مي‌گرفت و به نظر مي‌رسد هدف از اين مقرره چيزي جز دريافت حق گمرک نبوده است.
3- طبق ماده 15 دولت مکلف شد با کسر يک دهم از مصرف داخلي در هر سال، در مدت 10 سال استعمال ترياک را در تمام مملکت متروک کند ولي همين تجويز استعمال 10 ساله خود حرکتي بود به سوي مسأله اعتياد.
4- تبصره ماده 15 مقرر مي‌کرد “مؤسسه انحصار براي ورود ترياک از خارجه هيچ اجازه نخواهد داد مگر آنکه اطمينان حاصل نمايد که به مصرف داخلي نخواهد رسيد” و اين نوعي تشويق به ترانزيت مواد مخدر بود.
مي‌توان گفت در اين دوران چون ترياک يک منبع درآمد ملي محسوب مي‌شد و صادرات قانوني و غيرقانوني آن سهيم در تأمين ارز خارجي براي کشور بوده هيچ‌يک از قوانين مصوب کوچک‌ترين اثر در اجراي هدف ننمود و دولت وظيفه‌اي در درمان معتادان به عهده نگرفت. 41
قدم بعدي در قانون‌گذاري، تصويب “قانون مجازات مرتکبين قاچاق ترياک” در 16 مرداد 1307 بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات ترياک بدون اذن دولت، به تصويب کميسيون عدليه مجلس شورا رسيد. اين قانون نيز گرچه قدمي به جلو براي مبارزه با اعتياد بود، امّا به دلايل زير نتوانست اين اهداف را برآورده سازد:
1- طبق ماد 6، حمل و نگهداري سوخته ترياک تا 16 مثقال مجاز بود و براي بيش از اين مقدار جريمه مالي درنظر گرفته شده بود. علاوه بر اينکه تجويز کمتر از 16 مثقال ترياک، خود ناديده گرفتن استعمال ترياک براي تهيه سوخته بود و مي‌توانست يک سهل‌انگاري قانوني و دولتي، براي ترويج اعتياد به شمار آيد.
2- طبق مادة 6 داشتن بيش از 16 مثقال ترياک، در هر مثقال يک قران خراجي نقدي در نظر گرفته شده بود ولي در خود ترياک اين جريمه عبارت بود از دو قران و پانصد دينار (مادة 2) اين در حالي است که سوخته ترياک خطر بيشتري از خود ترياک به همراه دارد و همين سياست موجب شد قانون سوخته ترياک رواج يابد.
3- به دليل پيش‌بيني مجازات نقدي و ضبط شيره و آلات و ادوات، و نه مجازات ديگر، دامنه شيره‌کشي وسعت يافت و شيره‌خانه‌هاي متعددي در سطح کشور تأسيس شد.
از قوانين و مصوبات ديگر در اين دوره مي‌توان از قانون تخفيف باندرول ترياک (مصوب 14/2/1302)، قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياک (مصوب 3/9/1308)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياک (مصوب 25/4/1313)، قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مرتکبين قاچاق (مصوب 14/3/1319) و تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران (مصوب 18/6/1325 و 2/9/1326) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر يک سعي در ساماندهي توليد و توزيع ترياک داشتند و چنانکه اشاره شد به دليل سوددهي فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالي، هدفي جز سود فراوان دولت در ميان نبود و تمام اين حرکت‌هاي ظاهري مي‌توانست بر ميزان معتادان بي‌افزايد.
بند دوّم- از سال 1334 تا انقلاب اسلامي (سياست توليد و توزيع دولتي)
چنانکه اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دليل قانوني بودن توليد، توزيع و ترانزيت مواد مخدر هرچند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دليل دسترسي به مواد اعتيادآور رو به فزوني بود و در واقع مصوبه‌هاي آن دوران حرکتي بود براي تأمين منابع درآمد ملي، تا اينکه در 7 آبان 1334 با تصويب قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک قدمي اساسي در مبارزه با اعتياد برداشته شد. 42
اين حرکت در نخستين گام‌ها به قدري حرکت جدي به شمار مي‌آمد که ايران در تبصره واحده “قانون الحاق دولت ايران به پروتکل تحديد و تنظيم کشت خشخاش و توليد و تجارت بين‌المللي و تجارت عمده مصرف ترياک” (مصوب 14/8/1336) بر اين امر تأکيد کرد که: “الحاق ايران به اين پروتکل به هيچ وجه تأثيري در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت.”
