نوع و ميزان مواد مخدر پيش‌بيني نموده است.
موضوع قابل بحث اين است که منظور قانون‌گذار از خريد و فروش مواد مخدر چيست؟ به عبارت ديگر آيا شرايطي را که قانون مدني50 براي صحت معامله لازم و ضروري مي‌داند در اينجا نيز لازم الرعايه خواهد بود يا خير؟
در پاسخ به اين سئوالات از مفاد رأي شماره 1742/(45/4/22) ديوانعالي کشور مدد مي‌جوئيم که چنين استنباط نموده است: “براي تحقق بزه خريد، مقصد واقعي خريدار به انجام معامله و تملک مثمن و قصد واقعي فروشنده براي فروش و تملک ثمن ضروري است”.
با عنايت به رأي مذکور نتيجه مي‌گيريم که آنچه در نظر قضات ديوانعالي کشور مهم جلوه نموده است، تنها قصد خريدار و فروشنده براي انجام معامله بوده و هدف واقعي را تصاحب ثمن و مثمن از سوي آنان دانسته است که در اينصورت خريد مصداق مي‌يابد.
از طرفي در جائيکه مأموران انتظامي با انجام مانورهايي در جهت کشف جرم و شناخت مجرمين خود را خريدار يا فروشنده مواد مخدر معرفي نموده و پس از انجام معامله موفق به دستگيري مرتکبين شده‌اند را، ديوانعالي کشور با اين اعتقاد که چون قصد انشاء خريد و فروش و تملک ثمن و مثمن وجود نداشته، عمل را فروش ندانسته است.
با توجه به آراء صادره به نظر مي‌رسد که نظر قانون‌گذار از ذکر کلمات خريد يا فروش در قانون مبارزه با مواد مخدر، با ضابطه کلي خريد و فروش در قانون مدني مغايرت داشته و در ثاني هدف قانون‌گذار از به کار بردن عنوان فروش در قانون مبارزه با مواد مخدر صرفاً تمايز انتقال واقعي مواد مخدر از نوع صوري آن مي‌باشد، لذا چنانچه عنوان ديگري نظير “انتقال مواد مخدر به هر نحوي” مورد تصويب قرار مي‌گرفت، از عنوان “فروش مواد مخدر” مندرج در قانون فعلي مناسب‌تر مي‌بود. در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367، قانون‌گذار صرف عمل خريد يا فروش مواد مخدر را مجرمانه تلقي نموده بود و آن را مستوجب مجازات مي‌دانست، ليکن در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و با عنايت به مفاد مادة 41 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 که مقرر داشته است: “ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشکي، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از مشمول اين قانون مستثني است” لذا يک نوآوري در زمينه خريد يا فروش مواد مخدر صورت گرفته و آن توجه به انگيزه خريدار يا فروشنده است و چنانچه اهداف خريدار و فروشنده و انگيزه آنان از جمله موارد مندرج در مادة 41 قانون فوق‌الذکر بوده باشد، اعمال آنان مجرمانه نبوده و از مشمول مقررات کيفري خارج خواهد بود.
4- در معرض عرضه قرار دادن مواد مخدر و روانگردان:
عبارت عرضه به معناي آشکار ساختن، نشان دادن، نمايش، ارائه و پيشنهاد آمده است و در اصطلاح عرضه مواد مخدر عبارت است از نشان دادن يا ارائه مواد مخدر و روانگردان و همچنين پيشنهاد آنها به ديگري. در اينجا منظور فروش مواد مخدر و روانگردان نبوده بلکه فقط آشکار کردن و نشان دادن مدنظر قانون‌گذار مي‌باشد که عمل مرتکب را مشمول مقررات کيفري مي‌نمايد. قانون‌گذار در مادة 4 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 در معرض عرضه قرار دادن اينگونه مواد را جرم‌انگاري نموده و براي آن ضمان اجراء کيفري در نظر گرفته است.
5- نگهداري و اخفاء مواد مخدر و روانگردان:
نگهداري در لغت به معناي محافظت، مواظبت و حراست آمده است و در اصطلاح عبارت است از اينکه مقداري مادة مخدر توسط شخصي نگهداري و يا نزد وي کشف گردد. مفهوم اين عبارت بلافاصله يکي ديگر از عناوين مجرمانه را به ذهن متبادر مي‌نمايد و آن عبارت “اخفاء” مي‌باشد که در واقع به معناي پوشيدن و نهان کردن است. علي‌الظاهر به نظر مي‌رسد که اين دو عبارت به آساني قابل تفکيک باشد، ليکن همانگونه که مورد توجه قانون‌گذار هم قرار گرفته، اعمال مجرمانه اخفاء و نگهداري کاملاً از يکديگر متفاوت بوده و از جهات مختلفي با يکديگر متمايز هستند.
