منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

1946
ط) پروتکل ناظر بر تحديد و تنظيم کشت خشخاش، هم‌چنين توليد، تجارت بين‌المللي، تجارت عمده و استعمال ترياک منعقد در نيويورک 23 ژوئن 1953

بند اوّل: مقدمه کنوانسيون:
در مقدمه اين کنوانسيون ضمن ابراز علاقه به سلامت جسمي و اخلاقي بشر موارد ديگري مطرح شده است که به اختصار به آنها مي‌پردازيم.
در پاراگراف اول مقدمه کنوانسيون 1961 مصرف مواد مخدر براي مصارف پزشکي به رسميت شناخته شده است، اما در ادامه و در پاراگراف‌هاي بعدي اعتياد به مواد مخدر در رديف يکي از معضلات مهم براي جامعه بشري و نسل‌هاي آينده به شمار آمده است. مقدمه کنوانسيون مزبور صلاحيت سازمان ملل متحد را براي نظارت بر مواد مخدر به رسميت شناخته است و بر لزوم هماهنگي اقدامات متخذه تأکيد شده است.
در پايان مقدمه، طرف‌هاي کنوانسيون در مورد انعقاد يک کنوانسيون بين‌المللي که بتواند استعمال مواد مخدر را محدود به منظورهاي طبي علمي نمايد ابراز تمايل نموده‌اند.

بند دوّم:
اصطلاحات
در مادة اول اين کنوانسيون به اصطلاحات مندرج در آن از جمله به اشخاص حقوقي و حقيقي همانند هيأت، کميسيون، شورا، مجمع عمومي و دبيرکل اشاره شده است و در ادامه اصطلاحاتي همچون حشيش، گياه شاهدانه، چرس، بوته کوکاوبرگ کوکا، ترياک طبي، ترياک، کشت، مادة مخدر، قاچاق، ورود و صدور، ساختن، ترکيب، توليد، فهرست‌ها و… تعريف شده‌اند.

بند سوم: اصول و اهداف کنوانسيون
در مقدمه کنوانسيون به صورت کلي در مورد اصول و اهداف معاهده 1961 مواردي ذکر شده است و در مواد مندرج در کنوانسيون بيشتر در مورد چگونگي نيل به اين اهداف نکات مهمي پيش‌بيني شده است که براي جلوگيري از اطاله کلام ذيلاً خلاصه اين مطالب آورده مي‌شود.
اين اصول و اهداف عبارتند از:
بايستي کشت و توليد، واردات و صادرات مواد مخدر جهت مصارف پزشکي و علمي انجام گيرد و اين موارد توسط ارگان‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد کنترل مي‌شوند.76

