منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

اختيار تام جهت تهيه و تدوين يک کنوانسيون واحد در مورد مواد مخدر تشکيل شود. اين کنفرانس در تاريخ 24 ژانويه 1961 در نيويورک تشکيل شد. پس از اين کنوانسيون، کنوانسيون ديگري در زمينه مواد روانگردان در سال 1971 در وين به تصويب سازمان ملل متحد رسيد. اين کنوانسيون داراي 33 ماده و چهار فهرست منضم است. در مقدمه اين کنوانسيون ضمن ابراز علاقه به سلامت و رفاه نوع بشر و با درنظر گرفتن آثار و عواقب و استعمال نابجاي برخي از مواد روانگردان، اعضاي معاهده عزم خويش را براي پيشگيري از اعتياد و مبارزه با سوئ مصرف اين مواد جزم نموده‌اند و در ادامه مصرف اين مواد را جهت مصارف پزشکي و علمي ضروري ندانسته‌اند و در پايان اعضاي کنوانسيون، سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي آن را جهت انجام اقدامات لازم و مؤثر در زمينه مبارزه با سوء مصرف اين مواد صالح دانسته‌اند و اذعان مي‌دارند که يک کنوانسيون بين‌المللي براي نيل به هدف‌هاي فوق لازم است.
پس از کنوانسيون سال 1971 در سال 1988 مهم‌ترين کنوانسيون در زمينه مواد مخدر و مواد روانگردان به امضاء رسيد که گام مهمي در جهت کنترل بين‌المللي مواد مخدر و مواد روانگردان بود. پس از آن يعني در سال 1988 نيز برنامه راهبردي ده ساله ملل متحد از تصويب مجمع عمومي گذشت. در سال 1990 نهاد تخصصي جديدي پا به عرصه وجود گذاشت که بار اجراي برنامه‌هاي سازمان ملل متحد را به دوش کشيد. اين نهاد سازمان ملل که UNDCP نام داشت، بعدها نام آن در سال 2002 به UNODC70 تغيير يافت. علاوه بر اين نهاد‌ها دو نهاد تخصصي سازمان ملل متحد يعني کميسيون مواد مخدر CND71 و هيأت بين‌المللي کنترل مواد مخدر INCB72 نيز در اين سال‌ها بر دامنه فعاليت‌هاي خود افزودند. ضمناً اقداماتي نيز توسط برخي از سازمان‌هاي فني، اجرايي ملل متحد و INTERPOL73 در جهت کنترل مواد مخدر و مواد روانگردان به انجام رسيده است.

گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ايجاد نهادهاي بين‌المللي
شکل‌گيري قوانين بين‌المللي که عموماً ناشي از نهادهاي بين‌المللي هستند با امضاء و قبول توسط دولت‌ها، وارد بر مقررات موضوعه کشورها مي‌گردند و صلاحيت سرزميني آنها از مرز گذشته و با اعتماد بيشتر کشورها به اکثريت جهان تعميم داده مي‌شود و علل و انگيزه‌هاي اين تعامل چند جانبه قابل اهميت مي‌باشد.
نهادهاي بين‌المللي نخست در سطح سياسي و ديپلماتيک رشد مي‌يابند و اين نهادها با استفاده از تکنيک‌هاي حقوقي، استقرار و گسترش روابط سياسي بين کشورها را سر لوحه کار خويش قرار مي‌دهند. به تدريج و همگام با مسايل مهم و جديد اقتصادي و هماهنگ با توسعه شگرف صنعتي، اين نهادها تحول يافتند تا آنجا که مي‌توان گفت نهادهاي بين‌المللي امروز نهادهاي جامعه‌اي بين‌المللي است که کشورهاي صنعتي بسيار رشد يافته و کشورهاي در حال توسعه از جمله اعضايش به شمار مي‌روند. با اينکه نهادهاي بين‌المللي بازتاب وقايع تاريخي هستند نبايد آنها را تصاويري محض از وقايع پنداشت زيرا عوامل اقتصادي و روانشناختي و اقليمي در ترسيم نقش اينگونه نهادها و ايجاد هويت براي آنها مؤثر بوده و در سرعت بخشيدن يا کاهش دادن روند تکاملشان دخالت دارند. مثلاً يک نهاد فدرال در تحليل حقوق و يا در ترکيب فني خود هميشه به صورتي که هست نمايان مي‌گردد. حال آنکه بنابه مورد همين نهاد ممکن است مفهومي غير از آنچه مي‌نمايد، داشته باشد يعني آغاز براي تجربه سياسي يا بالعکس مرحله‌اي از مراحل ايجاد و يا طرحي تمام از بازسازي باشد.