متعاقباً آئين‌نامه اين قانون در 19/10/1334 به تصويب رسيد و در سال 1338 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش براي رفع کاستي‌هاي قانون مورد تصويب قرار گرفت که تعريف و تعيين مواد مخدر را مي‌توان از جمله اقدامات قانون‌گذار در اين مقطع دانست. در اين مدّت “اصل عدم دسترسي به مواد مخدر و توسعه در درمان” مورد توجه بود ولي متأسفانه در اين حرکت، تجارت غيرقانوني و قاچاق ترياک از خارج به ايران به منظور ارضاي تقاضاي شديد معتادين به ترياک افزايش يافت. تا جائيکه قانون‌گذار ناچار شد در 13/12/1347 قانون اجازه کاشت محدود خشخاش و صدور ترياک را به تصويب برساند. در اين قانون مکرر به ترک ترياک و در نظر گرفتن ضمانت اجراي اخراج در مشاغل مهم درنظر گرفته شده و بر آن تأکيد شده بود و به نظر مي‌رسد در آن زمان چنين تصميمي شايسته بود با اين حال، مي‌توان اين حرکت را يک قدم به عقب و برگشت به اعتياد و معتادپروري دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک) که هم مواد مخدر را براي معتادان داخلي فراهم مي‌کرد و هم صدور آن مي‌توانست سلامتي کشورهاي ديگر را هم به خطر اندازد.
همچنين منوط کردن دست برداشتن دولت از اين اقدام نا به جا به موقوف شدن منع کشت خشخاش در کشورهاي همسايه، خود حرکتي بود در ترويج اعتياد و به هر حال توليد حجيم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنين مجاز دانستن توليد آن براي صدور، مي‌توانست قدم بزرگي در افزايش حجم مواد باشد و از آنجا که در نهايت اين مواد به مصرف مي‌رسيد، معتادان بيشتري را هم در دامان جامعه يا حتي کشورهاي ديگر بر جاي گذاشت. در عمل با قانوني شدن کشت ترياک و تأييد صوري بر محدودسازي آن، مسابقه توليد ترياک ميان کشورهاي منطقه شروع و به ازدياد معتادان منجر شد.
متأسفانه اين قانون هم به دليل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانوني، نتوانست در امر مبارزه با اعتياد کارگر باشد.
گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوري اسلامي ايران (سياست تحريم و مبارزه)
چنانکه گذشت در قبل از انقلاب حاکمان وقت ضمن آنکه سعي داشتند از طريق توليد و صدور مواد مخدر درآمد ملي کشور را بالا ببرند و به سادگي از اين سود سرشار نمي‌توانستند چشم‌پوشي کنند، قوانيني را هم در اين راستا به تصويب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نيز هيچ‌گاه دور از نظر قانون‌گذار نبوده و همواره راه‌هاي مختلفي را در نيل به اين هدف مي‌آزمودند.
با آغاز انقلاب اسلامي، به دليل تازه کار بودن دولت جديد و مشغوليت‌هاي فراواني که در تثبيت حکومت وجود داشت، از توجه به امر اعتياد غفلت شد و دو مسأله اعتياد را در کشور تشديد نمود:
1- به دليل آنکه در شرع فتوايي بر حرمت مصرف ترياک وجود نداشت، در تصويب قوانين مرتبط با اعتياد اصل مسئله، مسئله‌اي نامشروع تلقي نمي‌شد و از اين‌رو در آن فضاي حاکم، قانون‌گذار درصدد دفع مطلق آن و برخورد با اعتياد نبود.
2- سيستم توزيع کوپني ترياک در اين زمان سيستم مناسبي به شمار مي‌آمد، لذا دولت جديد در همين راستا حرکت کرد و در اوايل انقلاب با کشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولي به دليل کنترل نشدن کشت، علاوه بر موجودي انبارها، مواد ديگري هم از سوي کشاورزان کشت و بر ميزان قبلي افزوده شد و توليد بيشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت که به نتايج زيانباري منجر شد.
با تصويب‌نامة مورخ 23/7/1357 هيأت وزيران، دولت موقت چراغ سبزي به کشاورزان نشان داد و باعث شد حدود 40000 هکتار زمين زير کشت خشخاش قرار گيرد، علاوه بر آن که 40 تن ترياک در انبارها نگهداري مي‌شد به دنبال آن فروش ترياک خريداري شده از کشاورزان به معتادان به موجب تصويب‌نامه‌اي در مورخ 3/6/1358 به مرحله اجرا درآمد و در 6/11/1358 مقرر شد ترياک‌هايي که توسط کميته‌هاي انقلاب و سپاه پاسداران کشف مي‌شود، به وزارت کشاورزي و عمران روستايي فروخته شده و وجه آن به کميته مرکزي امام پرداخت گردد.43
با تصويب لايحه قانوني “تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان” در 19/3/1359 در ماده 2 براي کشت خشخاش در بار اوّل 3 تا 15 سال زندان در نظر گرفته شد. با تصويب اين قانون کليه مقررات و قوانين مربوط به منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبين آن به استثناي تصويب نامه مورخ مرداد 1338 راجع به فهرست مواد، از تاريخ اجراي لايحه فوق ملغي‌الاثر شد.