بند چهارم: بررسي تحليلي- انتقادي کنوانسيون واحد 1961
در ابتدا به بررسي نقاط ضعف اين معاهده مي‌پردازيم. اين کنوانسيون در زماني مورد تصويب قرار گرفت که هنوز دنيا معضل مواد روانگردان را به صورت جدي درک نکرده بود و همه جا صحبت از مواد مخدري بود که در فهرست‌هاي چهارگانه ضميمه اين کنوانسيون قرار داشتند. اين موضوع سبب شد تا کنوانسيون مواد روانگردان در سال 1971 تصويب شد.
ايراد ديگري که در مورد اين کنوانسيون و شايد تمام کنوانسيون‌هاي مربوط به مواد مخدر مطرح شده، اين بوده که ضمانت اجراي لازم در آن لحاظ نشده است. به عبارت ديگر تدابيري که براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر انديشيده شده بيشتر در حد توصيه بوده است. يعني اگر کشوري مفاد اين کنوانسيون را نقض نمايد، هيأت کنترل بر مواد مخدر از دولت آن کشور توضيح خواهد خواست و در صورت ادامه نقض مفاد کنوانسيون توسط دولت مذکور هيأت کنترل بر مواد مخدر مي‌تواند موضوع را به اطلاع طرف‌هاي اين معاهده، شوراي اقتصادي و اجتماعي و کميسيون مواد مخدر برساند.77
سومين ايرادي که بر اين کنوانسيون وارد است اين است که تدابير مندرج در اين کنوانسيون موجب شد تا کشورهائي مثل ترکيه، ايران و هند به نابودي کشت غيرقانوني مواد مخدر بپردازند، اما اين اقدام سبب شد تا بازار مواد مخدر دچار خلاء شود و در نتيجه کشورهاي ديگري به فکر توليد مواد مخدر افتادند که از آن جمله مي‌توان به افغانستان و پاکستان اشاره نمود.78
اما در مورد نقاط قوت اين معاهده مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
اين کنوانسيون، نخستين تفاهم نامه بين‌المللي الزام‌آور در ارتباط با مواد مخدر از آغاز پيدايش سازمان ملل متحد بود که با اقبال جهاني مواجه شد.
دومين نقطه قوت کنوانسيون، نظام کنترل قانونمند آن مي‌باشد که توسط نهادهاي ذيصلاح اداره مي‌شود و در آخر مي‌توان به همکاري‌هاي نهادهاي نظارتي با يکديگر و با دولت‌ها اشاره نمود. همکاري‌هاي مندرج در اين کنوانسيون محدود به تبادل اطلاعات نمي‌شد و در زمينه معاضدت قضايي نيز تدابيري انديشيده شده بود.

گفتار دوّم: کنوانسيون مربوط به مواد روانگردان 1971 وين
پس از گذشت يک دهه تجربيات گرانبهايي در زمينه مبارزه با مواد مخدر حاصل گرديد و کشورها، نهادهاي غيردولتي و سازمان‌هاي بين‌المللي در اين زمينه مشارکت داشتند. در سال 1971 ميلادي سازمان ملل متحد و نهادهاي مرتبط با مواد مخدر اين سازمان به اين نتيجه رسيده بودند که در کنوانسيون واحد مواد مخدر سال 1961 نقاط ضعفي ديده مي‌شود. اين نقاط ضعف به دو دليل بروز کرده بود، نخست نقص در مواد مندرج در کنوانسيون که در بخش مربوط به اين کنوانسيون توضيح داده شده و دوم توليد و ساخت مواد روانگردان توسط بشر که هيچ کدام از اين مواد در فهرست‌هاي منضم به کنوانسيون واحد مواد مخدر 1961 ديده نمي‌شد.
“بشر توانست با ترکيب مواد گوناگون و استخراج عصاره گياهان به صورت طبيعي يا مصنوعي، مواد و داروهايي به دست آورد که علاوه بر استفاده در مداواي امراض و منظورهاي علمي و طبي، سوء مصرف آنها به مراتب شديدتر و خطرناک‌تر از اعتياد به مواد مخدر در جسم و جان آدمي به وجود مي‌آورند. با توجه به اينکه اين مواد عموماً وابستگي رواني در انسان به وجود مي‌آورند بنام مواد روانگردان يا پسيکوتروپ نام‌گذاري شده‌اند79”
در دهه 60 ميلادي به دليل وجود نگراني‌هاي فزاينده در خصوص اثرات زيانبار مواد روانگردان، محرک‌هاي آمفتاميني و مواد توهم‌زا و گزارش‌هايي که سازمان بهداشت جهاني در مورد اين مواد ارائه مي‌کرد، سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي اين سازمان تصميم گرفتند تا کنفرانسي را جهت تصويب کنوانسيوني در مورد مواد روانگردان تشکيل دهند.80
کنوانسيون مواد روانگردان در تاريخ 21 فوريه 1971 و در شهر وين به تصويب رسيد. اين کنوانسيون داراي يک مقدمه، 23 ماده و چهار فهرست است.
مواد روانگرداني که در فهرست‌هاي چهارگانه جاي دارند شامل هالوسينوژن‌ها که ساخت و استفاده، توزيع، صادرات، واردات و يا داشتن آنها ممنوع مي‌باشد. فهرست‌هاي 2 و 3 و 4 شامل آمفتامين‌ها، باربيتورات‌ها و… که لازم است توسط متعاهدين ساخت آنها محدود گرديده و صادرات و واردات، توزيع و انبارداري و نگهداري، تجارت و پخش اين مواد در ابعاد صنعتي و طبي تحت کنترل درآيد.
لازم به ذکر است که بر اساس اين کنوانسيون تعداد 111 ماده روانگردان تحت نظارت قرار مي‌گيرند که اغلب آنها بر سيستم مرکزي اعصاب تأثير مي‌گذارند.
تا اول نوامبر سال 2001 تعداد 169 کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده‌اند.81 بر طبق مادة 26 اين کنوانسيون که مقرر مي‌دارد: “اين کنوانسيون در نودمين روز پس از آنکه چهل کشور موضوع بند (1) ماده 25 آن را بدون قيد تصويب، امضاء کرده يا اسناد تصويب يا الحاق خود را سپرده باشند، لازم الاجرا خواهد شد” اين کنوانسيون در 16 اوت سال 1976 لازم الاجرا شد.

