منبع مقاله با موضوع عین تعهد، قانون مدنی، قواعد عمومی، ورشکستگی

دانلود پایان نامه ارشد

چنین اختیاری برای مدت معین داده باشند (خیار شرط برای ثالث، ماده 399 ق.م.)
2-2- استثنائات قاعده
بر قاعده اجرای عین تعهد، استثنائاتی در قانون وارد شده که به قرار ذیل می‌باشد:
1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع
ماده 395 ق.م. یکی از نادر مواردی است که فسخ قرارداد را در مورد تخلّف از اجرای مفاد عقد بدون توسل به چاره اولیه اجبار به انجام و اجرای تعهد مجاز دانسته است این ماده چنین مقرر می‌دارد: «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد».
ماده 402 ق. م. نیز در همین مورد آورده: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.»
با توجه به موارد فوق در باره خیار تأخیر ثمن باید الف: کالا عین معین یا در حکم آن باشد ب: بیع نقد باشد ج: 3 روز از تاریخ عقد بگذرد د: طرفین از حق حبس خود استفاده نموده باشند.(عدم تسلیم یا تسلّم مبیع یا ثمن)60
از شروط مذکور فقط شرط اول در رابطه با ماده 395 ق.م. کاربرد دارد و شروط دیگر با این ماده قابل جمع نیستند زیرا عبارت «موعد مقرر» در ماده 395 بیانگر آنست که ثمن هم می‌تواند نقد و هم مؤجل باشد و نیز ملاک اجرای حق خیار برخلاف ماده 402 زمان اجرای عقد است نه تاریخ انعقاد آن، هر چند که ممکن است در بعضی موارد این دو بر یکدیگر منطبق گردند . بعلاوه در ماده 395 ق.م حق فسخ بایع منوط به استفاده از حق حبس نیست.
در نگاه اول به نظر می رسد این دو ماده با هم تعارض داشته ، بدین نحو که در ماده 395 بصورت یک قاعده عام ، به بایع این اختیار را داده است که چنانچه خریدار در موعد مقرر ، که می تواند فی المجلس باشد یا مؤجل ، ثمن را پرداخت نکرد هم از قدرت اعمال فسخ برخوردار باشد و هم بتواند اجبار خریدار را از طریق مراجعه به حاکم بخواهد . و متعاقباً در ماده 402 اقدام به وضع یک قاعده ای نموده است که دایره این حق را محدود نموده است و ضمناً فقط چاره فسخ را پیش رو گذارده است . باید گفت حقیقت تعارضی در بین نیست. قانونگذار در ماده 395 قاعده ای را وضع نموده که در صورت وعده دار بودن ثمن ، اگر خریدار با عدم پرداخت بخواهد ضرری را به بایع وارد آورد بایع با اختیار فسخ یا اجبار ، جلوی ورود ضرر را بگیرد . اما در ماده 402 به مورد خاصی از بیع و عدم پرداخت خریدار پرداخته ، چه اینکه باید ثمن حال باشد ، مبیع تحویل نشده باشد و در مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد قرار داشته باشند . در اینجا قانونگذار این فرصت را به بایع داده تا قبل از استحکام جدی و کامل عقد ، آنرا برهم زند و این شیوه منطقی و معقول است زیرا مشتری در عمل نشان داده پایبند به قرارداد نیست و قصد اجرای تعهد را ندارد.61 موضوعی که در کنوانسیون بیع بین المللی به آن توجه شده است .62 لذا به نظر می رسد اگر ماده 395 با توجه به مفاد ماده 402 معنا و تفسیر شود ذکر ماده 395 بیهوده و عبث تلقی می شود که البته این از قانونگذار حکیم بعید بوده و ذکر آن حکمتی داشته و اصل بر حفظ مواد قانونی و تفسیر آن در همان معنای تحت اللفظی آن است .
در مجموع می‌توان بیان داشت که اگر مبیع عین معین یا در حکم آن یعنی کلی در معین باشد و پس از سررسید اجل، مشتری ثمن را تأدیه ننماید بایع حق فسخ یا اجبار مشتری را دارا خواهد بود. اما، اگر بیع کلی فی الذمه باشد بایع فقط می‌تواند اجبار مشتری را بخواهد و حق فسخ را دارا نمی‌گردد.
علت وضع استثناء ماده 395 این است که در بیع کالای معین، هرگاه خریدار در پرداخت ثمن تأخیر کند بویژه در موردیکه خریدار و فروشنده از حق حبس استفاده می کنند، بایع در وضع نامطلوبی قرار می‌گیرد. زیرا، خریدار با انعقاد عقد، مالک منافع مبیع است و بعلت حکم استثنایی تلف مبیع قبل از قبض در صورت تلف کالا، مشتری از پرداخت ثمن معاف خواهد بود.و نیز ضمان معاوضی برعهده فروشنده باقی می ماند و او با تلف مبیع نه تنها مال خود را از دست می‌دهد باید منافع و نمائات آن را نیز به مالک (خریدار) بدهد و لذا فقدان حق فسخ در این رابطه ممکن است ضرری ناروا بر بایع وارد نماید که با شیوه اجبار به انجام عین تعهد قابل جبران نیست از اینرو قانونگذار با وضع این ماده بایع را از چنین خطری رهایی داده است.63 البته این فرض ناظر به مورد غالب است که ثمن معامله، عین نباشد و الّا در فرض عین بودن ثمن معامله چنین فلسفه ایی برای خیار فسخ پذیرفتنی نیست.
هر چند این ماده ظاهراً استثنایی بر قاعده عمومی اجبار به انجام عین تعهد به عنوان چاره اولیه است ولی در واقع چنین نیست زیرا که چاره اجبار مقید به آن بود که ضرر ناروا توسط این شیوه قابل جبران باشد امّا چنانچه ذکر گردید چاره اجبار به انجام عین تعهد در ما نحن فیه نمی‌تواند ضرر وارده به بایع را جبران نماید لذا علت فسخ به سبب نبود طریق دیگری برای جبران ضرر وارده ایجاد گردیده و دیگر نمی توان ادعا نمود که ماده 395 ماده‌ای خلاف قواعد عمومی اجبار است بلکه باید بیان داشت این ماده در راستای قواعد عمومی اجبار و همسو با آنها وضع گردیده است.

