منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

بفروشد يا براي فروش عرضه کند و يا بدون اجازه وزارت بهداري عالماً وارد يا نگهداري يا حمل نمايد حسب مورد به مجازات‌هاي زير محکوم خواهد شد:
الف) براي ساختن به حبس دائم.
ب) براي فروختن يا به معرض فروش گذاشتن حبس جنايي درجه يک از سه تا پانزده سال.
ج) براي وارد کردن بيش از ده گرم حبس دايم و براي ده گرم يا کمتر حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال.
د) براي نگهداري و يا حمل غيرمجاز بيش از مقدار ده گرم حبس جنايي درجه يک از سه تا پانزده سال و براي ده گرم يا کمتر حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال.
تبصره- مواد مذکور و لو اينکه با مواد ديگري مخلوط يا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي‌شود مشروط بر اينکه به همان صورت قابل مصرف باشد.
مادة 4 اين قانون نيز در باب تعيين مجازات براي ساير مواد روانگردان، بيان مي‌داشت: “هر کس مواد مندرج در فهرست‌هاي شمارة 2 و 3 و 4 ضميمه اين قانون را بدون اجازه وزارت بهداري بسازد يا وارد يا صادر نمايد علاوه بر ضبط مواد مزبور به حبس جنجه‌اي از 61 روز تا 3 سال محکوم خواهد شد.” و نهايتاً مادة 8 اين قانون نيز، در مقام تعيين مجازات براي نگهداري مواد مذکور در مادة 4 اين قانون به وسيله افراد غيرمجاز، علاوه بر ضبط مواد مذکور حبس جنجه‌اي تا شش ماه پيش‌بيني نموده بود … .
بديهي است که مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون، خصوصاً با گسترش و فراگيري مواد فوق در طي سال‌هاي اخير هماهنگي نداشت. به ويژه آنکه مواد روانگردان موجود در ايران (شيشه يا مفتامين) از جملة مواد مندرج در جدول دوم بود که مجازات سبکتري داشت. همين موضوع قانونگذار را به تکاپو واداشت تا با انجام تغييراتي اقدام به سنگين‌تر نمودن مجازات‌هاي فوق نمايد که نهايتاً بعد از مدّت‌ها بحث و اظهارنظر، نهايتاً اصلاحات حاضر به عمل آمد که قطعاً بايد آن را انقلابي بسيار بزرگ و دور از ذهن در مجازات مواد روانگردان دانست.
به موجب اين اصلاحات، جرايم مربوط به مواد روانگردان تابع مواد 4 تا 8 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت. با اين توضيح که برخي از اين مواد شيميايي تابع 4 تا 7 قانون مذکور (يعني مجازات‌هاي قانوني بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته، تفاله ترياک که داراي مجازات‌هاي خفيف‌تري مي‌باشند) قرار گرفته و برخي ديگر تابع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر در کنار هروئين، مرفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و کوکائين (که مجازات‌هاي بسيار شديدي دارند) قرار گرفته است!
از همه مهتر اينکه، شيشه که در قانون سابق زيرمجموعه جدول دوّم بود که از مجازات‌هاي بسيار خفيفي برخوردار بود به طرز عجيبي مشمول مادة 8 قرار گرفت. يعني در حال حاضر، هر کسي که شيشه را وارد کشور کند يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش آن نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل کند با رعايت تناسب و با توجّه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:
1- تا 5 سانتي‌گرم، از پانصد هزار ريال تا يک ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بيش از 5 سانتي‌گرم تا 1 گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بيش از 1 گرم تا 4 گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
4- بيش از 4 گرم تا 15 گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5- بيش از 15 گرم تا 30 گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بيش از 30 گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
يعني در حال حاضر حمل، نگهداري يا هر صورت ارتباطي ديگر با مادة روانگردان شيشه وقتي بيش از سي گرم باشد، داراي مجازات اعدام است. در حاليکه در قانون سابق مجازات حمل و نگهداري شيشه هرچند اگر چند تن مي‌بود، از شش ماه حبس فراتر نمي‌رفت! البته بديهي است که اين روش قانونگذار عقلائي نيست و منطقاً درست نبوده که موادي که تا چندي قبل، مجازات‌هاي اين چنيني داشته به يکباره چنين تغيير دور از ذهني نمايد و بديهي است که اين اقدام در تعارض با اصول حاکم بر حقوق جزا و تعيين مجازات براي جرم است.
