منبع مقاله با موضوع قانون مجازات، نهضت مشروطه، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

اند و دولتهاي متفاوتي تشكيل دادند. از جزئيات اين دوران و در رابطه با حقوق جزاي ايشان اسناد و مداركي در دست نيست و قديمي ترين سـندي كـه در ايـن رابطه به دست آمده است مجموعه قوانين حمورابي است كه بيشتر به جنبه جرم و مجازات مجرم توجه داشـته اسـت كـه تشابه زيادي بين قوانين ايران باستان و قوانين حمورابي وجود داشته است.35و جـرايم بـه دو دسـته عمـومي و خـصوصي تقسيم مي شدند و جرايم عمومي معمولاً عليه شاه و مذهب با مجازاتهاي شديد بودند و د ر جرايم خصوصي نيز قـصاص رعايت مي شده است.اساس مجازاتها در دوران باستا ن بر اساس انتقام و قصاص و ديه بوده است و در اين ميان مـسئوليت اخلاقـي و توجـه بـه مجرم و وضعيت وي و اهليت هاي وي توجهي نمي شد و در آن روزگار اگر كسي برخلاف نظم موجود عمل مي كـرد تنبيه و مجازات او بيشتر جنبه بدني داشت و در اختيار پادشاه بود و سلاطين در امور كيفر ي و سياست و همچنين عفـو و بخشش گناهكاران داراي اختيار مطلق بودند چون در آن زمان اكثر مجازاتها شامل نقص عضو و يا مـرگ محكـوم مـي شده و اثر ديگري بر زندگي فرد محكوم نداشته است و هنگامي كه پادشاه گناهكاري را مورد عفو و بخـشش قـرار مـي داد هيچ نوع محروميت و ممنوعيتي براي او متصور نبود و لذا اعاده حيثيت به معناي امروزي آن وجود نداشت و عواقب تخلفات و گناهان اخلاقاً هميشه با گناهكار بوده اسـت و برگـشت از آن تـصوري نداشـت و در جـايي كـه ديوانگـان و مردگان و حتي حيوانات از تعقيب و مجازات مصون نبودند36 ،تصور اعاده حيثيت در اين دوران به نظر فاقد منطق است.

4-2قبل از انقلاب اسلامي
نهضتي كه تحت عنوان نهضت مشروطه در ايران آغاز شد كه منتهي بـه فرمـان مظفرالـدين شـاه در سـال 1324 و اعـلان مشروطيت گرديد سرآغاز عصري جديد در تاريخ قانونگذاري ايران است و با تأسي به حقوق كشورهاي اروپايي تغيير و تحولات عظيمي در امور حقوقي و قضايي حاصل شد و اولين قانون جزايي كه پس از انقلاب مـشروطيت وضـع گرديـد قانون جزاي عرفي بود . آقاي دكتـر محـسني در ايـن زمينـه مـي نويـسد: « پـس از اسـتقرار مـشروطيت و خاصـه پـس از مجاهدت علماي دين به قراري حكومت مشروطه و نفوذ آن به مراتب بيش از ايام سابق شده بود و آقايان علما قـضا وت را جزء امور مذهبي و از آن خود مي دانستند . آنان همچنان معتقد بودند كه با وجود احكام و مقررات مذهبي احتيـاجي به قوانين عرفي نيست … به همين علت تصويب قانون امر مشكلي بود چون قوانين كيفري مخصوصاً مجازاتهاي عرفي بـا قوانين شرع مغایرت داشت علماي دين با قوانين پيشنهادي به كلي مخالف بودند. 37»
4-3بعد از انقلاب اسلامي
