منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق انگلیس، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

از عمل به عقد معلوم می شود. اما معلوم نیست چه مبنایی غیر ناقض را مجبور می کند که حتماً دعوی الزام به عقد بخواهد؟ قطعاً قانون در صورتی این دعوی را به غیرناقض تحمیل می کند که بخواهد نفع ناقض را تأمین کند اما وقتی که خود ناقض نمی خواهد، پس مبنایی هم برای اجبار غیرناقض برای رجوع به دادگاه و تقاضای عمل به عقد باقی نمی ماند.155
با عنایت به اینکه از نظر حقوق ایران، ادّله لاضرر و لاحرج156 بر ادلّه احکام اولیه و مقررات وارد بر موضوعات بدون در نظر گرفتن عوارضی چون ضرر و حرج، مقدمند و به نحوی موضوع آن احکام و مقررات را در بر می دارند، می توان گفت که درخواست و حکم به اجرای عین تعهد در صورت ایجاد عسر و حرج و ضرر برای هر یک از متعهد یا متعهدله صحیح، قانونی و مشروع نیست. فقهای عظام هم در این چنین مواردی که اعمال یک حکم یا قاعده، منجر به ورود ضرر و خسارت بیشتری می شود، آن را غیرمنطقی و غیرجایز می دانند و آن حکم را به قاعده لاضرر نفی می کنند.157
2- چالش های اجرایی و عملی
1- 2-افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی
در عرصه حقوق تجارت باید به عرف بازار و منطق ساده تجّار احترام گذاشت و صرف نظریه پردازی و تحلیل ذهنی نمی تواند کارآمد باشد. اجبار و الزام متعهد در بسیاری از موارد در عالم ذهن و اعتبار ممکن است حتی اگر بپذیریم بطور قطع در همه قضایا بموجب حکم دادگاه، چنین چیزی واقع می شود باز در حقوق تجارت مطلوب نیست. زیرا تاجر نمی خواهد خود را درگیر تشریفات طولانی و پیچیده رسیدگی قضایی یا داوری بنماید و سرنوشت اموالش را که می تواند به دست خود رقم زند به دیگران بسپارد و در انتظار بماند که به آن می رسد یا نه! قاعده اجبار و الزام متعهد به انجام عین تعهد، نیاز به گذراندن مراحل دادرسی دارد. نخست باید از سوی متعهدله دادخواست اجبار متعهد به انجام تعهد، به دادگاه داده شود و هزینه های دادرسی پرداخت گردد (ماده 237ق.م.) اگر متعهد حکم محکمه را اجرا نکرد دادگاه زمینه اجرای تعهد را به هزینه متعهد و توسط شخص دیگری فراهم می نماید. (ماده 238ق.م. و مواد 41و47 قانون اجرای احکام مصوب 1356). اگر این امر هم ممکن نباشد متعهدله حق فسخ معامله را پیدا می کند (ماده239ق.م.) .
با تأمل در این قواعد و مقررات، به راحتی می توان تصور نمود که حجم زیادی از پرونده های حقوقی به جهت اینگونه قواعد در ترافیک رسیدگی قرار می گیرند لیکن اگر این امر کاملاً شخصی و ارادی، به خود اشخاص واگذار گردد و شخص مختار باشد که اجرای عین تعهد را بخواهد و یا از قرارداد صرفنظر کند و خسارت بگیرد، نه این مشکل اجرایی رخ می دهد و نه محذوریت شرعی و عقلی ایجاد می شود. در حقوق قراردادها بطور معمول دو طریق برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد وجود دارد، یک طریق از راه رسیدگی قضایی، طریق دیگر راه حل های غیرقضایی همچون فسخ قرارداد است. شکی نیست که طرق جبران غیرقضایی نسبت به طرق قضایی، مزیت های دارد و به زیان دیده امکان می دهد که بدون از دست دادن فرصت، اقدام به جبران و یا پیشگیری از خسارت بیشتر نماید.

2- 2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد
قاعده اجبار و الزام متعهدله به پیمودن مراحل دادرسی، این امکان را به متعهد دارای سوءنیت می دهد تا اموال خود را مخفی یا به قصد فرار از دین به دیگران منتقل نماید. یک از لوازم اجرای عین تعهد، امکان وقوعی این امر است.در صورتی که اشخاص سوءنیت داشته و قصد اجرای تعهدات خود را نداشته باشند سعی بر ایجاد موانعی جهت امکان اجبار آنان دارند. در پاره ای از موارد هم موفق به این امر می شوند. از طرق رایج این امر، اختفای اموال و یا انتقال صوری آنها می باشد، لذا قانونگذاران در چنین مورادی، حکم به بطلان یا عدم قابلیت استناد به معامله به قصد فرار از دین می دهند. گرچه اینگونه مقررات شاید در برخی موارد ثمربخش باشد، ولی به طور کلی نمی تواند جلوی این ناهنجاریها را بگیرد و شخص متضرر را به حقش برساند.
