندهاي سيزدهم و چهاردهم ضمن تأييد اقدامات صورت گرفته بر طبق کنوانسيون‌هاي قبلي، بر لزوم “تقويت و تکميل تدابير پيش‌بيني شده” در اين معاهدات تأکيد شده است.
در پايان امضاءکنندگان ضمن اينکه امکانات قانوني فعلي (زمان انعقاد کنوانسيون) را کافي ندانسته‌اند، براي نيل به اهداف مندرج در مقدمه نسبت به انعقاد يک کنوانسيون بين‌المللي جديد که “جامع، مؤثر و کارا” باشد، ابراز تمايل کرده‌اند.
بند دوّم: اصول و اهداف
امضاءکنندگان اين کنفرانس نيات و انگيزه‌هاي خويش را براي تصويب اين کنوانسيون در مقدمه کنوانسيون مطرح کرده‌اند و در ادامه در مادة 2 (بند اول) صريحاً هدف از تصويب کنوانسيون را ايجاد همکاري ميان اعضاء به شکلي که آنها بتوانند براي بررسي جنبه‌هاي مختلف قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان به عنوان پديده‌اي که واجد خصيصة فراملي بودن است، تدابير لازم را مطابق با قوانين اساسي هر کشور اتخاذ نمايند.
بند سوم: مقررات کيفري در کنوانسيون 1988
همان‌طور که مي‌دانيم مقررات کيفري کنوانسيون 1988 عملاً ناسخ مقررات کيفري کنوانسيون‌هاي قبلي، يعني کنوانسيون واحد مواد مخدر 1961 و کنوانسيون مواد روانگردان 1971 بوده و مقررات کيفري اين کنوانسيون شامل جرائم، مجازاتها، اقدامات تبعي و کيفيات مشدده مي‌باشد که ذيلاً توضيح داده مي‌شود:
1- جرائم
اعمال زير مشروط بر اينکه عمداً ارتکاب يابند، از نظر اين کنوانسيون به عنوان يک جرم شناخته مي‌شوند:
– توليد، ساخت، تقطير، تهيه، ارسال ترانزيت، حمل و نقل، ورود و يا صدور هر گونه مواد مخدر يا داروي روانگردان، بر خلاف مواد کنوانسيون 1961، اصلاحية آن و کنوانسيون 1971؛
– کشت خشخاش، بوته کوک و يا گياه شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر بر خلاف مواد مندرج در کنوانسيون 1961 و اصلاحيه آن؛
– در اختيار داشتن و يا خريد هر نوع ماده مخدر و يا داروي روانگردان به منظور ارتکاب هر يک از فعاليت‌هاي مندرج در بند (1) فوق‌الذکر؛
– ساخت، حمل و يا توزيع تجهيزات، مواد يا داروهاي مذکور در جداول 1 يا 2 (که منضم به کنوانسيون هستند) با علم به اينکه احتمال مي‌رود از آنها در امر قاچاق و يا کشت غيرقانوني، توليد و يا ساخت و يا داروهاي روانگردان استفاده گردد؛
– سازماندهي، مديريت و يا تأمين بودجه براي ارتکاب هر يک از جرائم مذکور در بندهاي (1)، (2)، (3) و يا (4) فوق‌الذکر؛
– تبديل و يا انتقال اموال با علم به اينکه اموال مزبور ناشي از ارتکاب جرم و يا جرائم موضوع بند فرعي (الف) اين بند (جرائم مذکور در قبل و بعد) بوده و يا مشارکت در جرم و يا جرائم مذکور به منظور اخفاء و يا کتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي که در ارتکاب چنين جرم يا جرائمي دست داشته، جهت فرار از عواقب قانوني اقدام خود؛
– اخفاء و ياکتمان ماهيت واقعي، منبع، محل واگذاري، جابه‌جايي حقوق مربوط و يا مالکيت اموال مذکور (در بند 6) با علم به اينکه اين اموال از جرم يا جرائم مندرج در بند فرعي (الف) اين بند و يا مشارکت در انجام چنين جرم يا جرائمي ناشي گرديده‌اند.
