در خانواده‌هايي که جوانان با خانوادة خود مشکل دارند گرايش به سوي مصرف اکس وجود دارد. 37
در کشور ما آمار دستگيري معتادين بسيار بالاست و شمار وضعيت اين مقدار زياد، توان بالايي را از دستگاه قضايي به خود اختصاص مي‌دهد و موجب وقفه و انسداد در امور قضايي شده است و مرکز بازپروري نيز جوابگوي نيازهاي فعلي نيست و امکانات درماني براي معتادان نيز فراهم نمي‌باشد. 38
با عنايت به موارد فوق، تدوين قوانيني کاربردي در زمينه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در عرصة حقوق داخلي امري است ضروري.
در اين فصل ابتدا به بررسي تاريخچه مبارزه با مواد مخدر در حقوق ايران و سپس به بررسي قوانين موجود در اين زمينه خواهيم پرداخت.
مبحث اوّل: بررسي مباني فقهي اسلام پيرامون مواد مخدر 39
گفتار اوّل: بيان مستندات فقهي در مورد مواد مخدر
از آنجا که مواد مخدر در زمان‌ها و دوره‌هاي گوناگون وضعيت خاصي دارد و مصاديقي که امروز در مواد مخدر پيدا شده است در زمان شارع مقدس به اين گستردگي نبوده است لذا بايد با مراجعه به کتب فقهي، حکم مصاديقي را که ذکر نشده‌اند از منابع فقهي به دست بياوريم.
در کتب فقهي از کلمة ترياک با نام “افيون” ذکر شده است. فقها در چند جهت در زمينة مواد مخدر بحث کرده‌اند يکي در ارتباط با استعمال که آيا مواد مخدر حلال است يا حرام؟ و ديگري در ارتباط با خريد و فروش مواد مخدر.
فقهاي شيعه و اهل سنت از دو جهت استعمال مواد مخدر را تحريم کرده‌اند:
يکي از جهت ضررها و زيان‌هايي که براي مصرف کننده دارد، خواه اين مواد مسکر باشند يا مسکر نباشند. براي اينکه نفس اضرار به بدن، از نظر شرع حرام بوده و جايز نيست و اگر کسي بخواهد به بدن خودش ضرر وارد آورد از نظر عقل و شرع عملي که انجام مي‌دهد، حرام است و لذا بعضي از فقهاي معاصر مي‌فرمايند:
اگر کسي افيون استعمال بکند و ضرر زيادي بر بدن وارد آورد، مرتکب عمل حرامي گشته است. مرحوم سيدابوالحسن اصفهاني در کتاب “وسيله النجات” مي‌فرمايند: اگر کسي خواسته باشد از افيون استفاده بکند به طوريکه او را معتاد کند عمل او حرام است. بعضي از علما گفته‌اند که علت حرمت استعمال مواد مخدر، اين است که بعضي از اقسام آن موجب سکر و تسلّي مي‌شوند يعني در انسان تغيير حالت به وجود مي‌آورند و لذا بعضي از فقها، احکام شرب خمر را به مواد مخدر مترتب کرده‌اند و مجازات جد از براي مصرف‌کننده در نظر گرفته‌اند.
مرحوم حاج ميرزا حسن نوري در کتاب “مستدرک” از پيغمبر (ص) نقل کرده است که: زماني خواهد آمد و عدّه‌اي از امّت من استعمال بنج مي‌کنند و من از اين افراد بيزارم همچنانکه آنان از من بيزار هستند.
در مورد هروئين هم فقها معتقدند که از دو جهت ممکن است حرام باشد. جهت اوّل اينکه مضر است و جهت دوّم اينکه مستي در انسان به وجود مي‌آورد و عقل انسان را زايل مي‌کند چرا که استفاده از چيزهايي که عقل انسان را زايل مي‌کند، حرام است. گذشته از اينکه مفاسد اجتماعي در بر دارد و انسان را از فعاليت‌هاي اجتماعي بازمي‌دارد و کسي را که مبتلاي به مواد مخدر باشد از زندگي ساقط مي‌کند، اسلام به خاطر مفاسدي که به اين ماده بار مي‌شود آن را تحريم کرده‌اند.
