زمينه مبارزه با مواد مخدر تطبيق داده شود.
جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکيه در سال 1989 يادداشت تفاهمي را امضاء کردند که بر اساس اين يادداشت تفاهم طرفين تعهد مي‌نمايند که در زمينه جلوگيري از قاچاق و تحقيق و تعقيب قاچاقچيان مواد مخدر و روانگردان با يکديگر همکاري نمايند. همچنين مقامات ذي‌صلاح طرفين تعهد نمودند که اطلاعات جامعي در مورد قاچاقچيان مواد مخدر از جمله مشخصات افرادي که به طريقي در اين اعمال دست داشته‌اند را در اختيار يکديگر قرار دهند. همچنين بر اساس مادة 8 از اين يادداشت تفاهم طرفين توافق نمودند تا حتي‌الامکان قوانين داخلي خود را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر با يکديگر هماهنگ سازند.
ذيلاً به طور اختصار برخي موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه در مسائل گمرکي که مواد مخدر و مواد روانگردان را شامل مي‌شود و بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ديگر دول منعقد شده را مورد اشاره قرار خواهيم داد:
قانون موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمرکي، جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموکراتيک سوسياليستي سريلانکا.
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در مورد کمک متقابل اداري براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي.
قانون موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت.
قانون موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين.
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش در مورد کمک و همکاري دوجانبه در مسائل گمرکي.
گفتار دوّم: بررسي اسناد منطقه‌اي
فعاليت و همکاري جمهوري اسلامي ايران در سازمان همکاري‌هاي اقتصادي اِکو بر اساس تصميمات کنفرانسي است که در بهمن 1370 در تهران برگزار شد. رؤساي سه هيئت عضو اِکو، جمهوري اسلامي ايران، پاکستان و ترکيه در حاشيه اجلاس سي و پنجم کميسيون مواد مخدر در وين با يکديگر ديدار نمودند و هر 3 کشور به طور جداگانه پيش‌نويس طرحي را تهيه و براي يکديگر ارسال نمودند. سپس جهت دستيابي به يک طرح مشترک اجلاس کارشناسي ويژه‌اي در يکي از سه کشور عضو تشکيل و طرح‌هاي ارائه شده مورد بحث و بررسي قرار گرفته و گزارش نهايي تهيه گرديد.
اجلاس کارشناسي در مرداد ماه سال 1371 به ميزباني پاکستان در اسلام‌آباد برگزار شد و نهايتاً موفق شد وظايف کميته هشتم اکو موسوم به کميته حمل و نقل غيرقانوني و سوء مصرف مواد مخدر را تعيين نمايد. از وظايف اين کميته، کنترل سوء مصرف مواد مخدر و کنترل عرضه مواد و مقابله با قاچاق و درمان و بازپروري مي‌باشد.
از آنجا که جمهوري اسلامي ايران يکي از اعضاء مؤثر در سازمان همکاري اقتصادي مي‌باشد و همچنين در زمينه جلوگيري از عرضه مواد مخدر نيز يکي از اعضاي فعال جامعه بين‌المللي است، بنابراين نقش مهمي در اين کميته دارد. منظور از سازمان‌هاي منطقه‌اي ايفاء کننده نقش در کنترل مواد مخدر در اين قسمت، در واقع همان برنامه‌هاي همکاري ميان کشورهاي منطقه و يا ميان کشورهاي منطقه با سازمان‌هاي اصلي مبارزه با مواد مخدر در قالب سازمان‌هاي منطقه‌اي و سهم اتحاديه اروپا، سازمان وحدت آفريقا و آسه‌آن و … مي‌باشد.
در منطقه آسياي جنوب غربي و مرکزي ايران، پاکستان و UNODC يک يادداشت تفاهم امضاء نمودند و يک فرصت به افغانستان دادند تا در زمان آتي به آن بپيوندد و يک يادداشت تفاهم با سازمان همکاري اقتصادي شامل کشورهاي (ايران، پاکستان، افغانستان، قرقيزستان، ترکمنستان، تاجيکستان، آذربايجان، ترکيه) امضاء کرده است و هدف از آن تقويت سيستم‌هاي نظارتي براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه مي‌باشد.
اين يادداشت تفاهم يک همکاري زيرمنطقه‌اي کنترل مواد مخدر براي آسياي مرکزي بين 1996 تا 1999 را فراهم کرد که اولويت ويژگي‌هاي استراتژيکي براي کوشش‌هاي هماهنگ‌تر در راه مقابله با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر را در نظر مي‌گيرد.
بخش دوّم
بررسي مواد روانگردان و مخدر در اسناد بين‌المللي
فصل اوّل
سير قوانين و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و لزوم همکاري
در زمينه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بين‌المللي
از آنجايي که استفاده از مواد مخدر و روانگردان موجب بروز آسيب‌هاي شديد فردي و اجتماعي مي‌شود و از نظر جامعه امري نامطلوب و مضر به شمار مي‌رود و به همين دليل و به منظور حمايت از شاکله اجتماع، لازم بود مسئولين و متولّيان امور در عرصة بين‌المللي، راهي جهت مبارزه با آن بيابند و طبعاً يکي از مؤثرترين روش‌هاي معمول در اين راه استفاده از اهرم مجازات مي‌باشد.
