ديگري:
قانونگذار در بند 9 از مادة 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 قرار دادن مواد مخدر يا روانگردان‌هاي صنعتي غيرداروئي يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم کردن ديگري را جرم دانسته است که اين امر در مادة 26 قانون سال 1367 نيز جرم‌انگاري شده بود.
10- ساخت يا تعبيه‌سازي جهت حمل مواد مخدر و روانگردان در وسايل نقليه:
قانونگذار جرايم مرتبط با مواد مخدر را در مادة 1 قانون اخيرالتصويب بيان داشته و در ساير موارد کيفيت، چگونگي و ضمانت اجراي اين جرايم را مقرر نموده است.
در ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 و در تبصره اين ماده، قانونگذار اقدام به يک جرم‌انگاري نموده و عمل ساخت يا تعبيه و جاسازي جهت حمل مواد مخدر و روانگردان در وسايل نقليه را مجرمانه دانسته است که يک نوآوري در اين قانون محسوب مي‌گردد.
مستنبط از مفاد تبصرة مادة 30 اينکه، در صورت وقوع بزه شخصي که اقدام به ساخت و جاسازي جهت حمل مواد مخدر و روانگردان نموده باشد، در حکم معاون جرم بوده و مجازات مقرر در اين تبصره نيز براي فاعل جرم مقرر گرديده است که به نظر مي‌رسد عنوان مجرمانه معاون به فاعل چنين عملي بدين جهت است که تعبيه و جاسازي در وسايل نقليه جهت حمل مواد مخدر به نوعي همکاري و ياري نمودن مباشر با فاعل اصلي جرم مي‌باشد.
11- ترانزيت مواد مخدر:
يکي از نوآوري‌هاي قانون جديد، جرم‌انگاري عمل ترانزيت مواد مخدر و روانگردان است که در واقع به معناي عبور کالا و مال‌التجاره از مملکتي به مملکت ديگر بدون تأديه حق گمرک و ماليات مي‌باشد. قانونگذار در بند 3 از ماده 1 قانون اخيرالتصويب ترانزيت مواد مخدر را جرم تلقي نموده، ليکن از توجه به ساير موارد نتيجه مي‌گيريم که هيچ‌گونه ضمانت اجرايي براي مرتکب آن مقرر ننموده است، که تصويب اين مطلب (برقراري مجازات) در اصلاحات و يا قوانين بعدي امري لازم و ضروري مي‌باشد.
ترانزيت مواد مخدر و روانگردان از نقطه‌اي خارج از مرزهاي کشور انجام شده و سپس اين مواد به کشور داخل و از نقطه‌اي ديگر از مرزهاي کشور خارج مي‌گردد، لذا هدف مرتکب از ارتکاب اين عمل، انتقال مواد از يک کشور به کشور ديگر است. در نتيجة اين عمل، مواد در داخل کشور توزيع و يا به فروش نخواهند رسيد. از همين جا مي‌توان به تفاوت اين عمل با صدور مواد مخدر پي برد، زيرا در صدور مواد مخدر، مواد از مبداء داخل کشور به خارج از کشور انتقال مي‌يابد.
با عنايت به ماده واحده الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 که در تاريخ 3/9/70 نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، درمي‌يابيم که قانونگذار ايران به تبعيت از بند (الف) از ماده 3 کنوانسيون که در آن ارسال مواد به صورت ترانزيت جرم قلمداد گرديده، ترانزيت مواد مخدر را در ايران جرم انگاشته است ولي همانگونه که فوقاً اشاره گرديد، هيچ‌گونه مجازاتي به عنوان ضمانت اجرا، براي مرتکبين ترانزيت مواد مخدر در قانون لاحق درنظر گرفته نشده که لزوم بازنگري قانونگذار در اين مورد نيز ضروري است.
12- کشف خشخاش، کوکا و شاهدانه:
مطابق بند 1 مادة 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 کشف خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر يا روانگردان‌هاي صنعتي غيرداروئي جرم مي‌باشد و مطابق مادة 2 همين قانون هرکس مبادرت به کشت خشخاش يا کوکا کند و يا براي توليد مواد مخدر يا روانگردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاي کشت، برحسب ميزان کشت به مجازات مقرر در ماده 2 محکوم خواهد شد و طبق تبصرة همين ماده، “هرگاه ثابت شود کشت خشخاش يا کوکا يا شاهدانه به دستور مالک و يا مستأجر ملک و يا قائم مقام قانوني آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آنکه اقوي از مباشر باشد، به مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود و مباشر که متصدي کشت بوده است، به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد”.
