منبع مقاله با موضوع متصدی حمل، جبران خسارت، ضمن عقد، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادهاست.77 تأکید بیش از حد بر اصل مزبور، در حالی صورت می‌گیرد که ادله دیگر مانند نفی ضرر و غیره بر آن حاکمند و نباید از آنها غافل ماند. ضمن آن‌که گفتیم گاه تأکید بیش از حد بر اجرای قرارداد ، ممکن است موجب سختگیری نامتعارف و بدون جهت معقول بر متعهد با حسن نیّت نیز بشود و همین نکته است که سبب شده در حقوق خارجیان اعم‌از نوشته و عرفی در این مسأله اجازه به الزام را ندهند و فسخ را به جای آن تجویز کنند.
2-3- تخییر بین فسخ و اجبار
چند دلیل عمده در این مورد قابل ارائه است:
1-اگر عمده تخلفات قراردادی را به عدم رعایت شروط ضمن عقد اعم‌از صریح و ضمنی تحلیل کنیم، مانند تخلّف از موعد اجرا، اوصاف و سلامت مبیع، قیمت متعارف و غیر اینها، در آن صورت خواه به جهت تمسّک به عناوین مستقل خیارات و چه به لحاظ تحقق‌ خیار تخلّف شرط که در ماده 444 قانون مدنی ناظر به مواد 234- 245 ذکر شده است، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.
وقتی قانون‌گذار در مبحث خیار شرط صرفاً برای احتراز از تکرار، به مواد 234- 245 ارجاع می‌دهد معنی آن این است که باید عبارات مذکور در آن مواد در ارتباط با خیار تخلّف شرط تفسیر شود و لذا وقتی ماده 237 می‌گوید «…طرف معامله می‌تواند به حاکم‌ رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید» لفظ «می‌تواند» در مبحث فسخ منطقاً بدان‌ معناست که مشروط له اختیار دارد یا قرارداد را فسخ کند یا تقاضای الزام به اجرا نماید. بله، اگر قانون هیچ ارتباطی را بین مواد 237 و 444 در حق فسخ برقرار نکرده بود، امکان داشت با احتمال بگوییم جایگزین حق الزام، صرف‌نظر کردن از اصل شرط از سوی مشروط له است.
بنابراین از جمع مواد فوق در احکام شرط و خیار تخلّف شرط، بدون تکلّف چنین استنباط می‌شود که این دو حق (الزام به اجرا و فسخ قرارداد) همدوش و همراه هم هستند و ذیحق‌ مختار است که حق فسخ را مقدّم بدارد و از زحمت و هزینه و صرف وقت زیاد در الزام به‌ اجرا احتراز کند.
2- از دیدگاه عرفی، قراردادهای معوض متضمن دو دسته تعهدات متقابل است، که طرفین در قبال یکدیگر متقبل می‌شوند.78 تعهد ضمنی هر طرف به انجام تعهد، آنچنان از دیدگاه عرفی مسجّل است، که به منزله‌ ذکر در عقد بوده و بدون تصریح نیز قرارداد بدان منصرف می‌شود. بنابراین، لازم‌ نیست التزام به انجام تعهد، صریحاً در عقد ذکر شود؛ تا در صورت تخلّف، بتوان با استناد به «خیار تخلّف شرط»، قرارداد را فسخ کرد. نتیجتاً در عقود معوض، التزام‌ طرفین به انجام تعهد، امری است که در دیدگاه عرفی، آنچنان متعارف بوده که به‌ منزله ذکر در عقد تلقی می‌شود. پس، همچنانکه تخلّف از انجام شروط مندرج در عقد، موجب حق فسخ برای مشروط له می‌شود، تخلّف از شروطی که در عقد بدان‌ تصریح نشده، ولی به حکم عرف و عادت عقد بدان منصرف است، نیز موجب‌ حق فسخ برای مشروط له می‌شود.