2-2-2- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)
مورد دیگری که قانونگذار به فروشنده حق داده معامله را، به علت عدم‌ پرداخت ثمن، فسخ کند، موردی است که در لسان فقهاء، به «خیار تفلیس» شهرت‌ دارد؛ ماده 380 قانون مدنی،در این خصوص مقرر می‌دارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق‌ استرداد آن را دارد؛ و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع‌ کند».
همچنین، طبق ماده 533 قانون تجارت، فروشنده در صورتی حق دارد از تسلیم‌ امتناع کند که کالا، نه به خود تاجر ورشکسته و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، تسلیم نشده باشد. سابقه فقهی64 ماده 380 قانون مدنی، به‌طور روشن بیان‌ می‌کند که منظور از عبارت «می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند»، ایجاد حق حبس‌ نیست؛ بلکه به بایع حق می‌دهد که معامله را فسخ کرده و نتیجتاً از تسلیم امتناع‌ کند.چنانکه ماده 533 قانون تجارت نیز، که از امتناع تسلیم مال التجاره سخن به‌ میان آورده، دلالت بر ایجاد حق حبس ندارد؛ زیرا تاجر ورشکسته از ادای دیون‌ خود متوقف شده است؛ و قانونگذار نیز برای فروشنده این امتیاز را قائل شده که‌ بتواند معامله را فسخ کرده،و خود را از اجرای قرارداد-که همان تسلیم کالا است- آزاد کند.
از این دو ماده نتیجه می‌گیریم که در صورت ورشکستگی خریدار و عدم پرداخت ثمن، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند؛ و نتیجتاً اگر کالا تسلیم‌ نشده باشد، از تسلیم خودداری کند؛ و اگر کالا تسلیم شده باشد، در صورت ورشکستگی‌ مشتری، حق استرداد کالا را خواهد داشت. هرچند این دو ماده اختصاص به بیع‌ دارد، به نظر می‌رسد که بیع خصوصیتی نداشته و همان‌طور که فقهاء نیز تصریح‌ کرده‌اند، خیار تفلیس مختص بیع نیست؛ و در بقیه عقود معوض- مثل اجاره، صلح معوض و قرض – ممکن است راه پیدا کند65؛ بدین ترتیب، عنوان بیع در ماده 380 قانون مدنی، فقط نمونه اعلی و اجلای عقود معوض است؛ و به هیچ‌ عنوان اختصاص به بیع ندارد.66
بنابراین، در صورتی که مشتری از پرداخت ثمن خودداری کند، فروشنده، طبق‌ شرایط خیار تأخیر ثمن یا با تمسک به خیار تفلیس، می‌تواند معامله را فسخ کند. البته، باتوجه به اینکه این خیارات منوط به تحقق شرایط خاصی است، نمی‌توان از آنها حکمی کلی در خصوص ایجاد حق فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن، بدست آورد؛و چه بسا از ذکر این شروط استظهار شود که عدم پرداخت ثمن، فی نفسه موجب ایجاد حق فسخ برای فروشنده نمی‌شود؛ و براساس آن، تنها می‌شود اجبار خریدار را به پرداخت ثمن درخواست کرد.