13- نگهداري، اخفاء و حمل بذر خشخاش، کوکا و يا شاهدانه
به موجب مادة 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389، نگهداري و اخفاء و حمل بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ کوکا و يا بذر شاهدانه جرم بوده و مرتکب به يک ميليون تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و يک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
گفتار دوّم: آئين دادرسي و شيوه رسيدگي به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر
صلاحيت در لغت به معني شايستگي و توانايي مي‌باشد و در اصطلاح صلاحيت جزايي به اين معناست که در رسيدگي به جرايم و پرونده‌هاي کيفري کدام دادگاه براي رسيدگي و صدور حکم صالح است. تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است که بر کشف جرم و حفظ آثار و ادلّه وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت گيرد.
استقلال و بي‌طرفي دادگاه دو وجه اساسي دارد. يکي استقلال و عدم وابستگي به ديگر قواي حاکم و ديگري عدم وابستگي به اطراف دعوي. دادگاه مستقل و بي‌طرف چنان از ثبات و صلابتي برخوردار است که به دور از هر نوع محدوديت، توصيه، مداخله و فشار مستقيم و غيرمستقيم، تصميمات خود را صرفاً بر واقعيات موجود در پرونده و مقررات حاکم بر آن واقعيت استوار مي‌سازد.
استقلال و بي‌طرفي دادگاه امري است که لازمه کار قضا مي‌باشد و عدالت نيز همين را اقتضاء مي‌کند.
طبق مادة 5 قانون تشکيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 رسيدگي به کلية جرايم مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌باشد و در ارتباط با صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به جرايم مربوط به مواد روانگردان طبق قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 رسيدگي به اين جرايم نيز، از اين به بعد از صلاحيت دادگاه عمومي خارج و در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب قرار گرفته است.
در زمينة جرايم مواد مخدر و روانگردان تنها مرجعي که عملاً به عنوان ضابط وظيفه کشف جرم را بر عهده دارد معاونت مبارزه با مواد مخدر مي‌باشد که زيرمجموعه نيروي انتظامي شهرستان است، البته دو مرجع ديگر يعني رؤسا و معاونين زندان و نيروهاي مقاومت بسيج نيز در اين امر به شکلي محدود فعاليت دارند. در حال حاضر معاونت مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي حسب مفاد قانون آئين دادرسي کيفري در برخورد با جرايم مواد مخدر و روانگردان به دو شکل مجزا عمل مي‌کنند. در خصوص جرايم غيرمشهود به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت کسب تکليف و اخذ دستورات لازم به مقام ذي‌صلاح قضايي (دادياران و بازپرسان) اعلام مي‌کند که شکايت خصوصي زن و شوهر، والدين و فرزندان عليه همديگر و نيز گزارش مخبرين و گزارشات مردمي از جمله طريق اعلام اين جرايم مي‌باشند. در خصوص جرايم مشهود يعني جرايمي که مشمول مادة 21 قانون آئين دادرسي کيفري مي‌باشد، ضابطين دادگستري تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علايم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند.
پس از مرحله کشف جرم که توسط ضابطين دادگستري صورت مي‌گيرد مقامي که تعقيب امور جزابي را شروع مي‌کند دادستان مي‌باشد و پس از اقامه دعوي توسط دادستان دادياران و بازپرسان وارد رسيدگي تحقيقاتي مي‌شوند و پس از صدور قرار مجرميت و ارسال پرونده به دادگاه بايد به اين نکته اشاره نمود که آراء صادره از دادگاه نخستين، قابليت تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان را طبق اصلاحية قانون مبارزه با مواد مخدر را ندارد و از اين به بعد، در غير مجازات اعدام، آراء صادره در زمينه مواد مخدر و روانگردان قطعي و در مورد اعدام نيز، صرفاً براي تأييد به دادستاني کل کشور و يا ديوانعالي کشور براي اعمال ماده 32 قانون مذکور ارسال مي‌گردد.
مبحث چهارم: بررسي و تحليل موافقتنامه‌هاي کمک و همکاري دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دوَل ديگر
گفتار اوّل: بررسي اسناد دوجانبه
موافقت‌نامه‌هايي که در مورد کمک و همکاري دوجانبه در مسائل گمرکي بين ايران و کشورهاي ديگر به امضاء رسيده است، از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني مجلس عيناً تصويب و بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد. جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين‌المللي در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان قرار دارد و در واقع اين جنبه از قاچاق مواد مخدر در شمول مباحث سياست خارجي قرار مي‌گيرد. اصولاً براي سياست خارجي هر کشور چهار هدف اصلي متصور مي‌شود که يکي از اين اهداف حفظ امنيت ملّي و تماميت ارضي اين کشور مي‌باشد. از آنجا که مسئله قاچاق مواد مخدر و روانگردان امنيت ملّي کشورها را به خطر مي‌اندازد، بنابراين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بايد در اين زمينه نقشي ايفاء کند.