3- در عقود معوّض، طرفین قرارداد تعهدات متقابلی را متقبل می‌شوند79؛ و ارزش‌ تعهد هر طرف، تقریباً با ارزش تعهد طرف دیگر برابر است؛ و این برابری نسبی‌ قیمتها، آنچنان در قراردادهای معوّض مفروض است که در صورت جهل یکی از طرفین به قیمتها، او می‌تواند با استناد به این فرض، معامله را فسخ کند.(خیار غبن)
بنابراین، در عقود معوّض تعهدات هریک از طرفهای قرارداد، به تعهدات طرف‌ دیگر گره خورده است؛ و این ارتباط، نه تنها در مرحله انشای عقد، بلکه در استمرار آن نیز وجود دارد. مثلاً در عقد بیع، مقتضای عقد این است که هر طرف، مالی را که‌ داشته به نحوی به تصرف دیگری دهد که طرف اخیر بتواند هرگونه تصرف‌ مالکانه‌ای را در آن انجام دهد. مقصود از عقد نیز، صرف ایجاب و قبول و مالکیت اعتباری نیست؛ بلکه رسیدن واقعی به عوضی است که در قرارداد بیان شده است. پس در عقود معوض، هر طرف تعهداتی را می‌پذیرد؛ یا مالی را منتقل می‌کند؛ با آن‌ هم، فقط به این علت که از تعهدات طرف مقابل منتفع شده، یا عوض به او منتقل‌ گردد. این ارتباط متقابل بین عوض و معوض، هم در مرحله ایجاد عقد، مقصود اصلی طرفین بوده و هم در مرحله اجرای قرارداد، موردنظر است. بدین ترتیب، چون این ارتباط در مرحله ایجاد وجود دارد، هرگاه معلوم شود که مال موردنظر، در یک طرف قرارداد موجود نبوده، انتقال عوض آن نیز منتفی خواهد بود.همین‌ منطق در مرحله اجرا نیز وجود دارد؛ و التزام هرکدام از طرفین منوط به التزام طرف‌ دیگر است.نتیجتاً، اگر انجام تعهد از جانب یک طرف غیرممکن شود، انجام تعهد متقابل نیز منتفی خواهد شد.وجود این ارتباط در مرحله اجرا، همچنین باعث‌ می‌شود که هر طرف بتواند اجرای تعهد خویش را منوط به اجرای تعهد طرف‌ مقابل کند؛و این امر، هم در فقه و هم در قانون مدنی، به‌عنوان «حق حبس» به‌ رسمیت شناخته شده است‌.80
حال، اگر انجام تعهد ممکن باشد، ولی متعهد از انجام تعهد سر باز زند، دلیلی‌ وجود ندارد که طرف مقابل را به انجام تعهد اجبار کنیم؛زیرا، اولاً، هر طرف، به این‌ دلیل، تعهدی را پذیرفته است که از تعهدات طرف مقابل منتفع شود؛ و حال اگر طرف مقابل از انجام تعهد خود امتناع کند، متعهدله باید بتواند قرارداد را فسخ‌ کرده و خود را از تعهدات قراردادی آزاد کند؛ثانیاً، در عقود معوّض این ناعادلانه و موجب ضرر است در حالی که یک طرف از انجام تعهد امتناع کرده طرف مقابل‌ را به انجام تعهداتش ملزم کنیم؛ ثالثاً، قانونگذار در ماده 239 ق.م.، صریحاً به متعهدله اختیار داده، که بتواند معامله را به سبب نقض تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد، فسخ کند؛و وقتی تخلّف از شروط ضمن عقد، که جنبه فرعی دارد، موجب شود که متعهدله بتواند معامله را فسخ کند،به طریق اولی حق خواهد داشت معامله را به سبب تخلّف از تعهدات اصلی قرارداد، فسخ کند.
با وجود این باز ممکن است اشکالی شود به این شکل که اگر تخلّف صورت گرفته، در شروط ضمن عقد مثل زمان اجرا و غیره نبوده در خود مورد تعهد باشد و مثلاً مبیع‌ تحویل یا ثمن پرداخت نشده و بنا بر اجرا نیز از سوی متعهد نباشد.در آن صورت مواد فوق‌ که ناظر به شروط اند بر مسأله حاکم نخواهند بود و باید، مطابق با اصاله اللزوم، ابتدا به الزام به‌ اجرا تمسک کرد نه به فسخ قرارداد.
پاسخ این‌که:
اولاً همان‌طور که در مبحث فقهی متذکر شدیم، بنا به اولویت، این حق که در شروط وجود دارد در عدم اجرا نیز وجود خواهد داشت.
ثانیاً در عدم اجرا نیز نقض شروط ضمن عقد مانند موعد اجرای قرارداد و غیر آن وجود دارد و همراه است لذا با استناد به احکام تخلّف شرط نیز می‌توان قرارداد را در این موارد فسخ نمود.
ب- حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان، درخواست اجرای عین تعهد در صورتی که از طریق جبران خسارت، نتوان به مقصود طرف زیان دیده از نقض قرارداد رسید، میسّر است. در این کشور، صرفاً در موارد استثنایی، متعهد متخلّف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا اين ايده كه انعقاد قرارداد، وظيفه لازم الاجرا کردن ايفاء آن را ايجاد مي كند، وجود ندارد. بلکه ايده اساسي و اوليه اين است كه نتيجه عدم اجراي تعهد الزام آور قراردادي، مکلّف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود.81 در حقوق کامن لا به طور معمول تعهدات قراردادی جز در خصوص تعهدات مربوط به پرداخت پول نقد مورد اجبار واقع نمی شود.82 اجرای عین تعهد در سایر تعهدات قراردادی تنها براساس انصاف قابل دستیابی است، بهمین دلیل پاره ای از حقوقدانان اصولاً آنرا جزء ضمانت اجرای انصافی83 در نظر گرفته اند.84 در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولاً وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تأمین می گردد. به همین جهت تمسک به اجرای عین تعهد تنها در شرایطی مورد حکم قرار می گیرد که پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زيان متعهدله کافی نباشد یا به دلیل خاصی تعيين خسارت ممكن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادي براي ايفاي عين تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حكم به اجراي عين تعهد نمي گردد.85
1- قاعده جبران خسارت پولی86
هدف از این راه حل قضایی در کامن لا، عبارت است از جبران زیان هایی که طرف بی تقصیر در اثر نقض قرارداد متحمل شده است. یعنی هدف این است که خواهان در همان وضعیتی قرار گیرد، که اگر قرارداد بطور کامل اجرا می شد وی به آن می رسید.87 البته تمامی زیان های ناشی از قرارداد قابل مطالبه نیست در عالم حقوق برخی خسارات بیش از حد کوچک تلقی می شوند که در خور مطالبه باشند.