جامعه بين‌المللي در پي اکتشاف علمي و بهره‌برداري از آنها در جهت ايجاد شبکه‌هاي تلگرافي و امواج راديويي و استفاده از هواپيماهاي سريع‌السير انجام قابل توجهي يافته و کشورهاي جهان را به يکديگر نزديک ساخته و فاصله‌ها را از ميان برداشته است. با اين همه پيشرفت فنون آثار غريبي نيز بر جاي گذاشته است. درياها که تا قرن هفدهم براي کشتيراني آزاد بود پس از آنکه نحوه استخراج نفت از کف درياها کشف شد با اين بهانه به روي کشتي‌ها بسته شد. اما در مورد رودخانه‌ها با اينکه کشتي‌راني در آنها آزاد است ولي حق استقرار تشکيلات هيدروالکتريک فقط به کشورهاي کناره آنها تعلق دارد.
تغيير و تحول نهادهاي بين‌المللي بي‌آنکه لزوماً شکل کاملي به صورت مطلق باشد، صرف‌نظر از هر نوع پيشرفت و تکاملي خصوصيت محض آنها به شمار مي‌آيد. نهادهاي بين‌المللي همه به طور هماهنگ در جهت تکامل گام برنمي‌دارند. اگر نهادي جاي نهادي ديگر را مي‌گيرد، نظمي در پي آن نبوده است و دليل ندارد که پر آوازه‌ترين نهادها، پايدارترين و مناسب‌ترين نهادها باشد.
در هر حال جامعه بين‌المللي جامعه‌اي است مرکب از افراد انساني، اين افراد در پهنه گيتي تشکيلات مختلفي را به وجود آورده‌اند که عموماً نام کشور به خود گرفته است.
با آنکه سياست بين‌الملل ناپايدار، ناهماهنگ، ناموزون و تجربي است و اساس آن را وقايع و احتمالات بنياد مي‌نهند، مي‌توان گفت که سياست بين‌الملل بايد از يکسري اصول و قواعد عبور نمايد. اين اصول و قواعد را مي‌توان به سه اصل تقسيم نمود که هر کدام در مقام خود اهميت ويژه‌اي داشته و خطوط حاکم بر فعاليت سياسي کشورهاي گوناگون را معين مي‌نمايد. اين اصول عبارت است از: اصل برابري کشورها، اصل عدم مداخله و اصل استقلال.

گفتار سوم: لزوم اقدامات بين‌المللي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
امروزه معضل اعتياد و قاچاق مواد مخدر به صورت يکي از پديده‌هاي شوم اجتماعي که در کشورهاي جهان سوم بروز کرده، امکانات اقتصادي، اجتماعي و نظامي بسياري را به خود اختصاص داده است. تحقيقات پيرامون حل اين معضل و مشکلات ناشي از آن مستلزم همکاري کليه کشورهاي جهان و سازمان‌هاي بين‌المللي و اجراي کنوانسيون‌هاي مصوب مي‌باشد. در کشور ما به لحاظ اينکه تقريباً مواد مخدر کشت و توليد نمي‌شود و قسمت اعظم اين معضل اجتماعي ناشي از کشورهاي همجوار و کشت غيرمجاز خشخاش و توليد مواد مخدر و ترانزيت آن از کشورهاي مذکور به ايران مي‌باشد، لذا جهت کاهش و مرتفع نمودن اين پديدة شوم توجه سازمان‌هاي تخصصي در کمک و مساعدت به کشورهاي همسايه جهت تبديل کشت خشخاش به کشت ديگر محصولات کشاورزي و نيز ايجاد مبارزه‌اي هماهنگ جهت از ميان برداشتن سيستم‌هاي توليد و محل و توزيع مواد مخدر ضروري است.