درست است که مجازات‌هاي سابق شيشه، منطق چنداني نداشت و ضعيف بود ولي تشديد يکباره اين مجازات تا اين حد، از حالت قبلي هم غيرمنطقي‌تر بوده و در تعارض با عدالت است. به نظر مي‌رسد قانونگذار که در مقام تشديد مجازات بوده حداکثر بايد مواد روانگردان را مشمول مواد 4 و 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مي‌دانست. در ارتباط با صلاحيت دادگاه رسيدگي به جرائم مربوط به مواد روانگردان بايد اذعان نمود که تفاوت چشمگير ديگري با قانون سابق به چشم مي‌خورد. رسيدگي به جرايم مواد مذکور، از اين به بعد مستنداً به مادة 5 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1379، از صلاحيت دادگاه عمومي خارج و در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب قرار گرفته است.
برخلاف قانون سابق که آراء صادره از دادگاه نخستين، قابليت تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با مواد مخدر اين موضوع منتفي است و از اين به بعد، در غير مجازات اعدام، آراء صادره در زمينه مواد روانگردان، قطعي و در مورد اعدام نيز، صرفاً براي تأييد به دادستاني کل کشور و يا ديوانعالي کشور براي اعمال ماده 32 قانون مذکور ارسال مي‌گردد. يعني از اين حيث نيز، حقوق متهم تا حدّ زيادي ناديده گرفته خواهد شد و با زير پا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حق تجديدنظرخواهي از اين محکومين نيز سلب مي‌گردد!
در عمل، جرايم مربوط به مواد روانگردان نيز به جهت شمول اين مقرره‌ي قابل انتقاد در اکثر موارد قطعي است که اين موضوع از ايرادات اساسي به قانون مذکور و همچنين جرايم فوق است. با اين توضيح که در نظام قضايي ما که در دعاوي مدني خواسته‌هاي مدني برابر ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني در کليه دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظر است و در دعاوي مالي نيز در صورتيکه بيش از سيصد هزار تومان باشد قابليت تجديدنظرخواهي دارد و يا در قانون آئين دادرسي کيفري به موجب ماده 232 قانون مذکور از جمله مواردي چون ضبط اموال بيش از يک ميليون ريال و جرايمي که مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق (به هر ميزان، حتّي يک ضربه) و جزاي نقدي بيش از پنجاه هزار تومان قابل تجديدنظر است، مجازات حبس ابد در اين جرايم خاص قطعي و در مورد مجازات بسيار سنگين اعدام هم صرفاً نياز به تنفيذ در دادستاني کل کشور يا ديوانعالي کشور دارد يعني باز هم تجديدنظرخواهي در مفهوم دقيق آن مصداق ندارد.
بديهي است که اين مسئله هيچ سازگاري و تناسبي با ميزان مجازات و عدالت نداشته و در تعارض مستقيم با اصول شريف فقهي و قانوني برائت و احتياط در دماء مسلمين است چرا که کوچکترين اشتباه ممکن است موجب آسيب غيرقابل جبراني بر متهم و خانواده وي و تبعاً جامعه گردد و بديهي است هيچ‌کس هم نمي‌تواند ادّعا کند که فرض اشتباه، حتّي در دقيق‌ترين رسيدگي‌ها را ندارد. با توجّه به اين امر ضرورت اقدام به اصلاح جدّي مقررات مذکور احساس مي‌گردد.