پر واضح است که جرم‌زايي و تعيين کيفر بر يک پديده يا رفتار ناپسند تنها يگانه راه مبارزه با آن نيست، بلکه کافي هم نمي‌باشد و لازم است از ساير روش‌هاي انساني، علمي و جامعه‌شناختي نظير فرهنگ‌سازي، آموزش و بالا بردن آگاهي‌هاي عمومي در اين خصوص هم بهره گرفت. البته از ميان تمامي روش‌هاي مبارزه عليه مواد مخدر و روانگردان آنچه در خور اين مکان مي‌باشد، صرفاً طريق حقوقي و قانوني اين مبارزه است و ساير طرق هرچند از اهميت بالايي برخوردارند، امّا موضوع بحث حوزه‌اي ديگر علمي و فرهنگي است.
تنها کنترل ملي عليه مواد روانگردان و مخدر و مشتقات آن‌ها کافي نيست، بلکه مبارزه بايستي دامنه‌دار و در سطح بين‌المللي باشد تا نسل بشر از خطر اين مواد مهلک و خانمان‌سوز در امان بماند. مجموعه معاهدات و کنوانسيون‌هايي که تحت نظارت سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است، دولت‌ها را متعهد نموده که در امر توزيع و توليد اين مواد نظارت نموده و با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان مبارزه کنند و گزارش نتيجه کار و عملکرد خود را به سازمان‌هاي بين‌المللي مربوط ارائه نمايند. از آنجا که رعايت مفاد اين معاهدات و کنوانسيون‌ها در تعيين قوانين داخلي و اتخاذ سياست جنايي هر کشوري عضو مؤثر است در اين فصل سعي شده است به بررسي اسناد و معاهدات بين‌المللي در زمينه مواد مخدر و روانگردان و کنوانسيون‌هاي مربوط به آن پرداخته شود و اقدامات سازمان ملل متحد در زمينه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و استراتژي و اهداف اصلي برنامه بين‌المللي کنترل مواد مخدر به طور مختصر بررسي شده است.
مبحث اوّل: لزوم همکاري و عوامل موثر در چگونگي شکل‌گيري قوانين بين‌المللي مواد مخدر و روانگردان
گفتار اوّل: تاريخچه شکل‌گيري قوانين بين‌المللي
با آغاز قرن بيستم دولت‌ها کم کم متوجه خطرات مواد مخدر علي‌الخصوص ترياک شدند. در دهه اوّل قرن بيستم جهان شاهد تولد و ظهور مبارزه با مواد مخدر در سطح بين‌المللي بود و اين امر به دليل شيوع روزافزون ترياک در دنياي آن روز بوده است. تا پيش از اين دوره اکثر تلاش‌ها در سطح ملّي بود و نتيجه لازم را دربر نداشت و عقيم مانده است.
در اين سال‌ها بعضي از صاحبنظران به اين نتيجه رسيدند که بايد مبارزات خويش را از سطح ملّي به سطح فراملّي ارتقاء بخشند، تا با اين اقدام به نتايج بهتري نائل شوند.
بنابراين، محافل سياسي جهان به فکر کنترل کردن ترياک و ديگر مواد مخدر افتادند و ايده به وجود آوردن يک مرکز بين‌المللي که ضامن اجراي اين تصميم باشد در حال اوج‌گيري بود.
يکي از کشورهاي درگير کشور فيليپين بود که به علّت اقدامات استعمارگران تعداد معتادان آن روز به روز بيشتر مي‌شد. در نتيجه جنگ اسپانيا و آمريکا که به پيروزي آمريکائي‌ها انجاميد، جزاير فيليپين در سال 1898 جزئي از منطقه تحت سيطره آمريکائي‌ها گشت. تعدادي از چيني‌تبارها در فيليپين سکونت داشتند که اکثر آن‌ها معتاد به ترياک بودند و اين مسئله موجب گشت تا اعتياد در ميان مردم فيليپين گسترش يابد، به طوري که در آغاز قرن بيستم بيش از 190 ترياک‌کش خانه در فيليپين وجود داشت. 52
اسپانيايي‌ها در زمان تسلّط بر فيليپين، تجارت ترياک را آزاد گذارده بودند. آن‌ها مراکز فروش ترياک را هر ساله به حراج مي‌گذاشتند و از اين راه درآمد هنگفتي به خزانه اسپانيا مي‌رسيد.
آمريکائي‌ها پس از تسلط بر فيليپين با هزينه سنگيني يعني در حدود 500 هزار دلار توانستند تمام ترياک‌کش‌خانه‌ها را ببندند. 53
ولي با اين همه مخارج باز هم اعتياد در فيليپين رو به فزوني بود، در نتيجه مسئولين هيأتي را براي تحقيق در مورد تجارت ترياک در منطقه موردنظر تعيين نمودند. دليل اعزام اين هيأت، در درجه اوّل اقدامات اسقف فيليپين و در درجه دوّم تلاش براي نزديکي هرچه بيشتر ميان آمريکا و چين بود.