با توجه به اينکه بزرگترين مشکل کشور ما در رابطه با مبارزه با مواد مخدر ناشي از کشت وسيع خشخاش و توليد مواد مخدر در کشور افغانستان و نوار مرزي اين کشور با پاکستان و توليد ساليانه حدود 3000 تن ترياک فقط در افغانستان مي‌باشد و اين امر نيز ناشي از عدم وجود حاکميت مستقل در کشور مذکور است و با توجه به عوارضي که اين موضوع بر ايران دارد لزوم توجه جدي مسئولين کشورمان را به اتخاذ استراتژي مناسب جهت همکاري با گروه‌هاي درگير با افغانستان و تشکيل دولت قوي در آن کشور هويدا مي‌سازد.
همچنين دومين همسايه شرقي يعني پاکستان از نظر توليد و حمل مواد مخدر بر کشور ما تأثير شومي را بر جاي گذاشته است که ضروري است با تعميق همکاري‌ها في مابين و نيز برگزيدن روشي مناسب در امر مبارزه با کليه ابعاد پديده مواد مخدر و اعتياد خصوصاً در مناطق قبايل نشين اين کشور که حاکميت دولت مرکزي در آن چندان محسوس نيست، نسبت به زدودن اين عامل اقدام نمود.
سومين شکل که چند سالي است ظاهر شده است و بر کشور ما تأثير گذارده است، ورود کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز به دنياي آزاد و پيوستن آنان به سازمان ملل متحد و وجود مشکلات اقتصادي اين کشورها بوده است و باندهاي قاچاق مواد مخدر با استفاده از اين روزنه و بهره‌گيري از مشکلات اجتماعي موجود در اين کشورها در حال ايجاد پايگاه‌هاي مستحکم جهت قاچاق مواد مخدر هستند و بيم آن مي‌رود که اگر همکاري مناسبي در اين زمينه با کشورهاي مذکور ايجاد نگردد، در آينده‌اي نزديک با مشکلات جدي مواجه شويم.

مبحث دوّم: بررسي مهمترين کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مواد مخدر و روانگردان و تأثير آنها در عرصه جهاني
گفتار اوّل: کنوانسيون واحد مواد مخدر 1961
در سال 1958 ميلادي در کميسيون مواد مخدر شوراي اقتصادي و اجتماعي، قطعنامه (6)689- ژنو مورخ 28 ژوئيه 1958 تصويب گرديد.
در اين قطعنامه که بر طبق بند 4 مادة 62 منشور ملل متحد و قطعنامه (4)366 مورخ 3 دسامبر 1949 مجمع عمومي بود، مقرر شد تا کنفرانسي با اختيار تام جهت تهيه و تدوين يک کنوانسيون واحد در مورد مواد مخدر تشکيل شود. اين کنفرانس در تاريخ 24 ژانويه 1961 با حضور هفتاد و سه کشور جهان از جمله ايران74 در نيويورک تشکيل شد. علاوه بر کشورهايي که نمايندگان خود را به کنفرانس اعزام کرده بودند کشور سيلان به عنوان ناظر در جلسات شرکت مي‌نمود. مؤسسات و سازمان‌هاي بين‌المللي نيز در اين کنفرانس حضور داشتند که عبارت بودند از: سازمان بين‌المللي هواپيمائي کشور (ايکائو)، سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو)، سازمان بين‌المللي کار و سازمان جهاني بهداشت و نمايندگاني هم از سازمان‌هاي غيردولتي زير در اين کنفرانس حضور داشتند:
– کنفرانس بين‌المللي امور خيريه کاتوليک‌ها
– فدراسيون بين‌المللي زنان حقوقدان
– سازمان بين‌المللي پليس هوايي
در زمينه مبارزه با مواد مخدر نيز نمايندگان نهادهاي بين‌المللي زير در کنفرانس شرکت داشتند:
– هيأت مرکزي دائمي ترياک
– هيأت نظارت بر مواد مخدر
– دفتر دائمي نظارت بر مواد مخدر اتحاديه عرب
البته بر طبق قطعنامه (6)689 شوراي اقتصادي و اجتماعي و مطابق با آئين‌نامه داخلي کنفرانس ناظرين و نمايندگان سازمان‌ها و هيأت‌هاي فوق حق رأي نداشتند و فقط در جلسات کنفرانس شرکت مي‌نمودند. نمايندگان، آقاي کارل شورمان را به عنوان رئيس انتخاب نمودند و او نيز 18 نفر نائب رئيس را براي ياري به وي در انجام وظايفش انتخاب کرد.
