منبع مقاله با موضوع مدلول عقد، حقوق طلبکاران

دانلود پایان نامه ارشد

واقع نميشود. روشن است که اعتبار نفساني، از افعال نفس است و نفس با فاعليت خود، آن را ايجاد مي کند.
دوم، انشاي اعتبار مذکور. يعني طرفين، آن چه را در درون خويش قصد کرده اند، بنحوي براي يک ديگر ابراز دارند. اگر آن کسي که خانة خود را مي فروشد يا اجاره مي دهد يا آهنگ ازدواج دارد، به طرف مقابل نگويد: خانة خود را به فلان مقدار به تو فروختم يا اجاره دادم يا خود را به همسري تو در آوردم و يا اين که بگويد، ولي طرف ديگر آن را نپذيرد، از نظر عرف و عقلاً صادق نيست که او خانة خود را فروخت يا آن را اجاره داد يا خود را به همسري فلاني در آورد. بنا بر اين، ارادة باطني تا زماني که اعلام نشده و جنبة بيروني نيافته
است، اثرحقوقي ندارد و قصد متعاملين، تنها پس از ابراز، منشأ اثر و محقق عنوان عقد است.114
مادة 191 قانون مدني مقرر مي دارد که عقد، محقق مي شود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند.
از نظر بناي عرف و عقلا و همچنين قانون، عقد زماني تحقق مي يابد که طرفين آن چه را قصد کرده اند، به نحوي براي يک ديگر ابراز دارند. ابراز و اظهار ممکن است به واسطة قول يا فعل باشد. در عقد بيعت، مثلاً با گذاردن دست، بيعت کننده، پيمان قلبي خود را اظهار و انشاء مي کند و اين عمل خارجي، نشانة تعهد و پيمان باطني بيعت کننده است.115
مرحوم آية الله خوئي در تعريف بيع، که يکي از عقود است، مي گويد: حقيقة البيع الاعتبار النفساني المظهر بمظهرخارجي سواء اَکان ذلک ممضي للشارع ام للعقلاء ام لم يکن کذلک و عليه فاذا اعتبر احد تبديل ماله بمال غيره في افق نفسه ثم اظهر ذلک بمبرز خارجي صدق عليه مفهوم البيع جزماً و کذلک الحال في ساير الامور الانشائية من العقود و الايقاعات.
سوم، اعتبار متعاقدين، مورد پذيرش عرف و عقلاء باشد؛ زيرا قراردادها اموري هستند که ضرورت عرفي سبب پيدايش آن ها شده است116و تا مورد پذيرش عرف نباشند، ادلة شرعي صحت، که موضوع آن ها همان عقود عرفي است، آن ها را شامل نخواهد شد. از اين رو، به اتفاق آراي دانشمندان حقوق اسلامي، فروش چيزهاي بدون ارزش و ماليت و چيزهاي بدون مالک (مباحات اوليه قبل از حيازت) درست نيست. به عبارت ديگر، مطابق اين شرط، بايد اعتبار متعاقدان با بناي عقلا و عرف در تعارض نباشد.117
چهارم، اعتبار مذکور، مشمول ادلة شرعي صحت عقود هم باشد؛ زيرا در غير اين صورت، نمي توان به اعتبار شرعي عقد حکم کرد؛ تنفيذ و امضاي اعتبار مذکور، از سوي شارع، شرط صحت عقود است.118
در صورتي اعتبار متعاقدين مطابق با عرف، نافذ و مؤثر است که ادلة شرعي صحت عقود، شامل آن شود. بنابر اين، بيع هاي ربوي، علي رغم عرفي بودن معامله و متعارف بودن آن ميان عرب جاهلي، از نظر حقوق اسلامي، واجد اثر حقوقي نيستند. از اين رو در مورد
صحت عقود گفته اند: صحت در عقود و معاملات، عبارت است از ترتب آثار شرعيه بر آن ها. پس به مجرد جعل هر کسي، حکم شرعي صحت، حاصل نخواهد شد.119