يکي از راه‌هايي که جمهوري اسلامي ايران از طريق آن با قاچاق مواد مخدر در صحنه بين‌المللي مقابله مي‌کند همکاري‌هاي دوجانبه مي‌باشد. همکاري‌هاي دوجانبه ايران در دو زمينه خاص نمود مي‌يابد. يکي ديدار هيأت‌هاي ايراني از کشورهاي مختلف و بالعکس و ديگري امضاء همکاري و يادداشت تفاهم در برقراري روابط با کشورهاي خارجي و ديدار از آن کشورها. طرفين به بررسي وضعيت توليد و نشر و مصرف مواد مخدر در جهان مي‌پردازند و براي مبارزه با مواد مخدر شور و تبادل نظر مي‌کنند. نتايجي که از اين لحاظ براي جمهوري اسلامي ايران داشته است، آگاه شدن کشورهاي خارجي نسبت به مبارزه قاطع جمهوري اسلامي ايران در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است.
زمينه دوّم از همکاري‌هاي دوجانبه انعقاد سند همکاري و يادداشت تفاهم با ديگر کشورها مي‌باشد. تاکنون ايران با کشورهاي مختلفي از نقاط مختلف دنيا سند همکاري و تفاهم‌نامه در مورد مبارزه با مواد مخدر امضاء کرده است که يکي از آن‌ها امضاء يادداشت تفاهم‌نامه رؤساي جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا در تهران در آگوست 2000 براي مواد مخدر بود.
ليکن بايد اذعان داشت که اهميت اين اسناد يکسان نمي‌باشد. يادداشت تفاهم‌هايي که ايران- پاکستان، ايران- افغانستان و ايران- ترکيه منعقد شده‌اند از اهميت خاصي برخوردارند چرا که اين سه کشور اوّلاً همسايه ايران هستند و ثانياً دو کشور پاکستان و افغانستان در مجموع بزرگترين توليدکنندگان ترياک و هروئين در دنيا به شمار مي‌روند و همچنين کشور ترکيه نيز از مسيرهاي ترانزيت مواد مخدر است که بلافاصله از ايران عبور مي‌کند.
در تاريخ 17 تا 21 نوامبر سال 1989 در ملاقات وزير کشور ايران و پاکستان، تفاهم‌نامه‌اي به امضاء رسيد که بخشي از اين سند مربوط به مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان و تعقيب قاچاقچيان و انجام تحقيقات لازم با يکديگر تأکيد مي‌نمايند. همچنين به موجب مادة 6 تفاهم‌نامه مزبور، طرفين توافق نمودند تا حتي‌الامکان قوانين داخلي با قوانين چند جانبه بين‌المللي مربوط به مواد مخدر که قبلاً دو دولت به آن ملحق شده‌اند را تطبيق نمايند. بر اساس بخش ديگري از اين تفاهم‌نامه سازمان‌هاي اجرايي طرفين به منظور مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان در خصوص دستگيري متهمين و کشف اموال منقول و غيرمنقول آنان با يکديگر همکاري مي‌نمايند و نيز بر اساس مادة 4، دو طرف يکديگر را از هويت اشخاص مظنون و يا افرادي که بايد تحت کنترل و نظارت شديد واقع‌گرا به منظور قاچاق مواد مخدر و روانگردان به سرزمين آن‌ها وارد شده‌اند مطلع خواهند کرد.
جمهوري اسلامي ايران و دولت اسلامي افغانستان در تاريخ 3/11/1992 يادداشت تفاهمي مشتمل بر 11 ماده امضاء کردند. در اين يادداشت تفاهم دو کشور ايران و افغانستان متعهد شدند تا عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان و مواد شيميايي لازم براي توليد آن‌ها اقدام کنند و اطلاعات لازم را در مورد شناسايي قاچاقچيان، معاونين، شرکاي آن‌ها و محل کشت غيرقانوني را در اختيار يکديگر گذارند. همچنين بر اساس ماده 10 اين يادداشت تفاهم دو طرف سعي مي‌کنند تا حتي‌الامکان قوانين داخلي با قوانين بين‌المللي در