بعد از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم مشروطه سلطنتي مانند ساير امور اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و سياسـي ، مـساله قضا و دادرسي نيز مورد توجه قرار گرفت و مساله قضا و دادرسي مبتني بر فقه اسلامي و جلـوگيري از قـوانين موضـوعه خلاف شريعت اسلامي و تطبيق سيستم جزايي موجود با قوانين و مقررات شرعي آغاز شد . همچنين ايجاد يـك سيـستم جزايي بر پايه عدل اسلامي ، توسط قضات عادل و آشنا به موازين فقهي اقداماتي به عمـل آمـد . از آن جملـه در اصـول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مباني فكري و پايه هاي اصلي نظام جزايي اسلامي پي ريزي شد و مقرر گرديد كـه كليه قوانين و مقررات مدني و جزايي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.38

يكي از اين نهادها نهاد اعاده حيثيت بود كه در قوانين گذشته وجود داشت و جايگاه خاص خود را پيدا كرده بود ، ليكن در قوانين مجازات 1361 و 1370 و 1375 عملاً توجهي به آن نشد و از متن قوانين جـاري كـشور حـذف گرديـد و در اين خـصوص از ناحيـه مراجع ذي ربط قضايي در كشور درخصوص نسخ يا بقاي قوانين راجع به اعاده حيثيت نظرياتي ابراز گرديـده اسـت كـه
ديدگاههاي مربوط به نسخ يا بقاي اعاده حيثيت قابل بررسي است
4-4نظريه منسوخ شدن اعاده حيثيت
پس از تصويب قانون راجع به مجازات اسلا مي در سال 1361 و ترديدهايي كـه درخـصوص منـسوخ شـدن مـواد قـانون مجازات عمومي سابق وجود داشت شوراي عالي قضايي در پاسخ به سوالي كه در اين خصوص از ايـن شـورا شـده بـود مبني بر اينكه با وجود مقررات قانون راجع به مجازات اسلامي آيـا قـانون مجـازات عمـومي سـابق بطـور كامـل منـسوخ گرديده است يا خير ؟ در مورخ 7/6/1363چنين اعلام نظر نموده است « چون اكثر عناوين و مواد باب اول ق .م. ع سـابق در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/4/1361 آمده است و مرور زمان هم فاقد وجاهت شرعي بـوده و بـا اسـلامي شدن قانون مذكور پيش بيني عناوين ديگر قانون قبلي ضرورت نداشته است . بنابراين باب اول ق .م. ع سابق يعني مـواد 1الي 59 منسوخه و قابليت اجرا ندارد.39 »
با ابراز اين عقيده توسط شوراي عالي قضايي مواد راجع به اعاده حيثيـت منـسوخ دانسته شده است و بيشترين نقش را هم در عدم اجراي مقررات مربوط به اعاده حيثيت ايفاء نموده است
حال بايد ديد كه آيا اين نظريه و استنباط شوراي عالي قضايي صحيح بوده است يا خير به نظر مي رسد كه ايـن اسـتنباط فاقد مبناي صحيح بوده است زيرا :
اولاً – با توجه به وجود اصل قانوني بودن جرم و مجازات در كشورمان40 و از نتايج حاصل از اين اصل اين است كه هيچ كس حق تغيير و يا نسخ قوانين وضع شده را ندارد مگر اينكه قانون چنين اختياري به وي داده باشد و چنين اختيـاري بـه اين شورا واگذار نشده بود .
ثانياً – نسخ قوانين و مقررات در سيستم حقوقي ما داراي دو حالت است نسخ يا بصورت صـريح اسـت و يـا بـه صـورت ضمني . در اين راستا يكي اساتيد معاصر مي نويسد « در نسخ صريح ضمن قانون جديد بي اعتباري مقررات گذشته اعلام مي شود به عنوان مثال ماده 59 قانون مجازات عمومي مصوب 52 مقـرر مـي داشـت كـه ( مـواد 1 تـا 59 قـانون مجـازات عمومي مصوب 1304 و … ملغي است ) .