علماي اهل سنّت نيز اختلافي در اين مسئله ندارند که استعمال کليه مواردي که بر روي عقل تأثير مي‌گذارند و آن را از کار مي‌اندازند مثل حشيش و افيون حرام هستند. حتي بعضي از علماي مذهبي کساني را که استعمال حشيش را جايز و حلال مي‌دانند آنان را زنديق و بدعت‌گزار در دين مي‌گويند.
در کتاب “السياست الشرعيه” ابن تيميه نقل مي‌کند که اگر کسي حشيش استعمال کند، چون حالت مستي به وجود مي‌آورد حدّ شرعي بر او جاري مي‌شود.
در ارتباط با خريد و فروش مواد مخدر در مباني فقهي و حقوق اسلام بايد عنوان نمود که در فقه و حقوق اسلام براي معامله صحيح ضوابطي وجود دارد و در صورت فقدان آن شرايط معامله باطل و حرام است. تمام علماي شيعه و سنّي در اين مورد عباراتي مشابه به يکديگر دارند. در رواياتي که در کتب شيعه آمده است ضابطه کلي براي جواز معامله يا عدم جواز معامله ذکر شده است. به طور مثال در کتاب “دعائم الاسلام” قاضي نعمان مصري از امام صادق (ع) نقل مي‌کند که فرمودند: بيع‌ها و خريد و فروش‌هايي حلال است از خوردني‌ها و آشاميدني‌ها، که قوام مردم و حياتشان به مصرف آن‌ها بستگي دارد و صلاح و مباح است که از آن‌ها برخوردار شوند، امّا آنچه را که اسلام حرام کرده و از آن نهي فرموده، بيع آن هم جايز نيست.
معاملات وقتي مي‌تواند (از نظر اسلام) درست باشد که بر معامله‌اي که انجام مي‌شود مصلحتي بار شود و اگر معامله‌اي انجام شود که موجب ضرر و زيان است قطعاً چنين معامله‌اي نادرست و فاسد خواهد بود که اسلام براي آن ماليت قايل نيست و اين تحريم تنها اختصاص به مواد مخدر ندارد بلکه هر چيزي که براي بدن مضر است، اسلام خريد و فروش آن را منع کرده است.
در اين‌جا گفتاري از کتاب “الفقه علي المذاهب الاربعه” در رابطه با مواد مخدر مي‌آوريم:
بعضي از مسلمان‌ها مواد مخدر را از خمر و حشيش و افيون و کوکائين در اثر درآمدهاي کلاني که دارند، معامله مي‌کنند و با آسان‌ترين راه به ثروت‌هاي فراواني دست مي‌يابند. با اينکه شريعت اسلامي آن‌ها را تحريم کرده است و گفتار پيغمبر (ص) را شاهد مي‌آورد که: خداوند بيع خمر و خوک را تحريم کرده است و سپس مي‌گويد عده‌اي که براي منافع شخصي خودشان دست به هر جنايتي مي‌زنند و سلامتي افراد را از بين مي‌برند و متلاشي مي‌گردانند، جوانان را که منبع انرژي و نيرو هستند از زندگاني و فعاليت بازداشته و تمام نيروها و انرژي‌هاي آنان را از بين مي‌برند، اين‌ها را بايد جنايتکاران تاريخ دانست به اين خاطر که با جان مردم تجارت مي‌کنند. اين بدترين تجارت است که انسان بخواهد با بازي کردن با نيروهاي جوان و يا حيات اجتماعي افراد، آن‌ها را از زندگي ساقط نمايد.