1-2-2-1- ارکان عقد
رکن، نقش اساسي در انشاء و اعتبار عقد را دارد و نبودن آن موجب مي شود که عقد واقع نشود. عقدي که فاقد يکي از ارکان باشد، اگر بشود آن را تصور کرد، از نظر قانون، وجود خارجي ندارد. عقد داراي سه رکن است: نفس قرارداد، طرفين قرارداد و مورد قرارداد. اين سه رکن، هرکدام داراي شروطي است که به مهم ترين آن ها اشاره مي شود.

1-2-2- 2- شروط قرار داد
مهم ترين شروطي که براي قرارداد ذکر شده، عبارت اند از:
الف: انشاء،
همان گونه که گذشت، مقصود از انشاء، ابراز اعتباري است، که در درون متعاقدين وجود دارد؛ چون هر عقدي دو طرف دارد که در انشاء عقد دخيل هستند. بنابر اين، در هر عقد، دو انشاء وجود دارد که يکي ايجاب و ديگري قبول نام دارد.
1) ايجاب: انشائي است که بيان کنندة مقصود اصلي عقد است و معامله، در واقع در موضوع تحت تصرف ايجاب کننده، صورت مي گيرد. به بيان ديگر، هر عقدي را هدف و غايتي است که ايجاب، ابراز همان هدف و غايت است.
2) قبول: انشاءِ پذيرش ايجاب است. قبول را کسي انجام مي دهد که در مقابل ايجاب کننده است. دوطرف عقد، هرکدام به تناسب عقدهاي مختلف، نام هاي خاصي دارند؛ مثلاً بايع و مشتري در بيع، موجر و مستأجر در اجاره، ضامن و مضمون له در ضمان، کفيل و مکفول له در کفالت، و زوج و زوجه در نکاح. به اعتبار ايجاب و قبول در عقود و معاملات، طرف ايجاب کننده را مُوجِب و طرف قبول کننده را قابل مي نامند.120در اين که انشاء عقد بايد لفظي باشد يا عقد، هم چنان که به لفظ انشاء مي شود، به فعل (معاطات وتقابض) نيز انشاء مي شود، اختلاف نظر وجود دارد .
ب:تقدم ايجاب برقبول،
بسيار از حقوق دانان شيعه121 معتقدند که در عقود، تقدم ايجاب بر قبول لازم است.
هـ : توالي بين ايجاب و قبول،
ازجمله شروطي که در مورد ايجاب و قبول در انشاء لفظي عقد ذکرکرده اند، اين است که بين ايجاب و قبول، نبايد فاصله طولاني به وجود آيد و به وحدت عرفي و اعتباري آن ها خلل وارد آيد.122
ج: تنجيز در عقد،
ازجمله شروطي که براي عقد ذکر شده، تنجيز در عقد است. تنجيز در مقابل تعليق و به معناي اين است که عقد، معلّق بر قيدي نباشد. تعليق دو گونه است: صريح و ضمني؛ تعليق صريح، مانند اين که گفته شود: اگرعلي آمد، اين کتاب را فروختم. تعليق ضمني، مانند اين که گفته شود: خانه ام را به تو در روز جمعه فروختم. در تعليق ضمني، اگر چه صيغة بيع، ظاهراً خالي از تعليق است، اما در آن، تعليق نهفته است و معنايش اين است که: خانه ام را به تو فروختم هنگامي که روز جمعه بيايد. اما حقيقت مطلب آن است که: تنجيز در معاملات، مطلقاً معتبر نيست. و تعليق خواه بر امري معلوم الحصول يا مجهول الوصول، در حال يا آينده باشد، به درستي عقد، خللي نمي رساند.
د: تطابق بين ايجاب و قبول
شرط ديگر صحت عقد، تطابق ايجاب و قبول است.123درستي اين شرط هم از نظر فقيهان و هم از نظر قانون مدني، آن چنان بديهي و روشن است که مرحوم محقق نائيني در بارة اعتبار آن فرموده است: از قضايايي است که «قياساتها معها».124ماده 194 قانون مدني اين گونه اين شرط را بيان مي کند: الفاظ و اشارات و اعمال ديگر،که متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايند، بايد موافق باشد، به نحوي که احد طرفين همان عقدي را قبول کند که طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.125بنابر اين اگر موجب به عنوان اجاره، ايجاب کرد و قابل به عنوان هبه، قبول کرد معامله باطل خواهد بود.
هـ: اهليت طرفين عقد در زمان انشاء
شرط ديگري که براي عقد ذکر شده، اين است که هر يک از متعاقدين درحالي انشاءِ عقد کند که علاوه برخود، طرف ديگر هم واجد شرايت صحت انشاء عقد باشد بعضي از فقها در مورد اين شرط چنين تفصيل داده اند که: اگر در حال انشاءِ بايع، مشتري فاقد شرايط صحت انشاء باشد (مثلاً در حالي که بايع انشاء معامله مي کند، مشتري خواب، غافل يا در اغما باشد) و سپس به انشاء بايع التفات کند و پيش از آن که ناسخي از بايع در مورد انشاء او صادر شود، مانع از مشتري رفع شود و او ايجاب را بپذيرد به يقين با قبول مشتري، عنوان عقد صدق کرده است و به موجب عمومات و اطلاقات صحت عقد، به صحت آن عقد حکم مي شود. علاوه بر اين، سيره تجّار و بازرگانان نيز بر اين مستقراست؛ زيرا متعارف است که از راه مکاتبه با يک ديگر معامله مي کنند و چه بسا در هنگام نگارش انشاءِ بايع، مشتري در خواب يا غافل باشد. و در صحت اين معامله شبهه اي نيست؛ اما اگر بايع در حين قبول مشتري بر شرايط خود باقي نباشد (مثلاً بايع انشاء عقدکرد ديوانه شد و مشتري واجد شرايطِ انشاء، قبول نمايد) اين معامله باطل است؛ زيرا با انتفاي شرايط انشاء بايع، التزام او نيز منتفي مي شود و در اين صورت، معنا عقد (اتصال التزام مشتري به التزام بايع) منتفي مي گردد، مگر در مورد خواب و غفلت که منافات با التزام بايع ندارد و اين مورد نيز به دليل سيره، درست است.126