3-2-2- بیع از روی نمونه
از موارد دیگر که متعهدله مجبور نیست که اجبار متعهد را خواستار شود حکم مذکور در ماده 354 قانون مدنی است: «ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والّا مشتری خیار فسخ خواهد داشت».
عده ای با لحاظ قراردادن اطلاق و ظاهر ماده حکم آنرا ناظر بر عین کلی و عین معین هر دو جاری می دانند.67 بعضی دیگر معتقدند که این ماده ناظر به هر نوع مبیعی نیست بلکه فقط در مورد مبیع معین کاربرد دارد.68 زیرا که فروش مبیع از روی نمونه یکی از طرق رفع ابهام است و در صورتی که مبیع مطابق نمونه نباشد خیار تخلف از رؤیت ایجاد می‌گردد و چون خیار تخلف وصف و رؤیت بر طبق ماده 414ق. م. در مورد بیع عین خارجی است نه کلی لذا این ماده فقط ناظر به عین معین می‌باشد.69 از سوی دیگر حق فسخ برای مشتری هنگامی که امکان اجبار فروشنده به تسلیم مبیع مطابق نمونه باشد انحراف آشکاری از قاعده می‌باشد.
بعبارت دیگر اگر حق فسخ را برای مبیع کلی که مطابق نمونه نبوده قایل شویم اعمال خیار فسخ به سبب تخلّف از قرارداد با قواعد عمومی اجرای تعهد تعارض دارد. پس اگر ماده 354 را منحصر به عین معین بدانیم دیگر استثناء بر قاعده نیست چون در مورد عین معین در فرضی که بر خلاف اوصاف تعیین شده در آید ، اجبار ممکن نیست زیرا عقد صرفاً بر مال معین واقع شده است .
بنظر میرسد اولاً در خیار رؤیت جهت رفع ابهام تمام مبیع سابقاً دیده شده و در آینده بیع منعقد می گردد فلذا چاره ایی نیست که مورد خیار، مبیع معین یا کلی در معین باشد چرا که مبیع کلی را نمی توان تماماً از سابق رؤیت نمود و اگر چنین امکانی باشد دیگر مبیع کلی نام نهاده نمی شود. اما در بیع از روی نمونه فقط قسمتی از مورد معامله جهت رفع ابهام دیده شده بطوریکه در این فرض حتی می تواند شامل مبیع کلی هم گردد و اشکالی بدان وارد نباشد و بهمان میزان که برای اولین بار مبیع معین و کلی در معین بعد از انعقاد عقد امکان فسخ را برای مشتری فراهم می نماید در مبیع کلی هم این امکان وجود دارد و اگر این را نپذیریم ترجیح بلامرجح می باشد. ثانیاً اگر قاعده نخست اجبار و متعاقباً فسخ می باشد این استدلال در فرض ماده شامل هر سه قسم مبیع می گردد در حالیکه نص ماده دلالت بر این دارد که در هر سه قسم مبیع مشتری می تواند بیع را فسخ نماید. ثالثاً این ماده زمانی طرح گردید که مقنن در مبحث سوم از باب سوم کاملاً اقسام مبیع را توصیف نموده و بعداً این ماده را آورده است اگر نظر مقنن بر مستثنی نمودن مبیع کلی می بود می بایست بیان می کرد بنابراین با توجه به اینکه مقنن امکان فسخ برای مشتری را فراهم نموده است کما اینکه مشتری می تواند اجبار آن را هم مطالبه نماید فلذا اختیاری بودن حق اجبار و حق فسخ با منطق امروزی بیشتر سازگار می باشد.

4-2-2- شرط دادن رهن و ضامن
یکی دیگر از موارد انحراف از قاعده اجبار، شرط دادن رهن است بدین توضیح که یکی از شروط فعل شایع در قرارداد ها این است که در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می‌شود رهن بدهد.
ماده 379 ق. م. بیان می‌دارد: «اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت…..»
هر چند دادن رهن و ضامن هر دو در يک ماده آمده است و چنين مي‏رساند که ماهيت اين دو تعهد يکي است ولي با کمي دقّت روشن مي‏گردد که گرچه دادن رهن و ضامن هر دو براي وثيقه دين و اطمينان به انجام دادن تعهد است، ماهيت اين دو تعهد متفاوت است. دادن رهن شرط فعلي است که خود متعهد ملزم به انجام آن است. و در صورتي که انجام ندهد بايد بين صورتي که مال مورد رهن معين و در ملک ملتزم است با فرضي که آن مال به ديگري تعلق دارد يا تلف شده است تفاوت گذارد. در فرض نخست، خودداري مديون از دادن رهن به طرف او حق فسخ نمي‏دهد، یعنی کماکان همان قاعده اصلی، یعنی اجبار تا حد امکان، حاکم خواهد بود. زيرا دادگاه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، قانون مدنی، حقوق ایران Next Entries منبع مقاله با موضوع قانون مدنی، عقد مزارعه، عین تعهد، عقد اجاره