پيغمبر (ص) در روايتي نقل فرموده‌اند:
“انّ ما حَرمَ الله الانتفاع به، يَحرم بيعه” يعني چيزي را که خداوند استفاده از آن را حرام و منع کرده است، بيع آن نيز حرام است و انسان مالک آن پول و مال هم نمي‌شود.
گفتار دوّم: بيان فتاواي مراجع عظام در مورد مواد مخدر
آفات خانمان‌سوز و بنيانکن مواد مخدر و محرک و تأثير نامطلوب آن بر سلامت جامعه از چنان ابعادي برخوردار است که در تمامي جوامع امکانات اقتصادي، سياسي، امنيتي و تلاش‌هاي فرهنگي و علمي گسترده‌اي براي مبارزه با توسعة مصرف اين مواد و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن مصروف مي‌شود. با هدف کمک به ساماندهي فرهنگي و ملّي براي پاکسازي جامعه و با اميد به تأثيرگذاري اين تلاش‌ها در رهايي افراد آسيب‌ديده عده‌اي از مراجع عظام پيرامون مواد مخدر و روانگردان فتاوي بيان نموده‌اند که ذيلاً به چند مورد از آن‌ها اشاره مي‌نمائيم.
سئوال: استعمال مواد مخدر به طور مشخص ترياک، هروئين، حشيش يا مواد محرک نظير کوکائين و قرص‌هاي توهم‌زا مثل LSD چه حکمي دارد؟
پاسخ آيت الله العظمي صانعي:
حرمت استعمال مواد مخدر، همانند هروئين و ترياک و حشيش که موجب مفاسدي همانند به هم خوردن کانون‌هاي خانوادگي و بي‌سرپرست شدن کودکان و محروم شدن آن‌ها از حقوق واجبه والدين بر آن‌ها مانند انفاق و تهيه مخارج و مسکن و تربيت و حضانت و عاطل و باطل شدن و سربار جامعه گشتن معتادان به آن مواد و همانند ده‌ها مفسده ديگر اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ترک واجبات و دست زدن به هر عملي براي تهيه مواد از راه حرام و به وجود آمدن اختلال در نظام اقتصادي جامعه واضح و ظاهر مي‌باشد و اما استفاده از مواد محرک و همانند آن‌ها که در سئوال آمده به خاطر آنکه مانع از رشد استعدادها و کفران نعمات الهي و بي‌بهره شدن انسان از تزکيه نفس و از بين رفتن و جوان سرزنش کننده و نفس لوامه و مانع از تکامل انسان به خاطر صبر در مقابل مصيبت‌هاي سازنده و پيدا کردن راه علاج و پيشگيري آن‌ها مي‌گردد، حرمت آن‌ها از مذاق شرع استفاده مي‌شود و حرام مي‌باشد به علاوه که دلالت آيه شريفه “قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَکيها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسيها” که ذات باري تعالي پس از يازده سوگند آن را بيان داشته و در آن اعلام بي‌بهره شدن و در خسران و زيان قرار گرفتن کسي که تزکيه ننمايد و استعدادها را رشد ندهد به نظر مي‌رسد.
به هر حال مذاق شرع خود تنها براي حرمت، کفايت مي‌کند و از آن گذشته مسأله مضار اقتصادي و جاني و خطر جاني که گفته مي‌شود بر استفاده از آن‌ها مترتب است نيز گوياي حرمت مي‌باشد.
پاسخ آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي:
استعمال مواد مخدر و هرگونه فعاليت پيرامون آن حرام و از گناهان کبيره است و استفاده از قرص‌هاي شادي‌آور و توهم‌زا هرگاه ضرر قابل ملاحظه‌اي داشته باشد يا منشاء فسادهايي گردد، جايز نيست.
پاسخ آيت الله العظمي موسوي اردبيلي:
استعمال مواد مخدر نظير ترياک و هروئين و حشيش جايز نيست و بعضي مواد مذکور مثل قرص‌هاي شادي‌آور اگر ضرر کلي داشته باشد و يا برخلاف مقررات باشد نيز جايز نيست.
پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني:
استعمال هيچ‌يک از موارد مورد سئوال جايز نيست.
پاسخ آيت‌الله مظاهري:
استعمال مواد مخدر، حرام است و از آنجا که داراي مفاسد فردي و اجتماعي بي‌شمار مي‌باشد، توليد اين مواد و خريد و فروش آن و ترويج آن به هر شکل و دلالي و واسطه‌گري روي آن و امثال اين موارد، به کلّي حرام است و گناه و معصيت آن، بسيار عظيم و بزرگ بوده و بر همه دستگاه‌ها و مسئولان ذيربط و دولت جمهوري اسلامي ايران و همگان، واجب است از اين امور ممانعت نمايند و بر همگان به ويژه جوانان لازم است که نزديک اين بلاي خانمان‌سوز نشوند چرا که دنيا و آخرت خود را بر باد خواهند داد. 40
مبحث دوّم: سير تحولات قانونگذاري در زمينه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ايران
قانونگذاري در زمينه مواد مخدر را در قالب قوانين قبل و پس از انقلاب مي‌توان بررسي کرد. از آنجا که بسياري از اين قوانين منسوخ است تنها از اين لحاظ که سياست کنوني ايران را در زمينه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستي‌ها و پي‌آمدهاي هر دوره قانونگذاري پرداخته شود، قوانين قبل از انقلاب را به اجمال بررسي کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلي و بيان کاستي‌ها و احياناً امتيازات آن متمرکز مي‌کنيم.
گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوري اسلامي ايران
بند اوّل- از ابتدا تا سال 1334 (سياست کنترل)
نخستين قانون مصوب در زمينه مواد مخدر “قانون تحديد ترياک” مصوب 23/12/1289 است که نکات عمده در اين قانون 6 ماده‌اي به شرح ذيل است:
1- وضع ماليات بر ترياک (مادة 1)
2- پيش‌بيني مدّت هفت سال براي از بين بردن زمينه مصرف ترياک (مادة 4)
3- درنظر گرفتن تحصيلات معافيت از ماليات براي ترياکي که از کشور خارج مي‌شود (مادة 5)
4- در اين قانون سه نقص عمده وجود داشت که با هدف تحديد ترياک در تضاد بود:
الف) خريد سوخته ترياک خود نوعي تشويق براي مصرف آن بود.
ب) معافيت از ماليات هم صادرات آن را تشويق مي‌کرد که لازمه آن توليد يا وارد ساختن مواد مخدر و در نتيجه رواج مواد مخدر در کشور بود.
ج) با پيش‌بيني مدّت هفت سال، عملاً در اين مدّت رواج مواد مخدر به رعيت شناخته شد.
اين وضعيت يعني رسميت دادن به ترويج مواد مخدر ادامه داشت تا اينکه براي اولين‌بار مادة 275 قانون مجازات عمومي در سال 1304، استعمال علني ترياک و الکل و ساير مواد مخدر را جرم دانست پس از آن قانون “انحصار دولتي ترياک” در 26 تير 1307 به تصويب شوراي ملي رسيد اين قانون نيز با آن که درصدد بود توليد و توزيع ترياک را زير نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدّت ده سال با کم کردن يک دهم از مصرف داخلي در هر سال، استعمال ترياک در موارد غيرطبّي در کشور ممنوع گرديد، به دلايل زير در برآورده ساختن اهداف خود ناکام ماند:
1- تحويل سوخته ترياک به دولت (مادة 10) خود نوعي تشويق به اعتياد بود.
2- طبق ماده 12 اين قانون مسافران حامل ترياک که به سرحدات وارد مي‌شدند اگر بيش از يک مثقال را گزارش نمي‌دادند، حکم قاچاق به آن تعلق