1-2-2-3- شروط متعاقدين
طرفين عقد، براي انعقاد قرارداد بايد واجد شرايطي باشند که در همة قراردادها معتبرند و از آن ها به شرايط متعاقدين تعبير مي شود
الف – اهليت
طرفين عقد بايد براي انشاء عقد، اهليت داشته باشند127. اهليت عبارت است از توانائي قانوني که يک نفر براي انجام امري دارا باشد. شخص هنگامي براي معامله کردن توانائي قانوني دارد که بالغ، عاقل و رشيد باشد.128اهليت متعاقدين در زبان فقيهان «کمال» ناميده مي شود. کمال يعني متعاقدين بايد بالغ، عاقل و رشيد129و بلکه غير محجبور باشند. آنان که به عارضي، عقلشان زايل شده است، چون بيهوش و مست، حکم ايشان در عدم نفوذ تصرفشان حکم ديوانه است.130در معناي رشد گفته اند: رشد عبارت است از اين که کسي قوه مميز داشته باشد و بتواند بد را از خوب تميز بدهد و دارايي خود را به غرض عقلائي صرف کند.131پس رشيد کسي است که تصرفات او از نظر عرف و عقلا داراي مصلحت است132. معناي مقابل رشيد، سفيه است.
ب- قصد مدلول عقد
از جمله شروط متعاقدين، قصد مدلول عقد است. اساس هر عقد عبارت است از قصد ناشي از شخص يا اشخاصي که در معامله شرکت دارند. بدين جهت، برخي از فقيهان، قصد را مقوِّم مفهوم عقد دانسته اند133حقيقت عقد اعتبار دروني متعاقدين است به شرطي که آن اعتبار دروني به نحوي ابراز شود واعتبار هم نوعي از قصد است. اعتبار اين شرط نزد شيعه اتفاقي است134بنابر اين، لفظ کسي که به غلط يا شوخي يا مانند آن انشاء مي کند، اعتبار ندارد. منظور از اشتراک اين شرط، آن است که متکلم، علاوه بر اين که به لفظ و مدلول و معناي آن توجه دارد، معناي انشائي لفظ را نيز قصد کند؛ يعني با لفظ، اعتبار نفساني خود را به تناسب هر عقد و ايقاع، ابراز کند و از ايراد لفظ، قصد انشاء داشته باشند، همان گونه که در اخبار، گوينده از لفظ خود، قصد حکايت و اخبار دارد.
ج- اعتبار تعيين طرف اصلي عقد
آيا در درستي عقد، تعيين طرف اصلي عقد ( مانند ملاک مبيع و ثمن در بيع و ملاک منافع عين در مستأجره و مال الاجاره در اجاره) معتبر است و رعايت اين شرط بر طرفين عقد الزامي است؟ درحکم مسأله تفصيل داده است و اين تفصيل، به ماهيت عقود بستگي دارد. در برخي عقود،که «من له الحق» رکن اصلي عقد است، مانند عقود غير معاوضي(نکاح، وقف، هبه، وصيت، وکالت، ضمان وحواله) تعيين «معقدله» شرط صحت است؛ يعني در باب نکاح زوجين، و در وقف، موقوف عليه؛ و در هبه، موهوب له؛ و در وصيت، موصي له و در وکالت، وکيل بايد معين باشند؛ چون در اين گونه عقود، غرض متعاقدين به شخص خاصي تعلق گرفته و اين غرض با مبهم بودن طرف اصلي عقد سازگار نيست؛ زيرا خصوصيات اشخاص در نظر طرف عقد، نقش و دخالت دارد135.