بند اوّل: مقدمه کنوانسيون
در مقدمه اين کنوانسيون ضمن “ابراز علاقه به سلامت و رفاه نوع بشر” و با در نظر گرفتن آثار و عواقب استعمال نابه‌جاي برخي از مواد روانگردان، اعضاي معاهده عزم خويش را براي پيشگيري از اعتياد و مبارزه با سوء مصرف اين مواد جزم نموده‌اند ولي در ادامه مصرف اين مواد (روانگردان) را جهت مصارف پزشکي و علمي ضروري دانسته‌اند. در پايان مقدمه، اعضاي کنوانسيون سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي آن را جهت انجام اقدامات لازم و مؤثر در زمينه مبارزه با سوء مصرف اين مواد صالح دانسته‌اند و اذعان مي‌دارند که “يک کنوانسيون بين‌المللي براي نيل به هدف‌هاي فوق لازم است”.

بند دوّم: اصطلاحات
ماده يک اين کنوانسيون همانند اولين ماده کنوانسيون واحد مواد مخدر 1961 تحت عنوان “تعاريف”، مفاهيم اصطلاحات مندرج در کنوانسيون را بيان نموده است در اين قسمت براي جلوگيري از اطالة کلام تنها برخي از اين اصطلاحات را که در کنوانسيون واحد مخدر مطرح نشده و يا تعريف ديگر داشتند، آورده مي‌شود. در بند (ث) اصطلاح “مواد روانگردان” به معني “هر ماده اعم از طبيعي يا صنعتي يا هر يک از مواد طبيعي مندرج در فهرست‌هاي شماره (1) و (2) و (3) يا (4)” در بند (ج) اصطلاح “ترکيب” تعريف شده است که تعريف آن بر اساس مواد روانگردان صورت گرفته است. (بر خلاف کنوانسيون واحد مواد مخدر که تعريف ترکيب در آن بر اساس مواد مخدر بود).
همين رويه در بندهاي (ح) اصطلاحات “ورود” و “صدور”، بند (خ) اصطلاح “ساخت” بند (د) اصطلاح “قاچاق” نيز ديده مي‌شود.
واژة “منطقه” در بند (ذ) و واژه “ساختمان‌ها” در بند (ر) از واژه‌هاي جديدي هستند که در متن اين کنوانسيون به کار رفته‌اند.

