اين صورت به موجب تبصره 3 مادة 16 به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم مي‌شود. در واقع مي‌توان گفت بر اساس مقرره جديد، اعتياد با لذّات جرم نيست ولي اگر شخص معتاد باشد و تکاليف مندرج در قانون را انجام ندهد، به جهت اين ترک فعل مجازات مي‌گردد.
در همين جا لازم به ذکر است که برخلاف اعتياد، استعمال مواد مخدر و همچنين مواد روانگردان براي افرادي که اعتياد به اين مواد ندارند، جرم است و قانونگذار با تفصيل بين مواد مادة 4 (ترياک، شيره، حشيش و …) و مادة 8 (هروئين، مرفين، شيشه و …) مجازات‌هاي جداگانه‌اي تعيين نموده است. به موجب مادة 19 قانون مذکور مواد دسته اوّل داراي بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يک ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است در حاليکه مواد دسته دوّم داراي مجازات پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي است. يعني هرچند در مورد اعتياد گرايش به بيمار تلقي شدن وي در اصلاحات جديد وجود دارد ولي استعمال مواد مخدر کماکان جرم و قابل مجازات است.
ج: تغيير مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشي از همان جرم در جرايم مواد مخدر
تغيير عمده سوم در اصلاحات 1389، تغيير منطقي مجازات مصادرة اموال (که در جرايم مواد مخدر در بسياري موارد شايع مي‌باشد) به مصادره اموال ناشي از همان جرم است. به موجب بند چهارم از اين اصلاحيه، در بند 4 ماده 4 و تبصره 4 و بندهاي 4، 5 و 6 مادة 5 و مادة 6 و بند 6 ماده 8 و تبصره 1 مادة 8 به جاي عبارت “مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محکوم” عبارت “مصادره اموال ناشي از همان جرم” جايگزين مي‌گردد.
بنابراين بعد از اصلاحات اخير، صرفاً امکان مصادره اموال ناشي از همان جرم وجود دارد و دادگاه مي‌تواند به صرف ارتکاب جرايم قانون حاضر، اقدام به مصادرة تمامي اموال مکشوفه از متهم نمايد. در حقيقت، بعد از تصويب اين قانون، دادگاه حق مداخله در مورد ساير اموال متهم را نخواهد داشت. به عنوان نمونه در قبل از اصلاحات به صرف ارتکاب يکي از جرائم موضوع اين قانون، ممکن بود حتي سهم‌الارث پدري متهم نيز مصادره گردد، بدون اينکه کوچکترين ارتباطي به جرم داشته باشد که اين مسئله با منطق حقوقي و عدالت سازگاري نداشت. ريشه اين موضوع برگشت به قواعد بسيار بنيادين فقهي و قانوني نظير قاعدة تسلّط، قاعدة لاضرر، قاعدة يد و قاعدة حليت دارد که مضمون کلي اين قواعد اين است که هر کسي بر مال خود مسلّط است به نحوي که حق هرگونه تصرف و انتفاع در آن را دارد، مگر در موراديکه قانون استثناء کرده باشد. اين قواعد، تثبيت کننده مالکيت است و نه تنها در مکاتب الهي که حتي در نظام‌هاي عرفي، يک اصل اساسي و مسلم براي تنظيم روابط اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه است.
شارع مقدس نيز، توجه ويژه‌اي به اين اصول داشته و آيات و روايات فراواني در اين خصوص يافت مي‌شود.
به طور کلي به جهت حرمت فراوان مالکيت نمي‌توان بدون دلايل بسيار قوي از احترام به مالکيت مالک دست کشيد و اقدام به مصادره کل اموال متهم نمود بدون توجه به اينکه اين اموال، از راه مشروع حاصل شده باشد و يا از طريق نامشروع. در حاليکه متأسفانه قانون سابق با زير پا گذاشتن تمامي اين اصول شرعي قانون و انساني کل اموال متهم را قابل مصادره مي‌دانست که غيرقابل دفاع بود ولي خوشبختانه در قانون جديد از اين روية باطل دست کشيده شده و صرفاً اموال ناشي از جرم قابل مصادره است منوط به اينکه دلايل کافي بر اين امر نيز موجود باشد.
در اين خصوص نيز نکته قابل توجه اينکه ضبط وسيله نقليه‌اي که حامل مواد مخدر شناخته شود منصرف از موضوع حاضر است و اين وسيله به موجب ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان کاشف قرار مي‌گيرد مگر اينکه حمل.
مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از ديدگاه حقوق کيفري ايران
گفتار اوّل: بررسي عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر
از آنجا که براي تحقيق هر جرمي، وجود عناصر سه گانه، معنوي، مادي و قانوني لازم و ضروري است لذا به اختصار ذيلاً به توضيح هر يک از عناصر فوق خواهيم پرداخت.