از آنجائي که لازمه هر نوع اخفائي نگهداري مواد مخدر نيز هست ليکن اين امکان وجود دارد که موادي توسط مجرم نگهداري شود ولي عمل وي اخفاء تلقي نگردد. پس مي‌توان گفت که اخفاء مواد مخدر و روانگردان يک نوع نگهداري مواد محسوب مي‌شود که در آن مواد از ديد سايرين به دور است و در واقع اخفاء يک نوع نگهداري پنهاني مواد مي‌باشد که لازمه آن انجام يک سلسله اقدامات توسط فاعل جرم، در جهت پوشاندن و مخفي نمودن مواد مخدر است که به منظور در معرض ديد قرار نگرفتن مواد، صورت مي‌گيرد.
با عنايت به اينکه نگهداري مواد مخدر مقدمه تمامي جرايم مرتبط با مواد مخدر مي باشد، لذا به نظر مي‌رسد آنچه که جرائم مواد مخدر مانند ورود، خريد، فروش، توزيع را از همديگر تفکيک مي‌نمايد مقصد مرتکب از انجام عمل است. مثلاً چنانچه مرتکب قصد فروش و يا ورود اين مواد را داشته باشد، عملاً بايستي قبل از ارتکاب اعمال فوق اين مواد را براي مدّت زماني در اختيار داشته و چنانچه بتواند آن مواد را به فروش برساند و يا آنها را به کشور وارد، يا توزيع کند به اتهام جرايم اخيرالذکر تعقيب و مجازات خواهد شد.
پس چنانچه عمل مرتکب مشمول عناوين خريد، فروش، عرضه براي فروش يا ورود مواد مخدر و روانگردان قرار نگرفته و مواد نيز در اختيار متهم بوده باشد، با احراز اين امر که مواد توسط وي از محلي به محل ديگر منتقل گرديده، عمل وي را مي‌توان حمل مواد تلقي نمود.
حمل مواد مخدر و روانگردان به شيوه‌هاي گوناگون صورت مي‌گيرد، در بعضي موارد مشاهده گرديده که افراد مواد را پس از تحويل گرفتن از مبدأ با استفاده از وسايل نقليه و يا حيوانات، آن را به مقصد منتقل نموده‌اند يا در مواردي ديده شده که حمل مواد، توسط خود مرتکب صورت گرفته و آن را همراه خود به نقطه ديگر انتقال داده است. لازم به ذکر است که در تمامي اين موارد مقصد مرتکب فقط حمل مواد مخدر و انتقال اين مواد به نقطه ديگر بوده است و مأموريت آنان پس از تحويل مواد در مقصد پايان يافته و هيچ‌گونه دخالتي در عمل فروش و يا توزيع اين مواد ندارند.
قانون‌گذار در بند 3 مادة 1 و مادة 5 و مادة 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 نگهداري و اخفاء مواد مخدر و روانگردان را جرم‌انگاري نموده است.
6- وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر و روانگردان:
ورود به معناي داخل شدن، آمدن و دخول است و در اصطلاح عبارت است از اينکه مرتکب مواد مخدر و روانگردان را از خارج از کشور به درون کشور انتقال مي‌دهد.
قانون‌گذار در مواد 4 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 براي ورود مواد مخدر بسته به ميزان و نوع آن ضمانت اجراي کيفري تعيين نموده است. قانون‌گذار با ايجاد نوآوري در مادة 41 قانون جديدالتصويب، ورود مواد مخدر و روانگردان به منظور بهره‌برداري‌هاي پزشکي، تحقيقاتي و صنعتي را با مجوز وزارت بهداشت و آموزش پزشکي عملي مجاز دانسته است. در تصويب اين ماده به قصد و انگيزه وارد کننده توجه شده است که اين امر با مفاد کنوانسيون 1988 همسو و هماهنگ است.
عبارت صادر کردن مواد مخدر و روانگردان به معناي آن است که اين مواد از داخل کشور به نقطه‌اي در خارج از مرزهاي کشور فرستاده شود.