بند سوم: بررسي کنواسيون مواد روانگردان 1971
اين کنوانسيون نيز همانند کنوانسيون واحد مواد مخدر 1961 نقاط ضعف و قوتي دارد که نخست به نقاط ضعف اين معاهده مي‌پردازيم.
شايد مهم‌ترين انتقادي که بر اين کنوانسيون وارد مي‌باشد فقدان ضمانت اجراي کافي است. به عبارت ديگر اين معاهده نيز هم‌چون اسلاف خود به صورت جدي نمي‌تواند در مقابل اعمال کشورهاي متخلف عکس‌العمل‌هاي شايسته از خود نشان دهد. مطابق مادة 19 اگر عضوي از اعضاي کنوانسيون، به سبب “قصور از اجراي مقررات اين معاهده” اهداف کنوانسيون را به طور جدي به مخاطره اندازد هيأت کنترل بر مواد مخدر سازمان ملل متحد در مرحله اول از دولت خاطي توضيح مي‌خواهد و در مرحله دوم اگر دولت مزبور توضيح قانع‌کننده ارائه نکرد مي‌تواند موضوع را به اطلاع اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي و کميسيون مواد مخدر برساند.
اين تدابير دقيقاً مشابه تدابير و اقداماتي است که مادة 14 کنوانسيون واحد مواد مخدر 1961 در جهت نيل به اصول و اهدافش لحاظ کرده است. همان‌طور که ملاحظه شد اين اقدامات نمي‌تواند تأثير چنداني داشته باشد و دولت‌هاي خاطي معمولاً اقدامات غيرقانوني خود را (حتي در صورت اعمال کامل اين ماده در مورد آنها) ادامه مي‌دهند و به تعهدات خود در قبال اين کنوانسيون عمل نمي‌نمايند و به اقدامات بازدارنده‌اي که در اين کنوانسيون مقرر شده است توجهي نمي‌کنند.82
اما انتقاد ديگري که به اين کنوانسيون مي‌شد اين بود که بر طبق ماده 24 هزينه‌هايي که کميسيون مواد مخدر و هيأت بين‌المللي کنترل مواد مخدر جهت انجام وظايفشان نياز دارند توسط سازمان ملل متحد تأمين مي‌شود و همان‌طور که مي‌دانيم سازمان ملل نيز براي انجام وظايف گسترده خود براي کشورهاي عضو سهميه‌هايي تعيين نموده است تا بتواند بودجه خود را تأمين کند. اما کشورهاي مختلف بر اساس اين سهميه‌ها به سازمان ملل کمک نمي‌کنند و بسياري از آنها به سازمان ملل متحد بدهکار هستند.
اما در مورد نقاط مثبت اين کنوانسيون مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
اين معاهده خلأيي را که کنوانسيون واحد مواد مخدر 1961 داشت بر طرف نمود و آن پرداختن به مواد روانگردان بود. “تا سال 1971 فقط مواد مخدر گياهي تحت کنترل بين‌المللي بود. نگراني فزاينده در خصوص اثرات زيانبار مواد روانگردان، محرک‌هاي آمفتاميني و توهم‌زا”83 موجب شد تا کنوانسيون مواد روانگردان تصويب شود و همان‌طور که قبلاً ذکر شد در فهرست‌هاي چهارگانه اين کنوانسيون از 111 نوع ماده روانگردان نام برده شده است.
ضمناً کنوانسيون مواد روانگردان در مورد پيشگيري از سوء مصرف، شناسايي، درمان، آموزش و مراقبت بعد از خروج، بازپروري و پذيرش افراد معتاد اجتماع نيز مصوباتي دارد.84
در پايان بايد به اين نکته اشاره کرد که متن کنوانسيون واحد مواد مخدر و کنوانسيون مواد روانگردان بسيار شبيه به هم مي‌باشد و در واقع مي‌توان گفت که کنوانسيون مواد روانگردان به نوعي کنوانسيون واحد مواد مخدر را به عنوان پيش‌نويس خود قرار داده است و فقط در مواردي که واژه “مواد مخدر” در کنوانسيون واحد مطرح شده، به جاي آن از واژه “مواد روانگردان” استفاده شده است.
البته در مورد نوع مواد تحت نظارت دو کنوانسيون فوق‌الذکر بايد گفت که فهرست‌هاي منضم به اين کنوانسيون‌ها باهم متفاوتند. در مورد مقررات کيفري که در اين دو معاهده پيش‌بيني شده است، به دليل اينکه در کنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، سازمان ملل Next Entries ورودی شهر، کیفیت فضایی، توسعه شهر