ب: تغيير نگرش درخصوص اعتياد به مواد مخدر و روانگردان 46
در خصوص بيمار يا مجرم بودن معتاد مباحث فراواني ميان روانشناسان، پزشکان و حقوقدانان تاکنون جريان داشته است. نگرش قانونگذار در اين باب، در برهه‌هاي مختلف متغير بوده است. با اين توضيح که در قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوب 1334، قانونگذار استعمال مواد مخدر بدون مجوز پزشکي را جرم تلقي مي‌کرد. مادة 9 لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوب 1338 نيز، همين وضع را داشت البته در اين قانون، اخراج کارمندان معتاد به مواد مخدر نيز به عنوان مجازات پيش‌بيني شده بود تا اينکه در تحوّلي بزرگ، آئين‌نامه اجرائي راجع به قانون کشت محدود ترياک مصوب 1348 بين معتادان قائل به تفکيک شد و افراد معتاد زير 60 سال را مجرم و بالاي 60 سال را بيمار و براي آن‌ها کارت سهميه پيش‌بيني کرد.
مادة 20 لايحة قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين مصوب 1359، به معتادان 6 ماه مهلت ترک داد. مادة 8 اين لايحه قانوني، استعمال مواد را بدون مجوز پزشکي جرم دانست و در همين قانون، کارت‌هاي سهميه مواد مخدر نيز باطل شد.
در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67 و همچنين اصلاحات سال 76 کماکان اعتياد جرم تلقي شده بود و براي آن مجازات شلاق و جزاي نقدي پيش‌بيني شده بود. مادة پانزدهم اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن صراحتاً بيان مي‌داشت؛ اعتياد جرم است ولي به کليه معتادان اجازه داده مي‌شود، به مراکز مجازي که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مشخص مي‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند. معتادان مذکور در طول مدّت درمان و بازپروري از تعقيب کيفري جرم اعتياد معاف بودند.
برابر مادة شانزدهم اين قانون، معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده‌ي 4 و 8 به يک ميليون تاپنج ميليون جراي نقدي و تا سي ضربه شلاق، محکوم مي‌شدند و در صورت تکرار، براي هر مرتبه، مجازات هر بار تا 74 ضربه شلاق تشديد مي‌گرديد و اگر مرتکب از کارکنان دولت يا مؤسسات و يا ارگان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت مي‌بود، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم مي‌شد ولي چنانچه در آينده ثابت مي‌شد که محکوم، ترک اعتياد کرده است مجدداً مي‌توانست مراحل استخدام را طي کرده و مشغول خدمت در دستگاه‌هاي دولتي شود.
در اصلاحات اخير، اين مواد نيز با تغيير نگرش قانونگذار به طور عمده متحول شد. به موجب ماده 15 اصلاحي، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم نهاد در درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند. معتادي که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و کاهش آسيب دريافت ننمايند مجرمند و به موجب ماده 16 اصلاحي نيز، معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو مادة 4 و 8 فاقد گواهي موضوع ماده 15 و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدّت يک تا سه ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسيب نگهداري مي‌شوند، تمديد مهلت براي دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده 15 اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.
برابر تبصره 1 مادة 16 اصلاحي، با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مکلف به اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند که بنا بر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب رئيس قوة قضائيه مي‌رسد و مطابق تبصره 2 همين ماده، مقام قضائي مي‌تواند براي يکبار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارايه گواهي موضوع ماده 15 اين قانون، نسبت به تعليق تعقيب به مدّت شش ماه اقدام و معتاد را به يکي از مراکز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراکز مذکور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارايه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترک اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراينصورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود.
تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراکز ذيربط براي دوره سه ماهه ديگر بلامانع است و نهايتاً اينکه به موجب تبصره 3 همين ماده، تخلف بدون عذر موجه از تکاليف تبصرة (7) مادة 16 به حبس از نود و يک روز تا شش ماه محکوم مي‌شود.
همانطور که ملاحظه مي‌شود در خصوص معتاد سياست تقنيني کاملاً تغيير نموده است و صرف نظر از ايرادات فراواني که به نحوه قانونگذاري وجود دارد، سياست جديد، گرايش به بيمار تلقي نمودن معتاد دارد مگر اينکه شخص بيمار از انجام تکاليف پيش‌بيني شده در اين قانون خودداري ورزد که در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، مجازات اعدام Next Entries منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، ترک فعل