ماده 29 قانون امور گمرکي صادر کردن کالا را اينگونه تعريف نموده است: “چنانچه کالايي با انجام تشريفات گمرکي و رعايت مقررات مربوط به خارج از کشور حمل شود اين عمل صادر کردن کالا مي‌باشد.” با عنايت به تعريف فوق‌الذکر اين چنين استنباط مي‌شود که چنانچه کالايي به صورت غيرمجاز به خارج از کشور حمل شود اين عمل خارج کردن کالا مي‌باشد و با صادر کردن کالا متفاوت است. با درنظر داشتن اين مطلب که در حال حاضر در قوانين ايران امکان صادر کردن مواد مخدر با عنايت به قانون امور گمرکي امري غيرممکن است. لذا به نظر مي‌رسد، آنچه که در نظر تدوين‌کنندگان قانون جديد به عنوان صادر کردن مواد مخدر معنا و مفهوم يافته است، در واقع عمل غيرقانوني خروج مواد مخدر بوده که تحت عنوان خارج کردن مصداق مي‌يابد و به جاست که در اصطلاحات يا قوانين بعدي قانون‌گذار به اين مهم توجه نموده و آن را مدنظر قرار دهد. قانون‌گذار در مواد 4 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 ضمانت اجراي عمل صادر کردن انواع مواد مخدر و روانگردان را بسته به ميزان و نوع اين مواد درنظر گرفته و براي مرتکبين تعيين کيفر نموده است.
از نوآوري‌هاي قانون جديد پيرامون اين بحث مي‌توان به ارسال مواد مخدر اشاره نمود که در قوانين سابق عبارت ” مواد مخدر و روانگردان” به چشم نمي‌خورد. عبارت ارسال مواد مخدر و روانگردان به معناي آن است که اين مواد از نقطه‌اي به نقطه ديگر فرستاده شود. از آنجائيکه چند سالي است که بازارهاي قاچاق مواد مخدر در جابه‌جايي و فرستادن اين مواد از يک نقطه به نقطه ديگر با استفاده از حيوانات و يا پست اقدام مي‌نمودند، لذا قانون‌گذار ايران ضمن درنظر داشتن مراتب مذکور و در راستاي هماهنگي بيشتر با مفاد کنوانسيون 1988 ارسال مواد مزبور را عملي مجرمانه تلقي نموده و آن را مستوجب کيفر دانسته است.
قانون‌گذار در مواد 4 و 8 قانون جديد ضمانت اجراي ارسال مواد مخدر را بسته به نوع و ميزان اين مواد در نظر گرفته و براي آن مجازات تعيين کرده است.
7- استعمال مواد مخدر و روانگردان:
برابر بند 5 ماده يک از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 استعمال مواد مخدر و روانگردان به هر شکلي و طريقي جرم بوده مگر در موارديکه قانون استشناء نموده باشد و در مورد مواد روانگردان مگر در مواردي که با مجوّز پزشکي باشد.
در قانون جديد، استعمال مواد مخدر توسط شخص معتاد و غيرمعتاد جرم بوده و مستوجب مجازات است هرچند که اين امر نيز در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67 مقرر گرديده بود، ليکن يکي از نوآوري‌هاي قانون جديد در مورد جرم‌انگاري اعتياد مي‌باشد که در ماده 15 اين قانون به تصويب رسيده است.
به موجب مادة 15 اين قانون “معتادان مکلّفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم نهاد درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند، معتادي که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و کاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب کيفري معاف مي‌باشد، معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد ننمايند، مجرمند.”
8- جرايم مرتبط با آلات و ادوات توليد، ساخت و استعمال مواد مخدر و روانگردان:51
قانون‌گذار در بند 6 از مادة 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389، توليد، ساخت، خريد و فروش و نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به استعمال مواد مخدر را جرم دانسته و در مادة 20 اين قانون مجازات‌هايي را براي مرتکبين جرايم مذکور مقرر داشته است.
ار مقايسه موارد مندرج در بند 6 مادة 1 قانون جديد و قانون سابق، چنين به ذهن متبادر مي‌گردد که جرايم ساخت، خريد، فروش و نگهداري آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد مخدر و روانگردان، يک نوع نوآوري در زمينه جرايم مي‌باشد. امّا از آنجائيکه قانون تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر مصوب 1359، در مادة 10 جرايم ساخت، وارد کردن، نگهداري و اخفاء و خريد و فروش آلات و ادوات استعمال مواد مخدر را به طور کلي ممنوع و براي آن مجازاتي معادل دو الي سه سال حبس جنجه‌اي مقرر نموده بود، و از طرف ديگر به موجب ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون 67، آن قسمت از قانون تشديد مجازات سال 59 که با قانون مبارزه با مواد مخدر سال 67 مغاير نباشد، به قوت خود باقي خواهد بود.
از طرف ديگر با امعان نظر در مفاد ماده 20 قانون اخيرالتصويب استنباط مي‌نمائيم که صادرات آلات و ادوات مواد مخدر و همچنين حمل اين وسايل از نظر قانون‌گذار دور مانده و فاقد ضمانت اجراست، که لزوم بازنگري و اصلاح قوانين مصوب يا تصويب قوانين جديد از ناحيه قانون‌گذار را مي‌طلبد.
9- قرار دادن مواد مخدر و روانگردان يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم کردن