اعمال زير، مشروط به مطابقت با اصول و مفاهيم مذکور در قوانين اساسي و يا عادي هر يک از اعضاء مي‌توانند جرم تلقي گردند:
1- تحصيل، تملک و يا استفاده از اموال مذکور (در بند 6) با علم به اينکه اين اموال از جرم و يا جرائم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشارکت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده‌اند؛
2- در اختيار داشتن تجهيزات و يا مواد و يا اشياي مذکور در جداول 1 و 2 با علم به اينکه اقلام مزبور به منظور کشت غيرقانوني، توليد و يا ساخت مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان مورد استفاده قرار گرفته و يا خواهند گرفت؛
3- تشويق و يا ترغيب علني ديگران به هر وسيله‌اي به منظور ارتکاب هر يک از جرايم موضوع آن ماده و يا استعمال غيرقانوني مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان؛
4- شرکت، همکاري و يا تباني در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهيل و تشويق ارتکاب هر يک از جرايم موضوع اين ماده؛
5- در اختيار داشتن، خريد و يا کشت مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان براي مصرف شخصي بر خلاف مقررات کنوانسيون 1961، اصلاحيه آن و يا کنوانسيون 1971 چنانچه عمداً ارتکاب يافته باشند.
مجازاتها و اقدامات تبعي
مجازات‌هاي مندرج در بند 4 (الف)، (ب) و (ج) شامل موارد ذيل است:
با توجه به شدت و ضعف ارتکاب جرائم، مجازات‌هايي متناسب با جرم مقرر شده‌اند که عبارتند از:
زندان (يا هر نوع ديگر مجازات سالب آزادي)، جريمه نقدي و ضبط اموال (بند الف)
همچنين اعضاء در برخي موارد (بند 1 همين ماده) مي‌توانند اقداماتي از قبيل درمان، آموزش، مراقبت‌هاي بعدي، بازسازي و يا آزادي مشروط را براي مجرمين در نظر بگيرند (بند ب)
اعضا در مواردي هم که جرم داراي طبعي خفيف باشد مي‌توانند پاره‌اي از اقدامات را نظر آموزش، بازسازي و يا آزادي مشروط و اگر مجرم معتاد به مواد مخدر باشد مي‌توانند معالجه و مراقبت‌هاي بعدي را جايگزين مجازات‌هاي اصلي نمايند (بند ج)
اقدامات تبعي و کيفرهاي تکميلي در بند (د) همين ماده مقرر شده‌اند که عبارتند از:
“تدابيري در جهت درمان، آموزش، مراقبت‌هاي بعدي، بازسازي و اعاده حيثيت اجتماعي مجرم مقررات کيفري کنوانسيون 1988 در هفت مورد دادگاه‌ها و ساير مراجع صالحه کشورهاي عضو را براي در نظر گرفتن کيفيات مشدده جرم مجاز دانسته است:
الف) دخالت يک گروه سازمان يافته بزهکار در جرم که مجرم به آن گروه وابستگي دارد؛
ب) دخالت مجرم در ساير فعاليت‌هاي مجرمانه سازمان يافته بين‌المللي؛
ج) دخالت مجرم در ساير فعاليت‌هاي غيرقانوني تسهيل شده به واسطه ارتکاب اين جرم؛
د) استفاده از عنف و يا اسلحه توسط مجرم؛
هـ) اين واقعيت که مجرم مأمور دولت بوده و جرم ارتکابي با سمت او در رابطه باشد؛
و) اغوا و يا استفاده از کودکان؛
ز) اين واقعيت که جرم در يک نهاد جزايي، آموزشي، بنگاه خدمات اجتماعي و يا در مجاورت آنها و يا ساير امکنه ارتکاب