د-اختيار در انشاء عقد
از جمله شروط متعاقدين، اختيار است. اعتبار اين شرط در صحت و نفوذ معامله، نزد دانشمندان شيعه، بلکه اهل سنت نيز اتفاقي است136. در ماده 193 قانون مدني آمده است که انشاء عقد بايد مبين قصد و رضا باشد. مقصود از اختيار در اين جا اين است که انشاءِ عاقد از روي رضايت و طيب نفس باشد، در مقابل کراهت، نه اختيار مقابل جبر. در اين صورت، عقد ناشي از جبر، در حقيقت عقد نيست؛ چون از قصد معتبر خالي است، در حالي که مکرَه در انشاء عقد، فاقد قصد معنا نيست.137ماده 203 قانون مدني مي گويد«اکراه موجب عدم نفوذ معامله است.» ملاک فساد معامله اکراهي، فقدان رضايت و طيب نفس در عاقد است138. عقد مکرَه، چون همه شرايط عقد جز رضايت و طيب نفس را دارا است، چنان چه پس از عقد، رضا حاصل شود، عقد نافذ خواهد شد. ماده126قانون مدني ميگويد: «امضاء معامله بعد از رفع اکراه، موجب نفوذ معامله است» و نفوذ بنابر کشف – که قول صحيح است – از همان زمان صدور عقد است139 اما اکراه به حق، مانند حکم قاضي به بيع ملک مديون براي پرداخت حقوق طلبکاران، يا اجبار محتکر به فروختن کالاي احتکاري، مانع از نفوذ بيع نيست140.
هـ مالکيت تصرفي
يکي ديگر از شروط متعاقدين، مالکيت داشتن نسبت به تصرفي است که عاقد در صدد انجام آن

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عقد اجاره، عقد نکاح Next Entries منبع مقاله با موضوع عقد وکالت، فقه و قانون