مبناي کار کنفرانس بر طبق قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي، پيش‌نويس قرارداد واحد درباره مواد مخدر بود که کميسيون مواد مخدر آن را آماده کرده بود، البته مدارک ديگري نيز که توسط دبيرخانه ارسال شده بود به نظر کميسيون رسيد. در ضمن کنفرانس کميته‌هايي را جهت تحقيق در مورد مواد مختلف پيش‌نويس کنوانسيون تشکيل داد.
بالاخره در روز 30 مارس 1961 پس از پايان مذاکرات و اعلام نتايج گزارش‌هاي کميته‌هاي تخصصي، کنوانسيون واحد مواد مخدر به تصويب رسيد.75
همچنين پنج قطعنامه‌اي که منضم به اين کنوانسيون بودند تصويب شد. اين کنوانسيون داراي يک مقدمه، 51 ماده و چهار فهرست ضميمه مي‌باشد. اصل معاهده فوق نزد دبيرکل سازمان ملل به امانت گذاشته شده است. بر طبق بند اول از مادة 41 اين کنوانسيون، “معاهده پس از انقضاي سي روز از تاريخ سپردن چهلمين سند تصويب يا الحاق لازم‌الاجرا خواهد گرديد.”
اين معاهده از سال 1964 لازم‌الاجرا گرديد و تا نوامبر سال 2001 ميلادي 175 کشور آن را امضاء نموده‌اند. لازم‌الاجرا شدن کنوانسيون واحد مواد مخدر موجب گشت تا 9 فقره موافقت‌نامه و کنوانسيون پيش از اين کنوانسيون لغو گردد. بر طبق مادة 44 کنوانسيون واحد مواد مخدر معاهدات و موافقت‌نامه‌هاي نه‌گانه قبلي عبارت بودند از:
الف) کنوانسيون بين‌المللي ترياک منعقد در لاهه 23 ژانويه 1912
ب) موافقت‌نامه دربارة ساخت، تجارت داخلي و استفاده از ترياک پرورده، منعقد در ژنو 11 فوريه 1925
ج) کنوانسيون بين‌المللي ترياک منعقد در ژنو 19 فوريه 1925
د) کنوانسيون براي تحديد ساخت و تنظيم و توزيع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوئيه 1931
هـ) موافقت‌نامه به منظور نظارت بر استعمال ترياک در خاور دور منعقد در بانکوک 27 نوامبر 1931
و) پروتکل منعقد در ليک‌ساس 11 دسامبر 1946 راجع به اصلاح موافقت‌نامه‌ها، کنوانسيون‌ها و پروتکل نامه‌هاي مربوط به مواد مخدر منعقد در لاهه 13 ژانويه 1912 در ژنو و 11 فوريه 1925 و 19 فوريه 1925 و 13 ژوئيه 1931 در ژنو و 27 نوامبر 1931 در بانکوک و در ژنو 26 ژوئن 1936
ح) پروتکل منعقده در پاريس 19 نوامبر 1948 که برخي داروهاي ملحوظ نشده در کنوانسيون 13 ژوئيه 1931 براي تحديد ساخت و تنظيم توزيع مواد مخدر اصلاح شده با پروتکل ليک‌ساکس 11 دسامبر

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، سازمان ملل، مبارزه با مواد مخدر Next Entries منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، سازمان ملل