ولي نسخ ضمني هنگامي است كه پس از انتشار قانو ن مقرراتي تصويب شود كه با قانون سابق قابـل جمـع نباشـد در ايـن صورت چون اجراي هر دو قانون امكان ندارد و معقول به نظر نمي رسد كه قانونگذار دو امـر متـضاد را فرمـان دهـد بـه
ناچار فقط رعايت يكي از دو متن ممكن است ، از طرف ديگر ، نظر به اينكه قانون جديد آخرين اراده قانونگذار اسـت
و اگر نيازي به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصويب نمي شد ناگزير بايد قانون اخير را ناسخ مقـررات سـابق قـرار داد. 41»
با توجه به توضيح فوق در خصوص شيوه هاي نسخ قوانين چون تا 27/2/1377 از طريق مراجع رسمي قانونگذاري كشور مواد ياد شده ق .م. ع نسخ نشده بود بنابراين موضوع از موارد نسخ صريح نبود . و در صورتي كه ادعا شود بطـور ضـمني مواد 57 و 58 ق.م.ع با ق.م.ا مغايرت داشته بايد مشخص و معلوم شود با كدام مقررات مغـايرت دارد .امـا اگر مغـايرتي وجود ندارد آيا اين قوانين در صورت انطباق با هم قابليت اجرايي پيدا مي كنند يا خير.42
4-5 نظريه بقاي قوانين اعاده حيثيت
چنانچه قانون جديد و قديم با هم منافاتي ندارند و تا حدودي كه اين قوانين با هم قابل جمع مـي باشـند در صـورتي كـه قانون جديد در پاره اي امور با قانون قديم مخالف باشد در همان محدوده آنها را از بين مي برد و در ساير جهات به قوت خود باقي است و از طرفي اگر قوانين به طور صريح يا ضمني نسخ نشده باشند كه در عرف قانون متـروك خوانـده مـي شوند و مدتها بدون اجرا مي مانند آيا ترك قانون دليل بر نسخ آن است؟در اين راستا دكتر كاتوزيان مي نويسد :« جهت پاسخ به اين سوال بايد به نقش عرف در ساختن قواعد حقوقي مراجعه كرد و در صورتي كه منبـع اصـلي حقـوق ، قـانون فرض شود و عرف پيرو مكمل آن باشد هيچگاه نمي تواند قانون را نـسخ كنـد . زيـرا قـانون نظـامي اسـت كـه از طـرف اكثريت جامعه (نمايندگان) براي حفظ نظم و قدرت سياسي و اقتصادي دولت ضروري شناخته شده است و هيچ قـانوني اقتدار نسخ قانون را به عرف نمي دهد و در عمل نيز قوانيني كه مدتها فراموش شده را نسخ شده نمـي داننـد.43 »بنـابراين مبناي نظر شوراي عالي قضايي فاقد منطق حقوقي جهت نسخ قوانين مربوط به اعـاده حيثيـت مـي باشـد و شـوراي عـالي قضايي فاقد چنين اختياري بوده است كه بتواند مقررات قانوني را ملغي و نسخ شده اعلام نمايد .قانونگذار با تصويب ماده 62 مكرر و الحاق آن به قانون مجازات اسلامي در سال 1377 به نوعي به مقررات اعاده حيثيت عرفي بازگشت نموده است.44 و با توجه به تبصره هاي 2 و 3 و 5 از ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي مقنن رفع اثر را با الفاظي مانند « آثار قبلي » يا « اثر محكوميت كيفري » بكار مي برد . كل آثار تبعي در محدوده ماده و تبصره ها رازايل مي كند . چرا كه در تبصره هاي ماده 62 كل آثار تبعي را مد نظر قرار داده است و ماده 19 قانون مجازات اسلامي حكم به محروميت از بعضي يا همه حقوق اجتماعي فقط براي جرايم تعزيري پيش بيني شده است اما در مـاده 62 مكـرر قانون مجازات اسلامي به شكل تخييري بيان نشده است و ارتكاب جرايم مذكور در ماده 62 مكرر خود به خـود موجـب محروميت از حقوق اجتماعي پيش بيني شده در ماده را دارد . و از طـرف