بند اوّل: عنصر معنوي
در بحث عنصر معنوي جرايم مواد مخدر و روانگردان بررسي اين نکته ضرورت دارد که آيا براي تحقق اين جرايم علم ضرورت دارد يا خير؟ سوء نيت عام و خاص و انگيزه چه موقعيتي دارند؟47
از لحاظ علم به حکم، قاعده کلي جهل به قانون رافع مسئوليت نيست، در اينجا نيز حاکم است ولي از لحاظ علم به موضوع بايد گفت که تقريباً در کليه جرايم مواد مخدر براي تحقق جرم، علم به موضوع لازم است يعني فرد بايد بداند، موادي که وارد يا صادر يا خريد و فروش مي‌کند، مواد مخدر و يا روانگردان است. در غير اينصورت، با مخدوش شدن اين جزء از عنصر معنوي، در واقع جرمي تحقق نمي‌يابد.
در ارتباط با سوء نيت بايد گفته شود که براي تحقق کليه جرائم مواد مخدر و ورانگردان، وجود سوء نيت عام در ارتکاب جرم لازم است، يعني مرتکب بايد بخواهد عمل مورد نهي مقنن را انجام دهد و مرتکب علاوه بر علم به موضوع بايد بخواهد که مواد ممنوعه را وارد يا صادر يا خريد و فروش کند. اگر در اثر اشتباه به جاي يکي از موارد مجاز، ماده مخدر و روان‌گرداني را صادر کند يا خريد و فروش نمايد، به لحاظ فقد سوء نيّت عام جرم تحقيق پيدا نمي‌کند. در بعضي موارد جرايم مواد مخدر و روانگردان علاوه بر لزوم وجود سوء نيّت عام، وجود سوء نيّت خاص نيز لازم و ضروري است. براي مثال، مرتکب جرم بايد بخواهد که شخص مورد نظر وي مواد مخدر را مصرف نموده و معتاد هم شود.
براي تحقق برخي جرايم مواد مخدر و روانگردان، انگيزه نيز مؤثر است مثلاً انگيزه کشت از گياهان روانگردان بايد توليد مواد روانگردان باشد.
بند دوّم: عنصر مادي
عنصر مادي جرايم مواد مخدر و روانگردان با توجه به مقررات لازم‌الاجراي فعلي، عبارت است از فعل، ترک فعل، فعل ناشي از ترک فعل، داشتن و حالت که به اختصار به توضيح هر يک خواهيم پرداخت.
الف) فعل: مانند بيشتر جرائم، عنصر مادي جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان فعل است يعني مرتکب بايد عمل مادي مثبتي انجام دهد تا جرم تحقيق پيدا کند. به عبارت ديگر عنصر مادي جرم انجام عملي است که از طرف مقنن منع شده است مثل کشت، وارد کردن، حمل و توليد، صادر کردن و يا خريد و فروش مواد مخدر و روانگردان.
ب) ترک فعل: چنين به نظر مي‌رسد که مقنن تکليف ترک اعتياد را بر عهده معتادان نهاده است و معتادان در واقع، با عدم ترک از دستور مقنن در جهت منفي سرپيچي مي‌کنند و کاري را که مقنن خواسته است انجام بدهند، (ترک اعتياد) انجام نمي‌دهند (عدم ترک اعتياد). بنابراين، اعمال آن‌ها جنبه ترک فعل به خود مي‌گيرد. لازم به ذکر مي‌باشد جرايم مواد مخدر و روانگردان تنها ناظر به جرايمي هستند که موضوع آن‌ها مواد مخدر و روانگردان باشد، نه هر جرمي که در مقررات مربوط به مواد مخدر و روانگردان باشد. به عنوان مثال فراري دادن متهم، اطلاع ندادن وقوع جرم کشت مواد مخدر و روانگردان به مقامات مزبور را نمي‌توان جرايم مواد مخدر ناميد.
ج) فعل ناشي از ترک فعل: در اين مورد مي‌توان سهل‌انگاري مأموران در انجام وظيفه را به فعل ناشي از ترک فعل تعبير نمود. بدين توضيح که مأمور، مکلّف به مراقبت از زندان و بازداشتگاه است و با عدم مراقبت و سهل‌انگاري، در واقع مرتکب ترک فعل مي‌شود که نتيجة آن، ورود مواد مخدر و روانگردان به زندان است. براي مثال، مأمور از ايستادن در جلوي زندان خودداري مي‌کند و در حين قدم زدن او، شخص مواد را به زندان وارد مي‌کند يا مأمور در حين مراقبت خود به خواب مي‌رود و مرتکب با استفاده از اين سهل‌انگاري مأمور، مواد را وارد زندان مي‌کند. امّا بايد اذعان نمود که منظور از فعل ناشي از ترک فعل، ترک عمومي فعل است و نه از روي سهل‌انگاري و بي‌احتياطي! بنابراين مي‌توان گفت در مورد جرائم مواد مخدر و روانگردان عنوان فعل ناشي از ترک فعل صدق نمي‌کند.