با همه این اوصاف و چالش ها و مشکلاتی که ذکر شد، نمی توان بطور کلی از نظریه اجرای عین تعهد دست شست و آن را به کناری نهاد. لذا هنوز هم در بسیاری از نظام های حقوق حقوق نوشته، اصل لزوم وفای به عهد مترادف با اجرای عین تعهد است. اجرای عین تعهد در برخی از موارد چنان کارساز است که نه فسخ قرارداد و نه گرفتن خسارت، می تواند جایگزین آن شود. به عنوان مثال اگر فروشنده کالای انحصاری خود را تسلیم خریدار ننماید و کارخانه خریدار به تعطیلی کشانده شود ، خریدار دچار ضرری می گردد که به هیچ عنوان قابل تحمل و جبران نیست. بنابراین باید با احتیاط بیشتری به این مسأله برخورد نمود و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، آنچه را که به مصلحت متعهدله، متعهد و جامعه است، مقرر و به آن عمل نمود.
بنا بر مراتب فوق، در حقوق ایران، عمده ترین دلیل اصل لزوم وفای به قرارداد در حقوق قراردادها از منظر اسلام، آیه شریفه «اؤفوا بالعقود» است که در حقوق ایران در ماده 219 ق.م. شکل حقوقی به خود گرفته است. معنای این آیه، این است که به عقد و پیمان خود وفا کنید یعنی اجرای مفاد عقد و پیمان بر شما لازم است. لازمه این تفسیر هم، لزوم حفظ قرارداد است.158
واژه «العقود» جمع کلمه «عقد» و به معنای «عهد» است. در تفسیر این آیه، گفته شده است، اؤفوا بالعقود یعنی اؤفوا بعهودکم. مرحوم علامه طباطبایی مفسر تفسیر المیزان در بیان تفسیری آیات اولی سوره مبارکه مائده می فرمایند : « اگر در آیات این سوره، آیات اول و آخر و وسطش دقت کنیم و در مواعظ و داستان هایی که این سوره متضمن آن ها است تدبّر کنیم، دریافت خواهیم کرد که غرض جامع از این سوره دعوت به وفای به عهدها و پایداری در پیمانها و تهدید و تحذیر شدید از شکستن آن و… است».159
اینک، اگر در واژه عهد تدبّری صورت گیرد، روشن خواهد شد که لزوماً معنای وفای به عهد، اجرای مادی عین تعهد نیست بلکه به تناسب شرایط حین عهد، قرار دادن معهود طرفین در اختیار متعهدله به گونه ای که مورد توقع و انتظارات ایشان بوده، می باشد. در لغت فارسی، واژه عهد به معانی ذیل است:
1- شناختن امری 2- حفظ کردن 3- پیمان بستن 4- پیمان، میثاق 5- روزگار، عصر، دوره 6- به گردن گرفتن و ملتزم شدن امری، ضمان …160
وجه مشترک همه این معنای، پیش زمینه قبلی وجود یک امر است که بعد از عهد، آن امر، معهود ذهنی و یا واقعی برای انسان می شود. بنابراین در وفای به عهد در عقود هم، متعهد باید آنچه معهود طرفین حین عقد بوده را، برآورده نماید. شکی نیست که مصداق مادی تعهد، بارزترین مصداق معهود بین طرفین عقد است و اگر در سر وعده و با شرایط مورد توافق ایفاء گردد، وفای به عهد محقق گشته است. اما سخن اینجاست که اگر قرارداد نقض شد، آیا هنوز هم در همه موارد، تسلیم مصداق مادی، وفای به عهد محسوب می شود؟ آیا مصداق مادی، تمام آن معهود حین عقد است؟ اگر چنین بود، متعهد موظف است که عین تعهد را اجرا نماید. اما اگر زمان انجام تعهد و سایر شرایط قرارداد، بخشی از آن معهود را به خود اختصاص داده بودند، قطعاً پاسخ منفی است و عدالت اقتضاء می کند که متعهد خسارات و ضرر و زیان وارد به متعهدله را هم، بپردازد. بنابراین لازمه اصل لزوم وفای به عقد، برآورده شدن انتظارات طرفین حین عقد است. به دلیل اینکه تحقق این امر، ضابطه و معیار می خواهد و غالباً در موقع دعوا، هر یک از طرفین قرارداد، چیزی را مدعی می شوند و دست یابی به معهود حین عقد مشکل و بعضاً غیر ممکن می شود، معیار نوعی در نظر گرفته می شود یعنی انتظارات متعارف؛ معقول و منطقی طرفین عقد در شرایط و اوضاع و احوال مشابه.