مهمترين سياست‌هاي کيفري را در اين قانون مي‌توان بدين شرح برشمرد:
1- منع کشت خشخاش و پيش‌بيني مجازات 3 تا 15 سال زندان براي بار اوّل و اعدام در صورت تکرار آن (مادة 20).
2- پيش‌بيني اعدام براي وارد کننده، سازنده و فروشنده اين مواد و همچنين براي کسي که بيش از يک کيلو را نگهداري، حمل و يا مخفي نمايد.
3- مصادره اموال منقول و يا غيرمنقول که به علّت ارتکاب جرائم فوق تحت تعقيب قرار گيرند.
4- جرم شناختن اعتياد و دستگيري و مجازات معتادان ولگرد.
5- مکلّف شدن دولت به تهيه مراکز مجهز براي بازپروري و آموزش معتادان (مادة 19)
همچنين طبق لايحه قانوني مصوب 28/2/1358، رسيدگي به جرائم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنانکه ملاحظه مي‌شود روح حاکم بر اين قانون، مجازات‌گرايي است و در حاليکه کشت خشخاش در کشور در اوايل انقلاب مجاز شناخته شده بود در اين قانون مجازات اعدام براي آن در نظر گرفته شد.
پس از آن “قانون مبارزه با مواد مخدر” در 3/2/1367 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. عمده تغييرات اين قانون را مي‌توان چنين برشمرد:
1- پيش‌بيني مجازات اعدام در قانون قبلي براي کسي که براي بار دوّم به کشت خشخاش اقدام کند، چندان از وجهه شرعي برخوردار نبود و نمي‌توانست چنين مجازات سنگيني توجيه مناسب قانوني داشته باشد، جز شرايط حاکم بر جامعه آن روز که در قانون جديد مجتمع قدمي اساسي براي اين امر برداشت و اعدام را (در مادة 2) براي کسي پيش بيني کرد که براي بار چهارم به کشت خشخاش مبادرت کرده باشد.
2- طي استفتاي به عمل آمده از حضرت امام (ره) ايشان جواز حکم اعدام را به صدق مفسد في‌الارض منوط کرده بودند که مصاديق آن مبهم و تنها مستند آن آيه مربوط به محاربه بود. 44
3- تعيين مدّت شش ماه براي ترک اعتياد براي کساني که کمتر از 60 سال سن دارند و بعد از اين مدّت در مواد مذکور در مادة 8 براي بار اوّل مجازات و در بقيه موارد براي بار اوّل مجازات تأميني در نظر گرفته شد.
4- پيش‌بيني مراکز بازپروري براي کساني که ظرف مدّت مقرر ترک اعتياد نکرده باشند.
5- اجراي احکام اعدام را به تأييد ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور منوط کرد. در اين قانون، قيد ولگرد که در مادة 8 قانون تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور “مداوا و اشتغال به کار معتادين” آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتي با مجوز طبي جرم شناخته شد.
6- معاف شمردن معتادان بالاي شصت سال.
اين قانون هم به دليل کاستي‌هاي آن دست‌خوش تغيير و اصلاح قرار گرفت و با عنوان “قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن” مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در 17/6/76 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
پس از آن در 9/5/1389 اصلاحات جديدي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون فوق‌الذکر انجام پذيرفت و تغييراتي بنيادي و عجيب در قانون جديد صورت پذيرفت که به شرح ذيل به توضيح مختصري در رابطه با آن مي‌پردازيم:
الف: تغيير بنيادين مجازات‌هاي مواد روانگردان 45
مهمترين و عمده‌ترين اصلاح در اين مصوبه، تغيير فاحش و جدي مجازات‌هاي مربوط به مواد روانگردان مي‌باشد. مادة 1 قانون مربوط به مواد روانگردان 8/2/1354 که تا قبل از اصلاحات حاضر حاکم بر جرايم مذکور بود، مقرر مي‌داشت “مواد روانگردان به موادي گفته مي‌شود که در فهرست‌هاي چهارگانه ضميمه اين قانون مندرج است …” و اين مواد نيز به موجب فهرستي چهارگانه تعيين شده بود که بررسي تخصصي اين موارد خارج از بحث حاضر است. صرفاً قابل ذکر است که مواد جدول يک از نظر قانون‌گذار، بسيار خطرناک‌تر از مواد مندرج در سه جدول بعدي بود و به همين جهت مجازات مواد مندرج در جدول يک بسيار متفاوت از ساير جداول بود.
با اين توضيح که، مادة 3 قانون مذکور مرقوم مي‌داشت: “هرکس مواد مندرج در فهرست شماره يک را بسازد يا