اسقف فيليپين “سي. اچ. برنت” نام داشت که از مخالفان سرسخت مواد مخدر و اعتياد به آن بود. او با سخنراني‌هاي آتشين و نوشته‌هاي مؤثر براي پيشگيري از مصرف بي‌رويه ترياک فعاليت دامنه‌داري را آغاز کرد.54 وي در سال 1906 طي نامه‌اي از روزولت رئيس جمهور وقت آمريکا تقاضا کرد که يک هيأت تحقيق براي رسيدگي به وضعيت معتادان فيليپين اعزام گردد و در ضمن متذکّر شد که: “حالا زمان خوبي است براي يک جنگ بين‌المللي عليه تردد ترياک و کمک به چيني‌ها در تميز کردن کشورشان از شيطان مواد مخدر” و در ادامه خواستار تشکيل کنفرانس سياسي، بين‌المللي در مورد استعمال و تجارت آزاد شد.55
روزولت تقاضاي اسقف فيليپين را پذيرفت، امّا نه فقط به دلايل انسان دوستانه، بلکه او مي‌خواست با اين عمل روابط خود را با چيني‌ها بهبود بخشد. روزولت هيأت موردنظر را به منطقه شرق دور فرستاد و اين هيأت از فيليپين، ژاپن، چين، مالزي و برمه بازديد و گزارش خود را به روزولت تسليم کردند. اين گزارش موجب گشت تا در سال 1908 واردات ترياک به فيليپين ممنوع گردد.
البته توافقنامه سال 1907 ميان دو کشور انگليس و آمريکا در زمينه کنترل و مبارزه با مواد مخدر را مي‌توان اوّلين اقدام بين‌المللي در اين زمينه دانست.56
کميسيون بين‌المللي ترياک 57
در سال 1908، تئودور روزولت رئيس جمهور وقت آمريکا از سيزده کشور جهان دعوت کرد تا در اجلاسي که بعدها “کميسيون بين‌المللي ترياک” نام گرفت، شرکت نمايند. 58
اين کشورها عبارت بودند از: اتريش، مجارستان، هلند، ايتاليا، ژاپن، فرانسه، بريتانيا، چين، آلمان، ايران، پرتغال، روسيه، سيام، ترکيه و خود آمريکا.
کنفرانس از اوّل تا بيست و شش فوريه 1909 به طول انجاميد. دولت چين ميزباني کنفرانس را بر عهده داشت و کنفرانس در شهر شانگهاي برگزار شد.
کشورهايي به کنفرانس دعوت شده بودند که به نوعي با مسئله ترياک در ارتباط بودند. به دليل اينکه نمايندگان اعزامي از طرف دولت‌هاي خويش داراي اختيارات لازم براي امضاء يک سند ديپلماتيک نبودند، فقط توانستند قطعنامه‌اي را در هشت بند تصويب کنند و اين قطعنامه اوّلين متن مکتوب بين‌المللي در زمينه مبارزه با مواد مخدر در دنيا مي‌باشد.59 اين گردهمايي دو نتيجه دربرداشت، نخست آنکه اعتياد و قاچاق مواد مخدر امري مذموم شناخته شد و ديگر اينکه مبارزه بر عليه مواد مخدر و اعتياد ابعاد بين‌المللي به خود گرفت.
دکتر نجفي ابرندآبادي در بررسي اين گردهمايي ضمن اشاره به اين نکته که کنفرانس شانگهاي “به منظور تنظيم و تدوين يک معاهده بين‌المللي بين کشورهاي ذي‌نفع” تشکيل شده بود در ادامه مي‌فرمايند “بدين ترتيب بود که فرآيند شکل‌گيري حقوق بين‌الملل مواد مخدر آغاز شد و تحت تأثير آن حقوق مواد مخدر در سطح کشورها نيز به تدريج شکل گرفت.”60
بعد از برگزاري اين کنفرانس بسياري از دولت‌هاي جهان از طرف افکار عمومي تحت فشار قرار گرفتند تا خود را با مصوّبات اين گردهمايي هماهنگ نمايند. در نتيجه مجبور شدند تا قوانيني را در جهت مبارزه با مواد مخدر و علي‌الخصوص ترياک تصويب نمايند. به عنوان مثال دولت ايران در سال 1910 ميلادي برابر با 1289 شمسي اوّلين قانون راجع به مواد مخدر را با عنوان “قانون تحديد ترياک” تحت فشار آزاديخواهان و مجاهدان مشروطه از تصويب مجلس شوراي ملّي وقت گذراند.
از سال 1910 ميلادي به بعد که به علّت اقدامات دولت چين و تعهد انگليس مبني بر عدم حمل ترياک هندوستان به چين، توسعه