گفتار دوم- حقوق انگلستان
در حقوق انگلیس از اواسط قرن هیجدهم به واسطه تحولات اقتصادی و سیاسی و گرایشهای آزادی طلبانه در این زمینه ها، توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای خصوصی آغاز شد و از اوایل قرن نوزدهم، حقوق انگلیس شاهد تحول عمده در زمینه از بین بردن قوانین مغایر با اصل آزادی قراردادها بوده است. این حرکت به نحوی که ادعا شده161 در سال 1870 میلادی به اوج خود رسید؛ اما از سال 1870 تا 1970 میلادی در مدت زمانی قریب به صد سال یا بیش تر، گرایش به اصل حاکمیت اراده عمدتاً به منظور حمایت از تحولات اقتصادی جدید و به وجود آمدن و گسترش بازارهای آزاد که منجر به ایجاد گونه های مختلف انحصار در ارائه کالا و خدمات گردیده، سیر نزولی طی کرده است. در این بین، مقررات متنوعی در خصوص حمایت از حقوق مصرف کننده و طرف ضعیف قرارداد، متضمن کنترل های تقنینی بر شروط غیرعادلانه قراردادی، از جمله اعلام بطلان برخی شروط قراردادی منافی با حقوق وی، وضع گردیده که از آن میان قانون اعتبار مصرف کننده 1974162 و قانون شروط غیرمنصفانه قراردادی 1977163 در خور ذکر است. اعتقاد بر این است که حقوق انگلیس از سال 1970 یا 1980 میلادی به این طرف، تحول جدیدی مبنی بر گرایش مجدد به اصل حاکمیت اراده را طی می کند. آثار این تحول، گرایش به ملغی کردن مقررات قانونی در مورد مداخله در قراردادهای خصوصی و نیز مقاومت دادگاهها در خصوص تفسیر موسّع این مقررات است.164
در حقوق انگلیس، اصل نسبی بودن اثر قراردادها احترام فراوان دارد: قرارداد رابطه خصوصی بین کسانی است که در آن شرکت داشته اند. بیگانه از این رهگذر، حقی پیدا نمی کند و التزامی به عهده نمی گیرد.165
در تأیید نسبی بودن اثر قرارداد در حقوق انگلیس آورده شده است که میان نظریه لزوم عوض166 متعادل در قرارداد و اصل نسبی بودن اثر عقد و بی اعتباری تعهد به سود ثالث رابطه نزدیکی وجود دارد: بدین بیان که در تعهد به سود ثالث، منتفع بطور معمول بهره ای به رایگان می برد. در نظامی که متّهب نمی تواند الزام طرف قرارداد را به اجرای وعده بخواهد ، منتفع از شرط نیز چنین حقی ندارد. تعهد به سود ثالث، بدلیل نداشتن عوض متقابل ایجاد الزام نمی کند. در دعوای Beswick Beswick v. ، A در برابر B تعهد نمود که مقرری سالانه به C در عوض استخدام کار A توسط B پرداخت نماید. در اینجا اگر چه هیچ حق اقامه دعوایی برای C متصور نمی باشد امّا در برابر B تعهدش پابرجاست و در نتیجه A به پرداخت مقرری به نفع C محکوم شد.167 در حقوق انگلیس قوانین گوناگونی گذشته است که استثناء بر اصل نسبی بودن قرارداد168 تلقی می شود و در آنها تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته شده است. برای نمونه بموجب قانون قراردادها (حقوق اشخاص ثالث) 1999،169C در بسیاری از دعاوی حق اجرای عین تعهد را مستقیماً در برابر A دارد. همینطور قانون 1972 مربوط به وسایل نقلیه موتوری و قانون حمل و نقل 1980170 آمده است شخصی که با رضایت مالک اتومبیل او را می راند می تواند از بیمه او استفاده کند بدون اینکه اثبات شود مالک هنگام امضای بیمه نامه خود را امین او قرار داده است.
قرارداد بیمه حقی به سود ثالث ایجاد نمی کند و هدف آن تضمین مسئولیت بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث است ولی قانون در بعض شرایط به شخص ثالث حق می دهد که بطور مستقیم به شرکت بیمه گر رجوع کند و خسارت بگیرد.171
از دلایل تاریخی ارجحیت آراء مربوط به پرداخت خسارت پولی نسبت به آرائی که حکم به اجرای عین تعهد را مورد نظر قرار داده اند بدین وضع است که حقوق قراردادها بطور وسیعی در رابطه با ضرورتهای تجاری توسعه یافته است. در واقع در جائی که موضوع تعهد جنبه تجاری دارد، پرداخت پول معادل آنچه باید اجرا شود غالباً همانقدر واجد ارزش است که اجرای خود تعهد مطلوبیت دارد. از طرف دیگر، متعهدی که تعهد او جنبه تجاری دارد از جهت اینکه ممکن است به اجرای عین تعهد مجبور شود در خصوص هر نوع قوانین با طرف خود دچار بلاتکلیفی و تعذّر می گردد. همانطور که پروفسور وادمز عنوان می کند:« اگر اختلافی بین یک خریدار و فروشنده تیرهای چوبی که روی کشتی بارگیری شده است بوجود آید، از دید تجاری مناسب تر و راحت تر است که به فروشنده اجازه داده شود که کالای خود را بفروشد و چنانچه مقصر و متخلّف شناخته شد، به خریدار خسارت مالی پرداخت کند تا اینکه از چنین

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، روابط اقتصادی Next Entries منبع مقاله با موضوع کامن لا، نقض قرارداد، زیان دیده، اجرای عین تعهد