ديگر دكتـر گلـدوزيان معتقـد اسـت، « چنانچـه قانون گذار نظر به اين داشت كه رفع اثر از محكوميت را محـدود بـه حقـوق اجتمـاعي نمايـد بايـد مـوارد محروميـت را بصورت حصري بيان مي كرد و نه به صورت تمثيلي (استفاده از لفظ از قبيل) و اجراي ماده 62 مكرر محكوميـت قطعـي كيفري در جرايم عمدي داراي آثار تبعي بوده و محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مـي نمايـد و پـس از انقـضاء مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر گرديده و محكوم عليه به اعاده حيثيت نايل مي گردد.45»

4-6 سایر کشورها
منشأ نهاد اعاده حيثيت را از ديدگاه تاريخي به حقوق روم نسبت مي دهند چنانكه در برخـي مـوارد « ديژسـت 46» متـضمن ترتيباتي بود كه رفع محروميت ها و عدم صلاحيت هاي محكومين را به آنها مقرر مي كرد.47
در اجتماعات اوليه كه فاقد تشكيلات منظم و معيني بوده اند و افراد عموماً بطور قبيله اي زندگي مـي كـرده انـد اجـراي مجازات بر عهده رئيس خانواده و يا قبيله بوده است و رئيس خانواده يا قبيله به موجب اقتداري كه داشـته اسـت افـرادرا مجازات مي كرد و همه افراد ملزم به تبعيت از نظر او بودند و به تبع بخشش و گذشت از گناه گناهكاران نيز بر عهـده او قرار داشته است .يكي ديگر از روشهاي مورد استفاده براي اثبات بي گناهي و اعاده حيثيت این بـوده اسـت كه هرگاه نسبت به بي گناهي يا مجرم بودن متهمي ترديد وجود داشت اثبات بـي گنـاهي مـتهم موكـول بـه انجـام دادن كارهاي سخت و خطرناك بوده است و اگر در حين انجام اينگونه امور متهم جان خود را از دست نمي داد دليل بـر بـي گناهي او محسوب مي شد.48و به اين ترتيب بطور كامل از او رفع اتهام مي گرديده است و اعاده حيثيت به شكل سـياق امروز مفهومي نداشت .در روم قديم اعاده حيثيت با اين شيوه و روشي كه در حقوق جز ا مطرح است وجود نداشت. در زمـان جمهوريـت ايـن امر ناشي از آراي عمومي بوده و نام شخص مورد نظر را در تابلو هراكله درج مي كردند و به اين وسيله شخـصي را كـه مثلاً در نتيجه نفي بلد صفت رومي بودن خود را از دست داده و از حقوق ملي محروم گرديده بود بـه ايـن طريـق اعـاده حيثيت مي كردند.49دردوره امپراتوري روم50 اين امر از شئونات امپراتور بود و به هر كيفيتي كه او مصلحت مي دانست حيثيت از دست رفته محكوم را به او باز مي گرداند كه اين امر گاهي بصورت خيلي ساده و به همان طريقي كه محكوميت بوجود آمـده بـود اعاده حيثيت مي شد و گاهي نيز بصورت تشريفاتي و كامل اجرا شد به اين معني كه با فرمان امپراتور نه تنها محكوميـت معين از بين مي رفت بلكه شخص محكوم نسبت به ساير اعمال گذشته و سوابق به كلي تطهير و مبرا مي شد.
4-7 فرانسه
حقوق قديم فرانسه نيز از حقوق روم الهام گرفته است در قرون وسطي اعاده حيثيت خود يكي از حقوق مخصوص شهرداري بوده است و به مناسبت اوضاع و احوال اجتماعي و ذوق عمومي محيط، تشريفات خاص و با شكوهي رادربرداشت و خلاصه غسل تعميد و تطهير حقوقي براي محكوم صورت مي گرفت تا آنكه نتايج و ثمرات محكوميت بطور كلي از بين برود و به قول روسو

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، حقوق موضوعه ایران، اعاده حیثیت Next Entries منبع مقاله با موضوع حقوق فرانسه