نکته قابل توجه آنکه اگر جبران خسارت پولی بعنوان قاعده شناخته می شود مبنا آن چیست؟ آیا با فسخ قرارداد توسط متعهدله، پرداخت خسارت پولی محقق می گردد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در حقوق انگلستان در صورت نقض تعهد در شروط اساسی88 قرارداد، طرف مقابل حق فسخ و دریافت خسارت را بصورت توأمان خواهد داشت و در صورت نقض تعهد در شروط غیر اصلی یا التزام تنها متعهدله حق خواهد داشت به جبران خسارت روی آورد و حق فسخ ندارد89 بعبارت دیگر مبنای جبران خسارت پولی، گاهی فسخ و گاهی ضمانت اجرای امتناع متعهد از انجام تعهد خواهد بود.
انواع غراماتی که متعهدله می تواند دریافت کند به شرح ذیل است:
1-1- غرامت های معمولی یا عام:90 وقتی قراردادی نقض می شوند به عنوان یک قاعده و قانون، همیشه می توان از طرف مقصر غرامت معمولی یا عام دریافت نمود. این دسته غرامات بطور معمول و مستقیماً از روند طبیعی نقض قرارداد ناشی می شوند. البته زیان های با واسطه و جانبی که پیامد طبیعی و محتمل نقض قرارداد نیستند در کل مورد عنایت نمی باشند.
یکی از مهمترین پرونده ها در این زمینه پرونده هادلی علیه باکسندال91 می باشد « سال 1854 میلادی یک آسیابان میل لنگ شکسته ای را از طریق یک متصدی حمل و نقل، ارسال کرد تا برای نمونه برداری وساخت میل لنگ جدید به یک مهندس تسلیم کند. آسیابان متصدی حمل را مطلع کرد که موضوع فوریت دارد و نباید هیچگونه تأخیری رخ دهد و متصدی حمل، محموله را بر اساس این شرط پذیرفت. آسیابان متصدی حمل را آگاه نکرد که در نبود میل لنگ، آسیاب بلا استفاده و از کار خواهد افتاد و متصدی حمل نیز دلیلی نداشت که باور کند، میل لنگ وسیله و ابزار مهم آسیاب است. متصدی حمل در تسلیم میل لنگ به مهندس تأخیر کرد و در نتیجه آسیاب برای مدتی بیش از آنچه انتظار داشت، بلا استفاده ماند. حکم داده شد که متصدی حمل برای خسارات ناشی از عدم النفع در خلال مدت زمان تأخیر، مسئول نیست و آسیابان تنها مستحق خسارات معمولی است. چرا که دادگاه عنوان کرد خواهان می توانست میل لنگ دیگری اختیار کند یا ممکن بود اشکالات دیگری در کارخانه سوای میل لنگ عارض شده باشد ».92
مثال دیگر اینکه شخص «الف» قراردادی منعقد می کند تا مبلغی پول در روز معینی به شخص «ب» پرداخت کند. شخص «الف» پول را در آن روز مشخص پرداخت نمی کند و شخص «ب» بر اثر عدم دریافت پول قادر به پرداخت دیون خود نیست و در نتیجه به کلی ورشکسته می شود. در این حالت شخص «الف» هیچ تعهدی ندارد شخص «ب» را ثروتمند کند به جز اینکه کل مبلغ تعهدش را به اضافه بهره آن تا تاریخ مقرر به او پرداخت کند و خسارات ناشی از ورشکستگی شخص «ب» خسارات معمولی و مستقیم ناشی از عدم پرداخت پول به او نیستند بنابراین قابل مطالبه هم نخواهند بود.93
2-1-غرامت های خاص:94 این غرامات مواردی هستند که بصورت عادی و معمولی از نقض قرارداد ناشی نشده اند. اما با توجه به شرایط خاص طرفین هنگام عقد قرارداد و درج آن در متن عقد، قابل وصول می باشند. بنابراین نکته واجد اهمیت در این مورد این است که چنین خساراتی بایستی هنگام عقد قرارداد مدنظر طرفین باشند، تا قابل وصول

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع قانون مدنی، عقد مزارعه، عین تعهد، عقد اجاره Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، روابط اقتصادی