د) داشتن: يکي از اشکال ديگر عنصر مادي در مورد مواد مخدر و روانگردان، داشتن و نگهداري مواد مخدر و روانگردان مي‌باشد. چون مقنن در واقع، طبق مواد 3 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 نگهداري و داشتن اينگونه مواد را جرم‌انگاري نموده است.
هـ) حالت: يکي ديگر از اشکال عنصر مادي در مورد جرايم مواد مخدر و روانگردان در قالب حالت و وضعيت تحت عنوان اعتياد به مواد مخدر و روانگردان جلوه‌گر مي‌شود. چون مقنن، حالت اعتياد را منع مي‌کند و شخص با معتاد شدن داراي حالت ممنوعه مي‌شود. در اين مورد در تحليل دقيق مي‌توان گفت که اعتياد نتيجة فعل است. يعني شخص با نقض دستور مقنن (فعل)، داراي وضعيتي مي‌شود که مورد نهي مقنن است که مي‌توان آن را حالت ناشي از فعل ناميد.
بند سوم: عنصر قانوني
پيرامون عنصر قانوني جرايم مواد مخدر و روانگردان لازم است مختصري از جرايم مربوطه مستنداً به مادة قانوني و اصلاحات اخير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مورد بررسي قرار گيرد:
1- حمل مواد مخدر و روانگردان:
حمل در لغت به معناي انتقال مواد مخدر و روانگردان از نقطه‌اي به نقطة ديگر است. حمل مواد مخدر و روانگردان را از بعضي جهات، مي‌توان نوعي نگهداري اين مواد تصور نمود با اين تفاوت که در اختيار داشتن مواد مخدر در عمل نگهداري، طولاني است اما در عمل حمل، اين مواد در مدّت زمان نسبتاً کمتري در اختيار فاعل قرار دارد.
از سوي ديگر مقصد فاعل در حمل مواد مخدر و روانگردان فقط حمل مواد، از نقطه مبدأ و تحويل آن در نقطه مقصد است ليکن در نگهداري، مقصد فاعل فقط نگهداري اين مواد مي‌باشد. در نتيجه هر گاه مواد مخدر و روانگردان توسط مرتکب از محلي به محل ديگر انتقال يابد عمل حمل مواد، محقق گشته است.
ديوان عالي کشور در آراء شماره‌هاي 1742/(45/4/22) و 143/(47/1/25) و 140/(47/1/11) نيز مطالب فوق‌الذکر را تأييد نموده است.
قانونگذار در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 در مواد 3 و 5 و 8 براي حمل و نگهداري مواد مخدر و روانگردان ضمانت اجراء کيفري پيش‌بيني نموده است.
2- توليد و ساخت مواد مخدر و روانگردان:
توليد به معناي پديد آوردن، زاياندن، به وجود آوردن و همچنين ايجاد کردن چيزي از چيز ديگر معنا شده است48 و در اصطلاح توليد تا تهيه مواد مخدر عبارتند از: استعمال مواد مخدر بدون اينکه در ترکيبات مواد اوليه تغييري حاصل گرديده باشد. مثلاً ترياک به وسيله تيغ زدن، مستقيماً از گرزهاي خشخاش به دست مي‌آيد.
ديوان عالي کشور در رأي شماره 110/(47/9/6) نيز به اين امر تأکيد و چنين استنباط نموده است:
“تهيه مواد مخدر ناظر به برداشت و جمع‌آوري محصول کشت خشخاش و به دست آوردن مواد افيوني است، که از تيغ زدن گرز خشخاش و طرق مختلف به دست مي‌آيد.”
صدور رأي فوق‌الذکر به معناي آن است که عمل تهيه و توليد شامل اعمالي است که به طور مستقيم منجر به استعمال مواد مخدر شده باشد، بدون اينکه در ترکيبات اين مواد تغييراتي صورت گرفته باشد. اما ساخت که در لغت به معني ساختگي- مصنوعي و يا صنعت است، در اصطلاح عبارت است از ساختن مواد مخدر و روانگردان به گونه‌‌اي که در ترکيبات شيميايي مواد اوليه تغييراتي حاصل گردد. در عمل ساختن، دو يا چند مادة شيميايي با هم ترکيب شده و نهايتاً ماده‌اي جديد ساخته مي‌شود. مثلاً براي ساختن هروئين، ماده‌اي شيميايي بنام ايندريد استيک را با مرفين مخلوط نموده و در نتيجه هروئين که ترکيب جديدي مي‌باشد ساخته شده و با ترکيبات اولية آن متفاوت است. 49
قانونگذار در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 در مورد 4 و 8 براي توليد و ساخت مواد مخدر و روانگردان ضمانت اجراء کيفري پيش‌بيني نموده است.
3- خريد يا فروش مواد مخدر و روانگردان:
قانونگذار در بند 3 مادة 1 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 اعمال مجرمانه خريد يا فروش مواد مخدر و روانگردان را مقرر و در مواد 4 و 5 و همچنين مادة 8 اين قانون، مجازات‌هايي را به عنوان ضمانت اجراء و با توجه به
